پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:384
فهرست مطالب:
1. تلقیح مصنوعی 2
1-1.تعریف تلقیح مصنوعی 2
1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی 3
1-3. دلایل به کارگیری تکنیکهای تلقیح مصنوعی 6
1-3-1. علل ناباروری مردان 7
1-3-2. علل ناباروری زنان 8
1-4 . تکنیکهای جدید در درمان ناباروری 9
1-4-1. شناخت اصطلاحات پزشکی و علائم اختصاری آنها 9
1-4-1-1. اصطلاحات پزشکی 9
1-4-1-2. علائم اختصاری 12
1-4-2. تکنیکهای کمکی تولید مثل (A.R.T) 13
1-4-2-1. روش باروری در داخل رحم (I.U.I) 13
1-4-2-2. روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F) 13
1-4-2-3. روش زیفت (Z.I.F.T) 13
1-4-2-4. روش گیفت (G.I.F.T) 14
1-4-2-5. روش (I.C.S.I) 14
1-4-2-6-1. اهدای گامت 14
1-4-2-6-2. اهدای جنین 15
1-4-2-6-3. رحم جانشین (جایگزین) 15
2. حقوق کودکان 16
2-1. نسب 16
2-1-1. تعریف نسب 17
2-1-2. پیدایش نسب 18
2-1-3. اقسام نسب 20
2-1-3-1. نسب قانونی 20
2-1-3-2. نسب در حکم قانون 21
2-1-3-3. نسب غیر قانونی 22
2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) 23
2-1-4. طرق اثبات نسب 27
2-1-4-1. اماره ی فراش 27
2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش 28
2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش 30
2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش 34
2-1-4-2. دلایل دیگر 35
2-2. حقوق مالی کودک 36
2-2-1. ارث کودک 37
2-2-2. نفقه کودک 38
2-3. حقوق غیر مالی کودک 40
2-3-1. حضانت: 40
2-3-1-1. چه کسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن: 40
2-3-1-2. شرایط حضانت 41
2-3-2. تربیت کودک 42
2-3-3. ولایت بر کودک 44
2-3-4. محرمیت 46
2-3-4-1. قرابت نسبی 46
2-3-4-2. قرابت سببی 47
2-3-4-3. قرابت رضاعی 48
2-4. حقوق معنوی کودک 50
2-4-1. حق هویت 51
2-4-1-1. حق نامگذاری 51
2-4-1-2. حق تابعیت 52
2-4-2. حق آزادی 53
2-4-3. حق تمامیت جسم و روان 53
فصل دوم 56
کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1-2. نظرات فقهای امامیه 58
1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 58
1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 61
1-3. نظرات فقهای اهل سنت 63
1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 63
1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 69
1-4-1. باروری بعد از طلاق 73
1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه 74
1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 75
1-4-2. باروری بعد از فوت 77
1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه 78
1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت 81
1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن 83
1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات 84
1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات 84
1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده 85
2. حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1-1. منشأ انتساب کودک به پدر 87
2-1-2. منشاء انتساب کودک به مادر 89
2-1-3. از نظر برگزیده 90
2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر 92
2-2. حقوق مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1.توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق 94
2-2-2. نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 95
2-3. حقوق غیر مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-1. حضانت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-2. تربیت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 97
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 98
2-3-4. حرمت نکاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99
2-4-1. حق هویت 100
2-4-1-1. حق نامگذاری 100
2-4-1-2. حق تابعیت 100
2-4-2. سایر حقوق معنوی کودک 101
فصل سوم 103
کودکان متولد از اهدای اسپرم 104
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 104
1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 110
1-1-1. نظرات فقهای امامیه 110
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 115
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 121
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم 121
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران 125
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 129
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 134
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 135
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 136
1-2-2. استدلالات موافقین 138
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 142
1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 147
1-3-1. شورای اروپا 148
1-3-2- فرانسه 148
1-3-3. انگلستان 149
2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1-1. پدر بیولوژیک 150
2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی 150
2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 152
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 153
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 154
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه 156
2-1-2- پدر قانونی 158
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی 158
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 159
2-1-3. مادر 161
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن 162
2-1-3-2. پیوستگی نسبی 164
2-2. حقوق مالی کودک 164
2-2-1. توارث 164
2-2-2. نفقه کودک 168
2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 168
2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 172
2 – 3. حقوق غیر مالی کودک 172
2-3-1. حضانت کودک 173
2-3-2. تربیت کودک 175
2-3-3. ولایت کودک 178
2-3-4. حرمت نکاح 180
2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک 180
2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم 182
2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر 183
2-4. حقوق معنوی کودک 185
2-4-1. حق هویت 185
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن) 186
2-4-1-2- تابعیت کودک 192
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 194
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 194
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 195
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 196
2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 197
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک 200
2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک 205
فصل چهارم 213
کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین) 214
1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی 215
1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215
1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین 215
1-1-2. انواع رحم جایگزین 215
1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین 218
1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه 218
1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه 219
1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان 227
1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون 230
1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین 230
1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین 232
1-2-4-3. نظر برگزیده 233
2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین) 235
2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین 236
2-1-1. نسب و خانواده 237
2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده 237
2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده 237
2-1-2. نسب پدری 238
2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق) 241
2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن 241
2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است 246
2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است 248
2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است 251
2-1-3-5. نظر نگارنده *** 251
2-2. حقوق مالی کودک 252
2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل) 252
2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر 252
2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی 253
2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین: 253
2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی) 254
2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین 255
2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی: 255
2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی: 257
2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی 257
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین 261
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین: 262
2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین 263
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین 268
2-4-1. حق هویت 269
2-4-1-1. حق دانستن 269
2-4-1-2. حق تابعیت 270
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک 271
2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور 271
2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم 272
فصل پنجم 275
کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک 276
1. حرمت یا جواز اهدای تخمک 278
1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه 279
1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت 281
1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان 282
1-4. حالات مختلف اهدای تخمک 283
1-4-1. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 283
1-4-2. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 285
2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک 287
2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک 287
2-1-1. پدر 287
2-1-2. اهدا کننده تخمک 288
2-1-3. مادر حکمی 288
2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی 289
2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی 291
2-2. حقوق مالی کودک 291
2-2-1. توارث 292
2-2-2. نفقه 293
2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک 294
2-3-1.حضانت 294
2-3-2. تربیت 295
2-3-3. ولایت قهری 296
2-3-4. حرمت نکاح 297
2-4. حقوق معنوی کودک 298
2-4-1. حق هویت 298
2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی 298
2-4-1-2. تابعیت کودک 303
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 304
2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی 305
فصل ششم 306
کودکان متولد از اهدای جنین 307
1. تعریف و ماهیت انتقال جنین 309
1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی 310
1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین 311
1-3-1. نظرات فقهای امامیه 311
1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت 314
2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین 315
2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین 319
2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی 320
2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی 320
2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین 323
2-2-1. ارث 324
2-2-2.نفقه 326
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین 327
2-3-1. حضانت 327
2-3-2. تربیت 330
2-3-3. ولایت قهری 331
2-3-4. حرمت نکاح 332
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین 335
2-4-1. حق هویت 335
2-4-1-1- حق دانستن 336
2-4-1-2. تابعیت کودک 337
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی 337
2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین 338
2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین 339
2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن 344
2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: 349
چکیده:
تلقیح مصنوعی:
تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و … مسائل حقوقی خاصی را مطرح میکنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمیشود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)
1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:
تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن کردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث میباشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.
مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی میتوان گفت از آنجا که علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص مینماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل مقاربت صورت گیرد.
1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی
بشر از آغاز خلقت با مسئله فرزند دار شدن رو به رو بوده است و قرآن در موارد مختلف به دارا شدن فرزند از راههای غیر طبیعی اشاره کرده است. نمونه آن نازا بودن همسر حضرت ابراهیم (سارا) و فرزند دار شدن زکریا در سن پیری میباشد مانند آیات 2 تا 11 سوره مریم و همچنین آیات 17 تا 23 سوره مریم که در مورد تولد حضرت عیسی (ع) میباشد.
قابل ذکر است که مسئله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد و یا تکثیر نسل به کار میرفت در آغاز این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Ludwing Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پروفسور Spalanzoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم، یکی از دانشمندان روسی بنام john Hunterتلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار میگیرد. به دنبال موفقیت این آزمایشها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه و انگلستان به اجراء درآمد. یک دانشمند انگلیسی به نام Elielva در سال 1799 میلادی گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد. در فرانسه نیز ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 میلادی دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به Cerard گزارش داد که از 72 زنی که تلقیح مصنوعی شده اند 41 نفر آنها از این طریق باردار گردیدهاند و تقریباً از سال 1914 میلادی موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914 میلادی یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون (Jamison) شنیده بود که در میان بدویان طریقهای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان میگردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را به خود جلب کرد و در اثر بررسی دریافت که زنان بدوی به قطعهای از پشم افسون میخوانند و بعد آن را به زنان نازا میدهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله میشود یا میمیرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتر دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم میدهند تا استعمال نماید. که علاوه بر نطفه مقدار زیادی میکروبهای مضر موجود در پشم وارد رحم زن میگردد و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبهای مقاومت میکرد والا از پای در میآمد و تلف میشد.
دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و درصدد برآمد به وسیله تلقیح مصنوعی که قبلا آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده میکردند از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند را بارور کند و به وسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانوادههای زیادی را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودی و متلاشی شدن میگردیدند نجات دهد. و از این رهگذر گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر از نطفه مردان بیگانه استفاده مینمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستان های ارزان موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد، که چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت میرسانند.
با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی بطور چشمگیر مشاهده میگردند. در بعضی از ممالک جهان موضوع تلقیح مصنوعی موجب اعتراض شدید مردم به دولت گردید. به عنوان مثال در کشور ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیکهای جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد ولی در بعضی کشورهای اروپائی و آمریکائی آن را مباح دانستهاند. چنانچه پزشکان فرانسوی در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقیح مصنوعی مینمایند. در احکام اسلام، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروز از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. بنابراین، عنوان تلقیح مصنوعی را در متون و منابع فقهی اسلامی و در احادیث و روایات نمیتوان یافت و تنها مورد حامل شدن زن از طریق غیر طبیعی همان مساحقه است که بیشترین مشابهت را با تلقیح مصنوعی دارد. که در بحث های آتی به تفصیل پیرامون آن سخن خواهیم گفت. (صمدی اهری، م.، وضع حقوقی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، 1382: 19-17) و در آخر تاریخچه تلقیح مصنوعی در کشورمان است که به هشتم دی ماه 1369 بر میگردد و بدین ترتیب اولین کودک آزمایشگاهی ایرانی در بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بدنیا آمد.
1-3. دلایل به کارگیری تکنیکهای تلقیح مصنوعی
باروری، عملی بسیار پیچیده است که باید در محدودهی زمانی مشخصی صورت گیرد. از منظر پزشکی اسپرم مرد همیشه آماده برای باروری تخمک است. ولی تخمک زن پس از هر دوره تخمک گذاری فقط در محدودهی زمانی 12 تا 24 ساعت پس از آزاد شدن قابل باروری است. بنابراین لقاح طبیعی زمانی اتفاق میافتد که زن یک یا تعداد بیشتری تخمک سالم بالغ را آزاد ساخته و این تخمکها با اسپرم سالم و بالغ مرد ترکیب شود، در این راستا وظیفهی دستگاه تناسلی زن، فراهم نمودن محیط مناسبی برای حرکت اسپرم در مخاط داخلی دستگاه تناسلی و رسیدن به لولههای فالوپ و در نهایت لقاح با تخمک است.
در نتیجه با توجه به مطالب گفته شده لقاح و به دنبال آن حاملگی طبیعی، در صورت حضور پنج معیار امکانپذیر است:
یک یا چند تخمک سالم و بالغ در زمان مناسب و در ارتباط با محیط هورمونی مناسب، آزاد و رها شوند.
اسپرم سالم، قوی، فعال و بالغ در داخل یا نزدیک رحم زن و در حوالی زمان تخمک گذاری وجود داشته باشد.
محیط فیزیکی و شیمیایی لازم برای عبور اسپرم و قابلیت بخشیدن به اسپرم در ناحیه تناسلی زن فراهم گردد.
پایان نامه جامع و کامل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع خرید و فروش دین
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع و کامل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع خرید و فروش دین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود. بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:
1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟
2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟
3- آیا مقدار ثمن درحکم معامله خرید و فروش دین موثر است؟
4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟
فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:
1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.
2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.
3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.
4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.
5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.
هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.
«سابقه علمی»
سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.
همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.
«مراحل و روش تحقیق»
روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.
در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.
در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.
طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
بخش مقدماتی: کلیات و تعاریف
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین، تعریف و ماهیت آن
مبحث اول: نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی – موضوعی نسبت به دین
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین
گفتار اول: تعریف لغوی دین
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عامه
دین در معنای خیلی اعم
دین درمعنای اعم
دین در معنای اخص
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه
دین در معنای خیلی اعم
دین در معنای اعم
دین در معنای اخص
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی
بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات
بند سوم: تفاوت در منشأ دین
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین
گفتار پنجم: خصائص و ویژگی های دین
فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه
مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن
گفتار اول: التزام
بند اول: تعریف لغوی التزام
بند دوم: تعریف فقهی التزام
بند سوم: تعریف حقوقی التزام
بند چهارم: رابطه دین و التزام
گفتار دوم: تعهد
بند اول: تعریف لغوی تعهد
بند دوم: تعریف فقهی تعهد
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد
بند چهارم: رابطه دین و تعهد
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه
گفتار اول: معنای لغوی ذمه
گفتار دوم: معنای حقوقی ذمه
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه
بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله
مبحث اول: شناخت عقد بیع
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع
بند اول: تعریف لغوی بیع
بند دوم: تعریف بیع در قرآن
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها
بند پنجم: تعریف انتخابی بیع
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین
گفتار چهارم: مشروع بودن دین
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع مالم یقبض نیست.
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است
گفتار چهارم: خرید و فروش دین یک عقد تملیکی است
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین از معامله سلف
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن
گفتار سوم: تمایز معامله خرید و فروش دین و انتقال طلب
گفتار چهارم: تمایز خرید و فروش دین و حواله
بخش دوم: بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
فصل اول: بررسی فقهی فروش دین
مبحث اول: فروش دین از نظر فقهای عامه
گفتار اول: فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دیدگاه علمای حنبلی
بند دوم: دیدگاه علمای شافعی
بند سوم: دیدگاه علمای مالکی
بند چهارم: دیدگاه علمای حنفی
مبحث دوم: فروش دین از نظر فقهای امامیه
گفتار اول:فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دلایل منع فروش دین به شخص ثالث
بند دوم: دلایل جواز فروش دین به شخص ثالث
بند سوم: میزان مراجعه مشتری به مدیون
مبحث سوم: مفهون ربا و تعیین مصادیق آن
گفتار اول: تعریف ربا
بند اول: تعریف لغوی ربا
بند دوم: تعریف اصطلاحی ربا
1-تعریف ربا در مذهب حنبلی
2-تعریف ربا در مذهب حنفی
3-تعریف ربا در مذهب شافعی
4-تعریف ربا در مذهب مالکی
5-تعریف ربا در مذهب امامیه
گفتار دوم: انواع ربا
بند اول: ربای قرضی
بند دوم: ربای معاملی
گفتار سوم: شرایط تحقق ربای معاملی
بند اول: مکیل و موزون بودن عوضین
1-ملاک مکیل و موزون بودن اجناس
بند دوم: اتحاد در جنس معاوضین
1-اتحاد جنس
2-ملاک اتحاد جنس
الف) اتحاد در اسم
ب) اتحاد در مبداء
بند سوم: تفاضل «زیادی»
فصل دوم: بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
مبحث اول: بررسی مستند حرمت فروش دین به دین
مبحث دوم: بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین
گفتار اول: فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد
گفتار دوم: اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال
مبحث سوم: بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین
گفتار اول: چهار صورت فروش دین که قطعاً باطل است.
گفتار دوم: صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل آنها سر رسیده شده است.
گفتار سوم: صورتهایی که عوضین دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند
گفتار چهارم: صورتهایی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله ایجاد گردند
مبحث چهارم: بیع کالی به کالی
گفتار اول: تبیین مفهوم بیع کالی به کالی
بند اول: مفهوم لغوی
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
گفتار دوم: بررسی فقهی بیع کالی به کالی
بند اول: نکات راجع به بیع سلف
بند دوم: ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف
مبحث پنجم: شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین و کالی به کالی
بخش سوم: خرید و فروش دین پولی (تنزیل) و جایگاه آن در حقوق ایران
فصل اول: خرید و فروش دین پولی (تنزیل)
مبحث اول: تعریف تنزیل و رابطه آن با خرید و فروش دین
گفتار اول: تعریف تنزیل
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: رابطه تنزیل و خرید و فروش دین
مبحث دوم: تبیین صحت معامله خرید و فروش پول
گفتار اول: ریشه لغوی ، تعریف پول و بررسی مالیت آن
بند اول: ریشه لغوی پول
بند دوم: تعریف اصطلاحی
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال
گفتار دوم: بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری
بند اول: ملاک مالیت پول، اعتبار دولتها است
بند دوم: ملاک مالیت پول، عرف و اجتماع است
بند سوم: ملاک مالیت پول، دولت و عرف است
گفتار سوم: بررسی صحت معامله خرید و فروش پول
بند اول: قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند
بند دوم: قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره
بند سوم: قول به جواز خرید و فروش پول های اعتباری (اسکناس)
گفتار چهارم: دلایل صحت خرید و فروش اسکناس
مبحث سوم: تعجیل مؤجل دین
مبحث چهارم: عدم تسری آثار سوء معاملات ربوی به تنزیل
فصل دوم: جایگاه تنزیل در حقوق ایران
مبحث اول: مستند قانونی تنزیل
مبحث دوم: شرایط لازم جهت تنزیل
نتیجه
منابع
ضمایم
تحقیق جامع رشته حقوق در ارتباط با دیون و مطالبات
اختصاصی از یارا فایل تحقیق جامع رشته حقوق در ارتباط با دیون و مطالبات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:176
مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[1] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[2] ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[3] بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه… خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:
1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟
2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟
3- آیا مقدار ثمن درحکم معامله خرید و فروش دین موثر است؟
4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟
فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:
1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.
2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.
3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.
4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.
5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.
هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.
«سابقه علمی»
سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.
همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.
«مراحل و روش تحقیق»
روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.
در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.
در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.
طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
پایان نامه جامع و کامل رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع و کامل رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:117
فهرست
عنـــوان صفحـــه
فصل اول - کلیات
عقد ....................................................................................................................................................... 3
1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3
1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4
1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10
1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10
1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13
1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15
1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19
2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21
2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21
2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24
2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35
3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35
3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37
3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38
3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40
3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40
3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51
3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64
3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77
3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82
4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87
4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97
4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100
4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107
4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108
4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108
4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112
4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115
4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117
چکیده :
حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .
مقدمه:
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .
لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .
عقد
1-1-1 عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[1]
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[2]
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه
خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[3]
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[4] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[5]
1-2 تعریف اجاره
1-2-1 اجاره در لغت
در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره» .
اسم مصدر است بمعنای ایجار .
بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجاره به معنی اجیــر
شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی یقی و «کفایه» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند [6]
مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ»[7] . و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً : بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ»[8] .
معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .
شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره .[9]
محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».[10]
نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی
پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:235
فهرست مطالب:
بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی
مقدمه 1
فصل اول : تعریف حقوق 2
فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5
طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5
مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6
مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17
بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27
مقدمه 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی 30
فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 32
مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33
مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34
مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق 36
بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب 37
مقدمه 38
فصل اول : حقوق و اخلاق 40
مبحث اول :مفهوم اخلاق 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52
مبحث اول :طرح مسأله 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ 53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60
مبحث پنجم :هدف 62
مبحث ششم: ضمانت اجرا 64
فصل سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66
مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68
مبحث سوم : خانواده 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79
بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81
مقدمه 82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی 83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) 84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی 84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی 86
مبحث سوم : حقوق جزای بین الملل 88
بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی 90
مقدمه 91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی 92
مبحث اول : مفهوم 92
مبحث دوم : معایر تمیز 93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی 100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم 103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر 105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 106
مبحث اول : حقوق خصوصی 107
مبحث دوم : حقوق عمومی 114
بخش ششم : منابع حقوق 121
مقدمه 122
فصل اول : قانون 123
مبحث اول : طبقه بندی قوانین 124
مبحث دوم : وضع قانون 130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون 137
مبحث چهارم : نسخ قانون 145
فصل دوم : عرف 147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف 147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 152
مبحث اول : رویه قضایی 153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی 159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 161
بخش هفتم : قانون اساسی 166
مقدمه 167
فصل اول : مبنای حقوق 168
فصل دوم : حقوق و دولت 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت 170
فصل سوم : حاکمیت دولت 171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت 177
مبحث دوم : شکل حکومت 182
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها 186
فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 193
بخش هشتم : اختیارات رهبری 199
مقدمه 200
فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 201
مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه 201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران 206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه 210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور 218
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام 218
مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 226
فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226
مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235
نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.
حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.
با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟
پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.
بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.
فصل اول : تعریف حقوق
واژه « حقوق » در زبان فارسی معنای گوناگونی دارد. [1]اما امروزه از جهات علمی و فلسفی معانی بیشتری از آن مورد بحث است که در ذیل به آنها اشاره می گردد :
1- مجموعه مقرراتی که در زمان معین بر جامعه ای حکومت می کند : حال این پرسش به وجود می آید که چه عاملی سبب ایجاد حقوق شده است ؟ ( البته این گونه الزامها همیشه انسان را پای بند کرده است. )
پاسخ این پرسش را باید در نیازهای طبیعی انسان و رابطه او با جهان مادی جستجو کرد :
انسان موجودی است اجتماعی که باید در میان گروهی از همنوعان خود بسر برد. او پس از آنکه دوران کودکی را با زندگی کردن در کنار پدر و مادر و بهره گیری از عواطف آنها و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی خویش سپری نمود ، آرام آرام نیاز به در اجتماع قرار داشتن را احساس می کرد :
از نظر مادی ، انسان موجود ناتوانی است که به تنهایی مبارزه با طبیعت و دشواریهای زندگی را ندارد. همه باید به هم یاری کنند تا از مجموع قوای ناچیز آنها نیروی بزرگ بوجود آید و با چیره شدن بر طبیعت محیط را آماده زیستن کند. از جهت معنوی نیز انسان محتاج به محبت است و در همه حال خود را نیازمند الفت و معاشرت با دیگران می بیند. می خواهد دوست بدارد و دیگران نیز دوستش بدارند و این نیاز از عواملی است که او را به سوی اجتماع سوق می دهد. پس باید پذیرفت که تنها فرد نیست که وجود خارجی و واقعی دارد ، اجتماع نیز موجود اصیلی است . تا آنجا که تاریخ نشان می دهد ، پیوسته افراد بشر با هم زیسته اند و جامعه و فرد لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند . [2] از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت ، با هم شباهت زیاد دارد : همه می خواهند در روابط خود با دیگران کمتر ضرر ببینند و هر چه بیشتر سود ببرند ، همه طالب زندگی آسوده و قدرت بیشتر هستند. پس طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . انسان عاقل و آزاد از آغاز خود شناسی دریافت که اجتماع با بی نظمی و زورگویی دوام ندارد و به ناچار بایستی قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند حکومت کند که ما امروز مجموع این قواعد را « حقوق » می نامیم.
2- برای این که حقوق به هدف نهایی خود ، یعنی استقرار در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ، ناچار باید برای پاره ای از مردم امتیازهایی در برابر دیگران بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آن اعطا کند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می آورد « حق » می نامند ، که جمع آن « حقوق » است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود . مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق ابوت و نبوت و حق زوجیت و امثالهم.