پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسئولیت غار

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسئولیت غار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:254

 فهرست مطالب :

فصل اول:کلیات مسئولیت غار 2
مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 4
- مفهوم مسئولیت : 4
- انواع مسئولیت در حقوق : 5
- مسئولیت اخلاقی: 5
- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 5
- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 6
- مسئولیت کیفری: 6
- مسئولیت مدنی‌ : 6
- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 8
- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 10
- اقسام مسئولیت مدنی: 11
قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 13
1- مبنای مسئولیت : 17
2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 19
3- اثبات تقصیر: 20
نتیجه: 21
- مسئولیت در فقه: 22
- معنای لغوی ضمان: 24
- معنای اصطلاحی ضمان: 24
اقسام ضمان در فقه: 25
1- ضمان عقدی: 25
2- ضمان قهری: 26
مبحث دوم: احکام: 26
- احکام : 27
- اقسام احکام: 28
- احکام عقلی و احکام شرعی: 28
- احکام تکلیفی : 29
- احکام وضعی:‌ 30
احکام امضائی و احکام تأسیسی : 30
- احکام امضائی : 30
- احکام تأسیس : 31
مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 31
- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 32
- مفهوم اصطلاحی غرور: 36
- نوع حکم مستفاد از غرور : 39
نتیجه: 42
- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 42
- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 42
- عناصر مادی مسئولیت غار : 43
1- عمل خدعه‌آمیز : 43
2- ورود ضرر و خسارت: 50
1- اصل ثمن: 59
ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 64
ج) منافی مستوفی : 66
د) منافع غیر مستوفی: 73
- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 77
- زمان رجوع مغرور به «غار» : 80
3- رابطة سببیت: 84
- عناصر معنوی مسئولی غار: 90
1- علم : 91
2- قصد: 106
3- فریب خوردگی 111
- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 115
حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 115
مفهوم ضرر در حقوق ایران: 116
انواع ضررمادی: 118
ب:ضرر معنوی : 119
-انواع ضرر معنوی 120
2- ارتکاب عمل نامشروع: 123
3- رابطه سببیت: 126
شرایط ضرر قابل مطالبه: 128
مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس 133
تفاوت غرور با غرر: 135
غرر در اصطلاح: 135
- اثر غرر: 136
مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 137
تفاوت غرور با تدلیس: 139
- تدلیس در لغت: 140
- تدلیس در اصطلاح: 141
- اثر تدلیس: 150
 
فصل دوم: مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 154
اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 155
کتاب: 155
2- سنت: 158
- روایات مخصوص باب بیع: 161
- روایات باب نکاح: 167
نتیجه: 179
اجماع: 185
عقل: 187
بنای عقلاء: 188
7-قاعده «تسبیب»: 194
3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 207
الف: نظریه کار نامتعارف: 207
ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 208
- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 211
 
فصل سوم: بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 218
مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 218
مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 222
گفتار اوّل: بیع: 222
گفتار دوّم: اجاره: 226
گفتار سوّم: عاریه: 232
گفتار چهارم: قرض: 233
گفتار پنجم: مضاربه: 234
گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 236
گفتار هفتم: جعاله: 237
گفتار هشتم: هبه: 238
نتایجی که نگارنده در این رساله به دست آورد، عبارتند از: 244

مقدمه :

عصری که در آن زندگی می‌کنیم عصر ثانیه‌ها است و در هر لحظه ممکن است جهان متحول گردد. چرا که با پیشرفت علم و صنعت و شکوفا شدن فنون، اگرچه زندگی را بر انسان آسان کرده است، پیچیدگی های خاص و دشواریهایی را نیز در روابط اجتماعی افراد بوجود آورده است. در این میان، دانش فقه نیز جهت پاسخگویی به مشکلات و مسائل کنونی همگام با رشد و توسعه علم و فنون، توسعه کرده است.

یکی از مهمترین مسائل کنونی که گریبانگیر جامعه شده، دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی است که موجب گشته است تا در حقوق تنوعی بوجود آید و موجب پیدایش قواعد مسئولیت مدنی گردد. که یکی از مصادیق نوعی آن، مسئولیت «غاّر» (فریبنده) می‌باشد.

در قانون ایران ماده صریحی در این باره نیست اما، حقوقدانان مسئولیت غاّر را تحت عنوان قاعده «غرور» بررسی کرده‌اند.

این یک اصل عقلایی است که هر کس در قبال اعمال خودش مسئوول و پاسخگو باشد. گاهی اعمالی که از انسان سر می زند یا تحت اراده اوست و ناشی از توافق اراده است که اثر آن مسئولیت «عقدی» یا «قراردادی» است[1]. و گاهی نیز ممکن است اعمالی که از انسان سر می زند ناشی از اراده نبوده بلکه ناشی از قانون است و اثری که از آن حاصل می‌گردد مسئولیت «قهری» یا «الزام خارج از قرارداد»[2] می‌باشد. که هر دوی آنها تحت عنوان مسئولیت «مدنی» بررسی می‌گردد.

البته پاره‌ای از مسئولیتها نیزبه سبب استفاده از مال یا عمل دیگری حاصل می‌گردد. یکی از مسئولیتهایی که امروزه مطرح می‌شود، مسئولیت ناشی از اغواء و خدعه و فریب می‌باشد که در مسئولیت مدنی گنجانده شده و بحث و بررسی می‌گردد.

البته، مسئولیت «غاّر» از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده و در لابه‌لای آثار خود به ضمان و مسئولیت «غاّر» پرداخته‌اند و برای اثبات مسئولیت «غاّر» به قاعده «غرور» استناد کرده‌اند. قاعده «غرور» مانند سایر قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقیهان نیز در جایی که ضمان قهری مطرح است به مسئولیت «غاّر» تحت عنوان قاعده «غرور» بعنوان یکی از اسباب مستقل ضمان در کنار قواعدی مثل اتلاف، تسبیب، لاضرر و … پرداخته‌اند.[3]

از آنجاییکه حقوق ایران، به ویژه، قانون مدنی منبعث از فقه امامیه است که این را می‌توان در اکثر مواد قانون مدنی مشاهده کرد – و با توجه به اصل 167 قانون اساسی[4]، به عنوان منبع اصلی این رساله مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، بررسی دیدگاهها و نظرهای فقیهان یک ضرورت است و در واقع فقه امامیه عین حقوق است و در هر جا که قانون حکمی ندارد از منابع اصلی و رسمی حقوق ایران است.

در این رساله نظرهای فقیهان امامیه درباره مسئولیت «غاّر» – که تحت عنوان قاعده «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعده «غرور» بوده است.

در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.

از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.

در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعده «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:238

فهرست مطالب:

 بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران
فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران
1-1-1ملاحظات تاریخی
1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار
1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه
1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی
1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی
الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش
ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش
د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش
ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش
ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش
و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش
ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش
ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش
1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
 
فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی
1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی
1-2-1-1 تعریف مطبوعات
1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی
1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)
1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات
1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب)عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات
1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات
الف) توهین به اسلام
ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور
1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی
1-2-3-1حق پاسخگویی
1-2-3-2مطالبه خسارات
الف) خسارت مادی
ب) خسارت معنوی
1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی
1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات
1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس
ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم
ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه
1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
1-2-4-7 سرقت ادبی
1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت
 
بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی
فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات
2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق
2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز
2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول
2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان
2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران
 
فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی
2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات
2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی
2-2-2-1 علنی بودن دادرسی
2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی
الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه
ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه
1- دلایل مخالفان
2- دلایل موافقان
2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379
2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه
2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه
2-2-3-3 رای هیئت منصفه
2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379
2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه
2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها
2-2-4-3 پژوهش خواهی
بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه:

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنکه فحل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است که خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع) را متهم می کردند تا آنها را از مردم و صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفکر و انتشار آن از طریق رسانه های مکتوب نظیرمطبوعات و کتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و یکی از مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست.

اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با وسعتی که دارد موجبات پویایی و اعتلاء فکری، فرهنگی، عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودکامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امکان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و کنترل برحکومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فکر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموکراتیک یا مستبد بودن حکومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا که وضعیت مطبوعات یک کشور، شاخصی برای محک زدن میزان دموکراسی آن کشور است. امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به کانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند که چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند که به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموکراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاکمیت پیدا میکند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است که در چنین وضع نامطلوبی، امکان توسعه و تحکیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند در حکم یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهکاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریک به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملکت، توهین و هتک حرمت اشخاص و در کل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه که سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاکت یک ملت را به دنبال داشته باشد.

علی ایحال، حساسیت و حیاتی بودن موضوع مطبوعات، جامعه بین المللی و آخر الامر حکومتها ی ملل مختلف را علی رغم میل آنان وادار کرد که به دنبال مکانیسمی باشند که از یک طرف اهالی قلم و اندیشه، خصوصا مطبوعات و اصحاب جراید را در مقابل عصبانیت کانونهای قدرت ایمن کنند و از طرف دیگر ازآثار تخریب هولناک مطبوعات بکاهند لذا مهمترین راه خروج از این وضعیت را در شناخت زوایای گوناگون پدیده مطبوعات و به رسمیت شناختن آنان و از همه مهمتر تدوین قانون مطبوعات شد. تا از این طریق مطبوعات، دیگر محدودیتهای غیر منطقی که نتیجه ای جز کندی توسعه ندارد نشود و از طرف دیگر با بی تدبیری و نبودن قانون در این زمینه، جامعه دچار هرج و مرج و خروج از اعتدال نباشد. در کشور ما ایران، اگرچه با تصویب حدوداً 6 قانون و دهها تکمله و تبصره رکوردار است ولی این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری، رویه عملی و قضایی، فقیر نا هماهنگ با تحولات جامعه جهانی است طوری که در حال حاضر هنوز مطبوعات و جرایم مطبوعات به روشنی تعریف نشده اند و مسئولیت کیفری افراد نشریه دقیقا تبیین نشده است. و جایگاه هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حاله ای از ا بهام است. وبه سبب وجود عبارات و کلمات قابل تفسیر، سلایق خصوصی امکان حضور دارد و از این طریق به حقوق اصحاب فکر و اندیشه صدمه میزند. چرا که در سالهای اخیر، مساله مطبوعات و نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی از چالش های فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایران تبدیل شده است. لذا ضرورت شفاف سازی و بیان کامل و دقیق موضوع به نظر حاد می آید و هدف این پایان نامه تلاشی است برای پرتوافکنی و تنویر نقاط مبهم این پیکره عظیم و مهم است پایه های نظری موضوع (ن والقلم ما یسطرون)، خداوند سوگند یاد مینماید، اما چه سوگند عجیبی! سوگند به یک قطعه نی یا چیزی شبیه آن! سوگند به ماده سیاه رنگ! و سوگند به سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیزرقم زده میشود! اما این همان است که سرچشمه پیدایش تمامی تمدنهای انسانی است.

چکیده:

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است.

 

روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.

 

پایان نامه جامع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور -رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:105

 فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5
الف) تعریف شهرداری 5
ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 7
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 13
الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت 20
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 22
 
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25
الف) قواعد عمومی 25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29
 
فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50
گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 59
الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی 60
ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار 61
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری 63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری 65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65
ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند 67
 
فصل چهارم: صلاحیت 70
مبحث اول: مراجعه اختصاصی 71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 72
ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری 75
مبحث دوم: مراجع عمومی 80
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82
الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است 82
ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند 83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 83
د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84
نتیجه گیری 88
منابع و ماخذ 96
 

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:147

فهرست مطالب:
چکیده    
مقدمه    
سوالات و پیشنهادات   
فصل اول
کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)    
مبحث اول  :  پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی    
مبحث دوم  : ساختار دیوان کیفری بین المللی 
مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی    
گفتار اول :  قضات    
گفتار دوم : ریاست    
گفتار سوم: دادستانی    
گفتار چهارم : شعب دیوان    
گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان    
گفتار ششم : مجمع دول متعاهد    
مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن    
گفتار اول :  مفهوم حقوق کیفری بین المللی     
گفتار دوم :  ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی        
مبحث پنجم :  نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان    
گفتار اول :  سیستم دادرسی اتهامی    
گفتار دوم :  سیستم دادرسی تفتیشی     
گفتار سوم :  سیستم دادرسی مختلط    
مبحث ششم :   سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی    
گفتار اول :   نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی    
گفتار دوم   ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان    
گفتار سوم   شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی    
فصل دوم      
 دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها    
مبحث اول :  دادسرای دیوان    
مبحث دوم  : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او    
مبحث سوم :  موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت    
مبحث چهارم :  جرائم مشمول صلاحیت دیوان    
گفتار اول :  جنایات تجاوز    
گفتار دوم :  نسل کشی    
گفتار سوم :  جنایت های علیه بشریت    
گفتار چهارم :  جنایت های جنگی    
فصل سوم
 نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله    
مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت    
گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان    
گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان    
گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان    
گفتار چهارم :  اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی    
گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان    
مبحث دوم  : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی    
گفتار اول :  شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان    
گفتار دوم  : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات    
گفتار سوم  : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات    
گفتار چهارم :  تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود    
گفتار پنجم  : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه    
گفتار ششم  : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان    
گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست    
گفتار هشتم :  اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان    
مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه    
گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی    
گفتار دوم  : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر
 به فرد تحقیق    
گفتار سوم  : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان    
گفتار چهارم :  تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل    
گفتار پنجم  : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان    
فصل چهارم
 وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای    
مبحث اول  : نقش دادستان در جریان محاکمه    
گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم    
گفتار دوم  : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم    
گفتار سوم  : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی    
بخش اول  : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان    
بخش دوم  : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه    
      الف  - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان    
       ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان    
بخش سوم  : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای    
مبحث دوم  : نقش دادستان پس از صدور حکم    
گفتار اول  : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی    
گفتار دوم  : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات    
گفتار سوم  : اعاده دادرسی توسط دادستان    
گفتار چهارم :  اجرای حکم و دادستان    
نتیجه گیری    
منابع و ماَخذ    

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.

 

 این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

 

مقدمه:

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.

 

 مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.

 

پایان نامه جامع کارشناسی رشته حقوق با عنوان وقف

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی رشته حقوق با عنوان وقف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:59

 فهرست مطالب:
مقدمه    
پیش گفتار    
خلاصه‌ای بر وقف    
فصل اول:    
گفتار 1: معانی وقف    
گفتار 2: خصوصیت‌های وقف    
الف) توضیح حبس مال و فک ملک    
ب) عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد.    
ج) حبس عین باید دائمی باشد.    
د) مال موقوف، خود شخصیت حقوقی می یابد.    
گفتار 3: انعقاد وقف    
الف) وجود تراضی    
ب) قلمرو تراضی    
گفتار 4: اقسام وقف    
الف) وقف خاص    
ب) وقف عام    
فصل دوم    
گفتار 1: عقد وقف    
الف) دوام    
ب) سکوت قانون مدنی در مورد تبخیر در عقد وقف    
گفتار 2: قبض موقوفه    
گفتار 3: مورد وقف    
الف) مال موقوفه باید عین باشد.    
ب) مال موقوفه باید معلوم باشد.    
ج) لزوم قابلیت تعیین    
د) لزوم قابلیت بقاء در برابر انتفاع    
هـ) مال موقوف باید ملک واقف باشد    
ی) قابلیت قبض    
فصل سوم    
گفتار 1: شرایط وقف    
الف) مالک بودن    
ب) اهلیت داشتن    
گفتار 2: موقوف علیه و شرایط آن    
الف) موجود باشد    
ب) اهلیت تملک داشته باشد    
ج) معین باشد    
د) واقف خود را موقوف علیه یا در زمرة آن‌ها قرار نداده باشد.    
هـ) وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.    
فصل چهارم    
گفتار 1: مدیران وقف    
الف) متولی و ناظر    
ب) عزل و نصب    
گفتار 2: موارد انغرال    
گفتار 3: اجرت متولی    
گفتار 4: صلاحیت متولیان    
گفتار 5: حالت اطلاق    
گفتار 6: حالت ترتیب    
گفتار 7: شرایط و اهلیت متولی    
گفتار 8: مسئولیت متولی    
گفتار 9: اراده وقف بدون متولی    
گفتار 10: تولیت مجهولی    
گفتار 11: وظایف و اختیارات سازمان اوقاف    
گفتار 12: اجاره اموال موقوف و موارد فروش وقف    
گفتار 13: سرنوشت وقف پس از فروش مال    
الف) بیم سفک دماء    
ب) بیم خرابی    
گفتار 14: تقسیم عین موقوفه    
الف) تقسیم ملک از وقف    
ب) افراز وقف از وقف    
سخن پایانی: هدف از وقف    


مقدمه
أنا الصغیر الذی ربیته ...
من آن طفل کوچکم که تو مرا پروراندی ...
و انا الضال الذی هدیته ...
و آن گمراهم که هدایتم کردی ...
و انا الخائف الذی امنته ...
و آن ترسانم که ایمنم ساختی ...
پروردگارا ...
به راستی ما چه کسی را جز تو نداریم
پس، یاریمان کن تا بتوانیم آن طور باشیم که تو می خواهی
و دانشی به ما عطا کن تا بتوانیم در راه بندگی تو و خدمت به خلق تو گام برداریم.
پروردگارا ...
توکل به تو خواهیم کرد، که به واقع همین کافیست.
«به یاری خداوند متعال و با راهنمایی‌های همیشگی استاد ارجمند جناب آقای ترابی مجموای کوچک در رابطه با موضوع وقف را گردآوری کردم. ان شاءا... این مجموعة ناچیز قطره‌ای باشد از اقیانوس بی انتهای معرفت.»

پیش گفتار:
انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها می توانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.
وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی‌بضاعت جهیزیه تهیه گردد.
وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری می شود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.
پیامبر اسلام می فرمایند: 3 سه چیز نام انسان جاودانه می سازد:
1) فرزند صالح   2) علمی که دیگران از آن بهره مند گردند.
3) صدقه جاریه (وقف)
امیدواریم با آشنایی با مبانی حقوقی «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون این عمل خیر باشیم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.
ان شاءا...

«خلاصه ای بر وقف»
«ضروریات عقد وقف»
1) مال وقف باید از دارایی شخص خارج شود یعنی حبس گردد تا مورد نقل و انتقال قرار نگیرد.
2) حبس مال باید دایمی باشد تا با گذشت زمان وضعیت ثابتی داشته باشد.
3) مالی که وقف شد، به خودی خود اداره آن ممکن نیست بنابراین سازمان یاشخصی باید مسئولیت اداره آن را بر عهده گیرد.
4) وقف باید برای امور مشروع و با نیت خیرخواهانه باشد.
«خصوصیات واقف»
1) «واقف» کسی است که مالی را که در مالکیت دارد وقف می کند. همان طور که برای انجام معامله، اهلیت طرفین معامله (رشد، عقل، بلوغ) ضروری است برای وقف اموال نیز برخورداری از این خصوصیت الزامی می باشد. در عقد وقف پس از آن که مال به تصرف موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع آنها می شود) داده شد، عمل وقف تمام و کامل می گردد.
شاید علت آن که تصرف موقوف علیهم موجب کامل شدن این عمل حقوقی می شود، آن است که واقف فرصتی داشته باشد تا عملاً خروج رایگان مال خود را به چشم خود ببیند تا چنان چه به عللی منصرف شد، بتواند از آن انصراف نماید.
2) واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف  می کند (لا وقف الا فی ملک) زیرا به موجب وقف، مال از دارایی شخص خارج می شود. هم چنین واقف می تواند مالی از اموال خود را که دیگری به طور موقت از منافع آن استفاده می کند مانند ملک اجاره‌ای خود یا ملکی که مالک هم جواز در آن حق ارتفاق دارد را هم وقف  نماید (مشروط بر آن که با وقف به حق هم جوار آسیبی نرسد).
3) واقف باید مالی را وقف کند که با استفاده از منافع، عین مال از بین نرود، بنابراین وقف مواد غذایی که با مصرف آن عینی باقی نمی‌ماند، صحیح نمی‌باشند.
«اقسام وقف»
کسی که مال برای استفاده او وقف می گردد (موقوف علیه) یا خاص است یا عام.
1) موقوف علیه خاص: یعنی تنها اشخاص معینی و محصوری که در وقف  نامه از آن‌ها نام برده شده می توانند از منافع وقف استفاده نمایند مانند: وقف  بر اولاد، بستگان، خدمه و غیره.
2) موقوف علیه عام: در وقف عام همه یا بخشی از افراد جامعه موضوع وقف  هستند و از منافع آن استفاده می کنند مانند وقف مساجد، معابر، مدارس، پل، بیمارستان و غیره. در وقف  عام خود واقف هم می تواند به عنوان یکی از افراد جامعه از منافع وقف استفاده نماید.
برای وقف  نمی‌توان ما به ازاء تعیین کرد بدین معنی که واقف مالی را وقف کند مشروط بر آن که موقوف علیه در مقابل آن مالی را ببخشد یا مخارج او را بدهد.
وقف اموال با نیت نامشروع نافذ نیست چون همان طور که قبلا بیان گردید، وقف باید با نیت خیر و مشروع باشد. چنان چه کسی برای فرار از دین مال خود را وقف  نماید، نافذ نیست مگر آن که طلبکار با وقف موافقت نماید که در این صورت وقف دارای اعتبار حقوقی خواهد شد.
«متولی و ناظر»
اداره وقف بر عهده «متولی» و «ناظر» است. وظیفه متولی تصمیم گیری و اجرا است اما ناظر همان طور که از نامش پیداست، نقش بازرسی و نظارتی دارد.
متولی:
متولی در جریان وقف  اموال از طرف واقف تعیین می شود بنابراین پس از تحقق وقفف واقف حق تعیین متولی را ندارد.
واقف می تواند خود را متولی قرار دهد ولی در هر صورت تولیت متولی باید از طرف اداره اوقاف گواهی شود. در صورت اختلالات در این مورد، مراتب در دادگاه مطرح و قابل رسیدگی خواهد بودد.
متولی حق دارد که این سمت را قبول یا رد کند اما چنان چه سمت تولیت را پذیرفت، دیگر حق ندارد استعفا دهد.
واقف و حاکم نمی‌توانند متولی را عزل نمایند یعنی عزل متولی امکانپذیر نمی‌باشد و چنان چه متولی در عمل و مدیریت وقف مرتکب خیانت در امانت گردد و از صفت عدالت خارج شود، از طرف دادگاه امینی به او ضمیمه می گردد. البته در یک صورت عزل متولی ممکن است و آن در صورتی است که در وقف نامه قید شده باشد که در صورت عدم عدالت یا خیانت در امانت متولی، واقف یا حاکم حق عزل او را دارد. هم چنین ممکن است واقف در وقف نامه، وصف خاصی را در مورد متولی شرط کرده باشد. پس چنان چه آن وصف از بین برود، سمت متولی نیز خود به خود از او سلب خواهد شد. مثلا ممکن است واقف در وقف نامه قید نماید که متولی حتماً باید متاهل باشد پس چنان چه متولی همسرش را طلاق دهدف وصف خاص مورد نظر واقف دیگر وجود ندارد و متولی خود به خود از سمت خود عزل خواهد شد.
تولیت سمتی است که واقف به متولی می دهد بنابراین متولی نمی‌تواند از خود سلب تکلیف و مسئولیت نموده و آن را به دیگری واگذار کند؛ البته متولی برای ادارة‌ امور می تواند در یک صورت وکیل بگیرد و آن در حالتی است که در وقف  نام «شرط مباشرت» نیامده باشد یعنی چنان چه واقف در وقف نامه صرفاً متولی را مقید به انجام و اداره امور وقف نکرده باشد، او می تواند برای اداره امور وکیلی انتخاب نماید و البته وکیلی که متولی انتخاب می کند، باید توانایی انجام امور را داشته باشد، چنانچه اداره اوقاف تشخیص دهد که وکیل تواناییهای لازم را ندارد، به متولی تکیف می کند که وکیل را تعویض نماید.
متولی برای اداره موقوفه مستحق گرفتن اجرت است بنابراین چنان چه واقف در وقف نامه خود اجرتی برای متولی تعیین کرده باشد، همان میزان چه کم باشد و چه زیاد به او پرداخت می گردد اما چنان چه دستمزدی تعیین نکرده باشد، متولی مستحق دریافت اجرت المثل می باشد. البته واقف می تواند خودش متولی وقف باشد و برای اداره موقوفه برای خود اجرتی تعیین نماید ولی نباید میزان اجرت آن قدر زیاد باشد که این تصور را ایجاد نماید که واقف برای فرار از دین یا مالیات، مال خود را وقف نموده تا به این وسیله ضمن حفظ مالکیت خود از منافع آن استفاده نماید که در این صورت چنین وقفی را باید باطل دانست.
واقف می تواند یک یا چند نفر را برای اداره موقوفه تعیین نماید که به طور مستقل یا دسته جمعی موقوفه را اداره نمایند یا متولی ای تعیین نماید که همراه خودش یا بدون او موقوفه را اداره نماید. چنانچه واقف چند متولی تعیین نمود که هر یک به طور مستقل موقوفه را اداره نمایند، اقدام هر یک از متولیان اعتبار دارد و هر یک از آن‌ها که زودتر اقدامی انجام دهد، آن عمل معتبر است. در این حالت فوت یا جنون هر یک از آن‌ها در تولیت بقیه خلل وارد نمی‌کند.
چنانچه وظیفه متولیان به صورت مشترک باشد، هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی انجام دهد چرا که انجام این کار اقدامی فضولی محسوب می شود. بنابراین کلیه امور باید به صورت مشترک و توسط همه آن‌ها صورت گیرد و چنانچه یکی از آن‌ها فوت نماید یا محجور گردد، در صلاحیت دیگران تأثیرگذار خواهد بود.
«ناظر»
همان طور که گفته شد، سمت ناظر بیشتر جنبه بازرسی در امور متولی است تا کار موقوفه را به درستی انجام دهد. این نظارت به 2 صورت است: اطلاعی و استصوابی.
در نظارت اطلاعی، اعمال متولی به اطلاع ناظر می رسد تا چنانچه خلاف و خیانتی مرتکب شد، از طرف ناظر مراتب به مراجع ذی صلاح اطلاع داده شود.
در نظارت استصوابی، نظارت به صورت کامل انجام می گیرد. یعنی هر عملی که متولی انجام می دهد، باید با تصویب ناظر باشد بدون آن که ناظر در کار عملی موقوفه مداخله‌ای داشته باشد. ناظر هم مانند متولی در حکم امین است و چنانچه در امور خلاف با متولی تبانی کند یا خود رأساً مرتکب خیانت شود، مسئول است.
«نگه داری مال موقوفه»
مهم ترین وظیفه متولی نگه داری مال موقوفه است زیرا باید عین مال موجود باشد تا بتوان از منافع آن استفاده کرد. بنابراین در درجه اول منافع موقوفه صرف نگه داری و حفاظت و تعمیر آن می شود و مازاد آن بین موقوف علیهم تقسیم می شود، البته هزینه نگهداری موقوفه باید در حد متعادل و متعارف باشد چنانچه واقف ترتیب و نحوه نگهداری و اداره موقوفه را در وقف نامه مشخص کرده باشد، طبق آن عمل می شود والا این کار طبق شیوه و نظر متولی صورت می پذیرد.
چنانچه قسمتی از ملک وقف شده باشد و قسمت دیگر در مالکیت شخصی واقف باقی بماند، تقسیم ملک مزبور به 2 بخش وقفی و ملکی بدون اشکال است اما موقوف علیهم به دلیل آن که مالکیتی در مال موقوفه ندارند، نمی‌توانند موقوفه را بین خود تقسیم نمایند هر چند تقسیم منافع بین آنها بدون اشکال است.

«انحلال وقف»
همانطور که گفته شد، در وقف  باید عین مال باقی بماند تا بتوان از منافع آن استفاده نمود. گاهی اوقات ممکن است در طول زمان عین مال از بین برود مثلا اگر کتاب است، به تدریج فرسوده شود یا اگر حیوان است، بمیرد و یا اگر خانه است، در اثر حوادث طبیعی از بین برود. در این حالت چون با از بین رفتن عین مال منفعتی از آن حاصل نمی‌شود، وقف منحل می شود گاهی اوقات عین مال از بین نمی‌رود ولی به صورتی در می آید که قابلتی انتفاع و استفاده را ندارد مثلا اگر خانه است، در طول زمان دیگر غیر قابل سکونت شده یا اگر درخت است، خشکیده شود. در این حالت شاید بتوان با فروش آن، وجه به دست آمده را صرف اموری کرد که به نیت واقف نزدیک می باشد چرا که وجهی که از فروش مال موقوفه حاصل می گردد نیز وقف است.
«موارد فروش مال موقوفه»
به موجب قانون در سه مورد می توان مال موقوفه را فروخت:
1) خراب شدن مال موقوفه
2) ترس از خراب شدن مال موقوفه به نحوی که آبادانی آن ممکن نباشد یا کسی حاضر به آبادانی آن نشود.
3) اختلاف بین موقوف علیهم به صورتی که بیم خونریزی و کشت و کشتار رود. چنانچه قسمتی از موقوفه خراب شود، فقط باید همان قسمت را فروخت نه همه موقوفه را، مثلاً اگر موقوفه باغ باشد و قسمتی از درختان آن بخشکد، فقط قسمت خشکیده قابل فروش است نه همان باغ.
«مفهوم وقف»
در زبان فارسی: ایستادن – توقف – حبس کردن – منحصر کردن چیزی را به کسی.
در حقوق: نگاه داشتن و باز داشتن.
مادة 55 قانون مدنی: وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
«وقف در کشورهای اروپایی»
وقف به معنایی که در قوانین ما وجود دارد (حبس عین و تسبیل ثمره) به چشم نمی‌خورد ولی فکر ایجاد سازمانی که دارایی آن به هدف‌های خیر اختصاص یابد از دیرباز وجود داشته است و هم اکنون هم بنیادهای خیریه در اکثر کشورها به ویژه در آمریکا وجود دارد مانند بنیاد فورد و راکفلر در آمریکا.
الف) در حقوق فرانسه
در فرانسه، بنیادهای خیریه رشد چندانی نیافت و یکی از دلایل آن دشمنی فردگرایان پس از انقلاب با وجود شخصیت‌های حقوقی است که می توانند یک هدف سیاسی یا مذهبی را تعقیب کند.
در حقوق فرانسه، دارایی نمی‌تواند بدون این که به شخص منسوب و به وسیله او اداره می شوند زندگی حقوقی داشته باشد در نتیجه برای تأسیس بنیاد حقوقی باید از دولت اذن گرفت که حاوی تصدیق فایده عمومی آن باشد. این فرمان که در واقع به بنیاد شخصیت حقوقی اعطا می کند، پس از اظهار عقیده شورای دولتی صادر می شود.
با این شرایط، واقف می تواند از راه هبه یا وصیت تکمیلی به تأسیس بنیاد مورد نظر بپردازد، نخستین راه با مشکل مهمی روبرو نیست، زیرا مالک می تواند آنچه را مایل است به مصرف مورد نظر اختصاص دهد و به شخصیتی که از نظر اجتماعی مفید شناخته شده است ببخشد. از این پس بنیاد خیریه تحقق می یابد و به اموال انتقال یافته جزء دارایی شخص حقوقی محسوب می شود و زندگی حقوقی مستقل می یابد. ولی پیمودن این راه با مانع عملی روبروست: نخست این که بنیادها به طور معمول به سرمایه فراوان نیاز دارند و مؤسس باید در زمان حیات از تمام یا بخش مهمی از دارایی خود محروم بماند، کاری که به طور متعارف اشخاص از آن پرهیز می کنند دیگر این که احتمال دارد مؤسسه پیش از تحصیل فرمان اعطای شخصیت به بنیاد فوت کند این حادثه هبه را باطل می سازد و نقشه‌های طرح شده را در هم می ریزد.
راه آسان‌تر این است که انتقال دارایی مؤسس به وسیله وصیت انجام پذیرد. چون محروم ساختن وارث به مراتب ساده‌تر از گذشتن از تمام یا بخش مهم دارایی در زمان حیات است و به همین جهت نیز بیشتر مردم وصیت را ترجیح می دهند که این رویه مورد انتقاد پاره‌ای از استادان حقوق قرار گرفته است.
ب) در حقوق آلمان
در حقوق آلمان (مواد 80 تا 89 ق. م) پذیرفته شده است که مجموعه‌ای از اموال، به دلیل اختصاص یافتن به هدف معین ممکن است دارایی مستقل شود و زندگی حقوقی ویژه خود را آغاز کند. وجود بنیادها وابسته و محدود به اذن مقام‌های اداری هست. لیکن این اذن به گذشته سرایت می کند و در صورتی که وقف به موجب وصیت انجام پذیرد از روز فوت موصی به بنیاد شخصیت حقوقی می‌دهد بدین ترتیب هرگاه مؤسس برای ایجاد آن به دارایی خود وصیت کند موجبی به طور مستقیم به شخصیت حقوقی موجود می‌رسد و طفره در مالکیت رخ نمی‌دهد.
مفهوم وقف در حقوق آلمان و ایران بسیار به هم نزدیک است. چرا که هر دو تکیه بر اصالت اموال دارند و این اموال به هیچ شخصی تعلق ندارد. منتهی تفاوت در این است که در حقوق ماعین مال موقوف حبس می‌شود و متولی نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل سازد ولی در حقوق آلمان مجموعه اموالی که به وقف اختصاص داده شده خود یک دارایی با تمام مختصات نظری آن است، یعنی مفهومی است کلی و مستقل از اجزای آن.

فصل اول

گفتار1: معانی وقف
گفتار2: خصوصیت‌های وقف
گفتار3: انعقاد وقف
گفتار4: اقسام وقف

گفتار1:
معانی وقف
بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان، باید نظر داشت که وقف به 2 معنی نزدیک به هم به کار می رود:
علم حقوقی خاصی که در شمار عقود معین قرار دارد که به موجب آن مالکی، به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی‌مال یا بخش معین از دارایی خود را حبس می‌کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش می‌دهد. برای مثال مالکی می‌خواهد به دانشجویان بی‌بصاعت و با استعداد کمک کند. ساختمان چند طبقه‌ای می‌سازد و آن را به خوابگاه این گونه دانشجویان اختصاص می‌دهد که مادة 55 ق.م که در تعریف وقف می‌گوید:
وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود، اشاره به همین معنی است.
گاه وقف به نهاد حقوقی گفته می‌شود که برای رسیدن به هدف واقف به وجود آمده است. سازمانی که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است ادارة مصرف آن تنها برای رسیدن به هدف منظور واقف امکان دارد.
امروزه ما چنین سازمانی را «شخص حقوقی» می‌نامیم. شخصیتی که دارای نام و اقامتگاه و دارایی خاص است و می‌تواند دارای حق و تکلیف شمرده شود و طرف قرار داد و تعهد قرار می‌گیرد ولی در فقه این مفهوم شخصیت حقوقی مصطلح نبوده و موجوداتی مانند مسجد، بیت‌المال و وقف در قالب نظریه مدونی مطالعه نمی‌شد. برای نمایاندن وقف به اموال موقوفه اشاره می‌شد که گاه نیز به این اموال وقف می‌گفتند، برای نمونه در مادة 88 ق.م که صحبت از بیع وقف می‌شود، بی‌گمان مقصود فروش مال موضوع آن (موقوفه) است این 2 معنی با هم ارتباط نزدیک دارد و هر دو یک حقیقت را نشان می‌دهد، منتهی نخستین معنی مربوط به منشأ و سبب آن حقیقت و دیگری مربوط به ماهیت و اوصاف خود آن است، که جداگانه مورد توجه قرار می‌گیرد. در کتابهای حقوقی به طور معمول تکیه بر عقد وقف و شرایط و ارکان است و به ماهیت آن چه به وجود آمده است کمتر توجه می‌شود.
بنابر نظر آقای دکتر امامی، منظور از حبس نمودن عین مال که در مادة 55 ق.م ذکر گردیده است نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته‌اند.
چرا که کلمه وقف در فارسی ایستادن و نگه‌داشتن است. منظور تسبیل منافع در راه خداوند و امورخیریه اجتماعی است.
گفتار دوم: «خصوصیت‌های وقف»
برای نیل به هدف‌های اخلاقی وقف انسان می‌تواند به طور غیر مستقیم از وسایل دیگر استفاده کند. ولی، توسل به این گونه تمهیدات آزادی او را محدود می‌سازد و معایبی احتراز ناپذیر به بار می‌آورد. بنابر نظر اقای دکتر کاتوزیان از آنچه گفته شد چنین بر می‌اید که:
مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از دارایی مالک خارج شود یعنی حبس شود.
این حبس باید دائمی باشد تا گذشت زمان نتواند آن را واقف ساخته و در هم ریزد
باید آنچه حبس شده تبدیل به سازمان حقوقی شود زیرا ملک نمی‌تواند بدون مالک باشد،‌مگر آن که خودنهادی مستقل باشد.
آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله ارضاء خود خواهی و سود جویی قرار نگیرد،‌زیرا بر مبنای اندیشه غیر خواهی تأسیس این خصوصیت‌ها در مادة 55 ق.م (وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود) آمده است.
این نتایج به 5 دسته تقسیم می‌شوند.
1. مقصود از حبس عین،‌جداساختن ملک (فک ملک) از دارایی مال است و مصون دانستن آن از نقل و انتقال است.
توضیح حبس مال و فک ملک
مالی وقف است که عین آن حبس شود یعنی به اراده مالک مصون از انتقال و تلف گردد. برای جلوگیری از انتقال ملک به ورثه و تملک قهری آن به وسیله طلبکاران بایستی مال موقوفه را از شمار دارایی واقف بیرون رود.
که در این مورد در فقه اختلاف می‌باشد و نظر مخالف این نظر نیز وجود دارد که برای دیدن نظر مخالف به تحریر الجمله که وقف را مقید ساختن ملکیت واقف می‌داند نه فک ملک او می‌توان رجوع کرد.
نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می‌توان وقف کرد و منفعت و حق و دین نمی‌تواند موضوع این نهاد حقوقی قرار گیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد (م 58 ق.م) این قید دامنه وقف و آزادی اراده را محدود می‌سازد
2. عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد به وقف منفعت و دین و حق امکان ندارد.
3. حبس عین باید دائمی باشد.
توضیح لازمه وقف حبس مال و از ملکیت واقف بیرون آمدن است قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد مالکیت مفهوم دائمی هست و از اوصاف بارز آن باقی ماندن در دارایی مالک است تا زمانی که سبب قانونی موجب انتقال آن به دیگری شود. بنابراین اگر کسی مال خود را برای مدتی (10 سال) وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید.
4. مال موقوف، خود شخصیت حقوقی می‌یابد.
ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354 اعلام می‌کند،‌موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد.
5. تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خداست.
در تعریف وقف آمده است که منافع تسبیل می‌شود ظاهر از کلمه تسبیل این است که منافع در راه خدا صرف می‌شود.
با وجود این بسیاری از فقها آن را به معنی ابامه و مصرف در جهتی دانسته‌آند که وقف برای آن انجام شده است.
قانون مدنی کلمه تسبیل را ترجیح داده است و بر مبنای آن می‌توان ادعا کرد که قصد قربت از شرایط تحقق وقف است به ویژه که در اخبار نیز وقف را نوعی صدقه دانسته‌اند و در صدقه بی‌گمان قصد قربت شرط است
ولی این ادعا را نباید پذیرفت چرا که مصرف در راه خیر خود از نظر اخلاقی پسندیده است و راه خداست هر چند که به منظور دیگری باشد وداعیه‌های عاطفی و آرمان‌های انسانی انگیزه اصلی آن به شمار آید.
بنابراین،‌تسبیل ملازمه با قصد قربت ندارد.
آنچه انکار ناپذیر به نظر می‌رسد این است که وقف چه از نظر پیشینه تاریخی این نهاد و چه از نظر وجود کلمه تسبیل در تعریف آن باید از شائبه‌های خود پرستی سودجویی دورماند مال به سود دیگران حبس شود و انگیزه نوعدوستی و غیر خواهی اختصاص یابد. چنان که مادة 72 ق.م در این باره اعلام می‌کند که وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
گفتار سوم: انعقاد وقف
وجود تراضی        قلمرو تراضی
(الف) وجودتراضی:
ایجاب این تراضی که پایه و اساسنامه اداره و انحلال وقف است به وسیله واقف گفته می‌شود مالک است که تصمیم اصلی دربارة حبس اموال خود و برقراری حق انتفاع را می‌گیرد ولی طرف قبول بر حسب موضوع وقف و شماره منتفعان از آن تفاوت می‌کند.
(ب) قلمرو تراضی:
مبنای تراضی در وقف ارادة وقف است و موقوف علیهم جز الحاق بدین طرح نقش ندارد. پس ، زمانی که از قلمرو تراضی بحث می‌شود در واقع آزادی اراده واقف مطرح است. این اراده محدود به مقتضای سازمان حقوقی است. بنابراین وقف می‌تواند آن را محدود به زمان معین کند و این نشان  می‌دهد که مقصود حبس موقت عین و باقی گذارندن ارتباط حاکمیت است . همچنین است اگر شرط شود که عین موقوفه پس از مدتی به واقف باز گردد یا در صورت نیاز از آن او شود.
گفتار چهارم:     اقسام وقف
وقف خاص: حق انتفاع برای معدودی محصور برقرار می‌شود مانند: وقف براولاد. قبول وقف به وسیله طبقه اول از موقوف علیه انجام می‌شود (مادة 56 ق‌م)
بنابراین هرگاه در وقف نامه آمده باشد که اولاد واقف، هر نسل بعد از نسل دیگری از عین استفاده کنند و فرزندان بی‌واسطه او، هم اینان وقف را قبول می‌کنند. و وارثان 2 پسر خود به خود پس از مرگ آنان موقوف علیه هستند و نیازی به قبول دوباره وقف نیست. در میان نسل موجود نیز، هرگاه یکی بمیرد، دیگری وقف را قبول می‌کند و وارث متوفی دخالتی در تراضی ندارد،‌چرا که بازنده بودن نسل پیش او هنوز وصف موقوف علیه را پیدا نکرده است ولی نمی‌توان ادعا کرد که این وارث در نسل بعد نیز در شمار موقوف علیهم در نمی‌امد. زیرا مقصود واقف تقسیم منافع بین 2 پسر خود نبوده است. تا گفته شود وقف به پسری که پیش از قبول در گذشته باطل است. ظاهر این است که او به نسل‌ها و اولاد موجود خود توجه داشته و نواده پدر مرده از زمره آنان بیرون نیست.
3. در وقف عام: در واقع وقف به هدف و جهت معین اختصاص یافته است به نظر بسیاری از فقیهان نیاز به قبول ندارد. ولی نویسندگان قانون از نظر کسانی پیروی کرده‌اند که وقف را در این موارد بر سود جامعه دانسته‌اند بر مبنای این فرض نمایند،‌عموم باید وقف را بپذیرد تا قالب سنتی عقد هم در هم نریزد.
در مادة 56 نیز آمده که «دراین صورت قبول حاکم شرط است»