تحقیق در مورد اصل جبران کامل زیان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد اصل جبران کامل زیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 58

فهرست

مقدمه...................................................

پیشینه تاریخی حقوق......................................

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل...........................

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران............................

بند اول- قاعده منفی.....................................

بند دوم قاعده مثبت......................................

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات.....................

الف- تعدد مسئولان........................................

یک پرداخت‌های بیمه.......................................

• بیمه اشخاص.........................................
• بیمه خسارت.........................................

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث......

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده.............................

د - مبلغ بیمه شده........................................

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل...........................

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت....................

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران..............

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل.....................

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی.....................

بند دوم- تغییر نظام جبران...............................

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی..............................

• دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی......................
• تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران...........

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل.....................

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران............

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل................

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی .................

جایگاه اصلی.............................................

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود. و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در  این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده  از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد. در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را  نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می‌شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد که در  جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (نظام جبران خدمت)

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (نظام جبران خدمت) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این پاورپوینت شامل 35 اسلاید از مبحث مدیریت حقوق و دستمزد (نظام جبران خدمت) برای درس مدیریت منابع انسانی (پیشرفته) می باشد. دقت شود که تمام اسلایدهای این پاورپوینت اسکن شده و غیرقابل ویرایش و دارای کیفیت بسیار خوب می باشند. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 2000 تومان قابل دانلود خواهد بود.

پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از یارا فایل پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

فهرست مطالب:
عنوان                                     صفحه
مقدمه    1
بخش اول) کلیات    3
       فصل اول) قواعد عمومی     4
                 گفتار اول) تعریف خسارت     4
                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد    5
       فصل دوم) ماهیت مسوولیت     6
                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت     6
                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت     6
                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت     7
                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی     7
                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی     7
                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی     13
                          مبحث اول) منابع فقهی     13
                                   بند اول) قاعدة اتلاف     14
                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب    14
                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید     15
                         مبحث دوم) مبانی نظری     16
                             بند اول) نظریه تقصیر     16
                             بند دوم)  نظریه خطر     17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن     19
       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد     20
               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین     20
               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین     21
               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد    23
      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی     24
               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن     25
                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی    27
                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی     29
                گفتار دوم) تقصیر قراردادی     36
                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر     36
                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن    39
                               بند اول) لزوم تقصیر    39
                               بند دوم) اقسام تقصیر     40    
                       مبحث سوم) اثبات تقصیر     42
                 گفتار سوم) ضرر     43
                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن     43
                      مبحث دوم) اقسام ضرر     45
                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه     50
                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر    50
                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر     52
                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.     54
         فصل سوم) دعوی جبران خسارت      55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت     58
          فصل اول) قوة قاهره     60
                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره    60
                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره     61
                           مبحث اول) وصف خارجی بودن    62
                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری     63
                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی     64
          فصل دوم) اقدام متعهد له     66
         فصل سوم) دخالت شخص ثالث     67
         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد     68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت    72
           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75     
                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت     75
                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت     76
                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها     78
          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام     79
                    گفتار دوم) احکام وجه التزام     81
نتیجه گیری    85    
فهرست منابع و مأخذ    87    

مقدمه
بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.
با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.
بخش اول
کلیات
 
برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.
فصل اول) قواعد عمومی
گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود  و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.
در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).
بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.
ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.
در اینکه  آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از یارا فایل بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

157 صفحه

چکیده:

هنگامی که جرمی واقع می شود. مسلماً خساراتی را بوجود می آورد که نه تنها به بزه‌دیده، بلکه به خانواده او و جامعه نیز وارد می شود و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزه‌دیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزه‌دیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانکه ارسطو بیان می کند: «کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزهکار باید بداند که به خاطر بزه‌دیده آزار می بیند»[1] اما با تشکیل دولت­ها و آغاز دوره دادگستری عمومی، نقش بزه‌دیده به انزوا کشیده می‌شود و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا می­کند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود.

امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و کسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده  شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی آشکار شده است. و از آنجا که همیشه جبران خسارت توسط بزهکار به دلایلی مانند فرار ، خودکشی ، اعسار بزهکار و ... امکان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی که در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث شد که نقش دولت در این زمینه مطرح شود ، با توجه به اینکه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .

این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین اشاره­ای دارد به فواید و چالش هایی که در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.

[1] - ارسطاطالیس، اخلاق نیکو ماخوس، ص 118 به نقل از محمدرضا ظفر ، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، تهران، امیر کبیر ، ج 1 ، 1377 ، ص 91.

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از یارا فایل مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:189

فهرست مطالب:
عنوان                                            صفحه
چکیده:
مقدمه:
فصل اول : کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن:
الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:
فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب:
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
۱- حقوق مصر:
۲- حقوق فرانسه :
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:
ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت:
د- تشکیل صندوق های تعاون :
هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :
فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و
سایر کشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
۳-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم – بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :
منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین:

چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
 
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.
موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .
خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:
- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ...
- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ...
- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ...
- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث.  
بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی مؤثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.  
بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احکام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است. بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینک بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO – Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند ، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است که در حقوق بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای و جاهت قانونی است رویه قضایی دکترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.
بررسی های تاریخی در حقوق اسلام نشان می دهد که سابقه پیمانها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته‌اند به سالهای قبل از بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بر می گردد. در دوران مذکور پیمانی به نام «حلف الفضول» در میان جوانان و جوانمردان قریش در شهر مکه بسته شد که پیمانی اخلاقی بوده و به بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود،آن را از زائد اموال اغنیا بستانند و آنها را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند و پیامبر اسلام نیز که در این پیمان حضور داشت بعد ها از آن به عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند :
«لقد شهدت فی دار عبداله بن جدعان حلفا ما احب ان لی حمر النعم و لو دعی به فی الاسلام لا حببت » در سرای عبداله فرزند جدعان شاهد پیمانی بودم که از گرانبهاترین اموال و شتر سرخ مو برای من محبوب تر بود و دوست دارم که در اسلام نیز به چنان پیمانی دعوت شوم.
اخبار و احادیثی که از دوره خلفای راشدین بدست آمده است، حکایت از وظیفه دولت در تامین بیمه اجتماعی مسلمانان و حتی در مورد افراد «ذمی» دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند بطوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود هزینه زندگی وی از بیت المال پرداخت گردد و این نوعی بیمه بازنشستگی یا از کار افتادگی بود.
رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در اولین سال هجری به منظور تشکیل و تامین یک واحد سیاسی مسلمان و مرکب از مهاجرین و انصار، با قبایل مدینه قراردادی منعقد کرد. این قرارداد که اولین قانون اساسی مکتوب تاریخ بشریت است شامل 47 بند بود و در قرارداد مذکور آمده است که مهاجرین و انصار و سایر قبایل طرف قرارداد و ساکن مدینه باید بر مبنای گروهی و طایفه ای در پرداخت خون بها و فدیه (هزینه آزادی) اسیران و بدهی بدهکاران شرکت کنند و بدین ترتیب سیستم قدیم بیمه های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت مورد تائید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت .قبل از این قرارداد و در دوران قبل از بعثت نیز تاسیس و قراردادهایی نظیر « ضمان جریره» یا « ولاء موالات» در بین اعراب مرسوم بوده که شباهتی به بیمه شخص ثالث امروزی داشته است و همچنین نظام عاقله و ضمان جریره که از قراردادهای مرسوم در آن دوران بود و قراردادهای مذکور با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد. در نظام عاقله و ضمان جریره مسئولین پرداخت دیه و خون بها ( که منحصر در جرایم غیر عمدی است) عبارتند از :
عاقله شامل بستگان پدری و مادری با رعایت الاقرب فالاقرب ( بیمه خانوادگی ) ضامن جریره یا ضامن ولی که متعهد بر پرداخت خسارت ناشی از جرایم غیر عمدی طرف دیگر (مضمون) بود (بیمه انفرادی و حوادث) و امام (بیمه های اجتماعی)، یعنی در صورت نبودن عاقله و ضمان جریره، پیشوای مذهبی پرداخت دیه و خسارت را بعهده می گرفت، با این توضیح که خسارت پرداختی به وسیله عاقله که از طرف شارع هم مقرر گردیده بود الزامی بوده و خسارت پرداختی شبیه بیمه مسئولیت اجتماعی بوده و حق بیمه ای هم که ورثه پرداخت کننده خسارت (دیه) می گیرد، همان ارث است .
با توجه به بررسی های انجام شده، ملاحظه می شود، که تا قرن 13 هجری در کتابهای فقهی اثری از عنوان بیمه دیده نمی شود. ولی باتوسعه روابط بازرگانی کشورهای اسلامی در اواخر جنگهای صلیبی با سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی،مسئله بیمه، به عنوان یک مبحث فقهی جدید مطرح گردید و اولین مشکلی که فقهای اسلامی با آن مواجه گردیدند پاسخ به این سوال بود که آیا بیمه جزء یکی از عقود مطرح شده در فقه است یا خیر؟ و در هر صورت اولین نوع بیمه که استفاده شد بیمه دریایی بود که محمد بن عبدالعزیز ابن عابدین فقیه معروف حنفی درباره آن به اظهار نظر پرداخت.این فتوی مربوط به نیمه اول قرن 13 هجری است. در خاورمیانه، مسلمانان نخستین بار در امپراطور عثمانی با بیمه آشنا شدند و امپراطور مذکور که حکومتی بر مبنای فقه حنفی بود به منظور گشایش کارهای بازرگانی و برقراری روابط تجاری با اروپا و تغییر روشهای تجاری و به وجود آمدن تاسیسات حقوقی جدید، نیاز شدید به انواع قراردادهای بیمه و مخصوصا در بازرگانی دریایی که به نام «سوکره» یا «سیکورتا» معروف بود، پیدا کرد و مجبور گردید که در سال 1280 هجری قمری ، راجع به بیمه دریایی که به تجارت بین المللی مربوط می شد، قانونی وضع کند، ولی چون فقهای آن زمان عقد بیمه را خلاف شرع تلقی می کردند و آن را نوعی قمار و شرط بندی
می دانستند و به بطلان آن فتوی دادند، علیهذا کار مخالفت با عقد بیمه آنچنان بالا گرفت که سلطان عثمانی به خاطر مماشات با علما «بیمه عمر» را که منحصرا به اتباع عثمانی و مسائل داخلی مربوط می شد، مسکوت گذاشت و در نتیجه در این مورد قاعده و قانونی به تصویب نرسید.مقررات مربوط به بیمه دریایی ،جزئی از مواد قانون تجارت دریایی عثمانی و موسوم به «قانون التجاره البحریه» بود که فصل یازدهم آن (مواد 175 تا 240 ) به بیمه دریایی اختصاص یافت. در این قانون، بیمه دریایی با عقد ضمان که یکی از عقود معین فقهی بود مقایسه شده بود و در ماده 175 قانون مذکور از قرارداد بیمه دریایی با عنوان « عقد الضمان» یاد شده بود  .