بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

اختصاصی از یارا فایل بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده :

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

جرم چیست و مجرم کیست ؟

دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار ی‌گیرد.

تعداد صفحات :166

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از یارا فایل دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :38

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری

اختصاصی از یارا فایل پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :20

کلاهبرداری رایانه ای جرایم سایبری

اختصاصی از یارا فایل کلاهبرداری رایانه ای جرایم سایبری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است

و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :31

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:185

فهرست مطالب:
عنوان                                                                               صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول کلیات ………………………………………………………………… 7

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی…………. 8

گفتار اول- دوران باستان…………………………………………………………… 9

گفتار دوم- دوران اسلامی…………………………………………………………. 13

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. 17

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی …………………………………………………………………. 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی………………………… 21

الف) مفهوم جرایم بهداشتی………………………………………………….. 21

ب) مفهوم جرایم درمانی ……………………………………………………. 23

ج) مفهوم جرایم دارویی……………………………………………………… 25

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. 26

الف) عنصر قانونی …………………………………………………………….. 27

ب) عنصر مادی ………………………………………………………………… 29

ج) عنصر معنوی ……………………………………………………………….. 31

فهرست                                                                         ب

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی …….. 34

الف) تعریف تخلفات انتظامی ………………………………………………. 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی…………………………………………… 35

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی …………………………. 38

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم    41

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی …………………………………………………………… 41

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن…….. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. 49

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی………………………………… 50

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط……………………………………. 51

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی…………………………………………… 51

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ……………………………… 55

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………………………………… 59

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی…………………………………………………….. 62

فهرست                                                                                 ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی……………….. 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ……… 72

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی………………………………….. 78

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . 79

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ………. 89

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی…………. 96

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . 106

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی…………………………………. 113

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی …………….. 114

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی…………………….. 117

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات…….. 121

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی …….. 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم………………………………………… 135

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………….. 136

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران……………… 136

الف) مفهوم مجازات…………………………………………………………….. 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران……………………………………. 138
فهرست                                                                                      د

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی……………. 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………….. 147

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ………………………………………….. 153

الف) تخفیف مجازات……………………………………………………….. 153

ب) تشدید مجازات………………………………………………………….. 154

ج) تبدیل مجازات……………………………………………………………… 156

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………… 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت………………………………………. 159

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت………………………………………………………………………….. 161

نتیجه گیری ………………………………………………………………….. 176

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. 179

نمودار آماری…………………………………………………………………………………….. 183

چکیده :
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.