یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله درباره سازمان حکومتی در صدر اسلام

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره سازمان حکومتی در صدر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره سازمان حکومتی در صدر اسلام


مقاله درباره سازمان حکومتی در صدر اسلام

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:34

سازمان حکومتی در صدر اسلام

مقدمه

دعوت اسلامی‌ از آغاز، جهان شمول بود و ماهیتی انسانی داشت؛ دعوتی که همه
قشرهای جامعه را به پرستش خدای یگانه فرامی‌ خواند.

آیین جدید، افراد جامعه را به بینش، خردورزی و تدبر در گذشته انسان ها و سیر
تحول جوامع و شناخت و دریافت قوانین الهی، که برای تمامی‌ ادوار زندگی بشر و
سعادت او وضع شده بود، فرا می‌ خواند.

تعالیم اسلامی‌، برگرفته از واقعیت بود، از این رو می‌ بایست با عادت ها و رسومی‌ که
در جامعه آن روز حاکم بود و با مبانی و اصول اسلام مغایرت نداشت به نحوی کناربیاید.

با در نظر گرفتن این امر و این که آیین جدید، در جامعه عربی پا می‌ گرفت، زبان عربی
زبان قرآن و زبان عبادت های اسلامی‌ شد.

پیامبراکرم(ص) با رسوم و عادت ها و اندیشه های آن روز جامعه عربی، دونوع
برخورد داشت: با بعضی مبارزه کرد و پاره ای از آن ها را که ارزش های اجتماعی و
شایستگی بالایی داشت، ابقا کرد. این بخش شامل عناصری بود که مدنیت عربی را
تشکیل می‌ داد و برای دیگر جوامع مفید و کارآمد بود و لذا اسلام کوشید تا این بخش از
روابط اجتماعی را به جهان عرضه کرده و آن را میان مردم بگستراند.

اما عادت ها و رسومی‌ که با روح اسلام و جهان شمولی آن سازگاری نداشت به دلیل
فراهم نبودن شرایط و موقعیت مناسب، به سستی گرایید که این سیر نزولی نسبت به
متغیربودن شرایط زمان و مکان، متفاوت بود.

پیامبر(ص) چهل سال قبل از بعثت و سیزده سال دوران رسالت خود را در مکه
سپری کرد و به نشر احکام الهی و رسالت خویش پرداخت. محوربودن مکه در امر
فعالیت های بازرگانی، زمینه را فراهم کرد تا پیامبر(ص) [پیش از بعثت] در امور بازرگانی
خبره شده و خود نیز بدان بپردازد.

هجرت پیامبر(ص) به مدینه، آن حضرت را وا می‌ داشت تا به مسائل و مشکلات مردم
آن سامان - که عمدتا کشاورز بودند - رسیدگی کند.

با توجه به این که مکه و مدینه دوشهر مهم بودند، پیامبر(ص) برآن شد تا تمام تلاش
خود را مصروف رسیدگی به مسائلی که با تمدن و شهرنشینی ارتباط داشت، کند. از
این رو می‌ توان اسلام را در تفکر و سازمان دهی اداری و حکومتی، دین تمدن و ترقی
دانست.

 

سیستم حکومت پیامبر(ص) در مدینه

با هجرت پیامبر(ص) به مدینه، حکومت اسلامی‌ تولد یافت. مسلمانان این رخداد را آغاز
تاریخ اسلامی‌ قراردادند. قلمرو حکومت اسلامی‌ در آغاز، به مدینه محدود بود و پیامبر
گرامی‌ اسلام در این مرحله، شرط مسلمان شدن را در هجرت به مدینه و سکونت در آن
می‌ دانست. این شرط هم چنان پابرجا بود تا این که مکه، توسط مسلمانان فتح شد و از این
زمان بود که شرط هجرت برای مسلمان شدن لغو شد. پیامبر(ص) با پاره ای از قبایل ساکن
حجاز و به ویژه ساکنان اطراف مدینه، پیمان هایی بست. این پیمان ها، آنان را به بی طرفی
و یا حمایت از آیین جدید ملزم می‌ ساخت. این اقدام پیامبر در گسترش قلمرو اسلام موثر بود.

اما پیامبر از همان آغاز نسبت به این پیمان ها با دیده تردید وشک می‌ نگریست و این
امر از آیات ذیل، مشهود است:

"الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لایعلموا حدود ماانزل الله علی رسوله" [1].

"وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولمایدخل الایمان فی قلوبکم" [2].

اسلام تنها به اقامه فرایض و مراسم دینی اکتفا نکرده، بلکه توجه فراوانی به مسائل
زندگی افراد جامعه داشت و این توجه، دربردارنده اندیشه مشخص و موضع گیری
خاصی(که بر افعال و سلوک فرد تاثیر مستقیم دارد) بود. از این رو بود که مسلمانان الزاماً
باید گرد پیامبر جمع می‌ شدند تا آن حضرت، آنان را با رهنمودهای اسلام، آشنا ساخته و از
چشمه زلال اندیشه اسلامی‌ سیراب سازد.

در این مرحله، مسلمانان درخطر بودند و می‌ بایست از اسلام و پیروان آن حمایت و
در راه دفاع از دولت اسلامی‌ توسعه آن تلاش می‌ شد، از این رو پیامبر(ص) سکونت
مسلمانان را در مدینه الزامی‌ دانست.

تلاش پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه براین بود که دولت خود را نمونه و مبتنی
براساسی صحیح استوار سازد تا افراد جامعه توانایی آیین جدید را در ارائه خوشبختی و
سعادت دریابند و شخص پیامبر(ص) از استحکام این پایگاه در نشر دعوت خویش اطمینان
حاصل کند، چه این که اگر این پایگاه سستی پذیرد، منشأ تهدیدی برای این دعوت
اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

سازمان دهی اداری ارائه شده توسط پیامبر(ص) بسیار ساده و روشن بود و نیاز به
گماردن افرادی ثابت برای اداره آن نداشت و توجه پیامبر(ص) ابتدائاً به امور دینی و
اخلاقی و ایجاد جامعه ای مرتبط با هم و متحدبود که خود ایشان درراس آن قرارداشت و
به دلیل آشنایی کامل با اسلام و به عنوان پیامبری که وحی بر او نازل می‌ شود و او تعالیم
اسلام را به مردم می‌ رساند، پیشوای مطاع بود. از این رو لازم می‌ دید که قدرت را به
تنهایی دردست گیرد. سیستم حکومتی جدید توجه خاصی به قدرت عالی مرکزی - که هنوز در مدینه به وجود نیامده و در مکه نیز سست بود - داشت و حاکمیت بر جامعه اسلامی‌ را از آن خدا می‌ دانست، زیرا خداوند فرموده است:

 "هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم." [3]

"ولله ما فی السموات وما فی الارض." [4]

 "وقل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر." [5]

 بر همین اساس، پیروی از فرمان الهی بر بندگان واجب است و کیفر نافرمانی از او آتش دوزخ است.

قرآن کریم که تجلی گاه اوامر و تعالیم الهی است، از طریق پیامبر(ص) برای مردم
فرستاده شد؛ پیامبری که از جنس بشر است و به دلیل ویژگی او، این شایستگی را یافت تا
پیام خدا را به مردم برساند و برگزیده خدا باشد، چه او آشناترین فرد به اوامر حق است و
هم او مژده دهنده و هشداردهنده است، لذا خداوند در بیش از بیست آیه، اطاعت از پیامبر
را واجب می‌ شمارد که به چند مورد آن اشاره می‌ کنیم:

 "ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتهاالانهار." [6]

"من یطع الرسول فقد اطاع الله." [7]

"ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا" [8]

و "ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا". [9]

همان گونه که گفتیم، حکومت در جامعهاسلامی‌ از آن خدا است، اما با توجه به
این که تفکر اسلامی‌ با تجسید و شکل مادی دادن خدا مخالف است و آن را نمی‌ پذیرد، لذا
اداره نظام و حکومت عینی بر جامعه آن(چیزی که امروزه
Authority خوانده می‌ شود) بر
عهده رسول خدا بود و قرآن کریم در آیات زیادی حکومت پیامبر را تثبیت و مردم را به
اطاعت از او دعوت کرده و آن را اطاعت از خدا دانسته و شرط اساسی اسلام
شمرده است:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سازمان حکومتی در صدر اسلام

دانلود مقاله کامل درباره مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصاد3

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصاد3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی

یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد.وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).

شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران

شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.

الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب

ضرورت تصویب قانون نظام صنفی :

- به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب- سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو - تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار - وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشتهبا توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساس‏گردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه‏13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکم‏ترین و جامع ترین قوانینی است‏که تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود .از مزایای آن سپردن بخشی از مسایل بازار به اتحادیه های صنفی و شورای مرکزی اصناف وقت می‏باشد که طبعاً با عنایت به تخصص اینگونه مراکز به بررسی و تحلیل و کارشناسی امور مربوط به بازار، بازوی مطمئنی برای مقامات قضایی رسیدگی‏کننده به تخلفات بود .ولیکن علیرغم استخوان بندی محکم این قانون متأسفانه با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات مذکور را به مراجع دادگستری تفویض نموده بودند و از طرفی مراجع قضایی خود مشغول مسائل مهم دیگری بودند، کمتر به چنین جرایمی توجه گردید‏که در نتیجه باعث شد قانون نظام صنفی درمرحله عمل کمرنگ و تأثیری در بهبود وضعیت بازار نداشته باشد.

ب. دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی

با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل به ناچار ستادهایی بنام ستادهای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده ولیکن چون نخبه و خبره درمسایل اقتصادی و پیچیدگی‏های آن نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم‏گیری می‏نمودند‏، لذا توفیق چندانی حاصل نشد. و موارد یاد شده خود در عدم کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار تاثیر مضاعفی داشت .

ج. دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها

با مشخص شدن ناکارآمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی مسوولین نظام که احساس کردند امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخلی کشور ضروری است ، علت قضیه را درمرحله اعمال و اجرای قانون دانسته ومعتقد به برخورد شدیدتری‏گردیدند که این خود ملازمه با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص که به نحوی کمتر درگیر مشغله‏های مربوط باشد ، داشت. از این رو از اردیبهشت ماه سال‏1362 همزمان با پیدایش مسایل حادی که در بازار ناشی از تاثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می‏رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضایی ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش یافت، که این مصوبه خود حاکی از جدیت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات یاد شده می‏باشد.

د. دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏

نظر به توطئه‏های داخلی و خارجی ، باز هم لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری که به نحوی فارغ از صلاحیتهای متعددی باشند رسیدگی‏گردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به‏مراتب موجب متوحش شدن متخلفین اقتصادی و صنفی گردید ه بود ولیکن صلاحیتهای دیگری که اینگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات محترم آنطور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده‏ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن مصروف ننمایند .از این جهت بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏گردید که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفی بوده است ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده‏ها بودندکه این خود باعث می‏گردید از یکسو تمام وقت کارکنان این دادسراها و محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده‏های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارایه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث گردید در آن دوره کوتاه موفقیت‏های چشمگیری در مبارزه با متهمین اقتصادی و کنترل تورم و ساماندهی بازار حاصل گردد.با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان ،تنها نقصی که در تشکیلات مربوطه احساس می‏گردید سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود وبه عبارتی استقرار این تشکیلات درپایتخت و مراکز استانها موجب می‏شد شهرستانهائی که طبعاً متشکل از اقشار محروم‏تری نسبت به مراکز استانها بودند تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه قرار نگیرند و از طرفی متخلفین که احساس می‏نمودند عرصه جهت جولان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکزعمده، فعالیتهای خود را درخارج از محدوده پایگاه‏های استقرار دادگاههای ویژه سوق می‏دادند و از این رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبیعی می‏نمود ولیکن شهرستانها همچنان در لهیب این آتش می‏سوختند و متخلفین همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاخت‏وتاز مشغول بودند.

هـ . دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367

درسال‏1367 با مصوبات مجمع‏ محترم ‏تشخیص‏ مصلحت‏ نظام تحت عنوان " قانون تعزیرات حکومتی "، دادسراهای ویژه که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند، منحل‏گردیدند. در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون‏مصوب وجامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه مراجع قضایی انقلاب که صالح به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث‏گردید تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و درمواردی‏هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می‏شد ، حکم مقرر شده در قانون‏تعزیرات حکومتی مصوب مجمع ، آنچنان‏خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمین می‏گشت. وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گردید که مسوولین رسیدگی‏کننده به پرونده رغبتی چندان به اینگونه پرونده‏ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نگردید، ولیکن متاسفانه دراین خصوص نیزمجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و درنتیجه ‏باعث شدند‏که مجدداً هرج ومرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و ازطرفی مردم که از بی‏رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفین از وضعیت موجود‏حاکم بر بازار دلسرد شده‏بودند، رغبتی به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع‏صالح نداشتند. بدیهی‏است روی‏گرداندن مردم از مساعدت درکشف تخلفات با مراکز ذیربط ،خود از عوامل مهمی بود که متخلفین را در ارتکاب جرم حریص‏تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرف‏کننده گسترده‏تر نموده و از هرفرصت جهت نیل به هدف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصاد3

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی


پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

 

 

 

 

 


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:189

فهرست مطالب:
عنوان                                                  صفحه
مقدمه     1
فصل اول کلیات     7
     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی    8
          گفتار اول- دوران باستان    9
          گفتار دوم- دوران اسلامی    13
          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران    17    
     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
     انتظامی     20
          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی    21
               الف) مفهوم جرایم بهداشتی    21
               ب) مفهوم جرایم درمانی     23
               ج) مفهوم جرایم دارویی    25
          گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی    26
              الف) عنصر قانونی     27
              ب) عنصر مادی     29
              ج) عنصر معنوی     31

فهرست                                      ب
          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی     34
              الف) تعریف تخلفات انتظامی     34
              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی    35
              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی     38
     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم    41
          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
          حقوق جزای اختصاصی     41
          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.    43
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی    49
     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی    50
          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط    51
              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی    51
              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی     55
              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی    59
          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،
 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی    62
 
فهرست                                              ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی    63
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی     72
     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی    78
          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی     79
          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران     89
          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی    96
         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای     106
     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی    113
          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی     114
          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی    117
          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات    121
          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی     125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم    135
     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی     136
         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران    136
             الف) مفهوم مجازات    136
             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران    138
فهرست                                                  د
          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی    142
          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
          در قانون تعزیرات حکومتی    147
          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی     153
                الف) تخفیف مجازات    153
                ب) تشدید مجازات    154
               ج) تبدیل مجازات    156
          گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی    157
     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت    159
          گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی    159
          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت    161
نتیجه گیری     176
منابع و مآخذ    179
نمودار آماری    183

 

مقدمه     
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
ج) سابقة ‌علمی‌موضوع
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.
د) روش تحقیق
در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقیق
به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:
1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران
2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.
4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.
و) ساختار و ترتیب مباحث
همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.
مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.
دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحلة پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة‌ ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.
در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم

رساله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از یارا فایل رساله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رساله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی


رساله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود رساله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی 185 صفحه با فرمت WORD

 

 

 

 

فهرست مطالب: 

مقدمه .................................... 1

فصل اول کلیات ................................ 7

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

          گفتار اول- دوران باستان......... 9

          گفتار دوم- دوران اسلامی.......... 13

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....................................... 17

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی ............................. 20

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی    21

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی...... 21

               ب) مفهوم جرایم درمانی ...... 23

               ج) مفهوم جرایم دارویی....... 25

          گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............................................ 26

              الف) عنصر قانونی ........... 27

              ب) عنصر مادی ............... 29

              ج) عنصر معنوی .............. 31

 

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .................................... 34

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ... 34

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی. 35

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم  41

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

          حقوق جزای اختصاصی .............. 41

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن....................................... 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی    49

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی.......... 50

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط  51

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی.. 51

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی   55

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی..... 59

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی............. 62


فهرست                                                ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی  63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی .......................................... 72

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی......... 78

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ..................................... 79

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ........................................ 89

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی............................................ 96

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ......................................... 106

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی......... 113

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ............................................ 114

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی  117

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات....................................... 121

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............................................ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم............. 135

     مبحث اول مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی   136

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران............................................ 136

             الف) مفهوم مجازات............. 136

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران 138

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............................................ 142

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          در قانون تعزیرات حکومتی.......... 147

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی . 153

                الف) تخفیف مجازات........... 153

                ب) تشدید مجازات............ 154

               ج) تبدیل مجازات............. 156

          گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................................................ 157

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت................. 159

          گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.......................................... 159

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت........... 161

نتیجه گیری ................................ 176

منابع و مآخذ.............................. 179

نمودار آماری............................... 183


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه رشته تاریخ ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته تاریخ ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه رشته تاریخ ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون


پایان نامه رشته تاریخ ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون

دانلود پایان نامه رشته تاریخ ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 185

دانلود پایان نامه آماده

چکیده :

محور کلیدی پایان نامه حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون اختصاص یافته است. در این پایان نامه سعی شده است تا نقش ایرانیان را در حکومت خلفا بررسی نموده و سپس عوامل تدا وم و تحول آن را مورد کنکاش قرار دهیم .

سوال اصلی پژوهش مزبورعبارت است از اینکه آیا ساختار حکومتی خلفا تحت تاثیر ساختار حکومتی ساسانیان بود یا نه ؟

و فرضیه اصلی عبارت است از اینکه تشکیلات اداری اموی و عباسی برگرفته از تشکیلات ساسانی بود و نقش ایرانیان در تغییر حکومت از امویان به عباسیان نقش پررنگی بود

این پایان نامه در پنج فصل به ترتیب زیر سامان بندی شده است :

فصل اول : کلیات پژوهش

فصل دوم: ساختار حکومتی ساسانیان

فصل سوم : بررسی نحوه حکومت خلفای راشدین

فصل چهارم : بنی امیه و جانشینی آن بعد از خلفای راشدین و نقش موالی (( ایرانیان)) در آن حکومت

فصل پنجم : نقش ایرانیان در امور حکومتی و شکوفایی تمدن اسلامی در خلافت عباسی تا عصر مامون.

از مطالبی که در پایان نامه عنوان شده است چنین بر می آید که اگر چه امپراتوری ساسانی در زمان یزدگرد سوم سقوط کرد. اما انحطاط این حکومت از چندین دهه قبل به جهت افزایش فقر مالی ، افزایش مالیات ها، فشارهای ناشی از جنگ های شاهان ساسانی و انحطاط اخلاقی آغاز شده بود و با انقراض حکومت ساسانی گروه بسیاری از ایرانیها به سبب سادگی تعلیمات اسلام و مساواتی که برای همه مقرر شده بود ، دین اسلام را با رغبت پذیرفتند و برخورد تحقیر آمیز والیان اموی با ایرانیان موالی  سبب شد تا ایرانیان با عباسیان همدست شده و امویان را ساقط کردند.تاثیر و نفوذ ایرانیان در تشکیلات تازه دولت عباسیان چنان بارز و قوی شد که ترتیبات عربی عهد اموی تا حد بسیاری برکنار رفت و دوران جدیدی در تاریخ اسلام و ایران آغاز شد.

مقدمه

دراین پژوهش سعی شده است که ساختارحکومتی ایران دردوره خلفای راشدین تاعهدمامون موردمطالعه قرارگیرد،اماچون ساختارحکومتی به خصوص دردوره عباسیان بسیارتحت تاثیرساختارحکومتی ساسانی بود،لذافصلی به بررسی ساختارحکومت ساسانی اختصاص یافته است،وپس ازآن به بررسی حکومت دردوران خلفای راشدین ودرنهایت دوران بعدی یعنی عباسیان تازمان حکومت مامون پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسئله    5
1-3- علل انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن    5
1-4- اهداف پژوهش    6
1-5- سئوال اصلی پژوهش    6
1-6- سئوالات فرعی پژوهش    6
1-7- فرضیه های اصلی پژوهش    6
1-8- فرضیه های فرعی پژوهش    6
1-9- پیشینه پژوهش    6
1-10- روش پژوهش    7
1-11- سازمان دهی پژوهش    7
1-12- بررسی منابع    8
فصل دوم: ساختارحکومتی ایران درزمان ساسانیان    14
2-1- تشکیلات اداری حکومت ساسانی    15
2-2- ساختارسیاسی ایران دردوره ساسانی    21
2-3- اوضاع اجتماعی ایران دردوره ساسانی    25
2-4- اوضاع اقتصادی ایران دردوره ساسانی    31
2-5- دلایل انقراض حکومت ساسانی    38
فصل سوم: بررسی حکومت خلفای راشدین    44
3-1- ابوبکر    45
3-2- عمر    53
3-3- عثمان    64
3-4- حضرت علی (ع)    69
فصل چهارم: بنی¬امیه و جانشینی آن بعد از خلفای¬راشدین و نقش موالی(ایرانیان) در آن حکومت    81
4-1- بنی امیه و جانشینی آن بعد از خلفای راشدین    82
4-2- خلافت معاویه    82
4-3- خلافت یزید    89
4-4-تحلیلی ازحکومت امویان    94
4-5- سیاست امویان    96
4-6- علل سقوط امویان    105
فصل پنجم: نقش ایرانیان درامورحکومتی و شکوفائی تمدن اسلامی در خلافت عباسی تا عصرمامون    108
5-1- عباسیان    109
5-2- واگذاری مشاغل ومناصب به ایرانیان    115
5-3- برامکه    118
5-4- رواج آداب ورسوم ایرانیان    135
5-5- خدمات ایرانیان درگسترش علوم    137
5-6-نزاع میان امین ومامون وافزایش نفوذایرانیان    142
فصل ششم: مقایسه حکومتهای ساسانی،خلفای راشدین،امویان وعباسیان    148
6-1- ساسانیان    149
6-2- خلفای راشدین    151
6-3- امویان    155
6-4- عباسیان    156
پایان سخن و نتیجه گیری    158
منابع ومآخذ    165
چکیده انگلیسی    171

 


دانلود با لینک مستقیم