یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری


مقاله بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

     فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

     تعداددصفحه:19

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

تحقیق درمورد تعریف جرم سیاسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد تعریف جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد تعریف جرم سیاسی


تحقیق درمورد تعریف جرم سیاسی

دسته بندی : علوم اجتماعی ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 141 صفحه

فهرست عنوان های اصلی.
عنوان صفحه بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی 1 فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن 1 فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی 29 بخش دوم- جرائم سیاسی 42 فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی 42 فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن 56 فهرست تحلیلی عنوانها صفحه بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن مبحث اول- تعریف جرم سیاسی گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی ضابطه افکار عمومی ضابطه کیفیت وقوع جرم ضابطه عینی ضابطه ذهنی ضابطه ارفاقی یا تشدیدی ضابطه دادرسی ضابطه مجازات ضابطه احصای جرائم سیاسی ضابطه مرجع رسیدگی 5-ضابطه استرداد و عدم استرداد گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی 1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی شکایات و رسیدگی به شکایات مردم مراجع رسیدگی به شکایات مردم انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران مشورت با مردم در اداره امور اجرای عدالت بخش دوم- جرائم سیاسی فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی مبحث اول- جرم بغی گفتار اول- مستندات جرم بغی مبحث دوم- جرم جاسوسی تعریف و خصوصیات جاسوسی خیانت به مملکت مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مبحث چهارم- محاربه فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن مبحث اول- تعریف جرم سیاسی تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی : مبحث اول- تعریف جرم سیاسی: تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود.
اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد تعریف جرم سیاسی

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

مقدمه

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

رسانه ها

رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است.

هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیعاوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب جرم نشر اکاذیب ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوء‌نیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. به طور کلی طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته شده است، اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

دانلود تحقیق کامل درباره جرم و وزن

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درباره جرم و وزن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

باسمه تعالی

مقدمه

پیشرفت علم و تکنو لوژی در پایان قرن بیستم و فرا رسیدن عصری جدید رویکرد جهان به سوی استفاده بیشتر از علم و دانش بشری در حل مشکلات و معضلات بشریت را ایجاب می نماید.

هر چه پیچیدگیهای صنعتی و توجه کشورها به تولید مطلق جدا از مسایل معنوی و بازتابهای آن بیشتر گردد لزوم عنایت به از خود بیگانگی انسانها در عصر ماشین افزون تر می گردد.

بعد از تحول، و انقلاب صنعتی دررفتارهای اجتماعی تغییراتی به وجود آمده و بسیاری از نا بسا مانیها اجتماعی و آسیبهای فردی و گروهی درجامعه مانند اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق و....... را بطور معمول رایج، بنیاد هزاران خانواده را به خطر انداخته و دستخوش اضمحلال نموده است.

بدیهی است هر چه آسیبها و پدیده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بیشتر باشد میزان بهروری جامعه از نیروی خود کمتر و ضایعه آن بیشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت این تنگناها و پیدا نمودن بهترین راه حل اولین قدم در مقابله با این بحران است که تنها از طریق انجام پژوهشهای علمی میسر می گردد.

خوشبختانه رویکرد مسوولین در برخورد با این گونه مسایل منطقی در خور تحسین است. چه اینکه در نظام جمهوری اسلامی زندان تنها برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته نشده بلکه محلی برای تهذیب اخلاق و تغییر رفتار مجرمان تلقی شده است.به همین جهت انجام اینگونه تحقیقات به طور یقین می تواند راه گشای نهادها و سازمانهای ذیربط در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی خصوصا در مسائل تربیتی و اصلاحی باشد.

تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل فردی خانوادگی، اجتماعی و وضعیت روانی زنان زندانی در مقایسه با زنان بهنجار با اتخاذ رویکرد علمی به مسائل، ضمن شناخت مشکل، راه حلهای عملی در حل آن را بیان دارد.(الوندی،1378).

اهمیت و ضرورت تحقیق:

سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروری زندانیان است. در این خصوص بخشی از زندانیان را زنان تشکیل می دهند.

بنابراین بررسی مجرمین زن با توجه به خصوصیات خاص جنسی، شخصیتی و اجتماعی این گروه می تواند راهبردهای عملی جهت اصلاح و تربیت مجرمین که از اهداف اصلی سازمان زندانهاست فراهم سازد.

بیان مسئله:

امروزه جرم و بزهکاری ارتباط زیادی با جرم شناسی دارد. در جرم شناسی به عوامل جرم زا، شرایط و محیطی که جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصیات و شخصیت مجرم توجه می شود و سعی می گردد اثرات متقابل محیط بر روی شخص و یا شخص بر روی اجتماع و همچنین انگیزه های ارتکاب ، جرم شناسی شوند.

ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.

اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.

بنابر این برای شناخت علمی بزهکاری زنان ضروری می نماید که بطور اختصاصی جرایم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم در زنان و پراکندگی و چگونگی جرایم زنان مورد بررسی قرار گیرد.

سؤالات تحقیق:

آیا بین میزان تحصیلات و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین محل تولد و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین شغل پدر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین شغل مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین تحصیلات پدر و مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین اخلاق و رفتار و سبک والدین و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین وضعیت تاهل و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین میزان تحصیلات همسر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین میزان درآمد خانواده و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

10) آیا بین وضعیت محل سکونت و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

11) آیا بین سابقه زندانی شدن در خویشاوندان و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

12) آیا بین مهاجرت و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

13) آیا بین میزان خواندن نماز و قرآن و دعاهای مذهبی و شرکت در اماکن متبرکه و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

14) آیا بین اضطراب زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

15) آیا بین روان پریشی و حساسیت بین فردی و ترس مرضی و پرخاشگری و شکایت و بد بینی و وسواس و میزان نگرش پارانوئیدی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنا داری وجود دارد؟

16) آیا بین افسردگی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

پیشینه تحقیق:

نظریه زیستی روانی:

از این دیدگاه پائین بودن درصد بزهکاری زنان را به ویژگیهای زیستی و روانی آنان نسبت می دهند. در خصوص رفتار زنان عقیده بر این است که هورمونها مؤثر بر رفتار و شخصیت مرد و زن با هم متفاوتند. مثلا هورمونهای تخمدان هنگام آما دگی برای بارداری رفتار خاصی در زن ایجاد می کند در حالیکه در مرد چنین هورمونهائی وجود ندارد.

در مرد با ترشح هورمونهای بیضه ترشح آن در خون نوعی پرخاشگری در رفتار بوجود می آید، حال آنکه هورمونهای مترشحه از تخمدان زن چنین نیست. همچنین حالات عصبی در پسرها در دوره بلوغ تحت تأثیر هورمونهای جنسی و تغییرات بدنی شدیدتر از دختران است. ضعف جسمانی و نیروی بدنی زنان مانع ارتکاب پاره ای از جرایم است و همین ویژگی منجر می شود که زنان کمتر مرتکب جرایمی مثل چاقوکشی، سرقت های مسلحانه و درگیریهای تن به تن شوند. در حالیکه جرایمی مثل مسموم کردن، سقط جنین، سرقت از فروشگاهها ، رها کردن کودک و تحریک به عیاشی و ولگردی کودکان تقریبا از ‌ از جرایم ارتکابی اختصاصی زنان به شمار می روند. بدین ترتیب اختلاف تبهکاری زنان و مردان را باید در اختلاف زیستی و روانی، بین دو جنس جستجو کرد. مسلما صفات مردانه ای از قبیل قدرت و زور، تمایل به آزمایش عمل ، مقاومت در برابر فشار روانی، عدم اعتراف به اشتباهات و دیگر آزادی در مقابل صفات زنانه ای از قبیل خواهش و ظرافت، تمایل به تماشا و تحمل رنج بدنی، منشاء ارتکاب جرایم متفاوتی خواهند شد.

لمبروز بیان می کند که زنان از لحاظ زیستی در مقایسه با مردان محافظه کارترند و غشاء مغزی زنان فعالیت کمتری دارد.بر این اساس وجود عوامل محرومیت زا به جای آنکه زنان را به بزهکاری سوق دهد سبب پیدایش عوارض حرکتی و هیستریک و مشکلات جنسی در زنان می شود. به نظر لمبروز زنان بزهکار بیش از مردان قسی القلب و حسابگر و شیطانی هستند. او می گوید: کشتن دشمن، زن بزهکار را راضی نمی کند، بلکه او میل دارد قربانی خود را در عذاب نیز ببیند. او معتقد است زن بزهکار کم است ولی اگر زنی بزهکار شود خیلی شقی خواهد بود و یکی از علل بزهکاری زنان حس انتقام جوئی آنهاست. این حس از کینه و نفرتی پدید می آید که به عوامل جنسی و حسادت زنانگی بستگی دارد و بر عکس حرص و طمع از علل اصلی بزهکاری مردان است. زنان بزهکار اغلب حسابگر هستند و برای ارتکاب جرم نقشه های دقیق می کشند و در بسیاری از موارد خود مرتکب جرم نمی شوند بلکه مردان را به بزهکاری تشویق و ترغیب می کنند.

بی توجهی پدر و مادر نسبت به دختران و ترک آنها در زمان کودکی و نوجوانی بیش از پسران در آنان اثر می گذارد و ممکن است دختران را به دزدی و خود فروشی بکشاند.

لازم به ذکر است که نگرشی زیستی امروزه شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. زیر اگر تفاوتهای بیولوژیکی بین دو جنس مرد و زن صرفا توجیه کننده نسبت جرم آفرینی در آنها بود، این نسبت ها باید برای تمام کشورها و جوامع ثابت بماند چرا که اختلاف زیست شناختی در همه کشورها بین زنان و مردان یکسان است، در حالیکه مدارک و شواهد موجود خلاف این را نشان می دهد. نوسانات نسبت جرایم ارتکابی زنان در شهر ها و روستاها و در اوضاع و احوال خاص با فرضیه مورد بحث همخوانی ندارد.

نگرش جامعه شناختی:

برخی از دانشمندان اختلاف فاحش میزان جرایم زنان و مردان را ناشی از اختلاف دو جنس می دانند. ساترلند در این باره بیان میکند: که شاید بتوان مهمترین اختلاف بین زن و مرد را در این دانست که از زنها سخت مراقبت می شود و اعمال آنها سخت تحت کنترل قرار می گیرد ولی مردان از این قیود آزادند. به طوری که در کشور های اروپائی و آمریکائی که زنان از استقلال اقتصادی و اجتماعی در سطح مردان برخوردارند نرخ جرایم زنان به نرخ جرایم مردان نزدیکتر است.

زنان امکان و فرصت کمتری برای ارتکاب جرم در دست دارند و احساس احترام در اجتماع مانع جرم اندیشی زنان است. همچنین تا اندازه زیادی ویژگیهای زنانه و مردانه را می توان ناشی از عوامل اجتماعی دانست، به طوریکه معمولا از کودکی به دختران درس متانت، نجابت، بازداری و شرافت، ظرافت، عاطفی بودن و از این قبیل و به پسران سر سختی، خشونت و مبارزه طلبی، اقتدار و ... آموخته می شود.

عوامل دیگری که در کاهش آمار بزهکاری زنان مؤثرند عبارتند از :

1) در اکثر جوامع ، فحشاء که بزه خاص زنان است جرم محسوب نمی شود.

2) تبحر، شکل و فرم لباس زنان مانع کشف جرایم ارتکابی آنان می شود.

3) اکثر شاکیان در مورد زنان قائل به اغماض شده و از شکایت صرف نظر می کنند.

4) شرکا و معاونین جرم از معرفی عامل اصلی جرم اگر زن باشد خودداری و مسئولیت ارتکاب جرم را شخصا بر عهده می گیرند.

5) پلیس و دادسراها و دادگاه ها نیز نسبت به زنان ارفاق می کنند.

توجیه آماری:

چه بسا اختلاف بین جرایم زنان و مردان بر اثر ارقام باشد. بیشتر جرایم زنانه در آمارهای پلیسی و دادرسی منظور نمی شود. پالاک جامعه شناس آمریکائی معتقد است که بزهکاری زنان اغلب پوشیده و مخفی است، به علاوه به علل گوناگون کلیه جرایم آنان گزارش نمی شود و جزء آمار به حساب نمی آید. از نظر بسیاری از جرم شناسان رقم سیاه جرایم زنان بسیار بالاتر از مردان است، بدیهی است لیست سیاه جرایم زنانه ای مثل سقط جنین جایگاه بارزی در جرایم ارتکابی فاش نشده زنان دارد. در فرانسه برخی منکرات زنانه جرم محسوب نمی شود و نیز اگر زنان مرتکب پاره ای از جرایم مردانه و حرفه ای مخصوص بخ خود گردند جرایم آنها کاملا از دید آمار جنائی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره جرم و وزن

عناصر جرم

اختصاصی از یارا فایل عناصر جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده ی جرم

عناصر اجباری جرم

عناصر اختیاری جرم

عناصر متشکله جرم

اصل قانونی بودن جرائم

استثنائات عطف بما سبق شدن قوانین

انواع تفسیر

فلسفه وضع حقوق

نتایج اصل قانونی بودن جرائم

اجرای عنصر جرم

مشاوره ی قضایی (پرسش و پاسخ قضایی )

عناصر جرم

مقدمه

پدیده ی جرم یکی از معضلاتی است که جامعه ی بشری با ان ارتباط دارد و در هر جامعه ای درصدی از افراد بواسطه ی ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند . بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال می گردد .

جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنش هایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند اطلاق می شود . در حقوق جزا جرم این گونه است که بتوان آن را در قالب قانون آورد .

جرم تعاریف متعددی دارد . طبق ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . »

تنها قانون است که می تواند اعمال مخالف و یا ضد اجتماعی را جرم بشناسد. ریشه ی جرم را باید در اصل قانونی بودن جرایم جستجو کرد . به خاطر محدودیت هایی که وجود دارد ، در جرم شناسی ناچار هستند از تعریف قانونی جرم و جرایمی که در قانون مجازات تعریف شده استفاده کنند .

انگیزه کیفری

جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیره و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .

انگیزه چیست ؟

آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرایی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرایم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است اما از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هر دو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .

برای بررسی و تفکیک عنصر و انگیزه بهتر است عناصر اجباری تشکیل دهنده جرایم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرایم موجود است .) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرایم ( یعنی عناصری که در جرایم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد .) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .

عناصر اجباری جرم

رفتار مجرمانه :

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است .اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار


دانلود با لینک مستقیم


عناصر جرم