یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره اقتصاد سیاسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اقتصاد سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

خبرگزاری فارس: این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

برقراری ارتباط بین مطالعه فرهنگ و دین

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

بوردیو جامعه‌شناسی قدرت نمادین را مطرح می‌کند، و در آن به موضوع مهم رابطه بین فرهنگ، قشربندی (اجتماعی) و قدرت می‌پردازد. او معتقد است که مبارزه برای شناسایی ‌اجتماعی، بعدی اساسی از کل حیات اجتماعی است. در این مبارزه، منابع، فرایند‌ها و نهاد‌های فرهنگی، افراد و گروه‌ها را در سلسله مراتب رقابتی و دائمی سلطه نگه می‌دارند. او این ادعای جسورانه را مطرح می‌کند که همه رسوم و نماد‌های فرهنگی از سلایق هنری، سبک لباس و عادات غذاخوردن گرفته تا دین، علم و فلسفه ـــ در واقع تا خود زبان ـــ دربرگیرنده منافع هستند و کارکرد آنها افزایش تمایزات اجتماعی است. بوردیو به این‌که چگونه این مبارزات اجتماعی از طریق طبقه‌بندی نمادین تجزیه می‌شوند، چگونه رسوم فرهنگی افراد و گروه‌ها را در مراتب سلسله مقامی و طبقاتی رقابتی قرار می‌دهند، چگونه میدان‌های نسبتاً مستقل تضاد، افراد و گروه‌ها را در مبارزه بر سر منابع ارزشمند به هم متصل می‌کند، چگونه بازیگران مبارزه می‌کنند و به دنبال راهبرد‌هایی برای دستیابی به منافع خود در درون این میدان‌ها هستند و چگونه در چنین کنشی، بازیگران ناآگاهانه نظام قشربندی اجتماعی را بازتولید می‌کنند، بر این اساس فرهنگ عاری از محتوای سیاسی نیست بلکه نمودی از آن است.

بوردیو در رویکرد خود به فرهنگ، اقتصاد سیاسی رسوم نمادین را مطرح می‌کند که شامل نظریه منافع نمادین، نظریه سرمایه فرهنگی و نظریه قدرت نمادین است. این نظریه‌ها، مباحث نظری منظم و معین نیستند بلکه موضوعاتی توجیهی هستند که با یکدیگر تداخل می‌کنند و در هم ادغام می‌شوند. این موضوعات متأثر از مکاتب متنوعی از جمله مارکسیسم، ساختارگرایی، پدیدارشناسی هستند. اما هم‌چنان که بروبیکر1 (1985) خاطرنشان می‌سازد بوردیو در آثار خود بیش از همه تحت ‌تأثیر ماکس وبر از مکتب جامعه‌شناختی کلاسیک است. بررسی تمام پیچیدگی این نظریه‌ها یا پوشش دادن به گستره کامل نوآوری‌های مفهومی بوردیو در این مقاله کوتاه امکان‌پذیر نیست.(2) با وجود این، می‌توان نشان داد که چگونه بوردیو از مارکس و جامعه‌شناسی دین وبر برای ایجاد و بسط جامعه‌شناسی رسوم فرهنگی کمک می‌گیرد.

فراگذشتن از آرمان‌گرایی و مادی‌گرایی

در کانون طرح فکری بوردیو به مدتی بیش از سی سال، این مسئله اساسی اندیشه اجتماعی غرب از زمان مارکس قرار دارد، یعنی بحث بین آرمان‌گرایی فرهنگی و مادی‌گرایی تاریخی، جامعه‌شناسی بوردیو، با ارائه روایتی مادی‌گرایانه ولی نه تقلیل‌گرایانه از حیات فرهنگی، نشان‌دهنده تلاشی جسورانه برای یافتن راهی از میان دو قطب مخالف و قدیمی یعنی ماتریالیسم - ایده‌آلیسم است. اندیشه او ابتدا از مارکس ولی سپس اساساً از وبر تأثیر می‌پذیرد.(3)

مارکس

بوردیو هم‌چون مارکس بر اولویت مبارزه و نابرابری اجتماعی مبتنی بر طبقه در جوامع مدرن تأکید می‌کند، ولی به شدت منتقد روایت‌های تقلیل‌گرایانه اجتماعی از حیات فرهنگی و مذهبی است. بوردیو یک ماتریالیست است به این معنا که او ریشه آگاهی بشری را در حیات اجتماعی واقعی می‌جوید. او هم‌چنین نگران اشکال آگاهی کاذب یا به بیان او "شناسایی نادرست" روابط مبتنی بر قدرت است. او این ایده مارکسی را می‌پذیرد که نظام‌های نمادین، کارکرد‌های اجتماعی سلطه و بازتولید نابرابری طبقاتی را انجام می‌دهد. اما او از این دیدگاه از ایدئولوژی که عمدتاً به کارکرد‌های اجتماعی رسوم و کالا‌های نمادین می‌پردازد بدون این‌که نشان دهد چگونه آنها، خصوصیات ضروری قانون رسوم اجتماعی‌اند، انتقاد می‌کند.

در حالی که بوردیو این ادعای مارکسیستی را می‌پذیرد که مذهب، ایدئولوژی است اما به تفکیک بعد نمادین حیات اجتماعی به‌عنوان جزیی مجزا و مشتق از اجزای مادی بنیادی‌تر حیات اجتماعی مخالف است. به‌طور خلاصه، او تمایز مفهومی زیرساخت / روساخت مارکسیستی را که ریشه در دوگانگی آرمان‌گرایی / مادی‌گرایی قدیمی دارد نمی‌پذیرد و معتقد است که باید فراتر از این دوگانگی رفت. در این‌جاست که بوردیو از مارکسیسم ساختارگرایی لوئی آلتوسر (1970)، که یکی از منابع فکری مهم بوردیو در دهه‌های 1970 و 1960 بود، جدا می‌شود. بوردیو با نظریه، مادی‌گرایانه اولیه آلتوسر و تأکید او بر استقلال نسبی دین و فرهنگ از اقتصاد و سیاست موافق است. با این حال، موضع بوردیو اساساً آلتوسری نیست. بوردیو (1984a: 467)، با الهام گرفتن از رساله نخست مارکس درباره فوئر باخ، که تأکید بر وحدت اساسی کل حیات اجتماعی به‌عنوان فعالیتی عملی دارد، این ایده را که موجودیت اجتماعی را می‌توان تقسیم و به‌صورت سلسله مراتبی به عرصه‌های متمایزی چون عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سازماندهی کرد، نمی‌پذیرد. بوردیو، به جای بررسی اشکال متنوع بیان زیرساخت و روساخت آلتوسری‌ها، استدلال می‌کند که این دو قلمرو اولاً نباید از هم جدا باشند. بوردیو می‌کوشد یک علم عمومی از رسوم را به رشته تحریر درآورد که ابعاد نمادین و مادی را به هم بپیوندد و بدین‌سان بر وحدت بنیادی حیات اجتماعی تأکید می‌کند. معهذا دغدغه اصلی بوردیو با مسئله روابط بین ابعاد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد سیاسی

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 11 صفحه

حقوق سیاسی حقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با ”حاکمیت“ و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می‌شود. وجه مشترک میان همه این حقوق، به رسمیت شناختن ”حق حیات سیاسی ” است.
حاکمیت ملی حاکمیت ملی برای تشکیل یک نظام سیاسی و دولت در معنای عام آن (دولت-کشور) عوامل زیر نقش اساسی ایفا می‌کنند: گروه انسانی(ملت) قدرت سیاسی(حاکمیت) چهارچوب فضایی(سرزمین) حق نظارت چیستی و چرایی نظارت ”نظارت“ را می‌توان عملی انتخابی و آگاهانه دانست که آشکارا یا مخفیانه در حوزه‌های مختلف زندگی فردی،اجتماعی و سیاسی به منظور آگاهی ازعملکرد نظارت شونده،جلوگیری از خطا و اشتباه،مبارزه با فساد و حفاظت و صیانت از حقوق و آگاهی‌ها از طریق ابزارها و شیوه‌های مختلف صورت می‌پذیرد. نظارت در هر حوزه‌ای رنگ و بوی خاص دارد.در اخلاق و عرفان آنچه مطرح است نظارت شخصی است.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر 1) انکارقلبی 2 ) انکار لسانی 3) انکار یدی ( دست حدود آزادی بیان آزادی بیان و مطبوعات در هیچ نظام حقوقی بطور مطلق به رسمیت شناخته نشده است زیرا موجب هرج و مرج خواهد شد.
ج: آزادی تجمع و راهپیمایی اجتماعات عبادی،صنفی،سیاسی و فرهنگی از آن سبب که منعکس کننده ی خواسته های مردم است در اسلام هیچ ممنوعیتی ندارد. معمولا هدف از برگزاری اجتماعات تبادل نظر آگاهی از عقاید و افکار دیگران، اعلام موضع، دفاع از منافع صنفی، حزبی و گروهی و یا اعتراض نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
پایان .

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید

تحقیق درباره جداناپذیری توسعه اقتصادی و سیاسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره جداناپذیری توسعه اقتصادی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

جداناپذیری توسعه اقتصادی و سیاسی

May 2nd, 2008 by

کتاب فرهنگ سیاسی ایران در گفت وگو با موسی غنی نژاد

برگرفته از : اعتماد

http://www.etemaad.com/

-یکی از مباحث محوری کتاب فرهنگ سیاسی ایران تاکید بر اقتصاد آزاد است. سریع القلم در این کتاب یکی از عوامل انحطاط در ایران را بی توجهی به اقتصاد آزاد و عدم بهره گیری از مواهب آن می داند. همان طور که می دانید این مباحث مسبوق به سابقه است و پیش از این توسط افرادی همچون فرید زکریا در نظریه تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی مطرح شد. در ابتدا بهتر است مواضع شما در این خصوص مشخص شود و تهیه مقدمات این گفت وگو با جنابعالی باشد.

البته من کتاب آقای دکتر سریع القلم را نخوانده ام اما همان طور که اشاره داشتید در کتاب فرید زکریا مباحث مربوط به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و ترتیب هر کدام به تفصیل مطرح شده است. گرچه با کلیات آن مطالب موافقم اما با فرمول بندی ها و ترتیب های ارائه شده نویسنده هم رای نیستم و معتقدم این تقدم و تاخر سوءتفاهم ایجاد می کند. در این نوع مباحث ما باید ابتدا منظورمان را از توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مشخص سازیم بعد بگوییم که دموکراسی های پایدار مربوط به کشورهایی است که اقتصاد توسعه یافته یی دارند. اگر دموکراسی را باور عوام بدانیم باید بپذیریم که لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی است، اما نظریه یی که من از آن دفاع می کنم این نیست، من معتقدم لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی دو مفهوم جداناپذیرند. از این رو زاویه ورود اندیشمندانی همچون زکریا صحیح نیست. در فضای مدرنیته هیچ مرزی بین اقتصاد و سیاست وجود ندارد. عدم توجه به این نکته اشکالاتی را به وجود می آورد که مدتی اصلاح طلبان هم به آن دچار شدند. آنها برعکس معتقد بودند باید ابتدا توسعه سیاسی به وجود آورد و بعد سراغ توسعه اقتصادی رفت.برخلاف تصور، من به عکس این رابطه هم معتقد نیستم چرا که در این صورت همان اشتباهی را مرتکب شدم که مطرح کردم. توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در معنای مدرن خود از هم جدا نیستند.

-با چنین رویکردی، خیلی از مفاهیم دیگر و عوامل مختلف در مسیر توسعه از نگاه این گروه بی معنی می شود چرا که این تفکر بر این باور است، همان طور که در امریکا و انگلیس ابتدا طبقه متوسط تشکیل و بعد انتخاب همگانی مطرح شد، ما نیز باید نخست به فکر ایجاد طبقه متوسط باشیم و بعد اصلاحات سیاسی را مطرح کنیم. براساس تعریف شما از اقتصاد و سیاست مدرن، طبقه متوسط هم نمی تواند در توسعه راهگشا باشد.

من فقط تاکید می کنم که در دنیای مدرنیته هیچ تفکیکی بین سیاست و اقتصاد وجود ندارد، اگر به آثار متقدمین لیبرال هم توجه کنید چنین تفکیکی صورت نگرفته است.

-اما در کتاب فرهنگ سیاسی ایران این تفکیک مطرح و عنوان شده است ثبات سیاسی پشتوانه اقتصادی مستقل از دولت می طلبد یا به نقل از ولتر نیز می آید؛ «تجارت باعث ثروتمندتر شدن افراد جامعه و مقدمه به ارمغان آوردن آزادی آنها در بیان و تشکل است.»

لازم شد در این خصوص توضیح بیشتری داده شود تا ابهاماتی از این دست برطرف شود. بحث لیبرالیسم و دموکراسی در فضایی مدرنیته مطرح می شود. آنچه من از مدرنیته می فهمم یکسان بودن سیاست و اقتصاد آن است، چرا که اقتصاد مدرن یعنی حقوق مالکیت فردی، آزادی های فردی و… اینها همه مفاهیم اقتصادی هستند ولی توجه کنید این مفاهیم عیناً در حوزه مباحث سیاسی مطرحند. در عمل هم کشورهایی موفق بودند که توانسته اند این مفاهیم را چه در اقتصادشان و چه در سیاست شان که در واقع یکی است پیاده کنند، به عبارتی وقتی می گوییم آزادی انتخاب فردی به نحوی از حکومت قانون صحبت می کنیم، چون تا حکومت قانون نباشد آزادی انتخاب فردی معنا ندارد. این سوءتفاهم ها با توجه به حرف مهم هایک قابل فهم است. او می گوید اکثر روشنفکران دوران جدید اقتصاد مدرن را نمی دانند و چون نمی دانند چیست آن را از سایر حوزه ها تفکیک می کنند، این مشکل به طریق اولی در ایران نمود دارد. اشکال ما این است که با مفاهیمی سروکار داریم که معنای آنها را دقیق نمی دانیم. روشنفکران ما مدام از اقتصاد و سیاست حرف می زنند بدون آنکه بگویند منظورشان کدام سیاست و کدام اقتصاد است. به همین دلیل هم بسیاری از بحث های ما به نتیجه نمی رسد. در ایران تفکیک اشاره شده همواره وجود دارد و چون بخش عمده یی از روشنفکران ایرانی به معنای سنتی یا مدرن آن ضداقتصاد هستند به هر ترتیبی سعی می کنند جایگزینی برای اقتصاد ارائه دهند یک بار تقدم سیاست را مطرح می کنند بار دیگر استقلال سیاسی، بعضاً هم به فرهنگ و مفاهیمی همچون بازگشت به هویت و… متوسل می شوند، گرفتاری اصلی مباحث ما تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن است.

-تعریفی که شما از سیاست و اقتصاد مدرن ارائه دادید حداقل می توان گفت یک مشکل زبان شناسانه دارد. همین که حکم به عدم تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن می دهید، در واقع مجبورید حداقل در لفظ از «اقتصاد» و «سیاست» جداگانه یاد کنید.

شما این طور می گویید من نمی گویم.

-یعنی شما تمام مولفه های اقتصاد و سیاست مدرن را یکی می دانید؟ خب من دو نماینده از این دو کلاس مطرح می کنم، از اقتصاد مدرن، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را می گویم و از سیاست مدرن، تصمیم اکثریت با حفظ حقوق اقلیت را مطرح می کنم. با توجه به آن نکاتی که مطرح کردید چطور این مرز را از میان برمی دارید؟

وقتی می گویید که مصرف کننده در انتخاب آزاد است شما حکومت قانون را فرض گرفته اید، این دو تا یکی است. این تفکیک هایی است که مارکسیست ها به وجود آوردند. در واقع جدایی های مطرح شده از جانب منتقدان کاپیتالیسم جهت ایجاد آلترناتیو برای آن صورت گرفته است. آنها مطرح می کنند در لیبرالیسم برابری سیاسی وجود دارد اما برابری اقتصادی وجود ندارد، این تفکیک ها از بیرون اندیشه لیبرالی و در نقد آن مطرح می شود، بنابراین اگر از داخل نگاه کنید این تفکیک ها را نمی پذیرید. شما اگر به اصل آثار جان لاک، دیوید هیوم و آدام اسمیت رجوع کنید متوجه خواهید شد سیاست و اقتصاد مدرن تفکیک نشده اند. آنچه در اندیشه لیبرالیسم مطرح است رعایت حقوق فردی است، حتی اگر اقتصاد در ظاهر اولویت می یابد ظاهر امر است در واقع این نوع اقتصاد چیزی جز سیاست نیست. لیبرال ها معتقدند باید مبنا را براساس حقوق فردی تعریف کرد، حال مهم نیست این فرد در اکثریت است یا اقلیت. در اندیشه لیبرال اکثریت نه حقانیت می آورد و نه مشروعیت. اکثریت صرفاً شیوه یی است برای رفع اختلافات.

-یعنی اکثریت و دموکراسی دیگر بار ارزشی ندارد. دموکراسی به مثابه روش تلقی می شود نه به مثابه ارزش.

بله این سوءتفاهمی است که برخی از روشنفکران نیز به آن دچارند. اندیشه لیبرالیسم می گوید هر کسی حق دارد مایملک خود را برای تولید یا مصرف به هر نحو که بخواهد عرضه کند. خب این همان اقتصاد بازار است ولی این حق مبتنی بر حقوق فردی است. دموکراسی نیز قاعده اکثریت است که لیبرال ها نیز آن را می پذیرند ولیکن همان گونه که گفته شد اکثریت در این اندیشه نه لزوماً صحیح است نه مشروع.

-مشابه بحث عدم تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن در فلسفه مدرن نیز مطرح است. برخی معتقدند فلسفه مدرن خصوصاً از مارکس به بعد برخلاف فلسفه های باستان و پیشامدرن مبتنی بر نظریه های اقتصادی است، یعنی باز عدم تفکیک فلسفه و اقتصاد مدرن مطرح می شود. با این تفاوت که فلسفه مدرن و اقتصاد مدرن در طول هم قرار می گیرند. اقتصاد مدرن و سیاست مدرن غیرقابل تفکیک و در عرض هم هستند یا غیرقابل تفکیک و در طول هم؟

رابطه اقتصاد و سیاست مدرن را نباید فراموش کرد، اگر آن رابطه یی که مطرح شد را در نظر داشته باشیم می توانیم مستقلاً از سیاست و اقتصاد هم صحبت کنیم. اما در موردی که اشاره داشتید نیز من متفاوت فکر می کنم. در واقع اقتصاد و فلسفه مارکس هم جداناپذیرند و مارکسیست های بعدی بودند که این تفکیک را به وجود آوردند. اقتصاد مارکسیستی در اندیشه مارکس وجود ندارد. آن چیزی که مارکس می گفت آلترناتیوی برای کاپیتالیسم است. مارکس نقد اقتصاد سیاسی داشت نه اقتصاد سیاسی. او در این نقد سوسیالیسم را مطرح کرد نه اقتصاد سوسیالیسمی را. منتها بعدها مارکسیست ها در زمان لنین در جهت اجرایی شدن آن اندیشه ها اقتصاد سوسیالیسمی را مطرح کردند. در اندیشه مارکس زیربنا بودن اقتصاد به معنای آن است که اقتصاد زیربنای زندگی مادی انسان است. مارکس می گوید نیروهای مولد نیروهای مادی تولیدی هستند که روبنای سیاسی فرهنگی جامعه را می سازند. مارکس به این معنا از زیربنا و روبنا صحبت می کند. در اندیشه های لیبرالی چنین تفکیکی وجود ندارد. اساساً اقتصاد در اندیشه لیبرالی مادیت نیست، اقتصاد با مالکیت تعریف می شود نه مادیت. مالکیت هم یک تعبیر حقوقی است نه یک مفهوم مادی. اقتصاد مدرن از حقوق شخص و حقوق بشر آغاز می شود همان Subjective Low . اما چون در ادامه اندیشه های مارکس در فضاهای روشنفکری غالب شد، در ذهن این تفکیک سخت تر می شود.

-می توان گفت سیاست ما عین اقتصاد ما و اقتصاد ما عین سیاست ما است. اما در عمل هم می توان به این اصل وفادار ماند ؟اگر اینچنین باشد نباید دولت هایی را پیدا کنیم که توسعه اقتصادی مطلوبی دارند اما از توسعه سیاسی برخوردار نیستند یا بالعکس.

وقتی از اندیشه به عمل و تجربه می رویم مطلب بسیار پیچیده تر می شود. در اندیشه با مفاهیم انتزاعی سروکار داریم و در واقعیت با موضوعات بسیار جزیی و انضمامی. همین موضوع باعث می شود تحلیل ها پیچیده تر شود، اما تجربه یی که راجع به اقتصاد و سیاست مدرن داریم نشان می دهد در عمل هم این تفکیک ناپذیری وجود دارد، منتها نه به صورت خالص زیرا هر جامعه بشری وامدار گذشته تاریخی اش است. ما در مباحث اقتصاد هم می گوییم شرایط اقتصادی فعلی و آینده وابستگی به مسیر طی شده دارد، این نکات است که به پیچیدگی های موضوع می افزاید. تجربه های هر جامعه یی در دنیا متفاوت است حتی جوامع اروپایی که با هم مدرنیته را آغاز کردند. در ایران نیز این تجربه متفاوت است چرا که ما تاریخ پرسابقه یی داریم که شما در ایران نمی توانید همه چیز را از صفر شروع کنید، خب این هم خوب است و هم بد. ولی در امریکا چنین نبود اما در مجموع هر جا که اقتصاد آزاد نفوذ کرد آن جامعه راحت تر مسیر توسعه را پیدا و هموار کرد. به عنوان مثال کشورهای امریکای لاتین و ژاپن را در ابتدای قرن بیستم مقایسه کنید. کشوری مثل آرژانتین در ابتدا از ژاپن جلوتر بود اما در اواخر قرن بیستم ورق برگشت به طوری که آرژانتین در برابر ژاپن یک کشور توسعه نیافته محسوب می شود. علت این عقب ماندگی اقتصاد مبتنی بر سیاست های حمایتی است در حالی که در ژاپن تجارت آزاد نهادینه شد و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بود.

-برخی از منتقدان اقتصاد بازار آزاد همچون نوام چامسکی این باور را به کلی نفی می کنند. آنها معتقدند سرمایه داری بازار آزاد یک فاجعه کامل است. این نظام کارایی ندارد، از این رو است که هر کشوری در جهان که از یک اقتصاد موفق برخوردار است در موقعیتی نظیر فاشیسم قرار دارد. او معتقد است سیاست های اقتصادی امریکا و ژاپن هم مبتنی بر حمایت های گسترده دولتی از تکنولوژی های برتر صنایع الکترونیکی، داروسازی و… است (البته او بین سیاست های حمایتی دولت در ژاپن و امریکا تفاوت قائل است). در نهایت چامسکی می گوید؛ «در حقیقت همه چیزهایی که ما در کشورهای جهان سوم آنها را منع می کنیم (اقتصاد دولتی) پیش شرط های توسعه در جایی دیگر بودند، در واقع در دنیا هیچ اقتصادی نبوده است که بدون دخالت گسترده دولت مثلاً از راه تعرفه های حمایتی، سوبسید و… توسعه یافته باشد.»

خوب شد این نکته را مطرح کردید، بد نیست چند نکته را راجع به اقتصاد امریکا، اقتصاد آزاد و سلطه طلبی و… آنها بیان کنم. برخی از ایده های چامسکی در خصوص سلطه طلبی امریکا حرف های صحیحی است، منتها اشکال بزرگ چامسکی در عدم تفکیک اندیشه آزادی خواهانه لیبرالیسم و سیاست خارجی امریکاست. در اندیشه لیبرالی دولت کوچک یک هدف مطلوب فی نفسه است. در این نوع تفکر دولت نباید قدرت زیادی حتی در امور نظامی داشته باشد در عین آنکه دولت باید مقتدر باشد و امنیت ایجاد کند ولی نه با سلطه طلبی در خارج یا داخل، که قدرتش بر حقوق شهروندی سایه اندازد، به این معنا دولت امریکا از آن آرمان لیبرالی دور شده و در دوره بوش این فاصله بیشتر شده است. در واقع آنها نماینده لیبرالیسم نیستند. لیبرال های متعصب امریکایی هم همین اعتقاد را دارند. اساساً سیاست های لیبرال های امریکا در قرن های 18 و 19 سیاست های ضداستعماری است. آنها مخالف افزایش قدرت نظامی و سلطه طلبی بودند. آنها امپریالیسم سیاسی را رد می کردند. من اعتقاد دارم امپریالیسم به معنای سیاسی وجود دارد ولی به معنای اقتصادی وجود ندارد. امپریالیسم سیاسی امریکا هم باقیمانده سیاست دوران قدیم است.

اندیشه لیبرالی اندیشه جهان وطن است، بر همین نکته در آثار کانت تاکید می شود. جهان وطنی مرزی نمی شناسد، حقوق بشر حقوق انسانی است نه حقوق ملی. اینکه قدرتی مثل امریکا بخواهد در دنیا نظم ایجاد کند اندیشه ضدلیبرالی است. این سوءتفاهمات باعث شده دیدگاه های افرادی مثل چامسکی خوب فهم نشود. چامسکی به درستی با سیاست های توسعه طلبی امریکا مخالفت می کند ولی اشتباه او زمانی است که این را به اقتصاد بازار آزاد رقابتی ربط می دهد. در ضمن آنکه چامسکی در حوزه فکری اندیشه اقتصادی قرار ندارد، یعنی همان حرف هایی که مطرح شد. او اقتصاد مدرن را نمی شناسد. او یک جنبه آسیب پذیر لیبرالیسم را مشخص و بر همان تکیه می کند. چامسکی به اشتباه، گمان می کند ثروت عظیم امریکا با توسعه طلبی به دست آمده است، در صورتی که این ثروت نتیجه سیاست های اقتصادی آنهاست؛ اقتصاد بازار آزاد. این تناقض را چامسکی و امثال او درست تحلیل نمی کنند. آنها اقتصاد آزاد را همان شرکت های چندملیتی می دانند و دولت امریکا را نیز براساس شرکت های چندملیتی تعریف می کنند و آن را امپریالیسم سیاسی و اقتصادی می دانند و همه را یکی تلقی می کنند.

-اگر شما سیاست را جدای از اقتصاد نمی دانید پس چطور امپریالیسم سیاسی را از امپریالیسم اقتصادی جدا می دانید؟

سوال خوبی است. من گفتم این انحراف از لیبرالیسم است چون اندیشه لیبرالیسم در این صورت به تناقض می رسد. عمل امپریالیست ها با آزادی در تناقض است، شما نمی توانید به اسم آزادی به کشور دیگری حمله کنید و مناسبات آنجا را به دلخواه تغییر دهید. لیبرال هایی که به صورت منسجم از آزادی دفاع می کنند حتی تحریم های اقتصادی امریکا علیه کوبا و ایران را هم تایید نمی کنند.

-طرح مباحث مطرح شده در جهان یا امریکا حکایتی متفاوت از ایران دارد. به نظر جنابعالی ما در ایران توانسته ایم با تعاریف جدید از اقتصاد و سیاست همراهی کنیم؟

قطعاً خیر. به عنوان مثال همان طور که در ابتدا اشاره کردم اصلاح طلبان تاکید فراوانی بر اصلاحات سیاسی داشتند. ما آن زمان تاکید می کردیم اصلاحات از نظر سیاستگذاری دولتی باید معطوف به اقتصاد آزاد باشد اما این نکته در پارادایم روشنفکری آن زمان مقبول نمی افتاد. ما در زمان اصلاحات مرتب با مسوولان بحث می کردیم که بیایید سوبسیدها را بردارید و اقتصاد را آزاد کنید. اما اصلاح طلبان معتقد بودند اول باید اصلاحات سیاسی صورت گیرد بعد اقتصاد آزاد شود. در حالی که آنها متوجه این نکته نبودند که بزرگ ترین سیاست اصلاحی همین آزاد کردن اقتصاد است. اگر می خواستند به هدف شان که همان دموکراسی بود برسند راه آن آزادسازی اقتصادی بود اما کسی نبود که به این حرف ها گوش کند.

-اگر هنوز مباحث اولیه مان اعتبار داشته باشد، دیگر جنابعالی مجاز نیستید این انتقاد را علیه اصلاح طلبان مطرح کنید چون شما اظهار داشتید سیاست و اقتصاد یکی هستند پس اصلاحات در هر کدام فرقی نمی کند.

باید ببینیم مضمون چیست.واقعیت اصلاحات، آزادی های فردی و حقوق مالکیت فردی، اقتصاد رقابتی و حکومت قانون است. ما صرفاً با الفاظ سروکار نداریم، باید معنای واقعی اصلاحات را درک کنیم. آنها اگر می خواستند سیاست را مدرن کنند باید از راه آزادسازی اقتصاد پیش می آمدند.

-فارغ از انکار و تایید اقدامات اصلاح طلبان می گویم، خب چه اشکالی دارد آنها از حکومت قانون شروع کردند که شاید ذیل اصلاحات سیاسی قرار می گیرد.

اینکه اصلاح طلبان قصد داشتند از حکومت قانون شروع کنند اشکالی ندارد اما اگر آقای خاتمی در دوم خرداد 76 از من می پرسید اولین اقدامی که برای برقراری حکومت قانون باید انجام داد چیست؟ من پاسخ می دادم کنترل قیمت ها، چرا که این اقدام می تواند اولین گام در مسیر رعایت حقوق فردی انسان ها باشد.

-اجازه دهید نتیجه بگیریم، شما هم اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در طول هم قرار می دهید نه در عرض هم. شما همواره بر اصلاحات اقتصادی تاکید می کنید ولی می توان در مقابل به اصلاحات سیاسی تکیه کرد.

منظور شما از اصلاحات سیاسی چیست؟ چه چیزی می تواند با آن تعریف اولیه اصلاحات سیاسی باشد و اصلاحات اقتصادی نباشد.

-مثلاً فرض کنید آزادی مطبوعات.

خب این موضوع هم قابل جمع با آزادسازی اقتصادی است، زیرا شما باید مشخص کنید که آزادی مطبوعات واقعی می خواهید یا مطبوعات آزاد دولتی. آزادی مطبوعات واقعی یعنی مطبوعات خصوصی که خبرنگار و روزنامه نگار آن کارمند دولت نباشد که هر موقع دولت تصمیم گرفت،نتواند نان او را قطع کند اما متاسفانه هیچ کدام از این توصیه ها در دولت اصلاحات لحاظ نشد و به جای آن، خاتمی و مهاجرانی مدام حرف از تساهل و تسامح زدند. خب آنها اعتقاد به تساهل و تسامح داشتند. دیگران که نداشتند چه؟ خب تساهل و تسامح چه معنی دارد؟

- خب جان لاک هم رساله یی دارد در باب مدارا.

بله تساهل و تسامح با موعظه و نصیحت محقق نمی شود، اگر قرار بود چنین باشد دو هزار سال از زمان افلاطون این نصیحت ها بود، پس چرا تاثیر نکرد. تساهل و تسامح با حکومت قانون می آید.

- اما جان لاک هم از گزاره های اخلاقی استفاده می کند.

بله، اما اخلاقی که مدنظر جان لاک است هم مبنای مشخصی دارد که مبتنی بر حقوق مالکیت فردی است. انسان باید آزاد باشد تا اخلاق را رعایت کند. اساساً انسانی که آزاد نباشد از تکلیف اخلاقی ساقط است. اندیشه مدرن می گوید تا زمانی که آزادی اقتصادی نباشد شما آزاد نیستید چون تحت کنترل قدرت دولت هستید.

وقتی می گوییم قیمت ها آزاد شود بحث های تکنیکی و فنی بعضی دوستان که نهادگرا شدند هم در این مجموعه قرار می گیرد. این دسته از افراد توجه نمی کنند که مهمترین نهاد در اقتصاد قیمت است. خب اگر آنها نهادگرا هستند من هم نهادگرایم ولی باید به قیمت و آزادسازی قیمت ها بیشتر عنایت داشت. اصلاح طلبان بدون هیچ مانعی می توانستند اقتصاد را آزاد کنند، نه چپ ها مخالف بودند، نه راست ها. اما اصلاح طلبان آنقدر تبختر و تکبر داشتند که هیچ نقدی را پذیرا نبودند.

- شما واقعاً معتقدید اصلاح طلبان هیچ مانعی برای اصلاحات نداشتند؟

چه نوع اصلاحاتی؛ اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات سیاسی؟

- فرقی نمی کند، سیاست ما عین اقتصاد ما است.

شما دقیقاً در همان موضعی قرار گرفتید که اصلاح طلبان از آن دفاع می کردند. اصلاحات باید در چارچوب یک اندیشه مدرن و منسجم باشد. در آن زمان هیچ گروه و تفکری با آزادسازی اقتصادی مخالف نبود، خب باید یارانه ها، رانت ها و … برداشته می شد چرا نشد. اگر مانعی بود چرا شورای نگهبان بی هیچ مشکلی سیاست های کلی اصل 44 را تایید کرد، حرف ما این است که این کار را باید خاتمی و دولت او انجام می داد. ولی برای خاتمی این حرف ها مهم نبود، برای او مهم بود تعداد روزنامه ها و ناشرین زیاد شود. هشت ساله اصلاحات خاطره یی است از انحصارگرایی ها، تنگ نظری ها و بیرون کردن های فله یی از پست ها و سمت ها. آنها در این مدت الگویی ساختند که مخالفان شان هم از آن الگو استفاده کردند.

- شما که معتقدید موانع بر سر اصلاحات محسوس نبود عدم تصویب لوایح مختلف را چگونه توجیه می کنید؟

کدام لایحه مورد نظر شما است؟


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره جداناپذیری توسعه اقتصادی و سیاسی

تحقیق در مورد علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقدمه

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

طرح مسئله

دراین زمینه تاجیک برای طرح مسئله از چند سوال بنیادین آغاز می کند:

…" آیا جامعه ایرانی ، اساسا"، استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟

آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی است؟

آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت»در پهنه کنش و واکنش های سیاسی نکرده است؟آیا فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خودرا در قالب رقابت های سیاسی«جدایی طلب»، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟چرا به رغم گذشت یک سده از تجربه فعالیت سیاسی، بازیگران سیاسی ایرانی، کماکان، متصف به صفاتی همچون «آستانه پایین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگر سازی و طرد»، « استعداد پایین پیوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟

آیا اساسا"روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندر کنش های تشکیلاتی و حزبی(کنش های جدی سیاسی) را بر می تابند؟)

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

الف) از یکسو فقدان نهاد و نمادهای دمکراسی می تواند زمینه ساز عدم پایایی اپوزیسیون سازمان یافته و مؤثر گردد. همچنین در فضای اختناق و سرکوب آموزش عملی و نظری نیز دارای محدودیت هایی است که می تواند منجر به یکسویه نگری و عمل گرایی بدنه و تشدید فضای نخبه گرایی در درون این سازمان ها گردد. سانترالیزم و ظهور نمادهای غیردمکراتیک در این موقعیت نیز از دیگر برآیندهای ناگزیری است که می تواند ماندگاری و پویایی این سازمانها را در معرض خطر قرار دهد. بی تردید در افق گسترده، ارتباط این سازمانها با هواداران خود نیز می تواند دستخوش نوعی روابط رمه- شبانی گردد که دارای آثار منفی و ناپایداری است که در شرایط آزاد و شکست فضای اختناق خود را نمایان می سازد. نمونه این پیامد آسیب شناختی را می توان در شرایط انقلابی سال ۵۷ نیز مشاهده کرد. ب) از سوی دیگر از منظر اثر گذاری اپوزیسیون بر فرایند دمکراسی می توان این پیامدهای آسیب ساز را دنبال کرد.

موریس دوورژه» جامعه‌شناس فرانسوی علا‌وه بر منشا پارلمانی برای احزاب که توضیح دادیم، منشا «برونی» نیز برای احزاب ذکر می‌کند. براین اساس احزاب از سوی انجمن‌های روشنفکری، گروه‌های اجتماعی، فرقه‌های مذهبی، دولت‌ها، اشخاص متنفذ، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و ... پایه‌گذاری شدند. چنانکه منشا حزب کارگر انگلیس به سال ۱۸۹۹ و سندیکاهای کارگری آن زمان برگشته و گروه‌های مذهبی نیز از اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابی چون «حزب ضد انقلا‌بیون» و «حزب مسیحی تاریخی» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب دموکرات مسیحی کنونی منجر شدند. ... "شکل دوم تشکیل احزاب را سوسیالیست‌ها پی‌ریزی کردند چنانکه درست برعکس احزاب قبلی، این بار با تکیه بر مردم و توده‌ها و نه نخبگان متنفذ، تصمیم به تامین هزینه‌های انتخاباتی خویش گرفتند و در حقیقت هزینه‌های حزب، از حق عضویت تک‌تک افراد عضو حزب تامین می‌شد.این احزاب دارای کادر ثابت و اداری و تشکل از سازمان‌های پیچیده و منسجم و تشکیلا‌ت مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که براساس مرام و مسلک ویژه و مکتبی خاص شکل گرفته بودند در حقیقت رویکرد و رویه ایدئولوژیک یا مکتبی داشتند" (میربد، " درغرب احزاب سیاسی متکی به طبقات اجتماعی هستند. احزاب اشرافی محافظه کار بر طبقه ثروتمندان زمیندار ۱۳۸۵( و فئودال تکیه دارند و احراب لیبرال به طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری که ثروتمندان جدید جامعه را دربر می گیرد و روشنفکران به این حزب گرایش دارند. همچنین احزاب سوسیالیست و کارگری، پدیده های قرن بیستم هستند که با رشد طبقه کارگر پدید آمدند، رنگ دیگری به رقابت های حزبی دادند و تضاد طبقاتی را شدت بخشیدند" (سعیدی، ۱۳۷۷)". لیبرالیسم با ادعای سپردن حق ویژه به پادشاه یا مقامات مذهبی مخالف است. در دنیای مدرن شایسته‌سالاری جای این امتیازها را می‌گیرد. ضمن رعایت آزادی فردی، دولت مؤظف می‌شود که حداقل‌های زندگی را برای شهروندان نیازمند فراهم‌ کند. برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر که خودبه‌خود باید وجود داشته باشند و هیچ نهاد و قدرتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص