فایل اکسل محاسبه اقساط و جریمه وامهای بانکی

اختصاصی از یارا فایل فایل اکسل محاسبه اقساط و جریمه وامهای بانکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شما در این فایل اکسل می‌توانید با وارد کردن مقدار وام درخواستی از بانک یا موسسه مالی مورد نظرتان به ریال یا تومان و همچنین وارد کردن نرخ سود وام و تعداد ماههایی که وام را باز پرداخت خواهید میزان اقساط هر ماه و همچنین کل سودی که بانک از شما خواهد گرفت را مشاهده کنید .

همچنین میزان جریمه ای که در هر روز یا... بابت دیر کرد از شما گرفته خواهد شد را مشاهده کنید.

با این برنامه می توانید به راحتی و سادگی عملیات های بانکی خود را انجام دهید. و نیاز به ماشین حساب و محاسبات پیچیده ندارید.

استفاده از این فایل بسیار ساده بوده و فقط کافی است که در هر قسمت مبلغ مورد نظر خودتون رو وارد کنید و نتیجه را مشاهده کنید...

بعد از خرید و دانلود این فایل مطمئنا از سادگی و کارآمدی آن تعجب خواهید کرد.

تحقیق و گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

فهرست مطالب:
فصل اول:   طرح تحقیق4  
 1-1-  موضوع تحقیق 5
 2-1-  شرح مسئله 5
 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5
 4-1-  روش تحقیق 5
 5-1-  مقدمه تحقیق 6
 
فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8
 1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9
 1-1-2-  تعریف جریمه 11
 2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12
 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه14
 1-3-2-  محاسن جریمه 14
 2-3-2-  معایب جریمه 17
 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20
 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی 22
 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24
 1-5-2-  غرامت مضاعف 24
 2-5-2-  جریمه 24
 
فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران  26
 1-3-  ماهیت جریمه 27
 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران 28
 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30
 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30
 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31
 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی 32
 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33
 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی34
 
فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن36  
1-4-  اقسام مجازات نقدی 37
2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی 37
3-4-  جریمه مدنی 37
4-4-  جریمه انتظامی38
5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی39
 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40
 2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40
 
فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه44
 1-5-  هدف کیفری45
2-5- هدف مالی47
3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه49
1-3-5- اصل قانونی بودن51
2-3-5- اصل شخصی بودن52
4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57
 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه57
2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59
 
فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران60-  
 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61
 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64
 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66
 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67
 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال68
6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی69
7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71
 
فصل هفتم:   نتیجه گیری73
 
فهرست منابع76

چکیده:

موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

2-1- شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه

– آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

– آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

– دلایل ارتکاب جرم چیست؟

– آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

4-1- روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 5-1- مقدمه تحقیق

 انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

تسمیه مجازات جریمه

 در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمه‌ها و ضمان‌های مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آن‌ها برگردان اصطلاحات رایج در حقوق‌های خارجی می‌باشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشته‌های حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی می‌کند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دوره‌ای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشته‌اند. از مراجعه به قوانین وکتب مختلف می‌توان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و… هر یک به شیوه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور می‌کند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازات‌های مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر می‌شود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد می‌کند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانون‌گذار را می‌توان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.

با وجود آن که چنین اقدامی بسیار نیکو بود اما متأسفانه قانون‌گذار اسلامی، خود این حکم قانونی را که بیشتر امری شکلی بود. وارتباطی مستقیم یا غیرمستقیم با مسأله آزادی و حثیت افراد ندارد را رعایت نکرد به عنوان مثال هر چند در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی منصورب 1361 از عنوان «جزای نقدی» استفاده نمود اما بلافاصله در ماده 40 (تعلیق مجازات) که سیاق قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1364 بود لفظ «غرامت، را بکار گرفت و یا در قانون تشدید مجازات ارتشا واختلاس و کلاهبرداری معصوب 1367 از اصطلاحات «جزای نقدی» و« جریمه نقدی»هر دو استفاده شده است و یا در قانون تعزیرات حکومتی مصوب اسفند ماه 1367 عنوان جریمه بکار رفته است. با نگاهی مختصر به کتاب‌های مختلف حقوق جزا می‌توان به آشفتگی‌های موجود پی برد. برخی از نویسندگان بر صورت کلی مجازاتهایی که مال اشخاص (و نه حیات و آزادی آنها) را در معرض کاستی یا نابودی قرار می‌دهند عنوان «مجازاتهای نقدی» و یا کیفر نقدی به داده‌اند، برخی دیگر بر آن، مجازاتهای مالی نام نهاده‌اند.

درمرحله دوم یعنی مستقیم آن عنوان کلی به اقسام گفته شده است که عبارتند از : 1- جریمه 2- ضبط مال و در تقسیمی دیگر آمده است در… 1- غرامت 2- مصادره اموال 3- تعطیل مؤسسه، تقسیم دیگر چنین است: در …یکی جریمه یا غرامت و دیگری توقیف اموال»

در مرحله سوم، در تقسیم‌بندی جریمه با غرامت به اقسام گفته شده است که عبارتند از:

    جریمه نقدی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی

و یا عنوان شده است که عبارتند از:

1- جریمه جزایی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی

ویا چنین آمده است:

1- جریمه کیفری 2- جریمه مدنی 3- جریمه مالیاتی