تحقیق درباره دو معامله در یک معامله

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره دو معامله در یک معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

دو معامله در یک معامله جعفر سبحانى عنوان «دو معامله در یک معامله‏» در کتاب‏هاى فقهى و حدیثى مطرح شده است. در تفسیر این عنوان # در روایات شیعه و سنى # میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتى را که شیعه و سنى‏نقل کرده‏اند مطرح مى‏کنیم و سپس وارد اصل موضوع مى‏شویم.

روایاتى که شیعه و سنى در این باره نقل کرده‏اند:

1. ترمذى در کتاب سنن # در باب نهى از دو معامله در یک معامله # از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهى فرموده است. او در شرح این حدیث مى‏گوید: بعضى ازعلما دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده‏اند، مثلا کسى بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه مى‏فروشم... .((66)) 2. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهى فرمود.((67)) 3. شیخ طوسى (متوفاى 460 ه‏# ) # از علماى شیعه # در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزى که نزد شخص نیست، نهى کردند.((68)) 4. شیخ صدوق (متوفاى 381 ه‏# ) در باب نهى‏هاى پیامبر(ص) به نقل از امام صادق # و ایشان نیز از پدرانش # مى‏گوید:

نهى عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهى فرمود.((69)) 5. شیخ طوسى از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردى از اصحاب خود را به فرمانروایى مکه منصوب کرده و فرمودند: «انی بعثتک الى اهل اللّه یعنى اهل مکة فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم‏یضمن‏»((70))،من تو را به سوى اهل خدا یعنى اهل مکه فرستادم، پس آنها را از فروش چیزى که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزى که ضامنش نیستند، نهى کن.

مقصود از حدیث چیست؟ این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالا بیان مى‏شود:

اول: کسى جنسى را بفروشد و بگوید: قیمت نقدى جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار مى‏باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود.

این نوع فروش دو حالت دارد:گاهى دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از یکدیگر جدا مى‏شوند، در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

دوم: طرفین در حالى با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلا فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مى‏فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفندمى‏فروشم.

سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقدا هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله یا شرط دیگرى را در این معامله شرط کند، مثلا بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو مى‏فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشى، یا این که خانه را بفروشد و شرط‏کند تا یک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقدارى گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید:

مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مى‏خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.

هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند، مثلا بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم مى‏فروشم، و مشترى هم قبول کند.

اینها اقسامى هستند که مى‏توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده مى‏شود و با آن نمى‏توان بر هیچ یک از این احتمالات # مگر با کمک قرینه معین # استدلال‏کرد، زیرا بعید است که همه این‏ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردى را که به مضمون حدیث نزدیک‏تر است، مشخص خواهیم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومى به دست آمده از قرآن و سنت بررسى مى‏کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور مى‏پردازیم.

داورى قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگى دارد:

1. اصل صحت هر عقد و بیع عقلایى آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایى که غرض عقلانى داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند، مگر مواردى که براى صحیح نبودنشان دلیل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یامعامله‏اى شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم مى‏کنیم:

1. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود،((71)) اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عقدهایتان پایبند باشید.

2. و احل اللّه البیع و حرم الربا،((72)) خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

3. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض....((73)) مضمون آیات این است که هر چیزى که بر آن، عقد یا معامله و یا تجارت با رضایت صدق کند، وفاى به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمى‏رود.

بنابراین در هر موردى که در صحت عقد یا معامله و یا در جواز استفاده از چیزى شک کنیم، حکم صحت بر آن جارى مى‏شود، مگر این که دلیلى بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانى که در شریعت، ازعقد یا معامله‏اى منع نشده، و یا یکى از عناوین حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است، مگر این که دلیلى بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوى وفروش شراب و پول فحشاء ، هر چند که دو طرف به این معامله راضى باشند.

در این صورت به حرمت یا فساد عقد و معامله حکم مى‏شود.

همان طور که مقتضاى آیات، صحت هر عقد و معامله‏اى است که در صحیح بودنش شک شود، مقتضاى اطلاق روایات نیز # در مورد شک در صحت عقد و معامله # این گونه مى‏باشد، مانند:

1. الناس مسلطون على اموالهم،((74)) مردم بر اموال خود تسلط دارند.

2. لایحل مال امرى‏ء الا بطیب من نفسه،((75)) تصرف در اموال افراد فقط با رضایت آنها صحیح است.

انسان بر اموالش تسلط دارد و مى‏تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد یا ببخشد و کسى نمى‏تواند او را از این عمل (فروش یا بخشش اموال) منع کند، مگر این که شریعت مقدس او را از این کار نهى‏کرده باشد.

در حدیث دوم نیز ملاک حلیت، رضایت خاطر # در هر موردى # بیان شده است. بنابراین هنگامى که مالک راضى باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تایید شارع است، مگر این که دلیلى بر خلاف این‏کار وجود داشته باشد.

2. اصل صحت هر شرط عقلایى اصل در شروط نیز درست و نافذ بودن آنها است، مگر این که دلیلى بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست کارى از جانب فروشنده یا خریدار در ضمن عقد است، مثلا کسى‏بگوید: خانه‏ام را به صد دینار به تو مى‏فروشم، به شرط این که یک پیراهن براى من بدوزى.

البته شرط در صورتى درست و عمل به آن واجب است که شامل امور زیر باشد:

1. انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غیر مقدور خارج مى‏شود.

2. جایز باشد، پیامبر(ص) فرمودند:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((76)) مسلمانان باید به شرطهایشان پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حرامى را حلال و یا حلالى را حرام کند.

بنابراین، اگر کسى چیزى را بخرد و شرط کند که چیز معینى را از مشترى بخرد، یا به او بفروشد، یا قرض دهد و یا قرض بگیرد، عقد درست است.

3. عقلایى باشد، نه سفیهانه مثل این که شرط کند سنجش وزن باترازوى معینى باشد، در حالى که آن ترازو با سایر ترازوهاى صنعتى دقیق هیچ تفاوتى نداشته و یکسان باشد.

4. مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل این که شرط کند، طلاق به اختیار زن باشد و یا این که اجنبى ارث ببرد.

5. مخالف مقتضاى عقد نباشد، مثلا کسى چیزى را بدون بها بفروشد و یا بدون اجرت اجاره دهد. در این صورت ماهیت شرط با ماهیت بیع تضاد پیدا مى‏کند، زیرا بیع ربط بین دو مال و تبادل بین آنهاست واجاره نیز ربط بین مال و اجرت یا ربط بین عمل و اجرت به شمار مى‏رود و به هر حال به دو مال یا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها یا اجرت، همان شیر بى یال و دم و اشکم است.

6. شرط، مجهول نباشد به نحوى که موجب غرر گردد، مثلا کسى چیزى را بفروشد و با مشترى شرط کند که براى او دیوارى بسازد که از نظر طول و عرض مبهم است. در اینجا معامله باطل مى‏شود، چون‏شرط مانند جزئى از عوضین است که نباید مجهول باشد.

اینها بعضى از امورى است که در صحیح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و سایر عقود دخیل است. چه بسا موارد دیگرى نیز وجود داشته باشد که # در اینجا # نیاز به ذکرش نیست و ما در کتاب المختار فی‏احکام الخیار (ص 449 # 500) تمامى شروط را به تفصیل ذکر کرده‏ایم.

از موارد یاد شده مشخص گردید که ملاک صحت شرط، این است که اگر شرط به جهالت در مبیع یا ثمن منجر نشود یا با قرآن و سنت و دیگر شروط‏ى که ذکر شد مخالف نباشد، هر شرط‏ى در عقود صحیح‏خواهد بود.

از این رو لازم است که اولا اقسام ششگانه احتمالى را با قواعد کلى بسنجیم و حکم آن‏ها را بر اساس قواعد کلى به دست آوریم. ثانیا روایاتى را که در ابتداى بحث ذکر کردیم مورد بررسى قرار دهیم تا میزان‏هماهنگى آنها با قواعد کلى مشخص گردد.

وجه اول: کسى کالاى خود را به فلان قیمت نقدى و به فلان قیمت نسیه بفروشد، که # طبیعتا # قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود. گفتیم براى این احتمال دو صورت وجود دارد: گاهى دو طرف بعد ازایجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند، بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از همدیگر جدا مى‏شوند در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

صورت اول: برخى از علما مانند شیخ طوسى در مبسوط و ابن ادریس حلى در سرایر معتقد به بطلان عقد شده‏اند، به سبب این که ثمن کالا مجهول و مردد بین یک یا دو درهم است.

محقق در شرایع مى‏گوید:«اگر نقدا به یک درهم، و مدت دار به بیش از یک درهم معامله کند، معامله باطل است‏». گفتیم که جهالت از اسباب بطلان شرط به‏شمار مى‏رود.

البته مى‏توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشى از تردید دانست، زیرا ابهام، از عدم تملک در هنگام عقد بر یکى از دو ثمن حکایت دارد و این با سببیت عقد منافات دارد.

این حکم به مقتضاى قاعده بود، ولى از امام على (ع) روایت شده که:

انه یکون للبائع اول الثمنین فی ابعد الاجلین،((77)) حق فروشنده، نخستین ثمن در دورترین زمان است.

عده‏اى از فقیهان شیعه نیز به این حدیث عمل کرده‏اند.

((78)) دلالت حدیث به این صورت است که اگر فروشنده به قیمت کمتر راضى شود، دیگر نمى‏تواند در زمان طولانى‏تر، قیمت بیشترى بگیرد. این کار ربا است، چون فروشنده زیادى قیمت را فقط در مقابل تاخیرثمن دریافت کرده است.

با وجود این، مضمون حدیث با قواعد کلى منافات دارد، چون اجبار فروشنده به دریافت پول کمتر در زمان طولانى‏تر، از مصادیق تجارت با رضایت به شمار نمى‏رود. عمل کردن به آن مشکل و اعتقاد به

تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری 30 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

ترجمه : دکتر محمد جعفر حبیب زاده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

– مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد .

پاورپوینت درباره ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابوعبدالله جعفر بن محمد
رودکی سمرقندی

23اسلاید

¢ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم رودکی سمرقندی؛ زاده ، اواسط قرن سوم هجری قمری ۲۴۴ قمری) از شاعران ایرانی دوره ، سامانی در سده ، چهارم هجری قمری است. او استاد شاعران آغاز قرن چهار هجری قمری ایران است. رودکی به روایتی از کودکی نابینا بوده است و به روایتی بعدها کور شد. او در روستایی به‌نام بَنُج رودک در ناحیه ، رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی‌گوی و پدر شعر پارسی می‌دانند. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد، با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بی‌مهری امرا قرار گرفته بود. او در اواخر عمر به زادگاهش بنجرود بازگشت و در همانجا به سال ۳۲۹ هجری (۹۴۱ میلادی) درگذشت.

 

¢رودکی در انواع سخن استاد بوده ،قصیده و قطعه و غزل و رباعی را نیکو سروده است.زبان شعر او بسیار ساده وروان و دور از تکلّف ،و تشبیهات وتصویرهای شعری او غالباً متحرّک و زنده است .

¢رودکی را حقاً باید پدر شعر فارسی و پایه گذار سبک خراسانی یا ترکستانی خواند.در اشعار او شور وشادی،و جدو ملال ،زهر اندرز،شک ویقین به هم آمیخته است تخیل او بسیار قوی و تصویرهای شعریش بسیار گویاست.

¢رودکی پیش آهنگ قصیده سرایان نیز هست وکهن ترین قصیده ی کاملی که مشتمل بر تشبیب و تخلص به مدح باشد از وی یادگار مانده است .ابداع رباعی هم به گفته ی صاحب المعجم از اوست.

 

¢در پایان روزگار دراز او ،تصویری که رودکی از سیمای خویش در طیّ یک قصیده ی زیبا ترسیم می کند ،با مطلع:

¢«مرا سبود فرو ریخت هر چه دندان بود           نبودندان   لابل چراغ تابان بود.»

¢این استاد شاعران کهن را پیر مردی نشان می دهد خسته و فرسوده،با دندان های فروریخته،موهایی از غبار ایّام سفید و بالایی از فشار بار زن وفرزند که از نداری و ناتوانی چاره ای ندارد جز آن که عصا و انبان بردارد و شاید در کوی و برزن مثل گدایان دریوزه کند به این صورت فرسوده ی نحیف فرتوت،که  دقیقی شاعر،دو چشم تیره را هم که فروغ خویش را از دست داده است و یا خوداز فروغ بی بهره بوده است می افزاید:  

¢« استاد شهید زنده بایستی                                         و ان شاعر تیره چشم روشن بین

¢و این مجموعه ی درد انگیز تصویر شاعری را نشان می دهد که روزگاری در دربار بخارا به شعر و آواز خویش، وبابربط و چنگ دل های نازنینان و گردنکشان را به دام آورده است.

احادیث امام جعفر صادق

اختصاصی از یارا فایل احادیث امام جعفر صادق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

آثار تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام در کلام امام جعفر صادق علیه السلامامام جعفر صادق علیه السلام درباره آثار تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام گوید:من سبح الله فى دبر الفریضة تسبیح فاطمة علیهاالسلام مائة مرة و اءتبعها ب (لا اله الا الله ) مرة ، غفر له (1271)ترجمه :هر کس پس از به جاى آوردن نماز واجب ، خداوند متعال را به تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام - که مجموعا صد مرتبه است - مورد تقدیس ‍ وئ تحمید قرار دهد و آن را با ذکر لا اله الا الله - یک مرتبه - به اتمام برساند، مورد عفو و آمرزش خداوند قرار مى گیرد.و نیز در جاى دیگر فرماید:من سبح فاطمة علیهاالسلام قبل اءن یثنى رجلیه ، بعد انصرافه من صلاة الغداة غفرالله له ، و یبداء بالتکبیر (1272)ترجمه :هر که بعد از نماز واجب و قبل از آنکه روى از قبله برگرداند، خداوند متعال را به تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام مورد تقدیس قرار دهد و تسبیح را با الله اکبر آغاز نماید، خداوند او را مورد عفو و بخشش قرار مى دهد. سید رضى الدین على بن طاووس (664 ه ) در کتاب فلاح السائل روایت دیگرى را از کتاب محمد بن على بن محبوب ، به نقل از عبدالله بن سنان ، از امام جعفر صادق علیه السلام نقل نموده که آن حضرت فرمود:من سبح تسبیح فاطمة فى دبر المکتوبة من قبل اءن یبسط رجلیة ، اءوجب الله له الجنة (1273)ترجمه :هر که پس از اتمام نماز واجب و قبل از (روى برگرداندن از جانب قبله )، آنکه زانوهاى خود را از حالت (تشهد) نماز تغییر دهد، خداوند را به تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام تقدیس نماید، خداوند بهشت را بر او واجب مى کند - یعنى او را در بهشت جاى مى دهد.و قاضى نعمان مغربى (363 ه ) در کتاب دعائم الاسلام ، از امام صادق علیه السلام روایت نموده :من سبح تسبیح فاطمة علیهاالسلام قبل اءن یثنى رجلیه من صلاة الفریضة غفر له (1274)ترجمه :هر کس پس از اتمام نماز واجب و قبل از آنکه حالت نماز را بر هم زند - در همان حالت نشسته و رو به قبله - تسبیح حضرت فاطمه را به جاى آورد گناهان او بخشیده مى شود.همان طور که پیش از این گفتم ، ذکر - هر چه که باشد - راءسا نمى تواند موجب بخشش گناهان و ورود در بهشت باشد و به نظر نگارنده چنین امرى با مسلمات شریعت همخوانى ندارد زیرا خداوند متعال در قرآن کریم ، براى غفران و بخشش گناهان بندگان ترتیب خاصى معین نموده و در آیات متعدد تصریح کرده است که بعد از تحقق آن امور غفران و بخشش الهى نصیب گناهکاران مى گردد.برخى از این آیات عبارتند از:من تاب من بعد ظلمه و اءصلح فان الله یتوب علیه ، ان الله غفور رحیم (1275)من عمل منکم سوءا بجهالة ، ثم تاب من بعده ، و اءصلح ، فانه غفور رحیم (1276)الذین عملوا السیئات ، ثم تابوا من بعدها، و آمنوا، ان ربک من بعدها لغور رحیم (1277)ثم تابوا من بد ذلک و اءصلحوا، ان ربک من بعدها لغور رحیم (1278)انى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى (1279)همان گونه که مشاهده مى کنید در این آیات دو مرحله خاص براى بخشش ‍ گناهان پیش بینى شده است :1 - توبه2 - اصلاح اعمال و افعالو در صورت تحقق این دو امر است که خداوند متعال گناهان ما را مى بخشد، مقام ربوبى خودش در همین آیات بر این ترتیب تاءکید و تصریح نموده سپس مى فرماید:(ان ربک من بعدها لغفور رحیم )(1280)و یا مى فرماید:(انى لغفار لمن تاب و...)(1281)بنابراین ملاک غفران و چگونگى آن در کلام قرآن مجید کاملا واضح و مشخص است .فصل سوم : آموختن تسبیح به کودکان امام صادق علیه السلام فرماید: انا ناءمر صبیاننا بتسبیح فاطمة الزهرا علیهاالسلام کما ناءمرهم بالصلاة فالزمه ، فانه ما یلزمه عبد فشقى (1282)ترجمه :ما به کودکانمان همان طور به ذکر تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام امر مى کنیم که به نماز امر مى کنیم .فصل چهارم : زنان و تسبیح حدیث پیامبر رسول خدا به زنان مهاجر فرمودند:علیکن بالتسبیح و التهلیل و التقدیس ، و لا تغفلن فتنسین الرحمة ، و اءعقدن بالانامل ، فانهن مسئولات مستنطقات (1283)ترجمه :بر شما باد اذکار تسبیح و تهلیل و تقدیس و از آن غفلت نکنید تا رحمت شما را فرا گیرد و با انگشتان آنها را شمارش کنید که مورد سؤ ال

دانلود مقاله کامل درباره کلاهبرداری 30 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره کلاهبرداری 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

ترجمه : دکتر محمد جعفر حبیب زاده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

– مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده 642 حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که