یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق در مورد موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل


تحقیق در مورد موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی

 

تغییرات در آیین دادرسی کیفری

 

چالش‌های جهانی استرداد

 

قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد

 

نتیجه

 

موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

 

علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

 

چکیده

 

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

دانلود بررسی قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود بررسی قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود بررسی قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران


دانلود بررسی قرارداد در قانون کار  جمهوری اسلامی ایران

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

۲- ویژگی‌های قرارداد کار


برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

مشروعیت مورد قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد
عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
لازم به ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
محل انجام کار
تاریخ انعقاد قرارداد کار
مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد
موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید
در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

فایل ورد 10 ص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود بررسی قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

اختصاصی از یارا فایل آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان


آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان در فرمت ورد در 29 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن
زمینة ایجاد استرداد
قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین
قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339
معاهدات مرزی
شرایط استرداد
جرایم غیرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمین)
وضعیت شخص مورد درخواست
تشریفات و آیین استرداد
استرداد و پلیس بین المللی
عدم اطلاع از مقررات کامل استرداد
سفر افسران اینترپول و مأموران تحقیق به خارج از کشور جهت استرداد مجرمین
موانع استرداد
نتیجه و اثرات استرداد


دانلود با لینک مستقیم

کتاب متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل کتاب متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کتاب متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


کتاب متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام کتاب :  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده :  علی حاتمی

زبان کتاب :فارسی

تعداد صفحه : 47

قالب کتاب : PDF

حجم فایل : 307  Kb

توضیحات : قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف
کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران


تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:
مقدمه     
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی        
ترکیب شورای نگهبان    
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان    
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو    
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان    
فهرست وظایف شورای نگهبان    
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام    
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص    
پاسداری از قانون اساسی    
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس    
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس    
وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان    
نتیجه گیری    
منابع    

مقدمه:
شورای نگهبان:
شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.
کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.
شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.
امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.
و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.
امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.
شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.
جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:
درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.
فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .
مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها  در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.
اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.
در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره  و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب  اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.
در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و  59 و 73 و  77 و  78 و 82  و 83  و 85  و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.
محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل  آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

 


دانلود با لینک مستقیم