مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 56 صفحه می باشد.

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه................................ 7

الف) جنایات علیه بشریت............... 7

ب) سؤالات اصلی تحقیق.................. 8

ج) فرضیه‌‌های تحقق .................... 9

د) روش و نوع تحقیق .................. 9

و) اهداف تحقیق....................... 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت    11

الف) در صلح بین المللی............... 11

ب) در سطح داخلی ..................... 13

• محاکمات ........................... 13
• قانونگذاری......................... 13
• رویه قضایی ........................ 15
• نوشته‌های حقوقی..................... 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی     17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی 17

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه   20

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی ................................. 22

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت   24

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی........ 24

ب) عنصر سیاسی ....................... 28

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی. 31

• واژه هر ........................... 31
• واژه غیر نظامیان.................. 32
• واژه جمعیت......................... 32
• واژه جهت دار....................... 33

د) عنصر تبعیض آمیز بودن.............. 33

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)......... 34

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی .......................... 36

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد   36 

• قتل................................ 37
• قلع و قمع.......................... 37
• شکنجه.............................. 38
• آزاو اذیت.......................... 38

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد....... 39

• به بردگی گرفتن..................... 39
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت.......... 39
• حبس کردن .......................... 40
• تعرضات جنسی........................ 40
• ناپدید کردن اجباری اشخاص........... 41
• جنایت تبعیض نژادی.................. 42

ج) سایر اعمال ضد بشری ............... 43

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره................................. 45

الف) ماهیت قواعد آمره................ 45

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره 46

نتیجه‌گیری کلی ....................... 48

دانلود تحقیق کامل درباره جنایت علیه بشریت 53 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درباره جنایت علیه بشریت 53 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

ژاک فرانسیون

ترجمه و تلخیص :

دکتر محمد علی اردبیلی

بخش اول

کلیات

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

الف . پیدایش مفاهیم:

1 . نظم « حقوق جنگ »

نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن) و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)

(1583 – 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.

طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.

در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.

3 ـ حمایت حقوق بشر

از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.

ب . کارآیی مجازات:

1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

دانلود تحقیق در مورد جنایت علیه میت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق در مورد جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21

جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:
عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:

نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.

و نیز:
ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب...، براى شما در قصاص حیات و زندگى است، اى صاحبان خرد!.

آیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند واینکه مجنئ علیه مى تواند قصاص نماید و مثل جنایتى را که بروى وارد شده به جنایت کننده وارد کند.

مماثلت اقتضا مى کند که مجنئ علیه، بدون گوش باقى بماند همان گونه که جانى را بدون گوش گردانده است.

ظاهرا مراد کسانى که به تساوى در زشتى تعلیل آورده اند،همین است.

خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیزشاهد این مطلب است.

آن حضرت از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده:
مردى مقدارى از گوش مردى را بریده بود، وقتى به امام على(ع) شکایت شد ایشان جانى را قصاص کرد، آن گاه مجنئ علیه مقدارى از گوش جانى را که بریده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتى گوشت آوردو خوب شد. سپس جانى به على(ع) شکایت کرد. حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره گوش او رابریدند و دفن کردند، و فرمود: انما یکون القصاص من اجل الشین ، قصاص به جهت عار و ننگ است.

دلیل دوم: عضو بریده شده، میته و نجس است، و نماز با آن، جایز نیست.

به نظر مى رسد که ادله ثبوت حق قصاص هر چند مقتضى جواز بریدن عضو از مجنى علیه (اگر عضو را از جانى کنده باشد) مى باشد، لیکن مقتضى این نیست که جانى به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنى علیه جلوگیرى کند، زیرا جنایت صورت هایى دارد:

گاه جنایت علت تامه است که مجنى علیه تا ابد بدون این عضوباشد، مثلا پس از بریدن گوش، آن را به سگ یا گربه بدهد تابخورد یا آتش بزند یا به شدت آن را بکوبد یا در سرزمینى باشد که پیوند در آنجا ممکن نیست یا ممکن است ولى توده مردم از جمله مجنئ علیه از آن آگاه نیستند.

گاهى جنایت علت تامه نیست، مثل اینکه عضو وى را دربیمارستان ببرد و به او بگوید که متخصص پیوند وجود دارد وخودم هزینه عمل جراحى را مى پردازم.

در صورتى که جنایت علت تامه باشد و مجنئ علیه بدون گوش شود، مى تواند به مقتضاى ادله قصاص، همان کار را با جانى انجام دهد تا مثل هم شوند. تجویز اینکه جانى، عضو جداشده را به خود پیوند زند، بر خلاف ادله قصاص است. مواردى که عدم پیوند به سبب ناآگاهى توده مردم از امکان پیوند اعضا باشد نیز به همین قسم ملحق مى شود.

اما در صورت اخیر، در واقع جنایت فقط موجب بریدن عضو مجنئ علیه شده است و بى عضو شدن وى تا ابد به جهت مسامحه خودش مى باشد نه جانى ، بنابر این ادله قصاص مانع پیوند نیست ، زیرا تجاوز، فقط علت بریدن بوده، لیکن باقى بودن آن مستند به جانى نبوده است ، لذا اگر مجنئ علیه بخواهد دوباره آن را ببرد، تجاوزى بیش از تجاوزى که به وى شده، انجام داده است، همچنین اگر جانى را از پیوند، منع نماید.

اما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است، چرا که غالبا پیوند زدن و بهبود یافتن ممکن نیست یا توده مردم از آن غافلند.

اشکال: امام(ع) با جمله، «انما یکون القصاص من اجل الشین» هدف از قصاص را حصول ننگ و عار بر جانى خوانده و آن تنها درصورتى است که از پیوند زدن وبرگرداندن عضو پس از قطع شدن، جلوگیرى به عمل آید.

جواب: بدون شک قصاص حق الله نیست تا در آن تنهاحصول ننگ و عار بدون هیچ قیدى، لحاظ شود، بلکه حق الناس است و در آن تساوى معتبر است و به هیچ وجه در آن تعدى جایز نیست. بنابراین مراد از «شین» در حدیث، ننگ وعار مساوى با جنایت جانى در مورد مجنئ علیه است. بیان کردیم که ننگ در برخى فرض هاى مساله از عمل جانى، تنها قطع عضو است و بقاى آن از آثار مسامحه مجنى علیه و کار اوست. بنابراین مجالى براى ایجاد ننگ و عار بیشتر باقى نمى ماند.

ظاهرا سخن فقها به همین مطلب ناظر است. اگر فرض شودبه مجنئ علیه اطلاع داده باشند که مى تواند در بیمارستان عضوخود را پیوند بزند و او مسامحه کرده و با فراهم بودن امکانات به مرکز درمانى مراجعه نکرده باشد، جدا بعید است که کسى فتوا دهد مجنئ علیه مى تواند پس از قصاص جانى، از پیوندعضو جنایت کننده جلوگیرى نماید یا اگر پیوند زد، مجنئ علیه مى تواند دوباره وى را قصاص کند. چنین فتوایى موجب تعدى کردن مجنئ علیه بر جانى بیش از مقدارى است که جانى بر وى تعدى کرده و چنین کارى قطعا حرام است.

تمام این سخنان پیرامون استدلال به عموم ادله قصاص براى اثبات حقى براى جنایت کننده بود که دلیل اول بود.

اما دلیل دوم چنین بود که پیوند سبب مى شود نماز با میته خوانده شود و این جایز نیست. جواب استدلال دوم این است که دلیل نجاست اجزاى جدا شده از حیوان زنده به موردى اختصاص دارد که آن اجزا همچنان جدا از حیوان باشند. این ادله اطلاق ندارند تا شامل فرض پیوند زدن آن عضو نیز بشوند، بلکه در مورد نجس العین مانند کافر یا میت پیش از غسل نیز چنین است ، زیرا هیچ یک از ادله نجاست اطلاق ندارند تا شامل حالتى که عضو جدا شده جزو بدن موجود زنده دیگر شده و مانند دیگر اعضاى وى از بدن او تغذیه مى کند بشود، بنابر این اطلاق دلیل نجاست، مقتضى باقى بودن نجاست پس از پیوند نیست.

شاید احتمال بقاى نجاست، مجراى استصحاب نجاست باشد، لیکن محکوم ادله اجتهادیه اى است که بر طهارت بدن این حیوان دلالت مى کنند، زیرا طبق این ادله، همه اجزاى بدن، محکوم به طهارت است ، بدون اینکه بین عضو حاصل از پیوند و غیر آن تفاوتى باشد، لذا این جزء نیز پس از پیوندو جریان خون در آن و تغذیه از بدن استفاده کننده، جزء بدن او شده و مشمول دلیل طهارت بدن استفاده کننده مى شود ومحکوم به طهارت خواهد بود و نماز خواندن با آن صحیح است و بریدن آن مثل بقیه اجزاى بدن جایز نیست.

نتیجه: به نظر ما باید تفصیل داد، به این بیان که مجنئ علیه مى تواند مانع پیوند شود و حتى پس از پیوند مى تواند آن راقطع کند ، مگر آنکه اسباب پیوند براى وى وجود داشته امامسامحه کرده و انجام نداده باشد. در این صورت پس ازقصاص هیچ گونه حقى براى مجنئ علیه بر جانى نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 46 ص - ورد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 46 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

تحقیق جنایت علیه میت 18 ص - ورد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق جنایت علیه میت 18 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود: