یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد

اختصاصی از یارا فایل مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 205

 

مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد

(استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)

مقدمه

امروزه کشورهای جهان در زمینه صنعتی ، تولیدی و بازرگانی چنان به همدیگر پیوند یافته و اثر پذیر شده اند ، که هیچ کشوری نمی تواند برون از چارچوبه شیوه های پیشرفته مدیریت ، که جنبه استراتژیک یافته در در پهنه بازارهای جهانی کالاهای تولیدی خود را با سودبری به فروش رسانده و با تولید کنندگان دیگر کشورها بویژه پیشرفته که از تکنولوژی ، کار آوری ، مدیریت و راهبردهای برتر برخوردار ند. به رقابت پرداخته و در این رقابتگری ، کمابیش با کامیابی روبرو شود البته کشورهای روبه رشدی مانند ایران از امکانات و منابع معدنی ، کشاورزی و صنعتی و نیروی انسانی کاری ، کارآمد و هوشمند برخوردار است ( و وجود همین امکانات و منابع سبب می شود که بسیاری از کاستی ها و کمبودهای تکنولوژیکی را که در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی دارد جبران کند ) توانایی آن را دارند که در پهنه بازارهای جهانی خود کفایی کرده و جایگاه شایسته ای بدست آورند . کامیابی در پهنه بازارهای جهانی بیش از هر چیز نیاز به شگردها ، ریز بینی ها و نکته سنجی هایی در همه زمینه های بهره برداری ، تولید و بازار یابی ، فروش و نوآوری دارد که امروزه روی هم رفته مدیریت استراتژیک خوانده می شوند، دانستن شگردها روال ها و آیین نامه های بازی در بازارهای درونمرزی و برونمرزی، پیش نیاز هر گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی می باشد تولید نمی تواند بدون آگاهی از معیارها و نسخه ها ، انگیزه ها و خواستهای روز بازار با موفقیت و سود آوری همراه شود هم اکنون مدیریت استراتژیک وتولید ( در هر زمینه ای باشد ) عاملهای گوناگونی را مورد توجه دقیق و وارسی پیوسته قرار می دهد ، که مهمترین آنها عبارتند از : امکانات دستیابی به منابع مورد نیاز برای تولید ، بهای تمام شده کالا با کیفیت بالا ( با توجه به هر طبقه از خریداران) ، امکانات و بهای فروش کالا ( قدرت جذب بازار ) امکان رقابت و پا برجاماندن در یک کار تولیدی معین در مدیریت استراتژیک ، افزون به کارایی و کار آمدی تولید و فروش کارایی و در کار آمدی در خرید مواد خام یا نیمه ساخته و یا ابزارها و دستگاههای مورد نیاز برای تولید ( مدیریت خرید ) هم اهمیتی فراوان دارد . هر سازمان تولیدی بایستی به خوبی بداند که مواد و دستگاههای مورد نیاز خود را چگونه و از چه جاهایی خریداری کند و در این زمینه دارای چه امکانات و چه محدودیت هایی می باشد .

بی گمان مدیریت در همه دستگاهها و سازمانها نمی تواند یکسان باشد ، زیرا سازمانی ویژگی خود را داراست و در محیطی معین و با هدفی ویژه به کار می پردازد ، جو درونی و بویژه برونی هر دستگاه تولیدی کمابیش با دگرگونی های پیوسته یا گسسته روبرو می شوند … مانند قانونگذاری ، دگرگونی شرایط اقتصادی ، اجتماعی یا سیاسی با پیشرفتهای تکنولوژیکی و نوآوری با دگرگونیها در روال زندگی یا سلیقه خریداران و مصرف کنندگان .

انسان قرن بیستم در فضای یک جامعه سازمانی زندگی می کند و سرنوشت او با سرنوشت سازمانی جامعه همسو شده است بعلاوه متفکران بی شماری بر این عقیده اند که عملکرد سازمانها موجب بیگانگی ، انزوا و بطالت سازمانها و انسان سازمانی شده و انسان در مواجهه با معضلات پیچیده ای که امروزه گریبانگیر اوست ، نه تنها انعطاف ، خلاقیت ، مسوولیت و همدلی از خود نشان نداده ، بلکه خشک و بی روح و بی اعتنا نیست به جامعه مخدوم خود به حرکت ادامه داده است و جالب توجه این که این قضاوتها تازگی ندارد .

بعضی معتقدند که وجود سازمانهای بزرگ ضرورت زندگی امروزه است و گریزی از آن نیست و این ضرورت ، ابعاد سازمانها ، مقررات ، انضباط ، سلسله مراتب و اطاعت را برای کارکنان و نوبت رابطه غیر شخصی را برای مراجعان ایجاب می کند .

دیگران معتقدند که نارضایتی عمومی مردم ، عدم تحقق هدفهای سازمانی و بی اعتنایی سازمانها و مدیران سازمانی به افکار عمومی و همچنین درگیری و رقابت با هم پیمانان و رقبا و بحران های پی در پی موجب بی اعتمادی عمومی شده و همراه با خود بیکاری ، گرانی ، تورم ، نا امنی ، فساد ، نزاع و تجاوز به بار آورده است که مطلوب طبع، طبع جوی انسان نیست . آیا مدیر باید به چنین شرایط سهمگینی که بعضاً یا عمدتاً حاصل عملکرد اوست بی اعتنا باشد ؟ مراکز آموزش مدیریت و محققان و نظریه پردازان مدیریت چه وظیفه ای به عهده دارند ؟ هدایت سازمان به صراط مستقیم و در جهت رستگاری انسان شاغل و انسان مصرف کننده و امنیت ملی و نظام اجتماعی به عهده کیست ؟ آیا بین مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی از این جهات تفاوت ماهوی وجود دارد ؟

در اینکه نقش مدیریتهای تخصصی – همچون مدیریتهای مالی ، تولید ، فروش ، تحقق مهندسی و .. در سازمان حائز اهمیت است ، سخنی نیست و اینکه مدیریتهای تخصصی سهمی از هدایت عمومی را نیز به عهده دارند ، انکار ناپذیر است ، ولی هماهنگی تخصصها تعیین جایگاه هر یک به اقتضای نشیب و فرازی که سازمان در طی طریقی به سوی هدف با آن مواجه می شود و سکانداری کل سازمان وظیفه ای ممتاز و مشخص


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد

علت گرایش به سازمان جهانی

اختصاصی از یارا فایل علت گرایش به سازمان جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

 

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.


دانلود با لینک مستقیم


علت گرایش به سازمان جهانی

دانلود پروژه جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

تعریف‌ جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ که‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ که‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.

هیچ‌ اتّفاق ِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ کوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ کنند؛ در حالی‌ که‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ کل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ کلّی‌ تقسیم‌ کرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:

مک‌ گرو، می‌گوید:

جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ که‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ کنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ که‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یک‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر کرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.

از نظر گیدنز، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:

تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ که‌ مکان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد که‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ که‌ کیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.

رابرتسون‌، بر این‌ باور است‌ که‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مفهوم‌ هم‌ به‌کوچک‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن‌ را شکل‌گیری‌ شبکه‌ای‌ می‌داند که‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ که‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.

سیموز در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:

1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.

2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شکل‌گیری‌ شبکه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.

3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تکنولوژیک‌ شکل‌ می‌گیرند که‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همکاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.

4. شبکه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یکدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌کند.

5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراکز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.

برخی‌ ناظران‌، جهانی‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بین‌ دولت‌ها ونهادهای‌ غیردولتی‌، به‌ ویژه‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ تعریف‌ می‌کنند و برمرکزیت‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ و دولت‌ها در شکل‌ دادن‌ به‌ جغرافیای‌ متحوّل‌اقتصاد جهانی‌ تأکید می‌نمایند.

از آن‌ جا که‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در پی‌ تحول‌ عمیق‌ سرمایه‌داری‌ و درسایة‌ چیرگی‌ و رهبری‌ کشورهای‌ پیشرفتة‌ سرمایه‌داری‌ و حاکمیّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ می‌پذیرد، شاید یکی‌ از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحمید علی‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او می‌گوید:

جهانی‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهای‌ جهان‌ درزمینه‌های‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و جابه‌جایی‌ و انتقال‌ سرمایه‌ ونیروی‌ کار در چارچوب‌ سرمایه‌داری‌ و بازار آزاد، و در نهایت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌های‌ جهانی‌ بازار که‌ منجر به‌ شکسته‌شدن‌مرزهای‌ ملّی‌ و آسیب‌ دیدن‌ حاکمیّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی‌ ومؤثر در این‌ پدیده‌، شرکت‌های‌ بزرگ‌ فراملّی‌ و چندملّیتی‌ هستند.جهانی‌شدن‌، اوج‌ پیروزی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ در پهنة‌ گیتی‌ و حاکم‌ شدن‌رقابت‌ بی‌قید و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتی‌ که‌ برای‌ کشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای‌ کشورهای‌ فقیر، فقر بیش‌تر به‌ ارمغان‌می‌آورد.

ابعاد جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، در ابعاد گوناگونی‌ انجام‌ می‌شود. دامنة‌ تغییرات‌ آن‌ گسترده‌ وابهام‌برانگیز است‌. سیر تحوّلات‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ توانایی‌ بشر را برای‌ نظم‌بخشیدن‌ و مهارش‌، زیر سؤال‌ می‌برد. بی‌سبب‌ نیست‌ که‌ بعضی‌ ازپُست‌‌ مدرن‌ها مانند کنت‌ جویت‌ این‌ پدیده‌ را «بی‌نظمی‌ تازة‌ جهانی‌»دانسته‌اند. زیگموند باومن‌ با تأیید این‌ سخن‌ می‌نویسد:

جهانی‌شدن‌، نامعلومی‌، سرکشی‌ و خصلت‌ خودرأیی‌ امور جهان‌ است‌؛ یعنی‌نبود یک‌ مرکزیّت‌، یک‌ کانون‌ نظارت‌ و یک‌ هیأت‌ رهبری‌ ... است‌.

البته‌، نباید این‌ سخن‌ ما را به‌ اشتباه‌ افکند، زیرا جهانی‌شدن‌ در بعداقتصادی‌اش‌ چنین‌ نیست‌؛ کسانی‌ که‌ آب‌ پشت‌ سدها را رها کرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب‌ را هم‌ دارند. هدف‌ جهان‌گرایی‌ تحقّق‌ لیبرالیسم‌، در تمام‌عرصه‌های‌ زندگی‌ است‌. در این‌ میان‌ تبیین‌ ابعاد اقتصادی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌جهانی‌شدن‌ لازم‌ است‌ که‌ ما به‌ بعد اقتصادی‌ آن‌ می‌پردازیم‌.

بُعد اقتصادی‌

تحوّلات‌ مربوط‌ به‌ جهانی‌شدن‌، بیش‌ از همه‌ در حوزة‌ اقتصاد انجام‌ گرفته‌است‌. تعمیق‌ وابستگی‌ متقابل‌ بین‌ اقتصادهای‌ ملّی‌، یکپارچه‌شدن‌ بازارهای‌مالی‌، گسترش‌ مبادلات‌ تجاری‌ به‌ همراه‌ مقرّرات‌زدایی‌ و از میان‌ برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط‌ حمایتی‌ بازرگانی‌ و ایجاد نهادهایی‌ مانند سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ با هدف‌ گسترش‌ و تسرّی‌ تجارت‌ بین‌المللی‌، از جمله‌ نمودهای‌جهان‌گرایی‌ اقتصادی‌ است‌.

ایجاد تحوّلات‌ ساختاری‌ در اقتصاد جهانی‌، موجب‌ تشدید روابط‌اقتصادی‌ فرامرزی‌ شده‌ است‌. سرمایه‌گذاری‌های‌ روزافزونی‌ که‌ با گشوده‌شدن‌ بازارهای‌ مالی‌ سراسر جهان‌ انجام‌ می‌شود، باعث‌ افزایش‌ ادغام‌های‌اقتصادی‌ و تشکیل‌ اتحادیّه‌های‌ منطقه‌ای‌ شده‌ است‌. بازارهای‌ مالی‌ پنهان‌،چنان‌ به‌ هم‌ می‌پیوندند که‌ می‌توان‌ گفت‌ در آینده‌ شاهد یک‌ «دهکدة‌ اقتصادی‌جهانی‌» خواهیم‌ بود.

اگرچه‌ ادغام‌ اقتصادی‌، تحولی‌ نو نیست‌ امّا تحوّلات‌ ساختاری‌ موجب‌تغییراتی‌ کیفی‌ در سازماندهی‌ بازار‌ جهانی‌ از تجارت‌ بین‌المللی‌ به‌ سوی‌ تولیدبین‌المللی‌ شده‌ است‌ و چنان‌ که‌ کرک‌ پاتریک‌ می‌گوید:

بین‌المللی‌شدن‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ پدیدة‌ جدیدی‌ نیست‌ ... امّا رشد همگرایی‌ ویکپارچگی‌ بین‌المللی‌، از لحاظ‌ کیفی‌ با گسترش‌ اوّلیة‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ کاملاًتفاوت‌ دارد، چرا که‌ ویژگی‌ آن‌ تشدید پیوندهای‌ اقتصادی‌ ـ غالباً در سطح‌کارکردی‌ ـ در ورای‌ مرزهای‌ ملّی‌ است‌.

در سال‌های‌ اوّلیه‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ میان‌ کشورها، تجارت‌ بین‌المللی‌ وکاهش‌ موانع‌ بازرگانی‌، نقش‌ اصلی‌ را در ادغام‌ اقتصادی‌ جهان‌ به‌ عهده‌داشته‌اند، در حالی‌ که‌ در اقتصاد جهانی‌ امروز، بازیگران‌ اصلی‌، شرکت‌های‌چندملّیتی‌ و بازارهای‌ بزرگ‌ مالی‌ و سرمایه‌ای‌ هستند که‌ سهم‌ عظیمی‌ از تولیدجهانی‌ را در اختیار خود دارند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25

بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل

اختصاصی از یارا فایل بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

عنوان پژوهش:بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل همه زیربخش ها)

نام سازمان : وزارت راه و ترابری

سال انتشار: 1380

چکیده طرح:

- قوانین و مقررات مغایر بخش ترابری کشور با اصول WTO :

اگر چه از آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ، اصلاحاتی منطبق با مصالح عالیه کشور نیز در شئونات مختلف آغاز گردیده که در عین حال همسو با مقتضیات WTO است، معهذا برای هماهنگی کامل با اصول WTO ، ضروریست مغایرتهای دیگر موجود در قوانین کشور بطریقی اساسی حل و فصل گردد.

مغایرتهای عمده قوانین و مقررات کشور در بخش ترابری با اصول WTO از جمله برخی اصول قانون اساسی (اصول 44 و 81)، قوانین امور گمرکی ، مالیاتی ، صادرات و واردات ، ترانزیت، تردد، انحصارات و قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌های خارجی ، ورود کالا بدون انتقال ارز، مجازات متخلفین از تعرفه حمل ، مقررات قیمت‌گذاری خدمات ترابری، تبعیض در قیمت سوخت انواع ناوگان، ضوابط تأسیس شرکتها و یا شعب شرکتهای خارجی و نهایتاً آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط به قوانین و مقررات مزبور و بویژه در بخش ترابری و برخی مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد.

محورهای اصلی مغایرت در مجموعه قوانین و مقررات کشور با اصول WTO نیز به تفکیک مغایرتهای عام و مغایرتهای خاص(بخش ترابری) به شرح زیر است:

مغایرتهای عمومی:

- انحصارات دولتی مذکور در قانون اساسی

- محدودیت و تبعیض برای سرمایه‌گذاری خارجیان

- محدودیت و تبعیض در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

- وجود نظام غیررقابتی در فعالیتهای اقتصادی

- وجود موانع برای تأسیس شرکتهای خارجی یا شعب آنها

- محدودیت در رفت و آمد خارجیان

مغایرتهای خاص(بخش ترابری):

- تبعیض در قیمتهای سوخت انواع ناوگان داخلی و خارجی

- وجود نظامهای قیمت‌گذاری غیر رقابتی برای خدمات ترابری

- تبعیض در خدمات مرزی، فرودگاهی و بندری به ناوگان خارجی

- محدودیت در تردد خدمه انواع ناوگان خارجی در داخل کشور

- محدودیت در ورود و خروج انواع ناوگان ترابری از کشور

II - بررسی قیمت تمام شده خدمات ترابری کشور:

مقتضیات بازار ایجاب می‌نماید تا ناوگانهای گوناگون ترابری ، ضمن محاسبه قیمت تمام شده حمل و در نظر گرفتن اصل اقتصادی بودن فعالیت ، با به حداقل رسانیدن هزینه‌ها و به حداکثر رسانیدن بهره‌وری ، سهم نهاده‌های مختلف را در آن مشخص نموده و بتوانند در بازار پر رقابت کنونی که روز به روز بسوی یکپارچگی جهانی به پیش می‌رود، توان پایداری و ادامه حیات داشته باشند.

بطور خلاصه قیمتهای تمام شده حمل بوسیله انواع ناوگان داخلی (جاده‌ای – دریایی – ریلی و هوایی) به تفکیک بار و مسافر به شرح زیر می‌باشد:

1- ناوگان جاده‌ای- بنابر ویژگیهای اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی کشور ، ناوگان جاده‌ای حدود 90 درصد جابجایی داخلی کالا و نیز مسافر را برعهده دارد. براساس محاسبات بعمل آمده، قیمت تمام شده جابجایی هرتن – کیلومتر بار و مسافر بوسیله ناوگان عمومی جاده‌ای داخلی در سال 1379 برای جابجایی بار 95 ریال و مسافر 43 ریال برای اتوبوسهای ویژه و 5/21 ریال برای اتوبوسهای عادی بوده است.

لازم به ذکر است که در شیوه ترابری جاده‌ای برخلاف سایر شیو‌ه‌های حمل ، هزینه‌های مربوط به زیرساختهای مربوطه نقشی در محاسبات قیمت تمام شده حمل ندارد.

2- ناوگان دریایی- در شیوه ترابری دریایی، جابجایی مسافر حایز اهمیت نیست و قیمت تمام شده جابجایی هر تن – کیلومتر بار توسط ناوگان ایرانی حدود 5/7 ریال برآورد شده است.

3- ناوگان ریلی- قیمت تمام شده جابجایی هرتن – کیلومتر بار و مسافر بوسیله ناوگان ریلی در سال 1381 حدود 150 ریال بوده است.(با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به احداث و نگهداری خطوط ریلی).

4- ناوگان هوایی- در شیوه ترابری هوایی بعکس ترابری دریایی جابجایی بار، حایز اهمیت نیست و قیمت تمام شده جابجایی هر نفر – ساعت پرواز توسط ناوگان ایرانی در ابتدای سال 1382 حدود 336000 ریال محاسبه گردیده است.

III- شناسایی مشوقها، فرصتها، موانع و تهدیدها با بخش ترابری در شرایط پیوستن به WTO:

منظور از مشوقها، فرصتها ،‌موانع و تهدیدها در شرایط پیوستن به WTO، پیش‌بینی زمینه‌های مثبت و منفی است که در نتیجه پیوستن ایران به WTO در بخش راه و ترابری کشور بروز می‌نماید.

الف- مشوقها:

1- وجود و تعدد شرکتهای غیر دولتی در زمینه ارائه خدمات ترابری:

2- وجود تشکلهای صنفی تعریف شده در بخش .

3- وجود زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی بخش غیر دولتی از جمله مشارکت.

4- وجود نیروهای انسانی متخصص در زمینه ساخت و ساز تأسیسات زیر بنایی.

5- وجود ظرفیتهای مناسب در بخش در صورت افزایش تقاضا.

6- وجود زمینه‌های مناسب برای جذب جهانگردی.

7- انتقال فناوریهای جدید برای تجهیز تأسیسات زیربنایی و بهره‌برداری در بخش.

8- واقعی شدن اجتناب ناپذیر بهای سوخت برای انواع ناوگان.

ب- فرصتها:

1- وجود تأسیسات زیربنایی متناسب برای بهره‌برداری در بخش.

2- وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز برای ترانزیت.

3- دسترسی گسترده به آبهای آزاد و بین‌المللی.

4- ثبات و امنیت در شبکه‌های مختلف ترابری کشور.

5- وجود زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی.

6- افزایش اجتناب ناپذیر بهره‌وری در تمامی زمینه‌های بخش.

ج- موانع:

1- موانع متعدد قانونی و مقرراتی که در مرحله I به آنها اشاره شد.

2- ساختار نامتناسب بخش ترابری کشور.

3- تشریفات برای دریافت پروانه عبور و نیز روادید برای کامیونها و خدمه انواع ناوگان خارجی.

4- وجود سازمانهای متعدد در امر بازرسی.

5- وجود انحصارات در بخش .

6- گستردگی دخالت دولت بویژه در امور تصدی‌گری.

7- دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری برای خدمات بخش.

8- نبود تجهیزات و فناوری متناسب و کافی در تمامی قسمتهای بخش.

9- بالا بودن سن انواع ناوگان ترابری داخلی

10- پایین بودن کیفیت خدمات داخلی نسبت به استانداردهای جهانی.

11- بالا بودن قیمت تمام شده برای ناوگان داخلی.

12- نامتناسب بودن تأسیسات زیربنایی بخش بویژه برای ترابری ترکیبی.

د- تهدیدها:

1- وجود ضعف در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی بخش.

2- وجود رقیبان توانمند بین‌المللی.

3- اشتغال اتباع بیگانه در بخش.

4- نبود نظام اطلاع‌رسانی متناسب.

5- پایین بودن ایمنی در شبکه جاده‌ای.

6- عدم آشنایی نیروهای داخلی با تجارت نوین.

7- پایین بودن بهره‌وری در بیشتر شئونات بخش.

8-نارساییهای موجود در دیگر بخشها که بر بخش تأثیر‌گذار است مانند سیستم بانکی- بازرسی و ...غیره.

IV- بررسی سهم بخش دولتی و غیر دولتی و انحصار در بخش ترابری و تدوین برنامه خصوصی سازی:

سیاستهای کلی کشور در زمینه‌های اقتصادی، از آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، همسو و هم جهت با ضرورتهای مورد توجه سازمان جهانی تجارت است و این جهت‌گیری در برنامه‌های دوم و سوم مستحکم‌تر گردیده است. بنابر استراتژیهای مدون بخش ترابری کشور به رغم وجود موانع قابل ملاحظه، اراده جدی برای رهاسازی امور تصدی‌گری از بخش و تقویت بخش غیر‌دولتی در سطح مدیریت عالی وجود دارد و تدابیر ویژه‌ای به منظور خصوصی‌سازی اتخاذ گردیده است. البته موانع قانونی و نیز گستردگی نقش و سهم دولت در بخش ترابری ، امر خصوصی سازی را با دشواری و طولانی شدن فرآیند تحقق آن مواجه ساخته است.

اگر چه اصل 44 قانون اساسی نقش دولت در امور زیربنایی اقتصادی چون راه راه‌آهن کشتیرانی و هواپیمایی را تصریح نموده است، معهذا با هماهنگیهای صورت گرفته در برنامه سوم توسعه و تفاسیر شورای


دانلود با لینک مستقیم


بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل

تحقیق درمورد جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد جهانی شدن اقتصاد و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد جهانی شدن اقتصاد و آثار آن


تحقیق درمورد جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

دسته بندی : اقتصاد ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 108 صفحه

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن جهانی شدن اقتصاد بیش از آنکه زاییدة پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی چند دهة گذشته در کشورهای ثروتمند است.
شاید اگر جریان « جهانی شدن اقتصاد» راه نمی افتاد، حساسیت ها دربارة اصل « جهانی شدن» تا بدین پایه برانگیخته نمی شد.
در اثر فشار سازمان های مالی بین الملل که ابزار کار کشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندک اندک به گونه ای در می آید که کشورهای در حال توسعه، بر سر کی دو راهی قرار بگیرند که یا باید با ادامة سیاست های اقتصادی درون نگر به بازارهای محدود خود بسنده کننده که در این صورت از مزایای رشد تولی و فن آوری که گمان می کنند با ورود به صحنة تجارت بین المللی نصیب آنان می شود.
محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهان گرایی اقتصادی، بر ثروت های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی که تقسیم کار ناعادلانة بین المللی برای آنها تعیی می کنند، به فعالیت بپردازند.
اکنون در کشور ما بیش تر از هر زمانی، دربارة ویژگی های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می شود، به گونه ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهانی منوط می گردد، در حالی که سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند کسی است که از تجربه های تاریخی درسی بگیرد.
در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم آزاد دفاع می کرد، فردریک لیست پایه گذاری مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص بر حذر داشت و با طرح یک نظریة هوشمندانه، گفت: اکنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت های آن ها نامساوی است.
به هم پیوستگی قطعی ( اقتصادی) وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر مساوی باشند والا عملاً یکی از آنها منتفع می گردد و دیگران تابع او خواهند شد.
هر گاه علم اقتصاد از این لحاظ در نظر بگیریم، می توانیم آن را چنین تعریف کنیم: « اقتصاد علمی است که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معین می کند که هر ملت به چه ترتیب می تواند درجة رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت های متمدن و در نتیجه، آزادی تجارت، برای او ممکن و سودمند باشد» از سخن لیست نیتجه می شود که رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و تکنولوژیک، زمینه را برای سلطة اقتصاد قوی تر بر اقتصاد ضعیف تر فراهم می کند، اکنون وضع دربارة ما چنین حالتی دارد، پس نباید در تبلیغ مزایای سیستم تجار

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد جهانی شدن اقتصاد و آثار آن