دانلود پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی با عنوان تصمیم گیری بر مبنای هزینه یابی هدف(103 اسلاید)
توجه فرمایید: برای تفهیم بهتر به مخاطب پاورپوینت این فصل به سه قسمت تقسیم بندی شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 113
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد (تهران مرکز)
عنوان پژوهش:
حسنعلی منصور (نخست وزیر دوره پهلوی دوم)
استاد:
جناب آقای دکتر فیاض زاهد
دانشجو:
شیرین شریفی
رشته تحصیلی: تاریخ ایران اسلامی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
مقدمه
در جریان طولانی تاریخ همواره انسان هایی وجود داشته اند که در تعیین سیر این جریان نقش های بسزا و مطرحی داشته اند نام و عملکرد آنها همواره مورد توجه بسیاری از مورخین و تاریخ نویسان بوده است بعضی از شخصیتها در مدت زمان طولانی وارد این عرصه شده اند و بعضی از آنها مدت زمان کمتری را در این نمایش بازی کرده اند مدت زمان حضور آنها در این نمایش اگر چه موضوعی است قابل تامل اما بعضی از این افراد با اینکه حضورشان در مدت زمان کمتری مشاهده می شود اما تاثیر آ نها بر حوادث و جریانات تاریخ به خوبی برای هر بیننده ای واضح و روشن است.
حسنعلی منصور یکی از نخست وزیران محمد رضا پهلوی شخصیتی است که در تاریخ پهلوی اگر چه دوران نخست وزیری اش حتی به یک سال هم نرسید اما در مقایسه با دو نخست وزیر قبل و بعد از خود علم و هویدا که دارای عمر طولانی تری در ریاست بوده اند دارای حوادث و عملکردهای روشن تر و قابل بحث تری است با توجه به اینکه وی قبل از صدارت بنیان گذار حزبی مطرح و نوین بوده و او در دوران صدارتش تبعید امام کاپیتولاسیون و افزایش قیمت بنزین حضور زنان در عرصه سیاست را داشته از این لحاظ بررسی شخصیت و علمکرد وی خالی از لطف نیست علاوه بر اینکه وی بدست نیروهای بسیار جوان و پر شور ترور می شود. این نیز ورقی است از ورقهای کتاب قطور تاریخ ایران شاید فقط یک تک ورق باشد.
فهرست مطالب
فصل ا زندگینامه حسنعلی منصور
رجبعلی پدر منصور
سابقه تحصیلی و خانوادگی منصور
پستهای منصور در دستگاه پهلوی قبل نخست وزیری
فصل 2: حزب ایران نوین و حسنعلی منصور
معرفی کانون مترقی
حزب ایران نوین و اهداف آن
فصل 3: رویدادهای دوران نخست وزیری منصور
پایان دادن به تبعید چند ماهه امام
تصویب لایحه کاپیتولاسیون
تبعید امام به ترکیه
افزایش قیمت بنزین
فصل 4 ترور منصور
چه گروهی منصور را ترور کردند
منصور در بیمارستان
دانلود رساله طراحی مسجد با رویکرد ارتقا حسن تعلق به مکان
250 صفحه
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:33
مقدمه
از یک دیدگاه کلی می توان گفت که «حسن نیت» به دو طریق و شیوه درقرار دادها کاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت درقرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانوگذار و حقوقدانان قرار می گیرد. غالباً حسن نیت درقراردادها به عنوان یک الزام و تکلیف برای طرفین قرارداد و از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد. چهره دیگر حسین نیت آن است که حسن نیت یکی از طرفین قرارداد و عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد. دراین چهره معمولاً حسن نیت در میزان مسؤولیت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤولیت کمتری برای فرد با حسن نیت به نسبت شخصی که فاقد حسن نیت است، مقرر می‌کند. ما این دو جنبه چهره حسن نیت را به ترتیب به عنوان حسن نیت در چهره الزامی و تکلیفی و حسن نیت درچهره حمایتی نام گذاشته ایم.
اصل حسن نیت درقراردادها، اصلی است که در نظام حقوقی ایران و درمیان حقوقدانان مورد توجه و عنایت کافی قرار نگرفته است. البته در سالهای اخیر شاهد توجه بیشتری هم در جامعه حقوقی و هم از سوی قانوگذار به آن هستیم. اگر چه باید به این نکته توجه کنیم که هرچند حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که رعایت آن در قراردادها ضرروی است و به عبارت بهتر اصلی که باید در قواعد عمومی قراردادها مورد توجه قرار گیرد، مورد بحث قرار نگرفته و از این عنوان بسیار به ندرت در منابع حقوقی و قوانین استفاده شده است، اما جوهره این مفهوم به دفعات و به شیوه های مختلف در کتب فقهی، حقوقی و نیز در قوانین مورد عنایت بوده است، بویژه اینکه دربسیاری از موارد قانونگذار احکامی وضع نموده است که می توان زیر بنا و مبنای اصلی یا یکی از مبانی اصلی آن احکام را حسن نیت دانست (برای نمونه رجوع شود به مواد، 69، 263، 325، 391، 438ق.م مواد 337، 349، 370 ، 391، 426، 490 و 500 ق.ت)
گام نخستین برای آشنایی با کاربرد حسن نیت درقراردادها، تعریف و شناخت مفهوم حسن نیت است.
اولین و اساسی ترین گام برای شناخت یک مفهوم و در قلمرو حقوق برای شناخت یک اصل حقوقی، ارائه تعریفی از آن است. این مطلب در مورد حسن نیت که به عقیده برخی تعریف شدنی نیست و نمی توان آن را در قالب یک تعریف آورد و مطابق عقیده ای دیگر ارائه یک تعریف مشخص از آن، کار درستی نیست، اهمیت بیشتری می یابد. از سوی دیگر به لحاظ معنا و محتوای حسن نیت، در برخورد با بسیاری از اصول و نهادهای حقوقی در می یابیم که محتوا و معنای این اصول و نهادها بسیار نزدیک با اصل کلی حسن نیت است و برای شناخت کامل این اصل ناگزیر از توجه به این اصول و نهادها هستیم. همچنین برای شناخت معنا و کاربرد این اصل و نیز آشنایی با سیر تاریخی آن، بررسی تاریخچه حسن نیت بطور اجمال، ضروری می نماید. از گذشته تا کنون نسبت به پذیرش این اصل ایرادها و انتقادهایی مطرح شده و در مقابل نیز پاسخهایی به این ایرادها داده شده و از پذیرش آن دفاع شده است. اما هر گاه این اصل در حقوق قراردادها پذیرفته شود موضوع بعدی که برای شناخت آن و کاربرد آن باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که در عمل چگونه می توان ا حراز کرد که یک طرف قرارداد دارای حسن نیت بوده است یا خیر. آیا باید به انگیزه و جنبه های درونی و نیت واقعی او توجه کرد یا ملاکهای عینی و خارجی در این زمینه وجود دارد و باید بکار گرفته شود. آخرین بحث کلی در مباحث شناختی و نظری در مورد حسن نیت آن است که حسن نیت در قراردادها دارای دو چهره است. در چهره اول طرفین ملزم به رعایت این اصل و به تعبیر دیگر رعایت صداقت، درستی و... و خودداری از فریب، خدعه و... هستند و از حسن نیت در چهره دوم مواردی را در نظر داریم که یک طرف قرارداد از روی حسن نیت و با نداشتن آگاهی از یک واقعیت، اقدامی کند و قانونگذار به این جهت او را به طریقی مورد حمایت قرار می دهد.
از گذشته تا کنون در سلسله مباحث مربوط به حسن نیت، موضوعی که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است عبارت بوده است از «شناختن و شناساندن مفهوم حسن نیت». حسن نیت را می توان اصطلاحی بسیط دانست. اصطلاحی که به سختی در قالب یک تعریف ساده و سهل می آید و لذا این عقیده مطرح شده که برای شناخت حسن نیت و بکار بستن آن، ارائه تعریفی از آن ضرورت ندارد. با وجود این به طرق و با تعابیر مختلف، سعی در تعریف حسن نیت شده است. بسیط بودن مفهوم حسن نیت و گستردگی آن موجب ارتباط وسیع آن با بسیاری از اصول و نظریه هایی که در واقع، مضمون و محتوای آنها ضرورت پای بندی به اخلاقیات و رعایت صداقت، انصاف و ... است شده و به این ترتیب مشکل شناخت حسن نیت و قلمرو آن دو چندان می شود.
در این تحقیق برآنیم که با بحث و بررسی در زمینه تعاریف ارائه شده از حسن نیت در مبحث اول و نیز بررسی اصول و اصلاحات مرتبط با آن در مبحث دوم، به قدر توان در شناسایی این اصل گام برداریم.
مبحث اول: تعریف حسن نیت
هر گاه واژه «حسن نیت» بکار برده می شود معنای روشن و ساده ای از آن به ذهن متبادر می شود. کمتر کسی را می توان یافت که در درک معنای حسن نیت با مشکل مواجه گردد. تعریفی که افراد مختلف در پاسخ به سوال از معنای حسن نیت می کنند مشابه و نزدیک است. حسن نیت یعنی داشتن صداقت، نیت پاک و بی شائبه و درست.
اما هنگامی که صحبت از بکار بردن «حسن نیت» در قراردادها می شود، دیگر، آن سادگی و بدیهی بودن معنا و مفهوم حسن نیت وجود ندارد و سوال و ابهامی جدی از این جهت مطرح می گردد. حسن نیت در قراردادها یعنی چه؟ می توان گفت که مشکل از آنجا ناشی می شود که «حسن نیت در قراردادها» به معنای ورود قاعده ای که جنبه اخلاقی دارد در قراردادها و به تعبیر بهتر در عالم حقوق می باشد. پذیرش ورود و کاربرد «حسن نیت» در قراردادها به معنای آن است که حسن نیت به عنوان یک اصل و قاعده مطرح شود و در نتیجه مسائل و موضوعات حقوقی بهمان ترتیب که در مورد بسیاری اصول و قواعد دیگر مطرح می شود در این مورد نیز مطرح گردد. یعنی بطور خلاصه اولا: باید موضوع الزام آور بودن آن مورد توجه قرار گیرد. ثانیا: آثار و کاربرد آن در مراحل مختلف قرارداد مورد بحث قرار گیرد. ثالثا: و شاید مهمتر از همه، ضمانت اجرا یا ضمانت اجراهایی برای نقض این قاعده در نظر گرفته شود. این گونه مسائل و موضوعات از یکطرف از معنا و مفهومی که برای حسن نیت در نظر گرفته می شود متاثر هستند و از سوی دیگر بر ارائه تعریف و معنایی دقیق و روشن از حسن نیت اثر می گذارند. بنابراین شاید گزاف نباشد اگر گفته شود «حسن نیت در قراردادها» از نظر معنا و مفهوم، سهل و ممتنع است. سهل است چون حسن نیت معنایی نسبتا روشن و ساده دارد و لذا ابتدائا معنایی از این عبارت در ذهن نقش می بندد و ممتنع است چون با شناختی که از قراردادها و نکات و مسائل حقوقی مربوط به آن وجود دارد ارائه تعریف روشن و دقیقی از حسن نیت در قراردادها کار آسانی نیست و فهم و درک معنای آن و تبیین آن مستلزم تعمق و تحقیق ویژه در مورد آن است. اصولا همانطور که در بحث از ایرادها و اشکالهایی که نسبت به حسن نیت در قراردادها و پذیرش آن مطرح خواهد شد[1]، از جمله مهمترین ایرادها در این زمینه آن است که به کاربردن حسن نیت به عنوان یک اصل در قراردادها در حالی که از نظر معنا و مفهوم، مبهم و مجمل است و نمی توان مرز
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:33
آملی کانت و هیوم
چکیده:
حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. اساساً کمال انسان در گرو وجود تکالیف و امر و نهی شرعی است، و این در صورتی ممکن است که آدمی با اختیار خود به سمت کمال گام بر دارد و با التزام به حقوق و تکالیف دینی، به سمت سعادت ابدی رهنمون شود. این امر در دو حیطه «فردی» و «اجتماعی» واقع می شود. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی مفهوم انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی –تحلیلی است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده و سعی شده است با مطالعه کتب و مقالات و یادداشتهای صاحب نظران ، به بررسی مفهوم انسان مکلف پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد کانت و هیوم ، انسان ها در شناخت وظایف اخلاقی، به دین و خدا محتاجند، نه برای یافتن انگیزه. آنها برای عمل به وظیفه خود به دین نیازی ندارند، بلکه اخلاق به برکت عقل محض خود، بسنده و بی نیاز است. اما در دیدگاه جوادی آملی و حسن زاده آملی، اولاً، انسان مخلوق خداست و تحت ربوبیت او قرار دارد و موجودی ابدی به حساب می آید؛ ثانیاً، آدمی علاوه بر دو بعد حیوانی و انسانی، از لایه دیگری برخوردار است که بعد الهی نامیده می شود.
کلیدواژه ها: انسان مکلف ، تکلیف ، حق ، فلسفه اخلاق،کانت ، هیوم ، جواد زاده آملی ، حسن زاده آملی
مقدمه:
حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.
مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. انسان در نحوه وجود و واقعیت خود، با همه موجودات دیگر، اعم از جماد و نبات و حیوان متفاوت است، زیرا هر موجودی که پا به جهان می گذارد، واقعیت و چگونگی هایش همان است که به دست عوامل خلقت ساخته می شود؛ اما انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است، بلکه مجموعه عوامل تربیتی و اراده و انتخاب او مشخص می کند که چه باشد و چگونه سیر کند. در واقع، بذر انسانیت در وجود انسان به صورت «بالقوه» قرار داده شده است که اگر به آفتی برخورد نکند، آن بذرها به تدریج از زمینه وجود انسان سر برمی آورد و وجدان فطری و انسانی او را می سازد.( این باربور،1362)
انسان بر خلاف جماد و نبات، شخصی دارد و شخصیتی. شخص انسان، یعنی مجموع جهازات بدنی او، بالفعل به دنیا می آید. انسان در آغاز تولد، از نظر جهازات بدنی، مانند حیوانات دیگر، بالفعل است؛ ولی از نظر جهازات روحی، از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانی او را می سازند، موجودی بالقوّه است، ارزش های انسانی او در زمینه وجودش بالقوّه موجود است و آماده روییدن و رشد یافتن است.
طرح مساله:
نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی در نظریه های «حق و تکلیف» چندان بررسی نشده است، اما حضور مستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکار ناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت ((فلسفه حقوق))(( به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد)).
تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم و مبدأ عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما را طراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـ همان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تأکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدأ هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان و خداست نخواهیم بود.
انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هر یک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر و اختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تأثیر می گذارد.
برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساساً اگر معیار و ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، در این صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کند و به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدأ فاعلی خود (خداوند) روی آورد.
مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات و زندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند در سرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟ روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرد.
تأثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب و هماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیز سایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک «کل»، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متأثر و مقیّد می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به دلیل آنکه لیبرال دموکراسی در پندار اغلب نظریه پردازان غربی به عنوان آخرین منزل کاروان بشری و معقول ترین و تواناترین نظریه بشری است؛ از این رو، نظریه های حقوقی که در سطح توسعه، تنظیم و ابلاغ می گردد و بر رفتارهای فردی و ملی و جهانی انسان ها حکومت می کند، همگی بر محور لیبرال دموکراسی و گسترش آن در جامعه جهانی شکل گرفته اند.
بر پایه مبانی پیش گفته که پیش فرض ها و پیش انگاره های نظریه های حقوقی به شمار می روند، می توان با نگاهی دقیق تر در این عرصه، دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «حق» و «تکلیف» را جست وجو و دسته بندی کرد. در این باره، سه دسته نظریه وجود دارد: دسته نخست نظریاتی هستند که با اتّکا و بهره مندی از معارف الهی و آموزه های اسلامی ارائه می شوند و در آنها انگیزه و تلاش اصلی این است که از اصول حقانی، حکیمانه و سعادت بخش اسلامی عدول نشود.
دسته دوم، دیدگاه هایی هستند که در درجات مختلف، محصول ترکیب و التقاط باورهای غربی و خودبنیاد با اندیشه های دینی اند. دسته سوم، همان نظریه ای است که در مجامع بین المللی و با تکیه بر مبانی الحادی و اومانیستی مورد پذیرش قرار گرفته و به نحو همه جانبه، در میان برخی نویسندگان جامعه ما نیز طرفدار دارد. بحثی که در این نوشته بدان می پردازیم، تبیین «حق» و «تکلیف» در دیدگاههای دو اندیشمند اسلامی یعنی جوادی آملی و حسن زاده آملی و اندیشمند غیر مسلمان یعنی کانت و هیوم می باشد.
دیدگاه آیت الله جوادی آملی پیرامون انسان مکلف:
دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» و انسان مکلف را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت.
حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود، به معنای(( ثابت)) است. معنای خاص و جزئی آن، از راه تقابل فهمیده می شود؛ گاهی ))حق(( در برابر «باطل» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضلال و گمراهی»؛ گاهی در مقابل «سحر و جادو» می آید - که مصداق باطل اند - و گاهی هم در مقابل «هوا».
از نظر آیت اللّه جوادی آملی، هیچ یک از معانی یاد شده، در بحث کنونی موردنظر نیست، بلکه مقصود از حق در دانش حقوق، حق در برابر تکلیف است:
در این معنا، حق چیزی است که به نفع فرد و بر عهده دیگران، و تکلیف چیزی است که بر عهده فرد و به نفع دیگران باشد؛ به بیان دیگر، ((حق)) برای فرد محق و مستحق و «تکلیف» برای فرد مکلّف است؛ تکلیف فتوابردار است، اما حق چنین نیست. (جوادی آملی، 1382)
در این میان، باید توجه کرد که حق هر موجودی متناسب با ماهیت آن موجود است. بی تردید، حق طبیعت با حق حیوان تفاوت دارد و حق طبیعت و حیوان، با حق انسان متفاوت است و همه این حقوق با حقوق خداوند فرق دارد، زیرا ذات و هویت این موجودات با هم تمایز دارد. البته باید در این مهم دقت کرد که تعریف اصطلاحی «حق» - که در علم حقوق مطرح است - از راه حد گذاری و تحدید ماهوی ممکن نیست، بلکه نیازمند تنبیه است. این از آن روست که حق - به معنای مصطلح - از مفاهیم است، آن هم مفاهیم اعتباری در اجتماع و نه در منطق. (جوادی آملی ،1377)
اگر حق، ماهیت بود و دارای حد و رسم، آنگاه تحدید یا ترسیم پذیر بود. بدینسان، چاره ای نیست جز اینکه از مجموع چند واژه و تعبیر تنبیهی برای تعریف حق کمک بگیریم. آیت اللّه جوادی آملی در نهایت، حقوق را در اصطلاح چنین تعریف می کند:
حقوق عبارت است از مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.
از سوی دیگر، از نگاه استاد جوادی آملی، چون هیچ کس بی شناخت یک موضوع نمی تواند پیرامون آن به بحث و گفت وگو بنشیند، سخن گفتن از حقوق بشر نیز بدون شناخت موضوع آن، یعنی انسان، شدنی نیست.
انسان شناسی از این منظر، دارای سه محور کلی است: «هویت انسان»، «جایگاه انسان در آفرینش» و «تعامل انسان با هستی.