تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

مقدمه

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

رسانه ها

رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است.

هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیعاوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب جرم نشر اکاذیب ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوء‌نیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. به طور کلی طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته شده است، اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را

دانلود تحقیق کامل درمورد رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 145

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فصل یکم

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از یارا فایل چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین

دانلود مقاله کامل درباره جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

بخش اول

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید:

«المراة ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد».

در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود.

امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است.

«فداروهن علی کل حال»

در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد.

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند که چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به کفر کشیده شدند.

حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است که حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها که تاریخ ازاو سراغ دارد - فاتح خیبر، قاتل

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

مقدمه

عدم النفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمان شکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل زیان  آور شخص است، واجد آثار فراوانی در سرنوشت اقتصادی فرد است اما در عین حال، در خسارت بودن و قابلیت مطالبه آن اختلاف نظرهای فراوانی به چشم می خورد. ریشه این امر را باید در فقه جستجو کرد.

اگر چـه مقنن در پاره ای از قوانین به عدم النفع اشاره کرده، به دلیل وجود دیدگاه های متقابل در فقه، این موضوع در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافته است. بر این اساس در مقام عمل ناگزیر از بررسی زوایای مختلف امر و پاسخ گویی به سوالات مطرح در خصوص موضوع هستیم که از جمله این مسائل تبیین تعریف عدم‌النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت، اقسام عدم‌النفع و وضعیت قوانین مدوّن است. در این تحقیق سعی شده است موارد فوق، با توجه به منابع فقهی و دیدگاه حقوق دانان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. قانون‌گذار برای اصطلاح « عدم‌النفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق‌دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدم‌النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده‌ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره‌ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدم‌النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند

بیان مسئله

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.

دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محالقرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[2]

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد.

تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گوید:

«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده 320 قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385

[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

عنوان فهرست مطالب صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق:4

اهمیت و ضرورت تحقیق... 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق... 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5

فصل سوم:روش شناسی پژوهش.... 65

فصل چهارم نتیجه گیری.. 66

نتیجه. 66

منابع.. 67