تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی 2 5ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی 2 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

---

 قسمتی از متن .DOC : 

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

در مجموع قراردادهای دولتی طیف وسیعی را تشکیل می دهند. پاره ای از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای اجاره، رهن، خرید کالا و حمل و نقل هیچ تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا، مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن میشوند. بعضی از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای استخدامی، اعطاء امتیاز و نمایندگی، دارای ماهیت خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون استخدامی و قانون محاسبات عمومی اند.

از این رو نمی توان حکم واحدی بر کلیه قراردادهایی که یک طرف آن دولت قرار دارد، قائل شد. بلکه هر قرارداد دولتی باید با توجه به محتوی و موضوع همان قرارداد، مورد بررسی قرار گیرد.

قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری، کاملترین نوع قراردادهای دولتی به شمار می روند. قراردادهای مزبور عموما مشتمل بر یک موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بهاء و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقتنامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی و مفاد شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکیملی و قراردادهای الحاقی الویت دارند، به گونه ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمی تواند مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمی تواند مفاد موافقتنامه را نقض کند.

قراردادهای انتقال فناوری

اختصاصی از یارا فایل قراردادهای انتقال فناوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

قراردادهای انتقال فناوریمهدی هداوند[e-mail]

چکیده

در این مقاله ابتدا نقش فناوری در توسعه و فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری به اختصار بیان شده است. آنگاه دو مفهوم کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری که توجه به آنها می تواند موفقیت چنین قراردادهایی را در پی داشته باشد یعنی «‌عمق فناوری» مورد معامله و همچنین ‌‌«دامنه فناوری» که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری براساس رویکردهای مختلف دسته بندی شده و هشت مدل از آنها توضیح داده شده اند. در انتها مقایسه کوتاهی میان انواع این قراردادها با ذکر مزایا و معایب هریک از آنها، به عمل آمده است.

اول – فناوری عنصر کلیدی توسعه

امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نیازهای انسانی را تامین کند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تکنولوژیک، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت کرده است که رقابت پایدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای کارآیی، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به کارگیری فناوریهای نوین است.

دوم – فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری

تعریف واحدی از فناوری ارائه نشده است. فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربیات و سازماندهی دانست که برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از کالاها و خدماتی که نیازهای اقتصادی واجتماعی را تامین می کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که میان فناوری محصول و فناوری فرایند می توان تفکیک قائل شد. همچنین معمولاً میان انتقال افقی و انتقال عمودی فناوری تفاوت قائل می شوند. انتقال افقی فناوری فرایندی است که به انتقال فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوری منجر می گردد. انتقال عمودی فناوری، فرایند حرکت فناوری از یک هدف یا محل به هدف یا محلی دیگر است. انتقال بین المللی فناوری در قالب قراردادهای انتقال فناوری و سایر شیوه‌ها از این نوع است. در این مفهوم، انتقال فناوری فرایندی است که به وسیله آن دانش مربوط به تغییر ورودیها به خروجیهای رقابتی، به وسیله یک موسسه از منبعی در کشوری دیگر به دست می آید. انتقال فناوری بین المللی از کانالها و مکانیسم های متفاوتی، اعم از رسمی و غیررسمی، امکان پذیر است.فرایند انتخاب و مذاکره برای انتقال فناوری را می توان به طور خلاصه شامل مراحل زیر دانست:

2 – کسب اطلاعات از فناوری و بازار فناوری؛

3 – توجه به معیارهای انتخاب مناسب‌ترین فناوری؛

4 – ملاحظه شرایط حقوقی و قراردادی که فرایند مذاکره را شکل می دهد؛5 – انعقاد نهایی قراردادهای انتقال فناوری و اجرای آن.

سوم – عمق فناوری و دامنه انتقالانتقال فناوری که به دقت انتخاب شده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می تواند سطح تکنولوژیک این کشورها را ارتقا دهد. در این باره باید میان گام کوتاه تر(SHORTER RUN) و گام بلندتر (LONGER RUN) تمایز قائل شویم. در حرکت کوتاه تر، انتقال فناوری، بنگاه دریافت کننده را قادر می سازد که ظرفیت تولید خود را نوسازی کند. در صورت تحقق نوآوریهای تولیدی، محصولات جدیدی ممکن است ساخته شوند یا کیفیت محصولات فعلی ارتقا یابد. این روش می تواند باعث به روزشدن محصولات تولیدی شود که آثار مثبتی برای مصرف کنندگان نهایی در داخل کشور یا مصرف کنندگان صنعتی خواهد داشت و حتی شاید ظرفیت رقابتی شرکت را در بازارهای بین المللی بالا ببرد. در زمینه نوآوریهای فرایندی، بنگاه دریافت کننده فناوری به فناوریهای جدیدی دست می یابد که او را قادر می سازد تا کارایی محصولات جدید را بهبود ببخشد و عملکرد انها را به روز کند و یا حتی در صورت ادغام با نوآوریهای محصولی، ممکن است به ساخت نسلهای جدیدی از محصولات منجر شود.اما برای دستیابی به تاثیرگذاری شدید انتقال فناوری در توسعه فناوری داخلی، اتخاذ راهبرد «گام بلندتر» ضروری است، زیرا که افزایش ظرفیت تولید الزاماً به ارتقای تکنولوژیک کشورها و موسسات صنعتی منجر نمی شود. این رویکرد به مسئله ایجاد قابلیت در شرکتهای داخلی برای دست و پنجه نرم کردن و رقابت با تغییرات و نفوذ تکنولوژیک در بافت صنعت ملی، می پردازد.گستره و دامنه انتقال فناوری نیز در قراردادهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. در برخی از قراردادها انتقال فناوری صرفاً در حد دانش فنی ساخت یک محصول مشخص یا بازسازی یک خط تولید قدیمی است در حالی که برخی از قراردادها از جامعیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل شماره 1 اجزا و عناصر یک قرارداد انتقال فناروی جامع نمایش داده می شود.از نظر عمق فناوری دریافتی جریان انتقال فناوری را می توان به سه مسیر تقسیم کرد. این سه مسیر در شکل شماره2 ترسیم شده اند.مسیر الف شامل خرید کالاهای سرمایه‌ای و خدمات فنی است که توان یک شرکت محلی را برای ساخت برخی محصولات توسعه می دهد. استفاده از این روش مستلزم تاسیس یک کارخانه جدید یا نوسازی یک کارخانه موجود است. طبعاً این مسیر نمی تواند دریافت کننده فناوری را برای بهره برداری کارآمد از تجهیزات یا تغییر در فناوری توانمند کند.مسیر ب واگذاری و عرضه مهارتها و دانش فنی لازم برای بهره برداری (راه‌اندازی) و تعمیر و نگهداری می‌شود. انواع مختلفی از دانشهای فنی برای بهره‌برداری و نگهداری یک فرایند تولیدی جدید یا تغییر یافته ضروری است. مسیر ب از دو طریق تحقق می‌یابد:اول : اطلاعات مدون شده در دستورالعملها، جداول، فرمولها و غیره.دوم : از طریق آموزش و هدایت عملی که می تواند به ارتقای سرمایه های انسانی دریافت کننده فناوری منجر گردد.مسیر ب نیز نمی تواند دریافت کننده را در جایگاهی قرار دهد که قادر به تحول و تغییر در فناوری شود.مسیر پ دربرگیرنده دانش، آگاهی و تخصصهایی است که برای اجرای تغییر و تحولات تکنولوژیک ضرورت دارد. این مسیر عمیق ترین سطح دانش فناوری را شامل می گردد که فراتر از دانش بهره برداری و نگهداری است. مسیر پ شامل دو جریان اصلی است. جریان اول متضمن دانش لازم برای درک اصول اساسی فرایندهای تولید، طراحی محصول و مواد مصرفی است که معمولاً به آن «دانش چرایی» (KNOW- WHY) می گویند. این نوع از دانش، دریافت کننده را برای بهبود و ارتقای سیستم تولید توانمند می کند. جریان دوم شامل انواع خاصی از تخصصهای لازم برای اعمال اصول و قواعد ضروری طراحی و اجرای تغییرات تکنولوژیک است. مسیر پ دریافت کننده را در طولانی مدت قادر بر همراهی با تحولات تکنولوژیک خواهد کرد.

/

چهارم – انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوریابزارها، شیوه ها و روشهای مختلفی برای دریافت و کسب فناوری از خارج وجود دارد. این روشها را می توان از یک منظر به روشهای تجاری، قراردادی و رسمی از یک طرف و روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم کرد (جدول 1). همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاکید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند.جامع ترین روش دریـــافت فناوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها فناوری، بلکه مهارتهای مدیریتی، ارتباط با بازار و همین طور سرمایه را با خود به همراه می آورد. ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد که همانا قراردادهای «ساخت، بهره برداری و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهای خارجی کارخانه ها یا دیگر پروژه های بزرگ و زیربنایی را می‌سازند، مدیریت می کنند و مورد بهره‌برداری قرار می دهند تا زمانی که سرمایه گذاری آنها را جبران کند. روشهایی همچون قرارداد سازنده تجهیزات اصلی (OEM) ، قرارداد سازنده طراحی اصلی (ODM) و پیمانکاریهای فرعی برای ساخت قطعات نیز شیوه هایی برای انتقال فناوری محسوب می گردند. در پیمانکاری فرعی دست کم مشخصات فنی واگذار می‌شود. گاهی اوقات متدهای تولید، دانش فنی و کمکهای فنی نیز عرضه شده و انواع خاصی از تجهیزات تولیدی و اجزا و مواد ورودی نیز طراحی می‌شوند./

/

انواع روشهای انتقال فناوری

الف – روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی1 – تقلید، کپی سازی و مهندسی معکوس؛2 – آموزش؛3 – مطالعه اسناد اختراع؛4 – مطالعه کتب و مقالات؛5 – استخدام متخصصان کلیدی خارجی؛6 – جاسوسی صنعتی؛7 – تحصیل در دانشگاههای خارجی؛8 – بازدید از نمایشگاهها و کارخانجات.ب – روشهای تجاری، قراردادی و رسمی1 – قرارداد لیسانس اختراع؛2 – قرارداد لیسانس دانش فنی؛3 – قرارداد لیسانس علامت تجاری؛4 – قرارداد لیسانس کپی رایت؛5 – قرارداد فرانشیز و توزیع؛6 – قرارداد سرمایه گذاری مشترک؛7 – قرارداد پروژه آماده بهره برداری؛

داوری در قراردادهای بیمه 8ص

اختصاصی از یارا فایل داوری در قراردادهای بیمه 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 235 صفحه

مقدمه:

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

فهرست مطالب:

بخش اول: 

کلیـات و مفاهیــم

مبحث اول) روند تاریخی نفت

مبحث دوم)    اقتصاد و مالکیت نفت

گفتار اول  : اقتصاد نفت

گفتار دوم :  مالکیت نفت

بند اول- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند سوم- مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب

بخش دوم:

تعریف و اقسام قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها

مبحث اول- تعریف

انواع قراردادهای دولتی

ارکان قرارداد بین‌المللی

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

سیستم‌های امتیازی

سیستم‌های قراردادی

بند اول- سیستم‌های امتیازی

بند دوم- قراردادهای امتیازی نوین

«امتیازنامه»

ماهیت حقوقی «امتیاز»

بند سوم- متن امتیاز نامه

الف) قسمت  قراردادی امتیاز

ب) قسمت غیرقراردادی امتیاز

بند چهارم- انواع امتیاز

اولین “امتیازهای نفتی” در ایران

امتیازهای نفتی قبل از مشروطیت

بند اول- قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری

وجوه تمایز در دو نوع از قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری

در قرارداد «مشارکت در تولید P.S.A

بند سوم- قراردادهای خدماتی

الف) قراردادهای صرفاً خدماتی

ب) قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر

ج) قراردادهای خدماتی بیع متقابل

اهم مواردی که هنگام عقد این گونه قراردادهای خدماتی در چهارچوب بیع متقابل

از نظر دولت میزبان لحاظ می‌گردد عبارتند از

1- قراردادهای امتیازی   1901 

قرارداد کنسرسیوم اول: سال 1333 خورشیدی

قراردادهای مشارکت

قراردادهای خرید خدمت معروف به پیمانکاری

قرارداد کنسرسیوم دوم فروش و خرید نفت 1352 خورشیدی

قراردادهای فروش مستقیم نفت (معروف به پایاپای)

قراردادهای خدماتی بیع متقابل نفت ایران

آموزش نیروی انسانی

معین کردن سطح سرمایه‌گذاری‌های خارجی

الزامات کاری و زمان‌بندی

کمیته مشترک

انتشار اطلاعات

مرجع حل اختلاف

وجوه تمایز

مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خرید خدمت پیمانکاری بیع متقابل

فصل دوم

بخش اول:

ویژگی‌های قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران

مبحث اول)‌ ویژگی‌های قرارداد 1901 دارسی

متن امتیازنامه دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس- گلشائیان

بخش دوم:

ویژگیهای قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران

اهم مواد قرارداد عبارتند از

مبحث دوم)  ویژگیهای سایر قراردادها

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج‌گانه خلیج فارس

گفتار دوم:  ویژگیهای قراردادهای شش‌گانه

قرارداد ایران اراپ

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973)

بخش سوم:

ویژگیهای قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل ایران

بخش چهارم:

بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری

در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی

بررسی ویژگی‌های حقوقی اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری

در قراردادهای منعقده بین‌المللی نفت و گاز ایران

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران

توسعه میادین به روش بیع متقابل در ایران

قرارداد مراحل 2 و3 میدان مشترک پارس جنوبی

مبحث دوم ) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان

قواعد و مقررات حقوق داخلی کشورها

گفتار اول: شیوة‌ توسعه مشترک منابع نفت و گاز

گفتار دوم: شیوة تعیین یک مقام مشترک

گفتار سوم: شیوة عملیات به روش Unitization

فصل سوم

بخش اول:

قانون حاکم بر قراردادهای  بین‌المللی نفتی و شرط ثبات

قیاس باقراردادهای نفتی کشورهای نفت‌خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی

نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی

بخش دوم:

روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

بند اول) سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم) سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال Confiscation )

اقسام مصادره در حقوق بین‌الملل

ج) مصادره بعنوان اخذ مالیات

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم (Creeping Expropriation) و ملی کردن

بند اول- سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم- ملی کردن موضوع مالکیت (Nationalization)

مبانی حقوقی

مبانی فقهی ملی کردن

بند سوم- پرداخت غرامت به صاحب امتیاز

بند چهارم-  آثار حقوقی عمل ملی کردن

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول- حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر

بند دوم- بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی و سازش نفتی

طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

تجزیه و تحلیل رای خمکو درباره قانون حاکم

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی ایران

به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش

فصل چهارم

بخش اول :

بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت

تقسیم منافع نفت در قراردادهای بین‌المللی نفتی

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت

پرداخت حق‌الامتیاز در سایر کشورها

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی

بند اول- نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333

بند دوم - چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه

بند سوم- ادوار سه گانه «تقسیم منافع» در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی

مبحث دوم) شرائط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

موضوع «مدت» در قراردادهای بین‌المللی نفتی

مساحت اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی

درقراردادهای نفتی کویت

عربستان سعودی

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول:  بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران

طرز محاسبه “منابع مخصوص” در قراردادهای نفتی

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه

بخش دوم:

بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه (Rate Of Return)

در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه Rate  Of  Return   

در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید»

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه

در انواع قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه

در قراردادهای بین‌المللی نفتی پیمانکاری خرید خدمات «بیع متقابل» ایران

بخش سوم:

بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان

مبحث اول- نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:

منابع فارسی

کتابها:

«تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران»، کتاب سفید، انتشارات شرکت ملی نفت ایران، تهران، 1344.

اخوی، احمد، «تجارت بین‌الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران 1373.

رزاقی، ابراهیم، «اقتصاد ایران»، نشر نی، تهران 1376.

روحانی، فؤاد، «تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران»، چاپ دوم، ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.

فاتح، مصطفی، «پنجاه سال نفت ایران»، چاپ دوم، تهران، انتشارات پیام، 1358.

روحانی، فؤاد، «تاریخ اوپک»، ترجمه منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.

الجبیر الصباح، سالم، «امارات، خلیج فارس و مسئله نفت»، ترجمه علی بیگدلی، انتشارات میراث ملل، تهران، 1368.

چرچیل، رابین و آلن‌لو، «حقوق بین‌الملل دریاها»، ترجمه بهمن آقایی، نشر دفتر مطالعات  سیاسی و بین‌المللی،تهران، 1367.

خلعت بری، فیروزه، «اقتصاد نفت»، انتشارات دانشگاهی، 1367.

رئیس طوسی، رضا، «نفت و بحران انرژی»، چاپ دوم، سازمان انتشارات کیهان، تهران، زمستان1363.

گرامی، محمدعلی، «مالکیتها»، نشر روح، قم، 1358.

موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسائل حقوقی آن»، انتشارات خوارزمی، تهران، 1353.

موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی»، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری، تهران 1376.

نراقی، محمدمنصور، «مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه»، جلد 1، انتشارات صبح امروز، تهران، 1350.

شواردن، بنجامین، «خاورمیانه نفت و قدرتهای بزرگ»، ترجمه عبدالحسین شریفیان، چاپ دوم، ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1354.

مبصر، داریوش، «کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت»، چاپ اول، انتشارات کویر، تهران 1379.

اهری، حسین، «قراردادهای نفتی قیمت و درآمد»، ناشر چاپخانه کاویان، تهران 1349.

ذوقی، ایرج، «مسایل سیاسی اقتصادی نفت ایران»، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران 1378.

فرهنگی، حسین، «حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران»،‌ رساله دکترا، دانشگاه تهران، 1355.

عیسوی، چارلز، «تاریخ اقتصادی ایران (1914-1800)»، ترجمه یعقوب آژند، نشر گستره، تهران، 1362.

مقالات:

محبی، محسن، «رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین‌المللی»، مجلة حقوقی دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، شماره 28-27، تهران 1378.

آقازاده، غلامرضا، «نفت و خلیج فارس»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران 1368، صفحات 66-50.

ملکپور، ملکرضا، «بررسی مسایل خلیج فارس در ابعاد اقتصادی»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی»، تهران، 1368، صفحات 524-513.

منابع انگلیسی

-کتابها:

BOOKS:

Anand, P.P. “New States and International Law” (Delhi: vikas, 1972).

Fox, Hazel e.t. “Joint Development of Offshore Oil and Gas a Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary” (British Instiute of International and Comparative law, London, 1990).

Socar Co, “Azerbaijan the Next Big Oil Play”, Published and distributed by Financial Times Energy publishing, Tottenham.

- Essaies:                                                                                                      

مقالات:

1- Fesharaki, Feradoun, “Joint Development of Offshore Petroleum Resources: The Persian Gulf   Experience” (1987) 6 Energy.

Horigan, E. Jamze. “ Unitization of Petroleum Reservoires Estuarine Across Subsea Boundary… , (1974) 7 Natural Resources lawyer.

Mioshi, M. “The Basic Concept of Joint Development of Hydrocarbon Resources in the Continental Shelf” (1988) 3 Int’ 1 journal of Extuatine Coastal Law.

Onorato, T. William, “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit” (1977) 26 International and Comprative law Quarterly.

Venezuela Oil ministry, “Petroleum Legislation, South America, Basic Oil Laws and Concession Contracts” (Venezuela, 1959, II).

دانلود تحقیق دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 26 صفحه         -        

قالب بندی :  word                        

دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

مقدمه: ضمن یک مقدمه، باید در وحله اول مراجعه ای به تصمیم اخیر بارکر انجام شود. در این مورد، قرارداد 2 ماه برای اجرا زمان داشت و با توجه به دستورالعمل پیمان کار 2 ماه در تأخیر بود. این تأخیر ناشی از چند دلیل بود که یکی از آنها مربوط به مسؤلیت کارفرما می باشد. به هر حال کارفرما از پیمانکار خواست که به موقع کار را تمام کندو در تنیجه او با پیمانکار وارد یک قرارداد (موافقتنامه) تعجیلی گردید، بمجرد انجام کار  برای مبلغ 90000 دلار، پیمانکار باید کار را پیش می برد و بموقع آنرا تمام می کرد دستورالعمل مؤثر بود و باعث شد که کا ر6 هفته بعد  تمام شود از 12 جولای تا 26 آگوست.

قرارداد در مورد 200 اتاق خواب و حمام بود که در کنار یک راهرو بلند و مرکز تأسیسات در هر 10 طبقه از یک برج هتل قرار داشتند. برای پیمانکار به پایان رساندن کاری که 5/3 ماه وقت می برد در 6 هفته بسیار سخت بود ولی غیر ممکن نبود. قصد پیمانکار این بود که 2 تیم از هر حرفه را انتخاب نماید. یک تیم روی طبقات 11-6 کار نمی کرد و گروه دیگر روی طبقات 2-5. در بعضی مواقع روزهای کاری دوشیفته نیزمورد نظر بود.  پیمانکار یک دستورالعمل  بی نقشه را در یک دوره پرشتاب 6 هفته ای به انجام رساند و چگونگی تصمیم گیری برای کامل کردن 26 آگوست رانشان داد . به هر حال در روز اول طرح تعجیلی ، پیمانکار راهنمائی هائی را دریافت کرد که  در ابتدای 29 دگرگونی و بی ثباتی بودند که بطور حتم روی طرح تعجیلی درطی 6 هفته آینده تأثیر می گذاشتند. بیشتر این دگرگونی ها بطور رسمی تأئید نشدند و تا چند ماه بعد و بعضی دیگر اصلاً تأئید نشدند. پیمانکار وقت فوق العاده ای را در ثبت همزمان پیشرفت محل درنظر گرفت و کار 5/4 هفته دیرتر از آنچه پیش بینی شده بود به پایان رسید در 26 سپتامبر چند ماه بعد از اتمام کار در پی چند بار ملاقات و گفتگو، معمار 26 رویداد و البته که سبب چند روز تأخیر زمانی می شدند را تصدیق کرد. ضرر و زیان های محاسبه شده از پولی که به پیمانکار پرداخت شد کسر شدند بعنوان تأخیر باقیمانده تا اتمام کار در پی یک معاینه دقیق روی اوراق قرار داد که شامل سنجش استاندارد کار بود، پیمانکار در حقیقت مستلزم به انجام آنچه که در اصل پیمان بسته می شد اثبات این موضوع امکانپذیر بود که 3 دگرگونی اضافی ناشی از حوادث وابسته بوجود آمده است.

یک تحلیل در مورد دستورالعمل بی نقشه که فعالیت بحرانی را نشان میداد مشخص کرد که یکی از آنها دگرگونی ها که معمار بعنوان یک اتفاق انتظارش را نداشت، در حقیقت عمده ترین فاکتور ممانعت پیمانکار در رسیدن به زمان اتمام پروژه بود.

دستورالعمل بی نقشه:

نقطه آغازین هر تحلیلی در مورد پیشرفت یک پیمانکار و دلائل مؤثر روی تأخیر و شکست او دستورالعمل بی نقشه می باشد. نباید فقط برآورد مدلل یک پیشرفت متحمل در کار شرح داده شود بلکه باید همچنین دستورالعمل و برنامه ریزی کاری برای دوره ای اثر شدید اتفاقات وابسته به پروژه رخ می دهند مشخص وتعیین شود.

تشخیص این که دستورالعمل بی طرح و نقشه بیشتر از یک شرح مقاصد آتی نیست بسیار مهم است. بطور واضح، آن می تواند در حقیقت در مقابل اتفاقاتی که در محل می افتد رد شود به دلایل بسیار مثل:

-دستورالعمل بی طرح و نقشه ممکن است بر پایه یک تصور غلط از نیازهای عملی پروژه باشد.

• پیمانکارممکن است تندتر یا کندتر از آنچه پیش بینی شده است کار کند.
• مصالح ممکن است دیرتر یا زودتر از آنچه پیش بینی شده است برسد.
• طرح ممکن است شکست بخورد یا دور از دسترس باشد.
• پیمانکار ممکن است روش خودش را برای انجام کارها داشته باشد (در واقع فقط یک راه درست برای پیشرفت وجود دارد.)
• اتفاقات وابسته ممکن است رخ دهد.

ثبت های خارج از ساخت و ساز:

بعنوان یک تحلیل که می تواند جهت مشخص کردن تأثیر هر یک از تحولات موجود استفاده قرار گیرد تا از ضرر و زیان معین شده پرهیز شود و خسارات موجود جبران شود، ثبته های خارج از ساخت و ساز ضروری به نظر می رسند. بطور مطلوب هنگامی که یک بی ثباتی دیده می شود و یا یک اتفاق پیش بینی شده رخ می دهد پیمانکار لازم است که:

• صورت نوشته شده ای از همه چیز رویدادهای وابسته ای که باعث رخداد بی ثباتی و تحول می شود آماده کند.
• هر راهنمائی شفاهی کارفرما ای مجری قرار دارد ثبت نماید. این ثبت باید مراجعه به اسناد ثبت حقایق و یادداشت های پرسنل قرار داد مربوطه را با یک آگاهی مستقیم از رخدادها قطع نماید و همچنین باید شامل ثبت اطلاعات در مورد کارگر، مصالح و ثبت تحویل و هر مدرک وابسته به قرارداد باشد.
• بازرسی اسناد قرارداد جهت تأثیر این که آیا بی ثباتی یا رخداد پیش بینی شده یک رخداد وابسته است یا یک رخدادی که ناشی از ضرر و زیان می باشد قابل جبران است.
• دادن آگهی به مجری قرارداد مطابق با نیازهای قرارداد.
• سندبندی اساس نامه قراردادی برای دلیل آوردن جهت رخداد حوادث وابسته و اساس و مدرکی که بر آنچه او ادعا می کند که ضرر و زیان موجب می شود.
• مرور دستورالعمل قرارداد و یقین این که چه اتفاقاتی ممکن است در اثر بی ثباتی و یا وقایع پیش بینی نشده رخ دهند. این موضوع ممکن است نیاز داشته باشد که منطق و استدلال بخشی از دستورالعمل حاضر شرح داده شود یا تغییر کند. به جهت تطبیق تحلیل و تعریف رویداهای تغییر یافته در دستورالعمل قرارداد.
• اگر تغییری در منطق دستورالعمل حاضر لازم باشد مهم است که ثبت دستورالعمل قرار داد حاضر بی تغییر بماند تا قبل از این که تغییری عملاً انجام شود.
• با استفاده از دستورالعمل حاضر و یا دستورالعمل اضافه شده حاضر (هر کدام مقتضی است) پیمانکار باید یک تحیل (فرگنت) را انجام دهد. آنالیز فرگنت باید آماده شود جهت شرح دادن و اثبات توالی فشارهای موجود که ناشی از رخدادهای پیش بینی نشده و بی ثباتی هستند.
• کامل کردن تحلیل جهت شرح تأخیر و پیش بینی فشار کاری در صورتی که درفعالیت های خارج از طرح باقیمانده در دستورالعمل قرار داد موجود باشد.
• وقتی تحلیل به پایان رسید یک گزارش مکتوبی را آماده کند جهت تأئید مطالبه برای تمدید مدت یا تمدید مدت و خسارت و یا هزینه و خسارت یا هزینه به تنهایی.

با داشتن اطلاعات حاشیه ای یک کارشناس کمی مشکل خواهد داشت در استفاده از تحیل CPM در شرح تأثیرات آن رخدادهایی که باعث یک مسیر بحرانی درتغییر تأخیرات حاصل شکست ها می شوند. بنابراین برخی و کلا دیده میشود که بطور تأسف برانگیزی در تحیل تأخیر بر پایه CPM مجرب می باشند.