حقوق کودکان

اختصاصی از یارا فایل حقوق کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مقدمه:

کودکان از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند. رعایت حقوق کودکان بر پایه‌ی موازی حقوق بشری مسئولیتی است بس خطیر که بر عهده‌ی دولت‌ها و نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشورها نهاده شده است. کنوانسیون حقوق کودک توسط نماینده‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 5 سپتامبر 1991 امضا شده و مفاد آن در ماه مارچ 1994 توسط مجلس شورای اسلامی به صورت «مشروط» به تصویب رسیده است. الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، مشروط به آن شده است که در صورت تعارض مفاد آن در هر مورد و هر زمان با قوانین داخلی و موازین اسلامی، دولت جمهوری اسلامی قوانین داخلی خود را به اجرا گذارد. پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط ایران موجبات نقض پیاپی حقوق کودکان و توجیه کاستی‌های قانونی موجود برای حمایت از حقوق کودکان را فراهم آورده است.

در این مبحث، به چند نمونه‌ی بارز از موارد نقض حقوق کودکان در قوانین مدون ایران پرداخته می‌شود. لازم به یادآوری است که این موارد تنها «مشتی از خروار» و نمونه‌هایی است از نقض حقوق کودکان که با اجرای قوانین داخلی به کودکان ایرانی تحمیل می‌شود و با معیارهای بین‌المللی حاکم بر حقوق کودکان تطابق ندارد. مسلم است که دایره‌ی نقض حقوق کودکان در ایران بسیار وسیع‌تر از موارد صرفا حقوقی است و حقوق کودکان ایرانی در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد تضیع واقع می‌شود. کمبودهای قانونی موجود برای حمایت از حقوق کودکان و خشونت‌های قانونی، موجب افزایش نقض حقوق کودکان از جنبه‌های گوناگون می‌شود. بر این مبنا، پرداختن به ضعف‌های قانونی در مورد حقوق کودکان از ضروریات است.

سن بلوغ:

مساله‌ی سن بلوغ را شاید بتوان مهم‌ترین مقوله‌ی حقوق کودکان از دیدگاه قانون نامید. سن بلوغ، زمانی است که از آن پس کودک دوران کودکی و به اصطلاح بی‌مسئولیتی را پشت سر گذارده و با ورود به دنیای بزرگسالان در برابر قانون مسئول شناخته می‌شود. به موجب مفاد تبصره‌ی ذیل ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 1361 "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است." حال آن‌که مفاد ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد: "از نظر کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود." همان‌طور که مشاهده می‌شود، مفاد ماده‌ی یکم کنوانسیون با تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 1210 قانون مدنی در مورد سن بلوغ کودکان، به‌خصوص پیرامون سن بلوغ دختران، در تعارض آشکار است. اندیشمندان، اهمیت مساله‌ی سن بلوغ در زندگی کودکان را غیرقابل انکار می‌دانند. بنابراین، دقت در تعیین صحیح این مقطع سنی از مسئولیت‌های خطیری است که بر دوش قانون‌گذاران نهاده شده است. کم‌دقتی در این مهم، آثار و تبعات زیان‌بار و غیرقابل جبرانی بر زندگی فرد به جای می‌گذارد. کودکان ایرانی، به‌خصوص دختران، از این بی‌توجهی قانونی بسیار رنج می‌برند. در زیر برخی از این آثار و تبعات زیانبار را مرور می‌کنیم:

1- نکاح

اولین قانون مدون درباره‌ی ازدواج در ایران سال 1310 به تصویب رسید که در آن مسأله‌ی سن قانونی ازدواج مسکوت باقی گذارده شده بود. فقط در ماده‌ی سوم آن پیش‌بینی شده بود که مزاوجت با کسی که استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است و هر کسی با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته ازدواج کند، به یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. در سال 1313 کتاب دوم قانون مدنی فصل دوم خود را به مبحثی در پیوند با قابلیت صحی برای ازدواج اختصاص داد و در ماده‌ی 1041، قانون‌گذار برای اولین بار سن ازدواج را بدین شرح توضیح داد: "نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثنائا معافیت از شرط اعطاء شود؛ ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری که کمتر از 15 سال تمام دارند."

در سال 1353 آنگاه که قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 مورد اصلاح قرار گرفت مسأله‌ی سن ازدواج از جمله مواردی بود که بازنگری شد. در بازنگری ماده‌ی 23 قانون حمایت از خانواده، سن ازدواج برای دختران از 15 به 18 و برای پسران از 18 به 20 افزایش داده شد. با تصویب این قانون که قانون خاص بود، ماده‌ی 1041 قانون مدنی مصوب سال 1313 نسخ شد. پس از به‌قدرت رسیدن نیروهای مسلمان در نتیجه‌ی انقلاب 1357، قانون حمایت از خانواده قدرت اجرایی خود را از دست داد. در سال 1361 قانونگذار اسلامی موادی از قانون مدنی ایران- ازجمله ماده‌ی 1041 قانون مدنی در باب سن قانونی ازدواج- را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد. بدین‌ترتیب، این ماده پس از بازنگری به این شکل بازنویسی شد: "نکاح قبل از بلوغ ممنوع است."

همچنین تبصره‌ی ذیل این ماده بیان می‌کند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه." گرچه در این ماده سن قانونی ازدواج صریحا ذکر نشده است، ولی سن ازدواج همان سن بلوغ قانونی مطرح شده است. در نتیجه، بنا براین تغییر و بازنگری، از سال 1361 سن قانونی ازدواج دختران بار دیگر به هشت سال و نه ماه شمسی و پسران به 14 سال و هفت ماه شمسی تقلیل داده شد. با تلاش‌های مداوم مدافعین حقوق بشر و به ویژه فعالین دفاع از حقوق کودک در ایران و همچنین با حمایت نهادهای بین‌المللی، 19 سال بعد، در سال 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ی 1041 قانون مدنی را به شرح زیر اصلاح کرد: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح." بدین‌ترتیب پس از سال‌ها سن قانونی ازدواج دختران ایرانی کمی افزایش یافت؛ و با این‌حال، تازه به 13 سال رسید. البته لازم به ذکر است که با وجود تعیین سن قانونی ازدواج، قانون به «ولی» کودکان ایرانی همواره اختیار تام داده است تا «با در نظر گرفتن مصلحت» دختر کوچکتر از 13 سال و پسر کوچکتر از 15 سال خود را به عقد ازدواج دیگری درآورند. مطابق ماده‌ی 1180 قانون مدنی و بر طبق اصول شرعی، پدر و جد پدری «ولی قهری» کودک شناخته می‌شوند. یکی از اختیارات قانونی «ولی قهری»، تصمیم‌گیری در مورد ازدواج «مولی علیه» خود قبل از رسیدن به سن قانونی است. البته قانون مدنی صحت چنین عقدی را منوط به این دانسته که «مصلحت کودک» توسط ولی قهری در نظر گرفته شده باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دختر یا پسر صغیری که بنا به خواسته‌ی پدر یا جد پدری خود به عقد ازدواج دیگری درآمده است، پس از رسیدن به سن قانونی می‌تواند عقد نکاح خود را باطل کند؟ اکثر حقوقدانان مسلمان و فقها به این سوال پاسخ منفی داده‌اند و معتقدند عقدی را که در هنگام وقوع از نظر قانونی صحیح شناخته شده، نمی‌توان بعدا باطل اعلام کرد. حال اگر حتی بر فرض، موجبات قانونی برای باطل کردن چنین عقدی برای این قربانیان خردسال متصور باشد، آیا در ساختار سنتی و فرهنگی جامعه، دختر 13 ساله یا پسر 15 ساله می‌تواند رو در روی پدر و جد پدری خود بایستد و علیه آنان قیام کند؟

بنابراین، کودکان ایرانی نه تنها در معرض ازدواج‌های اجباری زودرس در سنین 13 و 15 سالگی قرار دارند، بلکه پیش از آن نیز، پدر و جد پدری این کودکان، با استفاده از اختیارات تام قانونی خود می‌توانند آنان را حتی از بدو تولد به عقد ازدواج دیگری درآورند؛ مشروط بر آن‌که مصلحت این کودکان در نظر گرفته شود. حال آن‌که در سیستم قضایی ایران هیچ مرجع و یا روش قانونی برای تعیین مصلحت کودکان و ضمانت قانونی برای پیگرد کسانی که این مصلحت را در نظر نمی‌گیرند پیش بینی نشده است.

2- ورود به قلمرو مسئولیت کیفری

به موجب ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های ذیل آن:

"کودکان در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبری هستند و‌تربیت آن‌ها، با نظر دادگاه، به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضا، کانون اصلاح و‌تربیت اطفال می‌باشد.

تبصره1 – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 – هرگاه برای‌تربیت اطفال بزه‌کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد."

چنان‌ که پیش‌تر اشاره شد، مطابق ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسران 15 سال تمام قمری تعیین شده است. بنابراین، دخترکان 9 ساله و پسران 15 ساله (به سال قمری) که از نگاه قانون‌گذار مسلمان ایرانی به حد بلوغ شرعی رسیده‌اند، در صورت ارتکاب جرم مانند بزرگ‌سالان مجازات می‌شوند و تنبیه بدنی آنان را نیز قانون اجازه داده است. قانون مجازات اسلامی ایران شامل مجازات‌های بسیار سنگین بدنی مانند شلاق، قطع اعضای بدن، اعدام و سنگسار برای مجرمین می‌باشد.