کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.

پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان این بخش، پس از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.

در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.

معنای لغوی خیانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.

معنای اصطلاحی خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

تاریخچه

در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی‌گردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می‌گردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده 241 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال 1362 و سال 1375 دچار تغییرات اساسی شده است. (بازگیر، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور، ص 54)

بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی

امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود. آنگاه که از ضرورت امانت داری سخن به میان می آید ممکن است فقط امانتهای دیگر نوعان به ذهن می‌آید ولی حق اینستکه درفرهنگ قرآنی امانت داری تنها به این نوع از امانتها اختصاص نمی یابد بلکه افزون بر آن امانتهای خداوند ، پیامبر اکرم (ص) و امانتهای خود شخص را نیز شامل است و علماء علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند من جمله:

الف – امانتهای فردی:

امانت داری نسبت به امانتهای فردی امری فراگیر است که هم امانتهای مادی را در بر می گیرد و هم امانتهای معنوی را شامل می شود.

امانتهای مادی

: امانتهای مادی براساس تقسیم فقیهان به «امانتهای شرعی » و «امانتهای مالکی» و بر اساس تقسیم حقوقدانان به «امانتهای قانونی »و «امانتهای قراردادی» تقسیم می گردد. امانتهای مالکی یا قراردادی عبارت است از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار کسی قرار می‌گیرد این امانتها سه فرض دارد:

1- امانتهایی که تنها به مصلحت مالک «امانت گذار» است مانند ودیعه، وکالت بی اجرت و ...

2- امانتهایی که تنها به مصلحت گیرنده امانت «امانت دار» است مانند عاریه و قرض...

3-امانتهایی که هم به مصلحت مالک و هم به مصلحت امانت دار است مانند مورد اجاره، رهن، مضاربه مال اشرکة، وکالت، محموله های بار در شرکت های حمل و نقل امانتهای شرعی. امانتهای شرعی یا قانونی عبارت است از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی دراختیار کسی قرار می گیرد مانند مالهای یافت شده، غصب شده، به سرقت رفته، مجهول المالک و نیز مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفیهان، اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده می شود.

همه امانتهایی مالی و مادی از نظر عقل و دین امانت محسوب می شود و پاسداشتن آن امری بایسته است . از این رو به حکم آیه «ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الی اهلها» باید در اولین فرصت امانتها را به صاحبان آن برگرداند زیرا خیانت در امانت گناهی است بزرگ تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد برغیر آئین من مرده است. (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 122)

ب) امانتهای معنوی :

امانتهای معنوی نسبت به یکدیگر بسیار است که در این بخش از آنها به اختصار اشاره می‌شود

1- جان و سلامتی یکی از مسئولیتهایی که افراد در جامعه اسلامی نسبت به هم دارند ضرورت حفظ جان و سلامتی دیگران است بویژه کسانی که به سبب بیماری یا سانحه ای جان آنان به خطر افتاده است امام رضا (ع) می‌فرماید:«انّ الله یکلف اهل الصحة القیام بشأن اهل الزمانة و البلوی» خداوند تندرستان را موظف کرده است که به مدد افراد زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند.

2- عهد و پیمان عهد و پیمان از جمله امانتهای معنوی است که وفای به آن امری بایسته است امام علی (ع) می فرمایند: من احسن الامانة رعی الذمم. مهمترین امانتها رعایت عهدهاست. آری این عهد و پیمان بستهای مردم که نشأة گرفته از اعتماد و اتکاء به قول و سخن همدیگر است باعث ایجاد روابط اجتماعی، اقتصادی مستحمکتری می گردد.

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت

از لحاظ حقوق جزا یک عمل زمانی عمل مجرمانه بحساب می‌آید که طبق قانون آن عمل جرم محسوب شود و برای آن نیز مجازات لازم در نظر گرفته شود. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:« هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» این ماده ناظر به یکی از اصول کلی قانونی بودن جرم و مجازات است. به عبارت دیگر یک عمل مجرمانه از سه عنصر مهم و اساسی تشکیل می شود. 1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی (گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص 97-99)

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی را نباید به عنوان عنصر مجزا از عناصر متشکله جرم ذکر کرد بلکه این عنصر را که لازمۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، زیرا بنای دو عنصر مادی و روانی است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» (شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ص 156)

عنصر مادی:

الف رفتار مادی:

فیزیکی عنصر مادی جرم موضوع این ماده 674 قانون مجازات اسلامی عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که ما در ماده 674 بدان اشاره گردیده است اگر چه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد. لکن به نظر می رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت ترک فعل نیز می تواند عنصر مادی جرم این ماده باشد مانند آنکه اتومبیل کسی را اجاره نماید ولی در مواقع لزوم عمدا از تعویض روغن آن خودداری کند.و بدین وسیله موتور اتومبیل بسوزد.

نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی

اختصاصی از یارا فایل نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

موضوع تحقیق: نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی

درس: کلیات حقوق

استاد: جناب آقای نری میسائی

دانشجو: رضا نظری

شماره دانشجویی: 890265009

رشته: حسابداری

شوشتر پاییز 89

/

فهرست صفحه

مقدمه 4

اصالت فرد 5 فردگرایی نخبه‌گرا 9

تعدیل فردگرایی در لیبرالیسم جدید 10

نسبت فرد و جامعه 11

دیدگاه قرآن 15

منابع 18

مقدمه

لیبرالیسم از واژه Liberty ] »به معنای آزادی بی قید و شرط در انتخاب هرگونه زندگی و به عبارت دیگر، آزادی انسان در خواسته ها و تمنیاتش و تلاش در راه رسیدن به آن پذیرفته شده است . (11) این فلسفه آزادی و خوش باشی که شایع ترین فصل مشترک جهان بینی مردم غرب به شمار می آید، تا حدی معلول محدویت های قرون وسطایی دنیای غرب است . رهاورد این محدودیت ها، جریان آزادی خواهی افراطی و اصالت لذت است که بعد از رنسانس شکل گرفت . یکی از مبانی مهم لیبرالیسم، اصالت فرد و نفی هر نوع سرچشمه و مبدا آگاهی غیر از تشخیص فردی است . جرمی بنتام می گوید: «به طور کلی می توان گفت هیچ کس به خوبی خود شما نمی داند چه چیزی به نفع شما است . هیچ کس با چنین پی گیری و شور و شوقی، مایل به دنبال کردن آن نیست » ; به عبارت دیگر، چه کسی حق دارد بگوید خواست «واقعی » و مصلحت هر کس، غیر از آن چیزی است که خود او می گوید؟ به گفته «آیزایابرلین » ،

«این عمل، نوعی «خود جایگزین سازی شرم آور» است . هر یک از افراد را باید قابل اعتمادترین داور در امیال خویش به حساب آورد» .

این طرز فکر در نخستین جلوه هایش، در فرهنگ و تمدن اخیر غربی بر اساس اصالت فرد و نفی حاکمیت هر نوع نظام اجتماعی به وجود آمد; گرچه آرام آرام به سوی پذیرش نسبی جامعه حرکت کرد و از «لیبرالیسم سوسیال » سر در آورد:

«هسته متافیزیکی و هستی شناختی لیبرالیسم ، فردگرایی است . تعهدات لیبرالی نسبت به آزادی، مدارا و حقوق فردی از همین مقدمه ناشی می شود . . . فرد گرایی هستی شناختی، مبانی فلسفی لازم برای فرد گرایی اخلاقی و سیاسی را به وجود می آورد; لذا در این طرز تفکر، فرد و حقوق و خواست های او از هر لحاظ بر جامعه و حقوق و خواست های آن مقدم داشته می شود .» همچنین تملک مطلق انسان بر خویشتن، از اندیشه فردگرایی ملکی

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

اختصاصی از یارا فایل اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:91

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

فصل اول :

 تعریف دستمزد ......................................................................................................................................

دوایر کنترل حقوق و دستمزد .........................................................................................................

بررسی های دستمز د ..........................................................................................................................

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد ..........................................................................

حداقل دستمزد ......................................................................................................................................

ساعات کار عادی ...................................................................................................................................

ساعات کار اضافه کاری ......................................................................................................................

نوبت کاری و فوق العاده نوبت کاری .............................................................................................

شب کاری .................................................................................................................................................

حقوق و مزایای مستمر نقدی ..........................................................................................................

حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی .................................................................................................

 بازنشستگی ..............................................................................................................................................

قانون کار وا مور اجتماعی ..................................................................................................................

ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد .........................................................................

پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان .................................................................................

حسابرسی حقوق ودستمزد ...............................................................................................................

طرحهای تشویقی دستمزد ................................................................................................................

 طرحهای اضافه پرداختی تشویقی مدیران ...............................................................................

نمونه های عمده طرحهای تشویقی مدیران ..............................................................................

 فرمولهای محاسبه پرداختهای تشویقی .....................................................................................

 حق بیمه اجتماعی ...............................................................................................................................

 انواع بیمه ..................................................................................................................................................

ثبت های حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد .....................................................................

تسهیم هزینه حقوق ودستمزد ........................................................................................................

فصل دوم :

مالیات چیست ؟.......................................................................................................................................

مالیاتهای تکلیفی ...................................................................................................................................

سایر معافیتهای مالیاتی درآمد حقوق ..........................................................................................

 نحوه محاسبات مالیات حقوق .........................................................................................................

 مجازاتهای قانونی متخلفان ...............................................................................................................

مقدمه

از سال 1937 میلادی که نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تکیه کلام های متداول قرار دارد .

 این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته  و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ کرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی است .

در پی این تحولات  یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح واجرای سیستم های حسابداری می باشد . سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته است که در جهت نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند به طوریکه یک یا چند داده وارد ن شود یک یا چند ستاده از آن خارج شود .

وکلا و پیشبرد حقوق بشر 5ص

اختصاصی از یارا فایل وکلا و پیشبرد حقوق بشر 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا\" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

از : کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اعلامیه جهانی حقوق بشر که پنجاه سال پیش تدوین شد احتمالا\" مهمترین دستاورد قرن بیستم است. این نکته قابل توجهی است که چگونه به سرعت ایده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلکه در واقع به عنوان جزء غیر قابل تفکیک جهانی که امروزه ما در آن به سر می بریم مورد پذیرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر یکی از خصایص بنیانی جهان امروز است. مانوئل کاستلز ، استاد اسپانیایی جامعه شناسی برکلی ، معتقد است که دنیای جدیدی در آغازه هزاره جدید در حال شکل گیری است که از سه روند تاریخی مستقل ولی هم جهت با یکدیگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوری اطلاع رسانی ، بحرانهای اقتصادی کاپیتالیسم و دولت گرایی و بازسازی بعدی آن و شکوفه دهی تحولات اجتماعی فرهنگی همانند آزادی گرایی ، حقوق بشر ، فمینیسم و جنبش حفاظت از محیط زیست.

حرفه حقوقی ( noissoforP lageL ) نقش حیاتی در جامعه جدید و حصول همبستگی اجتماعی ایفا می کند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ایده خدمات عمومی و مسئولیت حرفه ای - با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک یا فرق گذاری و تجدید وحدت کارکردی هم نسخ می باشد 0 وکیل از طریق مشورت دهی و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترین ماموریت را ایفامی نماید یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان 0 این ماموریت طیف وسیعی از فعالیت را در بر میگیرد چرا که : علم حقوق ، دانش همه چیزهای الهی و انسانی است ، دانش همه آن چه عدالت و بی عدالتی است.

همچنین وکیل به عنوان یک واسطه ، چهره اساسی در یک جامعه دموکراتیک دارد 0وکیل برای شهروندان تشریح می کند که ارکان حکومتی اعم از قوه مقننه ، قضاییه و مجریه به چه معتقد است و چه تصمیماتی اتخاذ می کند و به عبارت دیگر برای مقامات حکومتی تشریح می کند که شهروندان به چه می اندیشند و به چه علاقمند هستند 0 این همان دلیلی است که باعث می شود دیکتاتورهایی همانند هنری چهارم که می گفت : ( اولین چیزی که ما بایدانجام دهیم این است که اجازه بدهیم همه وکلا کشته شوند 0) ، به نفع به حاشیه راندن وکلا حرکت کنند 0

وکلا در سراسر جهان از حیث دفاع و توسعه حقوق بشر دارای وضعیت شکست ناپذیر و بی نظیر هستند 0 همانگونه که اعلامیه حقوق بشر اعلام می دارد : ( هر شخص و هر ارگان جامعه ، باید نقش خود رادر تضمین رعایت جهانی حقوق بشر ایفا نماید 0 بنابراین رعایت حقوق بشر ، وظیفه قابل اعمال برای تعدادی وکیل کیفری نیست. بلکه برای هر وکیلی بدون استثنا این وظیفه وجود دارد.) وکیل می تواند به شش طریق مختلف برای پیشبرد و حمایت بشراقدام کند : 1 - مشورت دهی به ارباب رجوع : در مورد این که چه می توانند و چه نمی توانند انجام دهند و آنها را از به کارگیری اقدامات غیر قانونی در فعالیتها و اشتغالاتشان منصرف نماید 0

2 - توسعه اخلاقیات : وکیل یک شخص اخلاقی است. به دلیل اهمیت ماموریتش ، وکیل از امتیازات خاصی بهره مند است (استقلال محرم بودن و غیره ) و بر این اساس تابع وظایف اخلاقی خاصی (توجه به حیثیت و وفاداری به موکلین ، اجتناب از اختلافات منافع و غیره ) که جوهره کار وکلاست نیز می باشد 0 سطح ضرورت توجه به اخلاقیات برای وکیل بسیار بالاتر از آن سطحی است که از شهروندان معمولی و حتی دیگر حرفه ها تقاضا می شود 0

3 - توسعه مسئولیت اجتماعی موکل در نظم جهانی : وکیل قرن بیست و یکم نمی تواند صرفا\" یک مهندس اطلاع رسانی حقوق باشد 0 ( 6) وکیل نمی تواند به نحو ساده در مورد قوانین مشورت دهد بلکه باید در مورد روح قوانین بر مبنای تفسیر اخلاقی و ارزشی نیز مشورت و راهنمایی دهد 0

4 - پیشبرد ایده : مازاد بر ممیزی زیست محیطی و مالی سالیانه ، شرکتها باید حسابرسی از حیث حقوق بشر و اموراجتماعی نیز بشوند 0

5 - رفتار و برخورد بدون تبعیض با مردم : از آن جا که همه انسانها به نحو برابر از حیث حیثیت انسانی متولد شده و دارای حقوقی می باشند ، قطعنامه انجمن بین المللی وکلا تاکید می کند که اعضای حرفه حقوقی با همه مردمی که نیاز به تماس حرفه ای دارند بدون تبعیض یا هر گونه آزار مبتنی بر رنگ ، نژاد ، جنسیت ، گرایش جنسی ، والدین ، زبان ، عدم توانایی ، مذهب ، نگرشهای سیاسی و غیر سیاسی ، ریشه اجتماعی یا ملی ، مالکیت ، طبقه ، تولد یا سایر وضعیتها تعامل نمایند 0

6 - مورد آخر که از نظر اهمیت نباید کمترین تلقی شوداجرای کارکردهای در حیطه صلاحیت و آنچه از حیث حرفه ای باید انجام دهند ، است. همه وکلا در کار روزمره شان به عنوان همکاران اجرای عدالت ، محجوبانه اما موثر صلح و عدالت را باید تسهیل نمایند 0

به تعبیر یکی از وکلا : (ما پلها را نمی سازیم ، ما برجها را نمی افرازیم 0 ما هیچ امپراتوری درست نمی کنیم 0 مانقاشی به تصویر نمی کشیم و بخش کمی از آنچه که انجام می دهیم قابل مشاهده است. ما مشکلات را رفع می نماییم و استرسها را کم می کنیم و اشتباهات را درست می کنیم و بارهای دیگران را بر می داریم و باتلاشهایمان زندگی صلح آمیز را برای انسانها ممکن می سازیم 0 ) این امر دلگرم کننده است که بدانیم تعداد روز افزونی از شرکتها اشخاصی را استخدام می نمایند که مسئولیت ایشان ، منجمله در زمینه حقوق بشر است. و اکنون بسیاری از شرکتها و موسسات حقوقی یک مستخدم مسئول برای اخلاقیات بکار می گیرند که معمولا\" یک وکیل است. این امر نیز دلگرم کننده است که ببینیم جایزه یادبود برنارد سیمونز انجمن بین المللی وکلا هر سال تلاشهای شخصی در اجرای قوانین کیفری و مشارکت اساسی برای پیشبرد ، حمایت و توسعه حقوق بشر را به رسمیت می شناسند 0 پل جانسون اخیرا\" نوشت : ( اگر حاکمیت قانون بزرگترین دستاورد هزاره دوم بود ، توسعه حاکمیت قانون برای همه کشورها باید هدف هزاره سوم باشد 0) به سخنی اگر حقوق بشر که در قرن بیستم کشف شد ، باید در قرن بیست و یکم توسعه یابد 0 در جهان 4 میلیون وکیل وجود دارند 0 یک سهم اساسی از

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25

اختصاصی از یارا فایل گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای