جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

اختصاصی از یارا فایل جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)  

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول : حقوق مدنی )1( 

فصل اول: اشخاص 

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند: 

a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند. 

b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،

لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید. 

از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض

تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار

داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر

چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر

حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه

شناسایی قانون دارد. 

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود: 

-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن

زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند. 

-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد. 

-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد. 

-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. 

-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت

که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ

حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت) 

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی

توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در

حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی

نیز دارائی دارد. 

 -1 دکتر صفایی سید حسین - اشخاص و محجورین صفحه 6 

تستهای طبقه بندیشده 

 -1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟ 

1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد 

3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین 

 -2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟ 

1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک 

3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه 

 -3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه

در چه راهی مصرف خواهد شد؟ 

1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد. 

3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد

شد. 

 -4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است. 

.1) منقول است 2) غیرمنقول است. 

3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است. 

 -5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟ 

1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است. 

3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است. 

 -6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟ 

1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند. 

2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند. 

3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند. 

3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی

ندارند

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده 

 «2 گزینه» 1- 

حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب

تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد. 

 «3 گزینه» 2- 

با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1

مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک. 

 «3 گزینه» 3- 

با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه

صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها

و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد. 

 «4 گزینه» 4- 

سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد. 

 -5 گزین «ه 2» 

به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.» 

 «1 گزینه» 6- 

تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد. 

فهرست مطالب 

بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1

فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9

فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26

فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29

بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2

فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................50

فصل اول: در اموال............................................................................................................................50

-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................57

تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79

بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3

فصل اول : قواعد یعموم قراردادها ................................................................................................ ..........87

فصل دوم: شرایط اساسی معاملات ................................................................................................ ..........95

فصل سوم: اهلیت ........................................................................................................................... 102

یچک ده مبحث حقوق قراردادها ................................................................................................ ............ 118

 2-2 طیشرا یاساس صحت معاملات................................................................................................ ....... 122

 2-4 شروط ضمن عقد...................................................................................................................... 139

147 ...................................................................................................................... یفضول معاملات - 2-5

154 .........................................................................................................................تعهدات سقوط 2-6 

نکات کلیدی ................................................................................................................................ . 170

تست های طبقه بندی شده................................................................................................................... 187

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده............................................................................................... . 222

بخش چهارم : حقوق مدنی )249 ............ ................................................................................................ )4

فصل اول: کلیات ............................................................................................................................ 249

3_ ارکان مسئولیت مدنی: ................................................................................................ ................. 250

 -5 فصل دوم در ضمان یقهر :................................................................................................ ............. 252

تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ................ 259

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده................................................................................................ 270حقوق مدنی(قسم

نوع فایل:Pdf

 سایز: 13.4mb

 تعداد صفحه:274 

تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

دانلود تحقیق رشته حسابداری با موضوع سیستم های اطلاعاتی حقوق و دستمزد

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق رشته حسابداری با موضوع سیستم های اطلاعاتی حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش تحقیق رشته حسابداری با موضوع و عنوان سیستم های اطلاعاتی  حقوق و دستمزد برای دانلود قرار داده شده است. این تحقیق با فرمت WORD و در 50 صفحه می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

تحقیق درباره بررسی فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بررسی فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 15صفحه

اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‏گذشته و با آنچه در جهان امروز می‏گذرد مغایرت دارد.اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است;پاره‏ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره‏ای از آنها را برای زن،و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است.

چرا؟روی چه حسابی؟آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیاری از مکتبهای دیگر نظریات تحقیر آمیزی نسبت‏به زن داشته و زن را جنس پست‏تر می‏شمرده است و یا علت و فلسفه دیگری دارد؟

مکرر در نطقها و سخنرانیها و نوشته‏های پیروان سیستمهای غربی شنیده و خوانده‏اید که مقررات اسلامی را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اینها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت‏به جنس زن یاد کرده‏اند;چنین وانمود می‏کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت‏شده است.

می‏گویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است که مرد جنسا شریفتر از زن است و زن برای استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است،حقوق اسلامی نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور می‏زند.

می‏گویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی که برای یک انسان لازم است وضع نکرده است.اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می‏دانست تعدد زوجات را تجویز نمی‏کرد،حق طلاق را به مرد نمی‏داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی‏کرد،ریاست‏خانواده را به شوهر نمی‏داد،ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمی‏کرد،برای زن قیمت‏به نام مهر قائل نمی‏شد،به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می‏داد و او را جیره‏خوار و واجب النفقه مرد قرار نمی‏داد. اینها می‏رساند که اسلام نسبت‏به زن نظریات تحقیر آمیزی داشته است و او را وسیله و مقدمه برای مرد می‏دانسته است.می‏گویند اسلام با اینکه دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت کرده است،در مورد زن و مرد رعایت نکرده است.

می‏گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی‏کرد.

مقاله تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 11

شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و در این راستا از ابزارهای نظامی و غیرنظامی بهره برداری می کند. از جمششله ابزارهای شورای امنیت برای مقابله با تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی، وضع تحریم های اقتصادی است. البته دامنه این قدرت و اختیارات نامحدود نیست بلکه با مواد قانونی مندرج در منشور و با حقوق بین الملل مدون و قواعد حقوق عرفی بین المللی محدود شده است و در صورت تشخیص عدول شورای امنیت از حیطه اختیارات قانونی، خود اعضاء از نظر حقوقی محق خواهند بود که از موافقت و اجرای آن سر باز زنند.
علیرغم الزام شورای امنیت به رعایت اصول یاد شده،طی دوره اخیر، این شورا دراثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهیم یک نمونه اخیر از این تصمیمات شورای امنیت را عنوان کنیم، می توانیم به صدور قطعنامه های 1773، 1747 و 3081 این شورا درخصوص دانش و فناوری انرژی هسته ای در ایران اشاره کنیم.
حقیقت این است که با توجه به گزارش آقای البرادعی که در 22 فوریه 2008 (سوم اسفند 86) صادر شد و حقانیت ایران را درفعالیت های هسته ای به اثبات رساند، فلسفه وجودی ادامه پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت کاملا زیر سوال رفته است و هیچ مبنایی برای ماندن پرونده در شورای امنیت و پذیرش تصمیمات شورا به عنوان رکن مافوق وجود ندارد. بنابر این صدور قطعنامه های ضد ایرانی، اقداماتی تبعیض آمیز و کاملاً سیاسی می باشد که شورای امنیت با اعمال فشار سیاسی دولتهای قدرتمند و از جمله آمریکا صادر کرده است و ازنظر حقوقی مشروعیتی ندارند.

در منشور ملل متحد یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار برکشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم بعنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد. این وظیفه مهم به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سپرده شده است. شورای امنیت سازمان ملل دارای وظایف و اختیاراتی است که شامل تشخیص تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای و وضع تحریم های اقتصادی یا اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز و اعمال مسئولیت سازمان ملل درمناطق استراتژیک جهان می شود. براساس ماده 41 منشور که در ذیل فصل هفتم منشور آمده است،شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد. تحریم های اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمده ای است که درسالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است.
هرچند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده و از کشورهای صنعتی خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند با این حال، آمریکا همواره تلاش کرده است از ابزار تحریم به منزله ابزاری سیاسی برای تحت فشار قراردادن کشورها بهره جوید.
هدف این مقاله در درجه اول بررسی تحریم ها به عنوان یکی از ابزارهای شورای امنیت علیه کشورها از منظر حقوق بین الملل است و در درجه دوم به دنبال بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در رابطه با فعالیت های هسته ای ایران از دیدگاه حقوق بین الملل می باشد. با توجه به این مقدمه، دراین مقاله سعی می شود به سوال زیر پاسخ داده شود:با توجه به تحولات اخیر در موضوع هسته ای ایران آیا صدور قطعنامه های ضد ایرانی و ماندن موضوع هسته ای ایران در دستورکار شورای امنیت از منظر حقوق بین الملل قانونی است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال در بخش اول این مقاله به بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل خواهیم پرداخت و در بخش دوم مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بررسی خواهد شد.
بخش اول: تحریم ها ازنگاه حقوق بین الملل
الف) ابزار تحریم در سازمان ملل
سازمان ملل متحد با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل شد مواد 24 تا 26 منشور این سازمان، وظایف شورای امنیت را بیان کرده است. طبق مواد مذکور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و اعضای سازمان توافق کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از سوی آنها عمل کند.