تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:75

تاریخچه

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

• جمع آوری مالیات
• اجرای احکام قضائی
• برقراری نظم و امنیت
• برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک

اختصاصی از یارا فایل اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

70 صفحه

اصل عدم مداخله: حقوق بشر
                                دومینیک مک‌گلدریک

مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر  که مبتنی بر معاهدات  می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. (7)
با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی
مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
عدم مداخله در مفهوم کلی
توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم  که آنرا، مداخله دیکتاتوری یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. (10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نش

جزوه حقوق تجارت 22ص

اختصاصی از یارا فایل جزوه حقوق تجارت 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

جلسه اول: 10/7/85

منابع حقوق تجارت:

قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)

قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)

رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند

رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.

پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت

روایات

احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.

آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...

مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:

حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد

حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.

حقوق داخلی: عمومی – خصوصی

عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است

خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.

و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:

دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.

مبدأ حقوق تجارت:

کلی ( بین الملی)

داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.

نکته: فرق طرح و لایحه

اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785

واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.

ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.

سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟

الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن

مال: 1- منقول 2- غیرمنقول

منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)

غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.

تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .

دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------

کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل 3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)

ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و

حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.

تأسیساتی که برا ی انجام بعضی از امور انجام می شود بستگی به نیاز جامعه دارد مثل رشد جمعیت دانشجویان بیکار مثل موسسات کاریابی افرادی که کارشان این است.

پاورپوینت درباره حقوق بیمار

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره حقوق بیمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 35 اسلاید

•بیمار:کسی که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می کند

•حقوق:مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک جامعه که امتیازات  و اختیارات خاصی را برای افراد به رسمیت می شناسد 

•حقوق در تمام زبانها به معنی آنچه راست وسزاوار است تعریف میشود

انگیزه حرکت برای تدوین منشور حقوق بیمار با انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1947آغاز شد که در آن مردم خواستار برابری حقوق برای دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی شدند.

اولین گروه حرفه ای که اعلامیه حقوق بیمار را منتشر کرد اتحادیه ملی پرستاری در سال 1959 بود.

در سال 1973 انجمن بیمارستان های آمریکا لایحه حقوق بیماران به همراه مثال های اجرایی و مستند را تحت عنوان لایحه حقوق بیماران منتشر کرد

دانلود تحقیق درمورد جزوه حقوق تجارت 22ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق درمورد جزوه حقوق تجارت 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

جلسه اول: 10/7/85

منابع حقوق تجارت:

قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)

قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)

رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند

رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.

پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت

روایات

احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.

آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...

مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:

حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد

حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.

حقوق داخلی: عمومی – خصوصی

عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است

خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.

و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:

دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.

مبدأ حقوق تجارت:

کلی ( بین الملی)

داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.

نکته: فرق طرح و لایحه

اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785

واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.

ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.

سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟

الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن

مال: 1- منقول 2- غیرمنقول

منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)

غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.

تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .

دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------

کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل 3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)

ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و

حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.