دانلود محاسبه حق بیمه وخسارات
اختصاصی از یارا فایل دانلود محاسبه حق بیمه وخسارات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعریف مساله:
- محاسبه حق بیمه
حق بیمه =سرمایه*نرخ* ضریب نیروی کار
- سرمایه
- حداکثر غرامت مورد تعهد بیمه گر در مورد فوت ونقص عضو هر فرد
- حداکثر هزینه معالجه مورد تعهد بیمه گر
سرمایه پیشنهادی کمتر یا مساوی حداکثر غرامت فوت یک مرد مسلمان در ماه های عادی باشد سرمایه مورد عمل برای محاسبه حق بیمه با همان نرخ بیمه نامه عمل خواهد شد
سرمایه پیشنهاد شده از غرامت فوت در ماه های عادی بیشتر و از غرامت فوت در ماه حرام کمتر باشد تا سرمایه فوت ماه های عادی با نرخ پایه صادر خواهد شد ما به تفاوت سرمایه بیش از فوت عادی با 35 % نرخ پایه محاسبه می شود
سرمایه پیشنهادی از غرامت فوت در ماه حرام بیشتر باشد تا سرمایه فوت ماه های عادی با نرخ پایه ، ما به تفاوت تا ماه حرام با 35% نرخ پایه ، مازاد آن 5% نرخ پایه خواهد بود
- نرخ
غالبا نرخ هزینه های پزشکی 10 برابر نرخ غرامت فوت ونقص عضو است
- ضریب نیروی کار " تعداد نیروی شاغل بیمه گذار"
- کارفرمایانی که فقط نیروی ثابت دارند ضریب نیروی کار آنها برابر است با تعداد نیروی ثابت
- کارفرمایانی که نیروی آنها فقط نیروی متغیر است مثل پروژه های ساختمانی ضریب نیروی کار آنها برابر است با میانگین نیروی کار
- کارفرمایانی که علاوه بر نیروی ثابت نیروی کار متغیر هم دارند ضریب نیروی کار برابر است با جمع جبری نیروهای ثابت و میانگین نیروهای متغیر
- کارفرمایانی که چند شیفت کاری هستند ضریب نیروی کار برابر است با مجموع ضریب نیروی کار شیفت های مختلف
دانلود مقالهISI درونی احساسات: حق تعیین سرنوشت به عنوان سابقه هوش هیجانی
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقالهISI درونی احساسات: حق تعیین سرنوشت به عنوان سابقه هوش هیجانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
موضوع فارسی : درونی احساسات: حق تعیین سرنوشت به عنوان سابقه هوش هیجانی
موضوع انگلیسی : Internalizing emotions: Self-determination as an antecedent
of emotional intelligence
تعداد صفحه : 6
فرمت فایل :pdf
سال انتشار : 2014
زبان مقاله : انگلیسی
چکیده
و تنظیم احساسات. پژوهش حاضر به دنبال ساختن این دانش با بررسی اینکه آیا
به طور کلی تعیین سرنوشت (GSD) می تواند برای تنوع فردی در هوش هیجانی حساب (EI)
و سلامت روانی در (PWB). مدل میانجیگری ساده و چندگانه با استفاده از تجزیه و تحلیل راه انداز
این روابط در یک نمونه از دانش آموزان (مطالعه 1، N = 283) و کارگران تست شده (مطالعه 2، N = 265).
نمایش نتایج: از نقش واسطه مفروض EI در رابطه بین GSD و PWB در سراسر پشتیبانی
هر دو مطالعه. هنگامی که جنبه مربوط به درون از EI با مالحظه به طور جداگانه بودند، اثرات غیر مستقیم ظهور
برای تنظیم خلق و خوی / خوش بینی و مهارت های اجتماعی در سراسر هر دو مطالعه و همچنین برای استفاده از احساسات،
البته منفی، در مطالعه 2. ما فی یافته حمایت و گسترش کار گذشته در سوابق EI و
پیامدهای مهمی برای عملکرد انسان در سراسر انواع تنظیمات.
هوش هیجانی
سلامت روانی
کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن
اختصاصی از یارا فایل کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تا آنجا که تاریخ بشر به یاد دارد، اندیشه انسان همواره با دو پرسش بزرگ روبه‌رو بوده است: یکی در چیستی جهان و دیگری در چگونه زیستن خود. ای بسا پاسخ هایی را که بدین دو پرسش داده شده است بتوان پایه‌ها و مایه‌های دل مشغولیِ او در طی هزاران سال از زندگی‌اش دانست. انسانها برای پاسخگویی به این پرسشها تکاپویی آغازیده‌اند که دست‌کم تا زمانی که همه حجابها از دیدگان دل و جان فرو نریزند پایدار خواهد بود، چرا که انسان یک “شدن” است و این تکاپو مبدأ و مقصد آن. فیلسوفان و عارفان، هر کدام با رهیافتی خاص، خود را وقف یافتن پاسخ به این پرسش ها نموده‌اند تا جان ناآرامشان را آرام و شوق بی قرارشان را کام بخشند. و آن‌گاه که قصه بلند اندیشه بشر را که در پیچ و خم زمان و فراز و نشیب مکان همچنان در حال گفته شدن است از زبان مکاتب مختلف به استماع می‌نشینیم، گویی همه را در تب و تاب پاسخگویی به این پرسشها می‌یابیم.
در عصر جدید نیز تلاش برای یافتن پاسخهایی در خور، و این بار با ابزارهایی نوین و دگرگونه، ادامه یافت و اندیشمندان، به منظور رهایی از تردید و دستیابی به یقین، به اندیشه‌ورزی پرداخته، بحث کرده، قلم فرسوده‌اند. اینان به رهایی علم از سایه مابعدالطبیعه همت گماردند و در این راه تا آنجا پیش رفتند که خواستند تفکر فلسفی را نیز علمی کنند و به همان سان که علوم تجربی را از چنگال غایتمداریِ ارسطویی نجات بخشیدند، تفکر فلسفی را نیز از هر گونه تعلق به آن برهانند. محصول این تلاش جدا انگاریِ مطلقِ “هست” و “باید” شد که از وجوه ممیزه فلسفه اخلاق نوین است و تأثیر آن در همه شاخ و برگ های علم اخلاق مشهود بوده است.
مقاله حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر
اختصاصی از یارا فایل مقاله حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :45
چکیده:
حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .
واژگان کلیدی:
حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت
ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر
نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)
روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)
بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)
استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)
محتوای حق به توسعه
حق توسعه جزئی از حقوق بشر می باشد ویک حقوق اساسی که ضامن آزادی وپیشرفت ، عدالت وخلاقیت انسان هاست پیش طرح حقوق بشر که توسط بنیاد بین المللی برای حقوق بشر تدوین شده است ، حق توسعه را چنین تعریف می کند:
حقوقی است که بهره مندی تمامی انسان ها از زن ومردرا دریک سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند(8)
دراین برداشت هم به سهم دولت ها درتقسیم عادلانه کار بین المللی وهم به حق توسعه فردی توجه شده است . همچنین همبستگی ملی وبین المللی مبنای اصل توسعه تلقی شده وعدالت غایت وهدف توسعه قلمداد شده است .
آنتونیو کاسسه درکتاب حقوق بین الملل درجهان نامتحد بیان می کند که حق توسعه را نمی توان به عنوان یک حق فردی درنظر گرفت، زیرا که این حق درحقیقت با جمع کردن حقوق مشخص شده دردو میثاق بین المللی به ویژه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی به وجود آمده است ودرنتیجه مفهوم حق توسعه چیزی بیشتر از حرف کشورهای غربی دروادار کردن کشورهای دیگر جهت تقویت واجرای دو میثاق بین المللی است . از طرف دیگر نمی توان حق توسعه را به عنوان یک حق جمعی ملت های کشورهای درحال توسعه درنظر گرفت ، زیرا درحقیقت ملت ها را نمی توان به عنوان یک بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بین الملل تحت عنوان اشخاص حقوقی درنظر گرفت، مگر اینکه دریک زژیم نژاد پرست یا رژیم اشغالگر خارجی ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم کشورهای مستقل بخش جدایی از حکومت هایشان نیستند که به طور فعال درموضوعات بین المللی مشارکت داشته باشند چون حق توسعه یک موضوع بین المللی است .هکتور گریس اسپیل درهمین خصوص می گوید که نزاع اولیه ای که درهر تجزیه وتحلیل روش شناسی درزمینه عناصر ومحتوای حق توسعه به وجود می آید ، سازگاری ویا عدم سازگاری ماهیت جمعی وفردی یک حق است. حقوق بین الملل سنتی از ماهیت دوگانه حق توسعه حمایت نمی کند درحالی که اکنون از تقسیم بندی حقوق بشر به حقوق جمعی وحقوق فردی، حمایت نمی شود. بعضی از حقوق همانند، حق تعیین سرنوشت وحق توسعه دارای ماهیت دوگانه فردی وجمعی می باشند(9)
مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
اختصاصی از یارا فایل مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :33
چکیده
دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:
1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟
2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟
3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".
دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.
به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.