دانلود مقاله کامل درباره بهداشت

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره بهداشت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

بهداشت

مجموعه‌ای از علوم مختلف است و بطور کلی منظور از آن، انجام کارهایی برای جلوگیری از ابتلا مردم به بیماری و رسیدن به سلامتی است. تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) از بهداشت به صورت زیر است: بهداشت علم و هنر پیشگیری از بیماریها و طولانی کردن عمر و ارتقا سلامتی به‌وسیله کوششهای متشکل اجتماعی است.

سیستم معاونت بهداشت عمومی (Public Health Asistanse) تقریباً 55 درصد جمعیت با این سیستم اداره می‌گردید. مخصوص کشورهای جهان سوم بود که در هر زمانی حالت انتزاعی مخصوصی به خود می‌گرفتند. در این سیستم مدیریت بر اساس تمرکز بوده، یعنی مسائل بهداشتی از بالا یعنی از مراکز به سازمانهای کوچک و شهرستانها جاری می‌شد. یعنی بودجه مدیریت از مرکز به استان‌ها، شهرستانها و بخش‌ها و روستاها جریان پیدا می‌کرد. منتها این تصمیم‌گیری با خصوصیات اقتصادی و فرهنگی هماهنگ نبوده، در نتیجه، نتیجه مثبت گرفته نمی‌شد و از طرف دیگر، اکثریت منابع مالی و انسانی در شهرها بکار گرفته می‌شد و روستائیان و شهرهای محروم، از عدالت و توزیع مناسب برخوردار نبودند. و در سیستم معاونت بهداشتی عمومی حتی 30% کودکان تحت پوشش نبودند و یا مرگ و میر کودکان زیر یک سال قبل از سال 1355 ،‌ یکصد و بیست در هزار بود، ولی امروزه مرگ و میر کودکان زیر یک سال به کمتر از 28 در هزار رسیده است. یکی از عیبهای سیستم، عدم پوشش منابع بهداشتی و اداری در روستا بود. طرز ارائه خدمات بهداشتی به سه شکل ذیل بود:

از طریق مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها :

چون در کشورهای در حال توسعه، تعداد پزشک کم بود، پزشکان در بیمارستانهای دولتی از کارایی چندان برخوردار نبودند و حتی کیفیت ارائه خدمات ناقص بوده و اکثریت مردم بخصوص روستائیان دسترسی به بیمارستانها نداشتند و خود پزشکان از رساندن خدمات به مردم بنا به عللی کوتاه می‌کردند. چون حقوق کافی دریافت نمی‌کردند و بیماران را به مطبهای خصوصی عودت می‌دادند و در مردم این باور بوجود آمده بود که بیمارستانهای دولتی خدمات کافی ارائه نمی‌دهند.

از طریق بیمه :

چون فقر اقتصادی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، بدان جهت همه مردم قدت پرداخت حق بیمه نداشته و تنها کارگران و کارمندان با پرداخت حق بیمه از خدمات بیمه استفاده می‌کردند و آن هم در عمل با اشکال روبرو بود، زیرا بیمه کننده دولت بوده و حالت مشابه کشورهای غربی را نداشت. بیمه شوندگان نیز از خدمات بیمه ناراضی بودند، اما راه دیگری وجود نداشت.

از طریق طب خصوصی :

معمولاً همان پزشکانی هستند که روزها در بیمارستانهای دولتی مشغول بوده و در عصر با دریافت حق ویزیت، خدمات را ارئه می‌دهند و آنها نیز به عللی از دادن خدمات به بیمه شوندگان به تعرفه‌های دولتی خوشنود نبوده و اخلال بوجود می‌آوردند. سیستم بیمه پزشکی این سیستم مخصوص کشورهای پیشرفته غربی بود که همه مردم با پرداخت حق بیمه از خدمات درمانی بهداشتی بهره‌مند می‌شوند. البته در کشورهای غربی در آمد سرانه بیشتر است (68% مردم متوسط در آمد را دارند.) و لذا قدرت پرداخت حق بیمه را دارند و چنانچه اشاره شد، رقابت میان شرکتها وجود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه ارائه‌گر خدمات فقط دولت است و کیفیت خدمات نامطلوب است. ولی در کشورهای غربی بیمه شوندگان با اختیار خود بیمه‌گر را از بین هزاران بیمه‌گر انتخاب می‌نمایند و در نتیجه بین بیمه‌گران رقابت وجود داشته و هر بیمه‌گر سعی دارد با دادن خدمات بهتر مشتری جذب کند.

سیستم طب ملی این سیستم مخصوص کشورهای کمونیستی بوده که 18% کل مردم دنیا از این سیستم استفاده می‌کردند و این سیستم توسط دولت ارائه می‌شد. مردم بدون پرداخت کوچک‌ترین وجهی از خدمات بهداشتی استفاده می‌کردند و این کشورها از نظر سلامتی وضعشان بهتر بود. اساس این سیستم بر روی کلونی‌ها یا واحدهای بهداشتی بود که خدمات بر اساس بهداشت و پیشگیری بود که در سطوح روستاها پراکنده شده بودند و خدمات ارائه می‌دادند.

یعنی تمام مناطق از حداقل امکانات بهداشتی درمانی استفاده می‌کردند و در اثر آن با وجودی که کشورهای سوسیالیستی از نظر اقتصادی و اجتماعی وضع خوبی از سایر جهات نداشتند، ولی از نظر بهداشتی حتی از کشورهای غربی هم بهتر بودند و اولین کشورهایی بودند که در آنجا به علت رعایت تنظیم خانواده نرخ رشد جمعیت به منفی گرایش کرد.

سیستم شبکه (خدمات بهداشتی اولیه و شبکه‌های بهداشتی) به علت پیشرفت سریع و تخصصی شدن علم پزشکی، امکان دسترسی به خدمات درمانی برای غیر ثروتمندان مشکل بود. بخصوص بدان جهت در کشورهای در حال توسعه، با پیشرفت علم پزشکی، در ترفیع سلامتی مردم تفاوتی بوجود نیامده بود و هنوز در کشورهای در حال توسعه مردم از سو تغذیه، افزایش جمعیت، بیماریهای عفونی و عدم دسترسی به آب تصفیه شده در رنج بودند. برای همین ارکان و شرایط خاصی تعیین شد که عمده ارکان وجه اجتماعی، سیاسی و استراتژیک دارد و برای رسیدن به اهداف زیر تاکید می‌کند:

همکاری و هماهنگی سایر بخش‌ها اجتناب ناپذیر است، یعنی برای سلامتی تنها وزارت بهداشت درمان نمی‌تواند سلامتی مردم را تأمین کند. سایر نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز باید برای ترفیع و تأمین سلامتی مردم همکاری نمایند.
تعهد سیاسی دولتها در قبول مسئولیت مردم ضروری است. بهداشت و تأمین سلامتی، حق و وظیفه انفرادی و اجتماعی و حکومتی است. مشارکت مردم الزامی است. توزیع منصفانه در مورد منابع بهداشتی و مالی باید صورت گیرد. حداقل خدمات درمانی و بهداشتی و توانبخشی جامعیت یابد. حداقل خدمات بهداشتی اولیه حداقل خدمات بهداشتی اولیه شامل موارد زیر است:

آموزش همگانی در زمینه بهداشت بهبود روش تغذیه تامین آب سالم و کافی و بهسازی ایمنی سازی علیه بیماریهای عفونی پیشگیری از بیماریهای شایع بومی در مان مناسب بیماریها و حوادث پیش بینی و تدارک داروهای اساسی ارائه خدمات بهداشتی مادر و کودک و تنظیم خانواده علاوه بر 8 عامل فوق، باید عوامل روانی و کنترل عفونتهای تنفسی و اسهال کنترل شود. سازمان بهداشت جهانی هدفهای ذیل را برای کشورهای عضو به عنوان استراتژی بهداشت انتخاب کرده و تمام کشورها باید به این اهداف تا سال 2000 دست یابند:

کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال به 50 در 1000 افزایش امید به زندگی که عبارت است از امید زبهداشت مجموعه‌ای از علوم مختلف است و بطور کلی منظور از آن، انجام کارهایی برای جلوگیری از ابتلا مردم به بیماری و رسیدن به سلامتی است. تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) از بهداشت به صورت زیر است: بهداشت علم و هنر پیشگیری از بیماریها و طولانی کردن عمر و ارتقا سلامتی به‌وسیله کوششهای متشکل اجتماعی است.

کوششهای اجتماعی

منظور از کوششهای اجتماعی موارد زیر است:

آموزش بهداشت بهداشت محیط تشخیص بیماریها پیشگیری علیه بیماریها عفونی ایجاد یک سیستم اجتماعی که هر فرد بتواند از حق طبیعی خود برخوردار باشد.

با فراهم آوردن این امکانات سلامتی مردم تأمین می‌شود. البته امروزه دامنه بهداشت عمومی توسعه یافته است و تأمین سلامتی سالخوردگان، مادران، تغذیه، جامعه، نوتوانی، آلودگی هوا و آلودگی صوتی جز وظایف بهداشت قلمداد شده است. در علوم تجربی عوامل در شرایط یکسان نتیجه یکسان بدست می‌دهند، یعنی از ترکیب دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن، آب بدست می‌آید. اما باید توجه داشت که در مورد یک امر بهداشتی مثل واکسیناسیون، تنها جنبه علمی قضیه کافی نیست. زیرا یک برنامه بهداشتی موفق لزوما در منطقه و فرهنگ دیگر موفق نیست، چون جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و ... نیز موثرند. پس بهداشت هنر است.

هدف دیگر بهداشت، طولانی کردن عمر انسان است. عوامل مختلفی بر طول عمر اثر دارند و از آن جمله رفاه اقتصادی، آرامش فکری، خدمات پزشکی، تغذیه، حقوق بشر، آموزش، ارتباط مردم با دوست و با همدیگر، آزادی و روابط دولت و ملت است. باید توجه داشت باشیم که امروزه اصطلاحات متفاوتی از نظر ظاهر برای بهداشت مطرح است. مثل بهداشت جامعه، جامعه‌شناسی بهداشت، پزشکی اجتماعی، پزشکی جامعه نگر و ... که در واقع همگی مترادف بهداشت عمومی هستند. باید گفت مفهوم تمام این عناوین یکی است، ولی طرز نگرش آنها با هم متفاوت است، چون نیازهای جوامع باهم تفاوت دارد.

بعد سومی هم مطرح است و آن این که باید آینده افراد را برای پرورش استعدادها در نظر بگیریم که مترادف با هدفهای حیاتی‌اند و منظور از هدفهای حیاتی این است که انسان چنان تکامل کند که خلیفه‌الله روی زمین باشد. زمانی این امر محقق می‌شود که فرد از نظر فیزیولوژیکی، روانی و عاطفی و بعد فلسفی و ... در سطح عالی باشد و آن سلامتی در موازات اهداف حیات است، چرا که ما هر قدر امکانات بیشتری را بتوانیم ایجاد کنیم، برای تبدیل استعدادهای بالقوه به بالفعل در راستای سلامتی مردم قدم برداشته‌ایم.

روشهای مختلف استفاده از بهداشت عمومی

سیستم معاونت بهداشت عمومی (Public Health Asistanse) تقریباً 55 درصد جمعیت با این سیستم اداره می‌گردید. مخصوص کشورهای جهان سوم بود که در هر زمانی حالت انتزاعی مخصوصی به خود می‌گرفتند. در این سیستم مدیریت بر اساس تمرکز بوده، یعنی مسائل بهداشتی از بالا یعنی از مراکز به سازمانهای کوچک و شهرستانها جاری می‌شد. یعنی بودجه مدیریت از مرکز به استان‌ها، شهرستانها و بخش‌ها و روستاها جریان پیدا می‌کرد. منتها این تصمیم‌گیری با خصوصیات اقتصادی و فرهنگی هماهنگ نبوده، در نتیجه، نتیجه مثبت گرفته نمی‌شد و از طرف دیگر، اکثریت منابع مالی و انسانی در شهرها بکار گرفته می‌شد و روستائیان و شهرهای محروم، از عدالت و توزیع مناسب برخوردار نبودند. و در سیستم معاونت بهداشتی عمومی حتی 30% کودکان تحت پوشش نبودند و یا مرگ و میر کودکان زیر یک سال قبل از سال 1355 ،‌ یکصد و بیست در هزار بود، ولی امروزه مرگ و میر کودکان زیر یک سال به کمتر از 28 در هزار رسیده است. یکی از عیبهای سیستم، عدم پوشش منابع بهداشتی و اداری در روستا بود. طرز ارائه خدمات بهداشتی به سه شکل ذیل بود:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره بدن انسان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره بدن انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

مقدمه:

بدن انسان

از لحظه ای که به دنیا می آییم، تا آخرین لحظه ای که زنده هستیم، بدن ما ثانیه ای از کار نمی ایستد. مجموعه پیچیده بدن ما، از میلیاردها سلول زنده که شامل 200 نوع مختلف می باشد تشکیل شده است که مشتمل بر سلولهای عصبی به نام نورون و سلولهای تخصص یافته ای به نام سلولهای ترشحی هستند. سلولهای ترشحی هورمون و آنزیم ترشح می کنند که برای کارهای گوناگونی در بدن به کار می روند. هر نوع از سلولها، در بدن کار خاصی دارند. سلولهایی که کار یکسان انجام می دهند با هم بافتها مختلفی بافت عضلانی و بافت عصبی را تشکیل می دهند. بافتها نیز در کنار یکدیگر اندامها را می سازند که بخشهای مهم و اصلی بدن هستند. ششها، قلب، کبد و ملیه ها، اندامهای مهم بدن به شمار می روند که در ارتباط با هم بوده و هر کدام سیستمی را به وجود می آورند که هر سیستم کار بسیار مهمی انجام می دهد. به عنوان مثال: قلب، رگهای خونی و خون در مجموع، سیستم گردش خون را می سازند. این سیستم اکسیژن و مواد غذایی بدن را کنترل می کند. با کمی دقت در ساختار بدن و سیستمهای موجود در آن و چگونگی کار و ارتباط آنها با یکدیگر، باید اعتراف نمود که انسان پیچیده ترین و در عین حال شگفت انگیزترین مخلوق آفریدگار است.

توانایی های بدن

بدن ما در انجام بسیاری از حرکات تعادلی و ایجاد هماهنگی، از تواناییهای فوق العاده و حیرت آوری برخوردار است. گرچه بسیاری از حیوانات، حرکاتی سریعتر و چالاکتر از انسان دارند ولی انعطاف بدن انسان خیلی بیشتر از حیوانات است. مغز بسیار پیچیده انسان، تعادل بدن را کنترل می کند و ما را قادر می سازد تا کارهای فیزیکی را به بهترین صورت انجام دهیم.

سلول

در هر ثانیه، میلیونها سلول از بین می روند و میلیونها سلول دیگر جایگزین آنها می شوند. یک سلول معمولی حدود 025/0 میلیمتر یعنی یک هزارم اینچ قطر دارد. در بدن انسان سلولهای مختلفی وجود دارد که هر کدام برای کار خاصی شکل گرفته اند. سلولهای عصبی مانند سیمهای برق، بلند و باریک هستند و پیامهای الکتریکی را هدایت می کنند.

سیستم اسکلت بدن

اسکلت و چهارچوب بدن را 206 استخوان می سازند که تعدادی از آنها توسط مفاصل انعطاف پذیر، به هم متصل شده اند به عنوان مثال: مفصل پا به انسان اجازه حرکت می‌دهد. استخوانهای دیگر مانند استخوانهای جمجمه، کاملاً به یکدیگر چسبیده اند. ستون مهره ها در بالا، از سر و در طرفین، از اندامها حمایت می کنند. این ستون همچنین کار محافظت و حمایت از نخاع را نیز بر عهده دارد.

پوست

بدن انسان توسط پوست پوشیده شده است. پوست انعطاف پذیر بوده، به حفاظت بدن کمک می کند، آب و باکتریهایی مضر را خارج و مایعات سودمند را در درون خود نگه می دارد. پوست فرسوده نمی شود زیرا دایماً سلولهای تازه ساخته می شوند و جای سلولهای قبلی را می گیرند. لایه فوقانی پوست یا اپیدرم، مدام سلولهای جدید می سازد. این سلولهای تازه ساخته شده به سطح پوست می آیند و جای سلولهای از بین رفته را می گیرند.

رشد و نمو

بدن انسان همچنان که رشد می کند، مهارتهای بسیاری هم به دست می آورد. بچه یاد می گیرد که چگونه بخندد، بنشیند، بایستد، چهار دست و پا راه برود و صحبت کند. به طور متوسط، حداکثر توانایی های فیزیکی و بدنی بین سنین 18 تا 20 سالگی به دست می آید، ولی با گذشت زمان، تغییرات بسیاری هم رخ می دهد.

از جمله، عضلات انعطاف خود از دست می دهند، استخوانها شکننده می شوند، قدرت عضلات کاسته شده، قد کوتاه تر و موها خاکستری می شوند.

دستگاه گوارش

دهان، مری، معده و روده ها جزو دستگاه گوارش هستند. این اعضا با یکدیگر همکاری می کنند و غذا را به صورت ذرات بسیار کوچکی که قادر باشد از دیواره روده عبور کند و وارد رگهای خونی شود، در می آورند. دهان و دندانها غذا را خرد کرده و معده آنها را با مواد شیمیایی قوی هضم کننده، مخلوط می کند. کبد مهمترین عضو است و در تبدیل مواد غذایی جذب شده و قابل مصرف در بدن، نقش مؤثری دارد و این کار را از طریق اندامهای مختلفی انجام می دهد. روده بزرگ نیز با مواد زیاد و جذب نشده سر و کار دارد.

دستگاه عصبی

مغز و عصب، دستگاه عصبی را می سازند. عصبها از مغز شروع شده، در تمام بدن پخش می شوند و پیامها را به صورت ضربانهای الکتریکی انتقال می دهند. پیامها، اطلاعات را از اعضای حسی به مغز برده و دستور لازم را از مغز به عضلات می رسانند. مغز بسیاری از فرآیندهای بدن ما را به طور غیر ارادی کنترل می کند، بدون آن که ما از انجام آنها آگاه باشیم: مانند عمل تنفس، ضربان قلب و گوارش.

دستگاه تنفس

ششها، راههای هوایی، گلو و بینی با هم دستگاه تنفسی را به وجود می آورند. ششها مقدار زیادی اکسیژن از هوا جذب می کنند. قلب، خون اکسیژن دار را به درون رگهای خونی فرستاده و از طریق رگها در تمام بدن پخش می شود.

دستگاه دفع ادرار

کلیه ها، مواد زایدی را که از خون به آنها می رسند، تصفیه کرده و مایعی به نام ادرار تشکیل می‌دهند که در مثانه ذخیره می شود و از طریق دستگاه دفع ادرار خارج می گردد.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . دراین مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مورد نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟

سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .

ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

۱ ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

۲ ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .

مسئولیت وکیل :

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .

درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .

وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .

بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )

ـ اجتماع وکلا :

درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .

موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :

ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .

بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش دولت در تجارت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نقش دولت در تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

نقش دولت  در تجارت

اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:
- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد.

هم وظیفه و تعهدات دولت در این مدت، معلوم و مشخص روشن باشدو هم وظیفه و تعهدات صاحبان تولیدات داخلی در این رشته خاص. اگر برای مدرن کردن ماشین آلات، سرمایه گذاری لازم است، یا نیروی کار باید مهارت بیشتری پیدا کند و یا هر چه های دیگر که برای افزودن بر بازدهی و در نتیجه بیشتر کردن تولید و توان رقابتی لازم است، صاحبان صنایع داخلی تعهد می کنند که در ازای دریافت « کمک های دولتی» به شکلی که بیان شد، این تعهدات را انجام بدهند. با بیشتر شدن تولیدات داخلی و با توانمندترشدن تولید کنندگان داخلی هم می توان و می گویم باید ازآن تعهدات کاست. یک نمونه سردستی که می توانم ازشیوه زیانمند حمایت دولت به دست بدهم شیوه حمایت از صنایع اتوموبیل سازی- مشخصا پیکان مرحوم- از دوره رژیم پیشین است که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.

آنها که از جزئیات خبر دارند می دانند که اگرچه این محصول ابتر در همه این سالها، از حمایت کامل و نامحدود دولت ها- چه در دوره پیشین و چه درجمهوری اسلامی- برخوردار بود ولی نه در گذشته ونه در این سالها هیچ گونه تحولی در شیوه ساختن و مشخصات این ابتر صورت نگرفت.

پیکان را تا آخرین روزی که در ایران می ساختیم به همان شیوه ای ساخته می شد که در اوایل کار ساخته می شد همان مختصات، همان سوخت وسوزها وهمان میزان سوخت بنزین... اگر خیلی دارم پرت می نویسم، لطفا عزیزانی که می دانند راهنمائی کنندو بنده را از اشتباه در بیاورند.

به عوض شرایطی فراهم کرده بودیم که همین ابتر درسالهای بعد از بهمن 57 به قیمت چندین میلیون تومان تحویل مصرف کنندگان داخلی بشودو تازه برای خرید این چنین ابتری هم صف های طولانی مدت وجود داشته باشد.

اگر واردات را منع نکرده بودیم- در زمان شاه- ولی تعرفه های سنگینی بر واردات اتوموبیل بسته بودیم و تولید کنندگان پیکان که در آن دوره « کارآفرینان» بخش خصوصی بودند، رانت ها را به جیب می زدندو منشاء هیچ تحولی در تولید آن نبودند. در سالهای بعداز بهمن 57 که پیکان دولتی شد به همان نسبت هم امکانات تقریبا نامحدود رانت خواری فراهم آمد. به سخن دیگر، می خواهم این نگته را به زبان بی زبانی گفته باشم که حمایت دولتی از صنایع داخلی حساب وکتاب هائی دارد که درایران شاهد آن نبوده ایم و نیستیم.

همین جا پس گریزی هم بزنم به این نکته که کم نیستند دوستانی که از عملکردزیان بار دولت، با قیافه حق به جانب نتیجه گرفته اند که مستقل از این پیش شرط ها، و مستقل از تجربه دیگر کشورها- می خواهد کشورهای سرمایه سالاری غربی باشد یا دولت ژاپن وکره جنوبی و مالزی- دولت باید از زندگی اقتصادی حذف شود و کار به همان کسانی واگذار شود که عمده ترین بهره مندان این رانت ها بوده اند و به گمان من، بخش عمده این جماعت آن چنان آلوده و ضایع شده اند که حتی تفاوت رانت و سود را هم نمی دانند. وقتی ارزش افزوده ای تولید می شود و بعد آن محصول در بازار به قیمت متعارف ارایه می گردد، تولید کنندگان سود می برند که حداقل در نظام اقتصادی سرمایه سالاری حرف اول وآخر را می زند.

ولی وقتی، با ایجاد کمبود واقعی و یاقلابی، و یا با عدم سرمایه گذاری، ظرفیت تولیدی افزایش نمی یابد ومیزان عرضه در مقایسه با تقاضای موجود، محدود و ناکافی باقی می ماند، در اقتصادی که با قوانین بازار می گردد، قیمت ها بالا می رود ولی چون ارزش افزوده ای تولید نشده است، این افزایش قیمت، اگر چه « سود» نامیده می شود ولی بخش غالب اش، رانتی است که ایجاد شده است. برخلاف نظری که در میان شماری از دوستان وجود دارد، با این تعبیر از رانت، رانت از انحصار بخش دولتی هم خارج می شود و بخش خصوصی هم- به ویژه وقتی که ساختار اقتصاد وسیاست جامعه ای مخدوش باشد- نه فقط مولد رانت بلکه مصرف کننده عمده آن می شود.

باری داشتم می گفتم که از بد کارکردن دولت نمی توان ومی گویم نباید منکر نقش حمایت های موثر دولتی شد.

این درست به این می ماند که شما در شهرتان یک شکسته بند دارید که کارش را خوب بلد نیست و هر وقت که دست و پای شکسته ای را می بندد، دست وپا کج ومعوج در می آید و شما بیائیدونتیجه بگیرید که منبعد، برای این که دست و پای شکسته کج ومعوج در نیاید، آنها را دیگر گچ نمی گیریم بلکه از قصاب محله می خواهیم که دست و پای شکسته را قطع کند. اگر این نتیجه گیری درست باشد، نتیجه گیری این دوستان گرامی هم درست است.

با این گریز، برسم به نکته ای که می خواهم در باره اش چند کلمه ای بنویسم. درهمشهری می خوانم که « به منظور حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، مابه‌التفاوت قیمت پارچه چادر مشکی در داخل و پارچه چادرمشکی وارداتی توسط دولت پرداخت خواهد شد». اولین سئوالی که به ذهن می رسد این که در ازای دریافت این مابه التفاوت، تولید کنندگان چادر مشکی، چه باید بکنند؟ یا به صورت دیگری بگویم، اگر قرار باشد، تعهدی نداشته باشند، این پرداخت مابه التفاوت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و از آن مهم تر، اگر تولید کنندگان داخلی به قدر خارجی ها، بازدهی نداشته باشند، با وجود این حمایت برای مدت نامحدود دولت- برای تغییر این وضعیت آیا انگیزه ای هم خواهند داشت؟ فکر می کنم جواب این پرسش، پیشاپیش روشن باشد.

جریان این است که دولت به احتمال زیاد در مجموعه تعهداتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بعهده گرفته است، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را کاهش داد و این در حالی بود که خودشان هم می دانستند که تولیدات ناچیز داخلی از این بابت، صدمه خواهد خورد.

به همین مناسبت بود که وزیر صنایع می گوید:« در صورتی که تولیدات داخلی در این زمینه از کیفیت و سود معقولی برخوردار باشد و قیمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بیشتر از قیمت پارچه چادری موجود در بازار باشد، مابه التفاوت قیمت تولید داخلی و وارداتی توسط دولت پرداخت شود». آن چه که می دانیم این که تعرفه واردات از 70درصد به 16 درصد رسید.

ظاهرا پس از این که تعرفه ها را کاهش دادند متوجه شدند که «وزارت صنایع و دولت بر تولید پارچه چادر مشکی با کیفیت بالا در داخل تاکید دارند و به منظور این که انجام سرمایه‌گذاری در زمینه تولید این محصول متوقف نشود، قرار شد مابه‌التفاوت قیمت تمام شده به اضافه سود معقول و قیمت پارچه چادر مشکی در بازار توسط دولت پرداخت شود». به عبارت دیگر، پارچه وارداتی از تولید داخلی بسیار ارزان تر است البته بدون این که سخنی از هیچ برنامه دیگری در میان باشد، وعده دولت این است که « زمانی که تولید پارچه چادر مشکی در کشور جوابگوی نیاز داخل باشد، تعرفه واردات این محصول افزایش خواهد یافت».

با این سیاستی که از سخنان وزیر صنایع روشن می شود معلوم نیست چگونه قراراست تولیدات داخلی جوابگوی نیاز داخلی باشد؟ به ویژه اگر توجه کنید که « طی سال‌های گذشته علیرغم بالا بودن تعرفه واردات پارچه چادرمشکی به کشور، سرمایه‌گذاری مناسبی در زمینه تولید این محصول صورت نگرفته است». بلافاصله پرسشی که پیش می آید این است که وقتی تعرفه واردات بالا بود ولی تولید کنندگان داخلی ترجیح داده بودند که به جای افزایش تولید و تولید ارزش افزوده و سود بیشتر بردن، رانت خواری بکنند، اکنون که تعرفه ها کاهش یافته است، همان تولیدکنندگان چگونه و براساس چه منطقی برای افزودن بر تولیدات داخلی سرمایه گذاری خواهند کرد؟ تا آن جا که من خبر دارم، البته دولت خیال ندارد خود شخصا در این رشته سرمایه گذاری کند. در همین خبر می خوانیم که تولید داخلی تنها پاسخگوی 5درصد نیاز های داخلی است. همین نکته چه ها که نمی گوید از شیوه اداره اموراقتصادی درایران و از موفقیت نهاد دولت در ایران در« ارشاد» اقتصاد و هم چنین از ماهیت رانت جوی بخش خصوصی درایران که به غلط « کارآفرین» نامیده می شود.


روزبعد در شماره دیگری از همشهری با واژه بی معنای دیگری روبرو می شویم. وزارت بازرگانی اعلام می کند که « دولت با اختصاص یارانه فرهنگی به تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی از تولید داخلی این کالا حمایت خواهد کرد ». وزارت بازرگانی با بکار گیری ترکیب نا متجانس « یارانه فرهنگی» به این اشاره می کند که دولت از سوئی برای حمایت از مصرف کنندگان، تعرفه را کاهش می دهد، در عین حال، با ابداع این ترکیب نامتجانس، می خواهد از تولیدات داخلی هم حمایت کند. وزارت بازرگانی اندکی روشن تر از وزارت صنایع حرف می زند.

اگرچه « با وضع تعرفه کالایی بالا قیمت تمام شده این کالای وارداتی برای ‏مصرف کنندگان داخلی همواره افزایش پیدا کرده است » و اگرچه « سالهاست که از سوی تولیدکنندگان مختلف پارچه چادر مشکی وعده تولید این کالا در داخل کشور به مردم داده شده است » ولی هم چنان، اگرچه مصرف سالانه داخلی 35 میلیون متر است ولی تنها 1.5 میلیون متر آن، یعنی از هر 25 چادری که در کشور خریده می شود تنها 1 چادر از تولیدات داخلی است! اگرچه به نظر می رسد که دولت نهم با تکیه بر دلارهای نفتی سیاست اقتصادی واردات سالار را در پیش گرفته است ولی در ضمن وزارت بازرگانی می خواهد، «تولیدکنندگان اطمینان داشته باشند با توجه به سیاست های دولت نهم درخصوص حمایت و صیانت از صنایع داخلی، هر زمان که کالای مورد نظر تولید ، توزیع و مورد اقبال عمومی و رضایت مردم قرار گیرد از سوی سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای قیمت تمام شده کالای داخلی و اختلاف حاشیه سود با مشابه خارجی به منظور حمایت از تولید برای تولیدکنندگان محترم و محاسبه سود مورد انتظار و ایجاد زمینه رقابت سالم با اختصاص یارانه فرهنگی نسبت به حمایت از تولید داخل اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت»

دراین جا نیز با وعده دهی های سرخرمن دولت فخیمه روبرو هستیم. یعنی:
- فعلا این وعده را می دهیم بعد خداکریم است! تافردا کی مرده و کی زنده!
- وقتی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، تصمیم می گیریم که بودجه لازم برای این کار از کدام منبع باید تامین شود!
- پیوسته با سئوال دوم، خدا بدهد برکت به دلارهای نفتی!
و اما، در این جا چند نکته دیگرهم مطرح می شود:
- با توجه به سیاست دولت، اگر کالای مورد نظر با این اصطلاح من درآوردی « کالای فرهنگی» نباشد، تکلیف تولید کنندگان داخلی چه می شود؟ آیا آنها هم از سوی دولت حمایت می شوند یا این که به اندازه چادر مشکی، برای اقتصاد وجامعه ایران، مهم نیستند؟
پرسش دوم این است، که با توجه به اساس مالیاتی بسیار ضعیف دولت درایران، این یارانه های فرهنگی برای مدت نامحدود از چه منبعی باید تامین شود؟
البته پیشتر، خودم، پاسخ این پرسش را داده ام. ولی گذشته از مقوله تحریم احتمالی اقتصاد ایران، اگر اطلاعات پراکنده ای که از صنعت نفت ایران داریم درست باشد و دلارهای نفتی ایران روند کاهش یابنده داشته باشد، تکلیف چه می شود؟ به سخن دیگر، اگر آن چه که امسال اتفاق افتاده و کاهش ارزش افزوده بخش نفت به اعتراف بانک مرکزی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است ادامه یابد، تکلیف این تعهدات نامحدودی که دولت از درآمدهای بخش نفت به گردن می گیرد چه می شود؟
با این همه، مسئله ای که به شدت نگران کننده است گیج سری سیاست های اقتصادی دولت درایران است. به نظر می رسد که این سیاست ها نه بر مبنای داده های اقتصادی و براساس یک برنامه میان مدت و دراز مدت توسعه، بلکه براساسی تعیین می شوند که حداقل برای راقم این سطور ناروشن است.

در بُعد اقتصادی ، منظورم این است که یک حداقلی از امکانات برای همگان مهیا ست. کسی با گرسنکی نمی خوابد. کمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنکسی که می خواهد کار بکند، می تواند کاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بکند. آنکه بیکار می شود ، می تواند بدون وقفه کار دیگری که با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا کند. نه اینکه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امکانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است که این ها از کیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی که غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه که هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند که هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای که ما زندگی می کنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود کفائی اقتصادی قرار داد بلکه باید بر اساس امکانات مملکتی کوشید که بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتکارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم که برای نمونه کشورهای منطقه می توانند و باید برای اینکه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یکدیگر همکاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یک بازار مشترک اسلامی ویا منطقه ای تشکیل بدهند. برسر را ه تجارت با یکدیگر موانع تجاری را رفع کنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یکدیگر تبادل نظر کنندو بکوشند در مذاکرات بین المللی موضع مشترک اتخاذ کنند. این مطلب البته موضوعی نیست که درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاکمیت مردم می دانم . یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حکومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای که در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه که وعده داده است کوشا باشد، اگر چنین بکند مردم هم دلیلی وجود ندارد که دوباره همانها را بر سرکار نگمارند.
وقتی صحبت از قدرت و توان می کنم ، منظورم اصلا سرکوب و عدم تحمل نیست. شکنندگی حکومت های ناتوان است که به صورت سرکوب ظاهر می شود. البته این حکومت ها فکر می کنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادکنک است که هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست که هر کس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر کاری که دوست دارد بکند. ناگفته نگذارم که در جوامعی که همیشه از این نظر کمبود داشته اند این کج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ کسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد.
باید برای تدوین قوانین مفید از امکانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاکمیت قانون به کار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یک کلیتی که آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینکه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین ترکیب این دو، یعنی رسیدن به حداکثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاکمیت عقل در جامعه کوشید و برای تحقق حاکمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفکر علمی کوشید. البته که باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه کن کردن خرافات، کج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به کار شد.


یکی از مواردی که اغلب مسئله آفرین است این که مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انکار اهمیت دموکراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست که رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموکراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست که به راحتی می تواند گمراه کننده هم باشد. برای نمونه، فرض کنید نیمی از یک مملکت در اثر زلزله یا سیل خراب شود. همینکه شما شروع می کنید به باز سازی آنچه که خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی که در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید کردید و نه اینکه کیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت .
یعنی این کاملا امکان پذیر است که شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در کنارش گسترش فقر. کشورهای امریکای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات که بگذریم یک کشور توسعه نیافته درکنار هزار ویک مشگلی که دارد برای رفع یک باره همة آن مشکلات امکانات ندارد. پس باید بین کارهای گوناگونی که باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشکلات حل شود، انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین کشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در کشاورزی سرمایه گزاری کنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسکن.
خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این کار به اعتقاد من این است که اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی که در این چنین جامعه ای زندگی می کنند باید امکان داشته باشند که نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام کنند. باید بده بستان فکری صورت بگیرد تا امکان اشتباه کاهش یابد.
فراموش نکنیم که اغلب این کشورها در وضعیتی هستند که نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی کنند. یعنی ندارند که این چنین بکنند. پس یا باید پذیرفت که نسخه های از پیش آماده شده ای هست که فقط باید اجرا شوند که در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموکراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشکلاتی که عمدتا دارای ویژگی های تاریخی - فرهنگی و اقتصادی هستند زانو به زمین زد و به قول معروف دود چراغ خورد. چون مشکلات پیچیده اند ووضع کشورهای در حال توسعه نیافته هم به شدت بحرانی است ، برای یافتن راه حل عملی وموثر باید همة امکانات بسیج شود و چنین کاری در نبود آزادی و دموکراسی امکان پذیر نیست. پس اگر وجود نسخه از پیش نوشته را نمی پذیریم که من نمی پذیرم، آنگاه وجود آزادی و دموکراسی به نظر من یکی از پیش شرط های اساسی توسعه می شود. گذشته از جذابیت آزادی، من بر این عقیده ام که برای بهبود کار آئی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از منابع هم وجود آزادی لازم است.
نکته این است که ما پیچیدگی مسائل و مشکلات را در جوامع توسعه نیافته تا کجا می پذیریم. چون اگر قبول کنیم که وضع بسی پیچیده تر از آن است که بعضی از متخصصان اقتصاد در مدل هایشان مطرح می کنند، آنوقت ناچاریم برای دموکراسی هم در این مجموعه جائی در خور اعتنا باز کنیم و به همین ترتیب، نقش دولت را واقع بینانه تر وارسی کنیم. این که عده ای الگوی « رقابت کامل» را به عنوان آنچه که درشرایط نقش عمده نداشتن دولت به عنوان واقعیت به مردم ارائه می کنند، کار مسئولانه ومفید نمی کنند. درتمام طول وعرض تاریخ، دولت در اقتصاد نقش برجسته ای داشته است و حتی امروز، در جوامع صنعتی و پیشرفته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از نسبت مشابه در کشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر است. با این همه، کارشناسانی که از همین جوامع می آیند، برای جوامعی چون ایران که هنوز هزار و یک زخم تاریخی ترمیم نیافته دارد، مرهمی تجویز می کنند که خودشان در هیچ مقطعی از تاریخ خویش، مورد استفاده قرار نداده اند.

و اما، معترضه بگویم که یکی از مشکلات اساسی خیلی از این مدلها و الگوها این است که بخش غالب مشکلات و پیچیدگی ها را با «فرض» حل می کنند. مثلا فرض می کنند اطلاعات کامل و قابل اعتماد وجود دارد ، در حالیکه خودشان هم می دانند این طور نیست . فرض می کنند که مناسبات بین المللی بر اساس سالمی است و باز خودشان می دانند و نمی توانند ندانند که واقعیت زندگی این گونه نیست . بعلاوه در خیلی از این مدل ها هدف با وسیله قاطی شده است . مثلا بهبود بازدهی را در نظر بگیرید. این هدفی است که مورد پذیرش همگان است . بعضی ها می گویند وسیله رسیدن به این هدف واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است . من البته این طوری فکر نمی کنم. اگر صرف واگذاری، بازدهی موسسات را بالا می برد، پس این همه شرکت های ریز و درشت خصوصی چرا هر ساله ورشکست می شوند؟ با این وصف، باشد. ولی در خیلی از کشورهای توسعه نیافته مشاهده می کنیم که وسیله ( یعنی واگذاری به بخش خصوصی ) به خودی خود همان بهبود کار آئی ، یعنی هدف ، به حساب می آید. انگار آدم باید این را به عنوان یک مقوله ایمانی بپذیرد والی هیچ دلیل قابل قبولی برای آن وجود ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد میراث زن وشوهر

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد میراث زن وشوهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

میراث زن وشوهر

زن و شوهر هم از هم دیگر ارث می برند. اگرچه دخول صورت نگرفته باشدو جمع می شوند با جمیع ورثه در صورتی که خالی از موانع باشد (کفرو...) در هر صورت از یکدیگر ارث می برند. مگر در مریض، آن درصوتی است که مرد درحال مریض بودن بازن ازدواج کرده، مرد از زن ارث نمی بردو زن هم از مرد ارث نمی برد.

1. مگراینکه آن مرداز آن بیماری رهایی یابد و یا دخول به زن کند. دراین صورت از یکدیگر ارث می برند، اگرچه شوهر پیش از دخول بمیرد.

ظاهر عبارت منصف آن است که زن عین درختان میوه دار و غیر آن را وارث می برد چون شهید اینها را از ارث زن استثنا نکرد و لذا در عموم ارث باقی می ماند، زیرا هرچه از مستثنی منه بیرون باشد(زمین و آلات ساختمانی) از عین آنها ارث می برد مثل غیر آنها .

واین یکی از اقوال درمساله. بلکه از منصف چنین نظری دور است و معروف بین فقهای متاخرین و نزد خودمنصف است که محروم است. زن از عین درختان مثل بناها نه قیمت آنها بلکه از قیمت آنها ارث می برد.

و ممکن است حمل کنیم آلات رابر آنچه که شامل درختان هم می شود.

ظاهراً در مورد بناها فرقی میان بنایی که برای سکونت ساخته شده و بنایی که برای مصالح و اغراض دیگر مثل آسیا، حمام و اتاق روغن گیر زیتون یا کنجد یا آب انگور تهیه می شود. اصطبل و طویله و غیر اینها وجود ندارد. چون عنوان بنا بر همه اینها شامل می شود.

اگر چه دراین موارد عنوان«باع»که در بسیاری ازروایات آمده است، داخل نمی شود، چون رباع جمع ربع است به معنای خانه.

روایات زیادی در این باب است که میان زن با فرزند و بدون فرزند فرقی نمی گذارد، بلکه حاکی ازآن است که مشترکاً آنها در محرومیت امور یاد شده و گروهی هم این را پدیرفته اند.تعلیلی که روایت آورده این است ترس از اینکه زن درخانه و زمینی که به ورثه می رسد، کسی را وارد کند( شوهر دیگری) که آنها از(وارث) او کرامت دارند که هردو محروم شدن اشتراک دارند، ولی این تعلیل در مورد زن بدون فرزند قوی تر است

اما دلیل که منصف و دیگران بیان کردن که میان زن بافرزند و بدون فرزند را فرق گذاشته اندو این فرق درروایت اذینه (اسم یک شخص) که مقطوع است و این ضعیف تر ازآن است که بتواند روایات زیاد که درمیان آنها هم صحیح وجود دارد و هم حسن تخصیص بزند.

واگر بتواند تخصیص بزند موارد یاد شده باید کمتر ازارث زوجه باشد. درصورتی که این روایات اذینه دلالت بر محرومیت کلی زن بدون فرزند داردو شاید تقلیل از تخصیص آیه سزاواتر باشد وآن اینکه بگوییم فقط بر محرومیت زن بدون فرزند دلالت دارد، نه بر محرومیت زنی که دارای فرزند می باشد و این قول اولی است.

و به همین دلیل بعضی که مثل ابن اوریس قائل به قرعه هستند، برای اینکه قرعه برای هر امری است که مشتبهه یا مشتبهه در ظاهر ولی فی نفسه معلوم است و زن مثل آنجاست که فی نفسه معلوم وارث نمی باشد، یکی ازآن چهار زن هر کدام که به قرعه خارج شدن ازارث محروم می شود و نصیب زوجیت  یا  بین زوجها به صورت مساوی تقسیم می گردد. برای اینکه مفروض انقضاء عده زن مطلقه است که زوج اقدام کرده به گرفتن زن پنجم.

و بنابر مشهور( قول اول قول امامیه که همه ارث می برند) آیا سرایت می کند، این حکم بر جایی که روایت نداریم مثل جایی که مشتبهه شود مطلقه بین دو زن یا سه تا مشتبهه شود یا میان پنج زن مشتبهه شود یا آنکه شوهر کمتر از چهارتا زن داشته باشد و یکی را طلاق بدهد و بازن دیگری ازدواج کند و زن مطلقه در میان دوزن یا بیشتر مشتبهه شود یا مرد اصلاً با زن دیگری ازدواج نکرده باشد و لی زن که طلاق داده باباقی زنها یا بعضی آنها مشتبهه شود.

یا آنکه مرد طلاق بدهد بیشتر از یکی و ازدواج کند با بیشتر از یکی تا برسد به آنکه چهار زن را طلاق دهد و با چهار زن ازدواج کند آنگاه معلوم نباشد زنان مطلقه ازاین 8 زن کدام هستند و زنان ازدواج کرده از این 8 زن کدام هستند

یا آنکه فسخ کرده یکی رابیشتر از یکی را برای عیب یا امر دیگری با زن یا زنان دیگری ازدواج کرده باشد یا اصلاً ازدواج نکرده باشد و اشتباه رخ دهد دو قول است.

و بنابراین به قرعه شویم هر کدام خارج شد مطلقه است و تقسیم می شود. مال به صورت مساوی بین چهارزن.

و بنابر قول دوم نصیب زنانی که طرف شبهه هستند به طور مساوی مال بین آنها تقسیم می گردد. به این صورت که اگر میت 4 زن دارد و یکی را طلاق دهد اگر مردد بین دو تا باشیم سه چهارم مال برای 3 زن معلوم زوجه است و یک چهارم مال برای دو نفر است که مردد هستیم و همین طور مثال بزن.

ولی مخفی نماند که قول به قرعه در موردی که نص نداریم قوی تر است بلکه در همان مورد نص هم اگر اجماع نبود قول به قرعه قوی تر بود و به هر حال بهتر آن است که در همه موارد یاد شده زنان مشتبهه با یکدیگر مصالحه کنند.

فصل سوم : فی الؤلاء (ولایت داشتن)

فصل چهارم در توابع:

چند مساله در میراث خنثی: و آن کسی است که برای آن هم خرج مرد است و هم خرج زن.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید