بررسی کارآیی شاخص خسارت اطمینان مودی در نمونه‌های آزمایشگاهی از انواع مختلف المان‌های سازه‌ای

اختصاصی از یارا فایل بررسی کارآیی شاخص خسارت اطمینان مودی در نمونه‌های آزمایشگاهی از انواع مختلف المان‌های سازه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• مقاله با عنوان: بررسی کارآیی شاخص خسارت اطمینان مودی در نمونه‌های آزمایشگاهی از انواع مختلف المان‌های سازه‌ای 

• نویسندگان: مریم رحمتی سلکی سری ، علی معصومی 

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94 

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

از جمله شاخص‌های خسارت برای ارزیابی آسیب سازه‌ها، شاخص خسارت اطمینان مودی است. این شاخص با استفاده از روابط همبستگی، شکل‌های مودی را در حالت قبل و پس از آسیب مقایسه می‌کند. بیشتر پژوهشگران این شاخص را برای تشخیص محل آسیب مناسب دانسته‌اند؛ برخی نیز نشان داده‌اند که با استفاده از آن می‌توان به تقارن و یا عدم تقارن آسیب پی برد. در این مطالعه پس از معرفی رابطه شاخص خسارت اطمینان مودی، نتایج چند نمونه آزمایشگاهی از کاربرد آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در نمونه‌های آزمایشگاهی آسیب وارد بر تیر بتن مسلح، تیر آلومینیومی، قاب بتن مسلح، صفحه آلومینومی و پوسته استوانه‌ای با استفاده از این شاخص ارزیابی شده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در همه موارد به غیر از تیر آلومینیومی، شاخص یاد شده قادر به تشخیص محل آسیب است. هم چنین این شاخص متقارن بودن یا نبودن آسیب را در تیر و قاب بتن مسلح و پوسته استوانه‌ای نشان می‌دهد. با این حال در همه موارد استفاده از این شاخص مستلزم دقت بالایی است.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

تاثیر روش های طراحی لرزه ای در نحوه توزیع خسارت و انرژی جذب شده در ساختمان های بتنی مسلح قاب خمشی (MDOF)

اختصاصی از یارا فایل تاثیر روش های طراحی لرزه ای در نحوه توزیع خسارت و انرژی جذب شده در ساختمان های بتنی مسلح قاب خمشی (MDOF) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: تاثیر روش های طراحی لرزه ای در نحوه توزیع خسارت و انرژی جذب شده در ساختمان های بتنی مسلح قاب خمشی (MDOF) 

• دانشگاه مازندران 

• استاد راهنما: دکتر جواد واثقی امیری - دکتر غلامرضا قدرتی امیری 

• پژوهشگر: بهنود گنجوی  • سال انتشار: شهریور 1383 

• فرمت فایل: PDF و شامل 203 صفحه

چکیــــده:

ارزیابی رفتار سازه‌ها در زمین لرزه‌های مخرب نمایانگر ایجاد خسارت قابل توجه حتی در ساختمان‌های طراحی شده بر پایه اصول مهندسی است و این به معنای ناکافی بودن تک پارامتر مقاومت به ویژه در زمین لرزه‌های بزرگ و سطح فروریزش است.

پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که اثرات مخرب زلزله بسیار متاثر از انرژی لرزه‌ای رسیده به سازه در طول زمان زمین لرزه است که پیش بینی آن با طیف پاسخ غیرخطی مقاومت و یا حتی تغییرشکل به طور کامل مقدور نمی‌باشد. در ادامه این پژوهش‌ها، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که تقریبا تمامی پارامترهای موثر در طرح لرزه‌ای سازه‌ها در قالب مفاهیم انرژی قابلیت توجیه و یا اعمال در فرآیند طراحی را می‌یابند. لذا ایده برقراری مطلوب توازن انرژی در سازه از طریق بهینه سازی توزیع خسارت، در حال گسترش است.

در این تحقیق تعدادی قاب بتنی مسلح با طبقات مختلف و در دهانه‌های متفاوت که بارگذاری جانبی آنها به دو روش استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی و بر اساس آئین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800- ویرایش دوم) صورت گرفته، انتخاب و طراحی شده‌اند. همچنین برای بررسی رفتار سازه‌ها در محدوده غیر خطی، ابتدا سازه‌های مورد مطالعه، تحت چهار زمین لرزه (السنترو، منجیل، ناغان و طبس) و با استفاده از نرم افزار IDARC 2D (ver 5.5) تحلیل دینامیکی غیر خطی شده و میزان انرژی ورودی، انرژی هیسترتیک و خسارت وارده بر آنها محاسبه شده است. در ادامه تاثیر روش‌های توزیع نیروی زمین لرزه (استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی)، مطابق با آیین نامه در نحوه توزیع خسارت، جذب و اتلاف انرژی در طبقات سازه‌های مورد مطالعه بررسی گردیده است.

نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که علی رغم توزیع یکنواخت مقاومت در ارتفاع، نمودارهای توزیع انرژی هیسترتیک و خسارت از این توزیع تبعیت نمی‌کنند و تمرکز انرژی و خسارت در یک یا چند طبقه، خصوصا در قاب‌های که به روش استاتیکی معادل بارگذاری شده‌اند مشاهده می‌شود. لذا برای استفاده بهینه از حداکثر ظرفیت سیستم، طراحی سازه‌ها صرفا براساس مقاومت منطقی به نظر نمی‌رسد و باید پارامترهای دیگری مانند انرژی هیسترتیک که نقش عمده‌ای در خسارت اعضای سازه (خصوصا در سطح فروریزش) دارند در روند طراحی لحاظ شود.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

پاور پوینت رشته گیاه پزشکی آمار خسارت علفهای هرز در گندم علفهای هرز در گندم

اختصاصی از یارا فایل پاور پوینت رشته گیاه پزشکی آمار خسارت علفهای هرز در گندم علفهای هرز در گندم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاور پوینت رشته گیاه پزشکی  آمار خسارت علفهای هرز در گندم علفهای هرز در گندم  با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 29

دانلود پایان نامه آماده

 گندم و اهمیت آن

کشت آسان

منبع غذایی اصلی انسان

توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف

مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت

توانایی تولید عملکرد بالا

این فایل بسیار کامل و جامع طراحی شده و جهت ارائه در سمینار و کنفرانس بسیار مناسب است و با قیمتی بسیار اندک در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار می گیرد

کار تحقیقی رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:108

فهرست مطالب:

مقدمه ای بر مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه .......................................................................  7
فصل اول :خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی
بخش اول :تعریف خسارت .............................................................................................. 14
بخش دوم : تعریف لغوی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه ............................................... 17
بخش سوم : خسارت تأخیر تأدیه درمعاملات استقراضی ................................................ 19
بخش چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در معاملات با حق استرداد ..................................... 23
بخش پنجم : مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه و عناصر آن ....................................  26
بخش ششم : ماهیت تأخیر تأدیه ...................................................................................  30
بخش هفتم : خسارت از خسارت .................................................................................  34
فصل دوم : مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قوانین موضوعه اسران
بخش اول : مبدأ و منشأتأخیر و تأدیه در قوانین موضوعه ایران ...................................  37
-    مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر چند قسم است ؟
-    نظریه مورخ 8/4/1361 فقهای شورای نگهبان در رابطه با مطالبع خسارت تأخیرتأدیه از سوی بانکها
-    طرح موضوع خسارت تأخیر تددیه در مجمع تشخیص مصلحت
-    مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
-    قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها
-    نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام
بخش دوم : خسارت تأخیر و تأدیه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ................  63
بخش سوم : خسارت تأخیر و تأدیه در قوانین پس از انقلاب اسلامی ................  66
فصل سوم : دیدگاههای فقهی موافقان و مخالفان مشروعیت خسارت تأخیر و تأدیه و آثار و نتاریج هر یک از این نظرات
بخش اول : نظرات و دلایل موافقان مطالبه ی خسارت تءخیر تأدیه ..............  73
بخش دوم : نظرات و دلایل مخالفان مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه ...............  78
بخش سوم : آثار و نتاریج عملی قبول نظرات موافقان و مخالفان ...................  80
فصل چهارم : نگرشی بر خسارت تأخیر و تددیه یا دیرکرد بانک ها :
نظریه فقها و حقوقه دانان
بخش اول : مبانی شرعی و قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط بانکها : ............  85
-    میزان و چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه بانک ها قبل از انقلاب اسلامی
-    وضعیت قراردادها و مطالبات بانک ها از بدو پیروزی تا شروع بانکداری اسلامی
-    مبنا و میزان مطالبه ی خسارت تأخیر و تأدیه توسط بانک ها از بدو شروع بانکداری اسلامی تا کنون
1-    میزان مطالبه ی خسارت تأخیر تددیه از سال 1362 تا 1369
2-    میزان خسارت تأخیر تأدیه از سال 1369 تا کنون
بخش دوم : مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از صادرکنندگان چک بلامحل ...................  94
بخش سوم : نحوه ی وصول مطالبات بانک ها بابت قراردادهای قبل و بعد از انقلاب تا زمان اجرای بانکداری اسلامی(1362) .................................................................................  97
بخش چهارم : خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک ها و مقایسه آن با خسارت مذکور در موارد 719 تا 723 قانون آئین دادرسی مدنی ..............................................................  99
نتیجه گیری کلی ........................................................................................................  101
ضمائم و پیوست ها ................................................................................................... 104
یکی از آراء صادره در زمینه ی خسارت تأخیر  تأدیه در مطالبات بانکی
فهرست منابع ..............................................................................................................  108

مقدمه ای بر مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه
بین کلمات عهد ، قرارداد و تعهد ، ارتباط نزدیکی وجود دارد ، به طوری که بعضاً در یک معنا به کار می روند . عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است . لذا عنوان « عدم انجام تعهد » نیز می تواند اعم از « عدم تأدیه دین » و « عدم انجام قرار داد » باشد . به همین دلیل کتب حقوقی ، بحث « خسارت تدخیر تأدیه » را تحت عنوان عام و کلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات » مطرح کرده اند و به عبارت دیگر ، بحث خسارت تأخیر و تأدیه در اکثر این گونه کتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی « تعهدی که مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است آمده است .
البته «خسارت تأخیر و تأدیه »  عنوانی است اعم که بر موارد  مختلفی تطبیق می یابد و به همین جهت اگر بخواهیم تعریف کلی از این عبارت نماییم ، بایستی بگوییم : خسارت تأخیر تأدیه ، عبارت است از خسارتی که بر اثر تأخیر، در پرداخت و تأدیه دین حاصله می شود . در این میان کلمه ی « دین » عنوانی است که هم در نسیه می توان مطرح باشد و هم در نقد ؛ می تواند هم وجه نقد باشد و هم غیر نقد ، هم فعل باشد و هم ترک فعل ، که البته بدون ذکر مقدمات مشروحه ی زیر ، تعریفی که به دست می آید ، تعریفی کلی و نارسا خواهد بود .
درباره ی معانی تأدیه باید گفت : تأخیربر حسب متعلقش (مورد تأدیه ) می تواند به معانی گوناگون باشد : انجام دادن و بجا آوردن ، پرداخت ( ادای دین ) ، مطلق پرداخت .
در باب اقسام مؤدی (مورد تأدیه ) باید گفت که با توجه به نوع عقد و قرار داد ، مؤدی (مورد تأدیه ) می تواند به صورت زیر باشد :
فعل (انجام عملی ) ، چه به عنوان شمن و بها در معامله یا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نیز چه شرط نتیجه و چه شرط فعل ، نفیاً و اثباتاً ، انجام تعهد ، پرداخت چیزی غیر از وجه نقد ، وجه نقد (پول رایج کشور ).
توضیح اینکه آن قسم از مؤدی که به عنوان ثمن و بها و به طور کلی معؤض باشد به موضوع تحقیق مربوط نمی شود، زیرا وقتی چیزی به عنوان ثمن و بها مورد معامله قرار گرفت ، وارد مبحث بیع و معاوضاتی نظیر آن می شود که از بحث اصلی این تحقیق خارج است و این تحقیق بخشی را مورد بحث قرار می دهد که مورد تأدیه(مؤدی ) به عنوا دین باشد .
منظور از تأخیردر عبارت « خسارت تأخیر تأدیه» گذشت زمان است به نحوی که عرف گذشت و سپری شدن زمان را تأخیر و دیر کرد به حساب آورد . حال چه مهلت مقرر ، در عقد قرارداد تصریح شده باشد و چه بدون تصریح ، عرف برای آن فعل یا معامله ، مهلت قائل باشد .
همچنین درباره ی معنا و مفهوم « خسارت » در عبارت « خسارت تأخیر تأدیه» گفتنی است که « خسارت در لغت به معنی « زیان و ضرر » و « تاوان » آمده است و منظور مقنن نیز از کلمه ی خسارت در ماده ی 221 قانون مدنی همین کلمه ی « مضرر » می باشد . شایان ذکر است که کلمه ی مذکور در قانون مطلق بوده و معنایش به روشنی بیان شده است . بنابراین « ضرر » می تواند به معنای مشروحه زیر تصور شود:
-    ضرر مادی که تحقق شده و قابل اثبات است (به عبارت دیگر ، امر و جودی است) .
-    ضرر مادی که هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن می رود و خود بر دو قسم است :
1)    ضرر مادی قابل پیش بینی
2)    ضرر مادی احتسابی و غیر قابل پیش بینی .
-    از دست دادن منافع مستوفات (استفاده شده )
-    از دست دادن منابع غیر مستوفات (استفاده نشده )
-    ضرر معنوی که بر فرد وارد شده است .
-    ضرر معنوی که هنوز تحقق نیافته و احتمال آن می رود .
به طور کلی ، صرر گاهی تحقق یافته و قابل اثبات است ، یعنی امر وجودی است و گاهی تحقق نیافته ولیکن قابل تحقق و اثبات می باشد ، یعنی عدم النفع است .
از ماده ی 221 قانون مدنی چنین مستفاد می شود که کلمه ی خسارت به معنی مطلق ضرر آمده است و لیکن منظور ماده ی 725 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : « خسارت تأخیر تأدیه» محتاح یه اثبات نیست و صرفاً تأخیردر پرداخت خسارت تأخیر تأدیهکافی است و احتیاجی نیست که دائن ثابت کند ، خسارتی به او متوجه شده است » و مواردی که مورد تأدیه وجه نقد است ، کلمه ی خسارت (ضرر ) به معنی عدم النفع است و به عبارت دیگر ، کلمه ی ضرر در این ماده معنایی است اعم از امر وجودی و منافع مستوفات .
با توجه به توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که منظور از کلمه ی خسارت در عبارت « خسارت تأخیر تأدیه ی دینی که به صورت وجه نقد است » ، عدم النفع است و بدین ترتیب تعریف « خسارت تأخیر تأدیه» عبارت خواهد بود از ضرری که بر اثر عدم پرداخت بدهی و دین در مهلت مقرر از ناحیه مدیون بردائن وارد می شود ؛ البته کلمه ی خسارت مورد بحث ، هم شامل ضرر به معنای امر وجودی و قابل اثبات و هم به معنای منافع استفاده شده (مستوفات ) است . به عبارت دیگر ،« خسارت تأخیر تأدیه» از دست رفتن منافع مستوفات و یا پیدایش ضرر مادی در حال دائن بر اثر تأخیر مدیون در پرداخت بدهی است .
سابقه تاریخی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیهبه دو دوره ی قبل از انقلاب و پس از آن می گردد . که در طول تحقیق به قوانین مختلف تصویب شده در این دوره پرداخته شده است .
الف- قبل از انقلاب
تا سال 1305 مجوزی برای مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیهدر محاکم وجود نداشت اگر چه ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1329 ه . پ . ق . در تقویم خواسته نامی از خسارت تأخیر تأدیهبرده است . لکن از آنجا که حقوق امامیه خسارت تأخیر تأدیهرا حرام می داند و از طرفی نرخ آن در قانون معین نشده بود دادگاهها حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه  نمی داند.
ب- پس از انقلاب
پس از پیروی انقلاب اسلامی نیز ، محاکم کما بیش حکم به خسارت تأخیر تأدیه می داند اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی علما دریافتند که نظام بانکی موجود بر پایه بهره و ربا می باشد و حال آنکه حرمت آن در اقتصاد اسلامی کاملاً محرز است و بدون حل این معضل هر گونه فعالیت اقتصادی که با پون سرو کار داردنمی تواند بر اساس موازین اسلامی باشد . از طرف دیگر علما مباحثی همچون وام بانکی و بازپرداخت آن همراه سود را تحت مبحث فقهی قرض بررسی می کردند لیکن این امر بر اساس برخی روایات با مشکل مواجه می گردید چرا که : «کل قرض یجه المنفعه فهو ربا . فهو حرام»
مضافاً این که حضرت امام خمینی (ره ) در کتاب تحریر الوسیله صراحتاً بیان می دارند : « آنچه را که بانک به هنگام تأخیردین از مدیون مطالبه می کند حرام بوده و اخذ آن جایز نیم باشد حتی اگر هر دو طرف راضی باشند .
اهمیت موضوع تحقیق از آن جا ناشی می شود که با توجه به نیازها و تمایلات نامحدود بشر در صحنه اجتماع و با در نظر گرفتن محدودیت منابع و امکانات جهت برآوردن این نیازها باید گفت که حکم به تأدیهخسارت تأخیر تأدیه توسط محاکم را به سادگی نمی توان به باد انتقاد گرفت و اصل آن را رد کرد و یا اصلاض ضرورت وجود بانک را رد کرد .
در این تحقیق از روش کتابخانه ای( استفاده از مقالات و کتب حقوقی و سایت های اینترنتی ( استفاده شده است .
و هدف و انگیزه این تحقیق در فصول مختلف آن ضمن بررسی مفهوم و ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در شرع مقدس اسلام ، دیدگاههای فقهی موافقان و مخالفان مشروعیت این خسارت را بیان کرده و آثار و نتایج هر یک از این نظرات را تجزیه و تحلیل کرده ، و همچنین مبنای مشروعیت این خسارت را با توجه به نظرات فقهای شورای نگهبان مورد بحث قرار داده و وجوه افتراق آن با خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده 719 را بیان کرده است .
و همچنین محقق در فصل آخر این تحقیق ، درباره ی چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها و تاریخچه ی عملیات بانکی در زمینه ی پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانکه و میزان و چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه بانک ها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانک ها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده است .

دانلود پروژه ماهیت حقوقی خسارت

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه ماهیت حقوقی خسارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد          ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد : بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

• خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

   در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .    بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .