جزوه حقوق جزای خصوصی اسلام

اختصاصی از یارا فایل جزوه حقوق جزای خصوصی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه حقوق جزای خصوصی اسلام

شامل 192 اسلاید رنگی و با کیفیت با فرمت پی دی اف

بررسی افزایش نرخ سود(بهره )بر پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل بررسی افزایش نرخ سود(بهره )بر پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  17

تحقیق و بررسی در مورد افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

افزایش سهم بیمه خصوصیدر حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.به گفته او لازمه افزایش تولید، افزایش سرمایه گذاری در کشور است، در این میان مثلث بانک ها، بیمه ها و بازارسهام در تامین منابع مالی مناسب، سرمایه گذاری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.دانش جعفری با اشاره به تحول در علم آینده نگری در صنعت بیمه و در تمام دنیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر بر پایه این آینده نگری ها مسائل مطابق با تولید، ادغام شرکت های بیمه، جمع آوری سرمایه کافی، طراحی بیمه های متنوع و غیره امکان پذیر بوده است.به گفته او یکی از بحث های مهم صنعت بیمه کشور بررسی آثار خصوصی سازی و آزادسازی آن است. در این راستا بحث نظارت بر عملکرد صنعت بیمه نیز با گرایش اقتصاد به بخش خصوصی حائز اهمیت است

دانلود تحقیق درمورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق درمورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص و خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسئولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 1-تاجر و شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . ب:حقوق اداری این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می

بررسی رابطه ی بین مالکیت خصوصی با معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه ی بین مالکیت خصوصی با معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  13

چکیده
بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا میکند و ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین مسائل حوزه اقتصاد مالی
است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطة بین مالکیت خصوصی با معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 49 شرکت از بین جامعة آماری، که اطلاعات
مورد نیاز برای دورة پنج سالة مورد پژوهش ) 68 49 ( قابل دسترسی بود، انتخاب شد. با توجه به معیارهای ارزیابی -
عملکرد در پژوهشهای قبلی، چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل؛ نرخ بازده دارایی ها، نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار و ارزش افزوده اقتصادی بیانگر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می باشند. به منظور
آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطهای مثبت
و معنیدار بین درصد مالکیت خصوصی با معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها میباشد.
واژگان کلیدی: مالکیت خصوصی، ارزیابی علکرد، نرخ بازده داراییها، ارزش افزوده اقتصادی