فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:102
فهرست:
مقدمه
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها
تحولات نگرش دولت ها به دریاها
وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی
صلاحیت قضایی دولت ساحلی
1- صلاحیت مدنی
2- صلاحیت کیفری
وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی
1- کشتیهای جنگی
مصونیت قضایی شامل دو قسمت است مدنی (حقوقی) و کیفری
الف مصونیت مدنی (حقوقی)
ب مصونیت کیفری
ج – پناهندگی در کشتی جنگی
2- سایر کشتی های دولتی
مناطق پنجگانه دریایی
آبهای داخلی
رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی
کشتی تجاری در زمان صلح
اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی
در زمان جنگ
کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری)
آبهای داخلی WATERSINTERNAL
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی
دریای سرزمینی Territorial Sea
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در دریای سرزمینی
حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE
مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن
1- بررسی مفهوم
2- علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی
الف) علل جغرافیایی
ب – علل اقتصادی
ج – علل نظامی و استراتژیک
3- توسعه صلاحیت های دولت های ساحلی
منطقه گرایی آمریکای لاتین و منطقه گرایی آسیایی – آفریقایی
الف) منطقه گرایی آمریکای لاتین
- دریای موروثی (Partimonial sea)
- دریای مشترک (Matrimonial sea)
ب) منطقه گرایی آسیایی – آفریقایی
بند 1 آبهای داخلی
بند 2 آبهای مجمع الجزایری
بند 3 دریای سرزمینی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
دانلود مقاله مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا (بازارهای داخلی و خارجی) با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 70
منابع داخلی و مزیت رقابتی:
منابع و تواناییهایی که میتواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی میتواند در حول زمان متغیر باشد.
بطور کلی منابع و تواناییهای داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم میشوند که عباتند از :
منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده میشوند که میتواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:
1- منابع و تواناییها با ارزش باشند.
اینها اجازه میدهند که شرکت از فرصتهایش بهرهبرداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.
2- منابع و تواناییها منحصربه فرد باشند.
اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان میباشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.
3- منابع و تواناییها به سختی قابل تقلید باشند.
شرکتهای رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز میشوند. اگر در ایجاد سودآوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزشتر خواهد بود. پس میتوان گفت که شرکتی میتواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکتهای رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.
برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل میدهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.
یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970 یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام میداد با خبر نشوند.
اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصهکاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هستهای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال ـ مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهرهبرداری میکنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلمها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و تواناییهایی که شرح داده شدهاند، ملموس هستند، آنها میتوانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازهگیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه تواناییهایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس میباشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهرهبرداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل میسازد. دیگر مثالهای منابع و تواناییهای ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش میبرد که این نشان دهنده صلاحیت هستهای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن میگوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود میدهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ میکنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش دادهایم، آزمایش نمودهایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکردهایم. خیلیها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »
منابع مالی:
منابع مالی نیز میتواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق میافتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایههایی که بهره کم به آنها تعلق میگیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که میتوان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.
شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر میتوانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیتهای مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار میگیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:
مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش مینامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش میتوان فعالیتهای مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده میباشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان میدهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصتهایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم میکند مورد استفاده قرار گیرد.
زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیتهای شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش میکند، تفکیک مینماید. اولین تقسیمبندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک میگردد.
لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته میشود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.
فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام میدهد.
لجستیک خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیکی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری میباشد مانند انبار کردن محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.
بازاریابی و فروش: شامل فرایندی است که در آن مشتری میتواند محصول را خریداری نماید. سلسله عواملی که میتوان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش کاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.
دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 35
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی میگذریم و وارد روابط اقتصادی بینالملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی میشویم امر «صرف» مطرح میشود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بینالملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایهای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعهی مقرراتی میگذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده میشود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا میگذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده میشود و درعین حال سعی میشود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334
اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،در دوم اردیبهشت تصویب نامه میگذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامهها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیهای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.
در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز میشناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.
*** مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ***
Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions
کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی
( رشته : حسابداری )
35 صفحه انگلیسی با فرمت PDF
30 صفحه ترجمه فارسی با فرمت Word 2007
چکیده
ما به تفسیر تحقیقات قبلی در مورد ارزیابی و گزارش در مورد کنترل داخلی مرتبط با گزارش مالی (ICOFR) می پردازیم، که تحت قانون ساربینز-اوکسلی مد نظر قرار گرفته است. هدف این تفسیر 1) تا اطلاعاتی را در مورد اینکه چگونه و با چه شرایط مناسبی، حسابرسان فعالیتی را به اجرا در می آورند و اینکه این فرایند به عنوان بازخوردی برای هیات ناظر حسابداری شرکت سهامی عام در مورد موارد پیاده سازی شده و مسائل مرتبط به استفاده حسابرسان از استاندارد های خاص بر روی کنترل داخلی مرتبط با گزارش مالی (ICOFR ) فراهم کنیم؛ و 2) به تعیین خلاء هایی در تحقیقات کنونی و زمینه های مفید در پژوهش های آینده بپردازیم. بر طبق به با استاندارد حسابرسی شماره 5، پنج مرحله از حسابرسی کنترل داخلی مرتبط با گزارش مالی (ICOFR ) را مشخص می کنیم: i) برنامه ریزی، ii) هدف گذاری، iii) آزمایش، iv) ارزیابی؛ و v) گزارش. ساختار تفسیر ما از چارجوبی از چارچوبی استفاده می کند که به طبقه بندی عوامل تعیین کننده عملکرد در هر فاز از پنج حوزه گسترده مبادرت می پردازد. A) خصوصیات حسابرس، v) خصوصیات مشتری c) تعامل بین حسابرس و مشتری d) مشخصات کار e) مشخصات محیط. مشخصات کلیدی عبارتند از رده بندی فعالیت های حسابرسی کنترل داخلی مرتبط با گزارش مالی (ICOFR )، طراح مدل تعیین کننده عملکرد برای هر فعالیت، ارزیابی عملکرد حسابرس در رده بندی مورد نظر، تاکید بر روی یافته ها و خلاء اهمیت به قانون گذاران، و ایجاد نقشه راه برای پژوهش های آینده.
کلید واژه: قضاوت حسابرس و تصمیم گیری؛ کنترل داخلی، قانون ساربینز-اوکسلی، تفسیر تحقیقات