یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد قولنامه ای

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد قولنامه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

داد و ستد قولنامه اى

ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

آیت الله محمدهادى معرفت

عربون [= قولنامه]، به فتح عین و راء و عربون و العربان، با ضمه عین و سکون راء، اسمى است، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى:

«مقدارى از بها که پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».

ابن اثر مى نویسید: «کالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».

فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است که معامله با آن بسته مى شود.»

مالک، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزى خریده، یا حیوانى را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده مى گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن مى پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».

ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى کسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.

و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسى چیزى را خریده و درهمى، کمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:

اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»

مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد که در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى کند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمى آید.

هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.

زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتى بروز مى کند، که خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممکن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.

این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشکلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى کند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.

آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.

بدین سان، با توافق یکدیگر، متعهد مى شوند که در صورت اقدام هر یک به بر هم زدن معامله، مبلغ معینى را بپردازد.

ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین.

هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.

البته مى توانند براى هر دو، یا یکى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند که خیار اشتراط، نامیده مى شود.

چنین کارى، تنها در صورتى جایز است که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.

اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملک او در آوردن، در صورتى که از پیش، آن را پرداخته باشد.

مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مى گیرد که قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.

مشروعیت قولنامه اگر ماهیت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز مى دانند، زیرا این شرط، ذات، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مى گیرد آن را لیت سخن پیامبر (ص) که مى فرماید:

«المسلمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد قولنامه ای

دانلود تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

 

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

محمد رحمانى

 

 از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.

و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:

«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:

«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

پیشینه بحث

از آن جا که بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى کنیم:

شیخ مفید مى نویسد:

«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.

شیخ طوسى مى نویسد:

«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این که بالغ گردد.

ابن حمزه مى نویسد:

«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.

ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یکون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.

ابن زهره مى نویسد:

«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.

محقق حلى مى نویسد:

«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى که دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.

بلوغ 2. رشد و مادامى که این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.

همو، در جاى دیگر مى نویسد:

«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.

شیخ ابى زکریا مى نویسد:

«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.

علامه مى نویسد:

«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.

از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یکدیگر اختلاف دارند.

2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند.

3. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فکرى است.

دیدگاه فقیهان

در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:

1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.

2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است.

3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است.

4. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.

محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى که مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت کردن دیدگاه خویش مى آورد.

این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى که در ثابت کردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه که مى تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلى است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.

دیدگاه محقق اردبیلى

در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:

«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.

این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل کننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد که به گونه خلاصه یادآور مى شویم:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

داد خواست مربوط به فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

اختصاصی از یارا فایل داد خواست مربوط به فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

داد خواست مربوط به فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین


داد خواست مربوط به فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

دادخواست های مربوط به فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین  در قالب فایل زیپ شامل 3 فایل وورد میباشد که قابل ویرایش و پر کردن است و با عناوین مختلف پر شده است. این دادخواست ها به صورت رسمی نوشته شده اند و مورد تایید دادسرا ها و دادگاه ها هستند. 3  فایل متنوع برای جرائم مربوطه برای دانلود قرار داده شده با قیمت بسیار ارزان


دانلود با لینک مستقیم


داد خواست مربوط به فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

پروژه کارآموزی درباره صنایع برق داد خواه

اختصاصی از یارا فایل پروژه کارآموزی درباره صنایع برق داد خواه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارآموزی درباره صنایع برق داد خواه


پروژه کارآموزی درباره صنایع برق داد خواه

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 45 صفحه

 

 

 

 

 

پیشگفتار :

پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق دو تحول عمده در این صنعت بوجود آورده است :

  • ارتباط سراسری میان شبکه های مصرف و تولید در سطح یک یا چند کشور
  • امکان طراحی وسایل الکتریکی با منابع تغذیه دلخواه.

گستردگی منابع انرژی در سطح هر کشور و مقرون به صرف بودن تاسیس نیروگاههای برق در نزدیکی منابع انرژی ، همچنین ضرورت تعیین محلی خاص برای احداث سدها سبب می شود که هنگام انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ پایین ، تلفات زیادی در انرژی تولید شده به وجود آید. بنابراین ، یا باید نیروگاههای برق ، محلی طراحی شوند یا به دلیل پایین بودن بازده اقتصادی از احداث آنها صرفنظر شود. بهره گیری از ترانسفورهای قدرت موجب افزایش ولتاژ جریان انتقال و کاهش تلفات انرژی به مقدار زیاد می شود، در نتیجه :

  • مشکل انتخاب محل نیروگاه را بر طرف می کند.
  • ایجاد شبکه سراسری را میسر می سازد.
  • مدیریت بر شبکه مصرف و تولید را به مراتب گسترش می دهد

از سوی دیگر کاهش ولتاژ جریان متناوب شبکه با استفاده از ترانسفورماتور امکان طراحی وسایل الکتریکی ، الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و سیستم های کنترل را با هر ولتاژ لازم فراهم می آورد . همچنین به علت طراحی مدارهای فرمان الکتریکی با ولتاژ کمتر، ایمنی تکنیسینها و کارگران فنی مربوطه در هنگام کار افزایش می یابد.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کارآموزی درباره صنایع برق داد خواه

تحقیق در مورد بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی


تحقیق در مورد بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه14

بخشی از فهرست مطالب

عدل و داد در نگاه فردوسی:

 

ب)  معانی واژه "عدل و داد "

 

نتیجه گیری و جمع بندی:

 

منابع:

 

چکیده:

 

شاهنامه،کتابی است که درباره ی فرهنگ، شیوه ی حکومتداری و تاریخ ایران باستان به‌ نگارش درآمده است. مفهوم عدل و داد در شاهنامه دارای جایگاه ویژه ای است. در شاهنامه،یک نوع تقسیم کار وجود دارد و هر شغلی،خصلت و اخلاق‌ خود را ایجاد می‌کند. عدل و داد در شاهنامه به گونه‌ای طرح شده که مفهوم "قرار داشتن هر چیزی در جای خود" از آن استنباط می‌گردد. این پژوهش از نوع تحقیقات نوصیفی – تحلیلی به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی مفهوم عدل و داد در شاهنامه فردوسی می باشد. به منظور جمع اوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.  در این مقاله مشخص گردید که عدل و داد نزد شاهنامه متناسب با زمانهای مختلف ، با معانی مختلفی به کار گرفته شده است.

 

یکی از بنیادی‏ترین واژه‏هایی که فردوسی در شاهنامه به کار برده است از دید آماری،واژه ی داد است.داد یکی از پایه‏های جهان‏بینی و سامانه ی اندیشه‏ای‏ فردوسی را می‏سازد.ارج و ارزش داد در شاهنامه تا بدان پایه است که می‏توان‏ آن را نامه ی داد نامید.

 

از جمله مواریث فرهنگی به یادگار ماند از پیشینیان،شاهنامه سخنور توس است.شاهنامه‏ در میان آثار کلاسیک زبان و ادب فارسی از اهمّیّت بسزایی برخوردار است.به واقع شاهنامه را باید سنگ بنای ادب فارسی دانست و فردوسی را اوّل مرد فرهنگ ایران.از جمله ویژگیهای‏ شاهنامه جدای از درونمایه حماسی آن،پرداختن به مسائل فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی است‏ که این ویژگی شاهنامه را در میان دیگر آثار حماسی ارج و منزلتی خاص بخشیده است.از جمله درونمایه‏های اخلاقی که در شاهنامه بسیار به آن اشاره شده داد و دهش است.از رهگذر بررسی جلوه‏های دادخواهی فردوسی در شاهنامه درمی‏یابیم که دادخواهی در باور فردوسی از دو جنبه اندیشه‏ای و دینی او سرچشمه می‏گیرد و مهمترین جلوه‏های انسانیت اوست.(قربانپور ،1383ص73)

 

اگر بخواهیم به دریافت و دیدگاه ایرانی از داد راه ببریم و آن را بشناسیم‏ می‏باید به شاهنامه بنگریم،فردوسی بر آن سر است که هستی،زمانی به آیین‏ است که چهار بنیاد در آن یافتنی باشد و به دست بیاید،یکی از آن چهار،داد است.

 

داد یکی از چهار شالوده‏ای است که هستی بر آن بنیاد گرفته است.داد قلمرویی دارد به پهنای جهان هستی.در این معنی داد است که همه ی پدیده‏های‏ گیتی سامان‏مند و دارای مرز و کرانه‏ای هستند که نمی‏توانند از آن فراتر بروند.

 

اگر ما می‏توانیم جهان را بشناسیم و در شناخت جهان دانش خود را به کار بگیریم،همه در گرو داد است وآنچه در زبان نوین‏"هاویه‏"خوانده شده یا یونانیان کهن آن را"کائوس‏"نامیدند-به معنای آشفتگی،زمانی سامان گرفت‏ و به سخنی دیگر جهان پدید آمد که داد به کار گرفته شد،داد چیرگی یافت‏ و فرمان راند.اگر آشفتگی هست از این دید در جهان بیرون،در آفرینش،در هستی نیست.چون این جهان،جهانی که به گفته آمد،جهانی است به داد و سامانمند.آشفتگی و نابسامانی یا بیداد در درون و نهاد آدمی است.تنها آفریدای که می‏تواند بر داد بشورد و از مرز خویش در بگذرد آدمی است.ما زمانی به بیداد می‏رسیم که به انسان رسیده باشیم،آنهم از اینجاست که‏ انسان خدایی‏ست خرد و چون خدایی‏ست خرد،آن زمان که به خردی خویش‏ بازمی‏گردد می‏تواند به بیداد بگراید.چون هوشمند است؛چون می‏تواند اندیشید. بیرون از انسان هرچه هست،نیک است؛چرا؟چون آفریده ی خداوند است. آفریدگار سرآمد است در نیکی زیبایی،در همه ی ویژگیها و شایستگیها.از سویی‏ دیگر این شایستگی‏ها،این والایی‏ها از آنجاست که او بی‏چون است از دریای‏ لغزان چونی و چندی رهاست،همه ی پدیده‏های هستی جز خدا،در این دریا به‏ ناچار شناورند،پس جهان آفرینش جهانی است یکسره داد آیین اما زمانی که‏ این جهان بیرونی،درونی می‏شود به انسان می‏رسد. (کزازی ، 1384ص61)

 

شاهنامه،کتابی است که درباره ی فرهنگ،شیوه ی حکومتداری و تاریخ ایران باستان به‌ نگارش درآمده است و دغدغه اصلی آن حکومت عادلانه می‌باشد.به نظر می‌رسد رگه- های این نظریه در شاهنامه یافت می‌شود و در صددیم تا تصویری از نظریه چرخه عدال و داد را در این اثر مهم،جست‌وجو کنیم.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی