دانلودمقاله بررسی وضعیت اقتصادی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله بررسی وضعیت اقتصادی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد 

آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.

الف:کلیات

1- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های 2000 تا 2003 اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به 5/5 درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

2- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به 13 درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها 15 درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است.

کنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانکی، ارائه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار کار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.

3- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است. در فوریه 2004 محافظه‌کاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن 2005 نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از پروژه‌ها‌ی مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.

4- دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌ای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقایسه سال‌ها‌ی 1383 و 1384

5- پس از رکود موقت اقتصاد ایران در سال 1383، اقتصاد ایران در سال 1384 روندی رو به رشد را طی کرد. شرایط اقتصادی بین‌المللی به همراه سیاست‌های انبساطی عامل این رشد بوده است. کشاورزی ایران در سال 1383 در اثر شرایط بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها عملکرد خوبی نداشت و به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به 8/4 درصد کاهش یافت. اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال 1384، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی ایران در این سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که بخش صنعت نفت و گاز در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور کلی در اثر افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال 1384 به شش درصد می‌رسد.
6- نرخ بیکاری در ایران در حدود 10 درصد قرار گرفته است.در سال 1383 بازار کار وضعیت بالنده‌ای را شاهد بود. نرخ بیکاری در این سال به کمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (5/10 ردصد)، اما در سال 1384 علی‌رغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصت‌های شغلی با تعداد افرادی که جدیدا وارد بازار کار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیکاری در سال 1384 به 11 درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است هر سال 700 هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند.

7- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی، سیاست‌های دولت برای مهار تورم در سال 1383 موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال 1383 به 15 درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بر روی برخی از کالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال 1384به 13 درصد کاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاست‌های کنونی دولت می‌توان گفت این روند دوباره معکوس خواهد شد.

تعداد صفحه :11

دانلودمقاله تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

• مسئولیت خدمت به جامعه
• مجموعه پیچیده از دانش
• استانداردهای ورود به حرفه
• نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی  و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

• مدل شبه قضائی
• مدل مسئولیت اجماعی
• مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی  دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب  1347«  بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

• کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران
• گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
• گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
• حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .

اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.

اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.

انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:

1- مقبول      2- مشروط          3- مردود          4- عدم اظهار نظر

با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.

• نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.
• اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.
• عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.
• اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.

تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها

ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:

«حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان  کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت ».

بعنوان یک مصداق عملی بورس اوراق بهادار در تاریخ 24/5/1378 معاملات سهام 5 شرکت پذیرفته شده در بورس را متوقف کرد.گزارش حسابرسی چهار شرکت از نوع عدم اظهار نظر و گزارش حسابرسی یک شرکت از نوع مردود بوده است.از نظر سازمان کار گزاران بورس اوراق بهادار، گزارش مردود یا عدم اظهار نظر، نمایانگر اعتبار پایین صورتهای مالی است و به همین دلیل داد و ستد سهام شرکتهای یاد شده متوقف گردید . این کار اصولی و منطقی است ، زیرا داد و ستد بر مبنای سود هر سهم  ( EPS )   و دیگر اطلاعات نا معتبر صورتهای مالی به سهامداران به ویژه سهامداران جزء صدمات مالی جدی وارد می کند.

این اقدام در بلند مدت به تقویت سیستمهای اطلاعاتی شرکتها و در نتیجه استحکام پایه های اطلاعاتی بورس کمک می کند و تامین کننده شفافیت اطلاعات مورد لزوم خواهد بود.

اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

در مفهوم حسابداری تعهدی، سود به عنوان یک معیار اساسی برای ارزیابی ، مطرح می باشد و از جنبه اطلاعاتی سود در بر گیرنده کلیه اطلاعات حسابداری است.بر پایه مفروضات بازار کارآ، تحقیقات کاربردی از این دیدگاه که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی زیادی است ، پشتیبانی می کنند.

آیا محتوای اطلاعاتی صرفاًدر همین «عدد سود» نهفته است،یا آنکه این محتوا در فرایند محاسبه سود وجود دارد ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی           (  FASB )پاسخ این سوال را به این صورت بیان می دارد که «تمرکز اصلی گزارشگری مالی باید ارائه اطلاعات در خصوص عملکرد شرکت باشد که این عملکرد از طریق محاسبه سود و اجزای آن اندازه گیری می شود».

از نظر سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی بهترین اقدام اطلاعاتی را سود هر سهم و فروش تشکیل می دهند همچنین مطالعه کنندگان گزارش مالی شرکت با مشاهده چگونگی محاسبه سود می توانند مفهوم آن را درک کنند و بعبارت دیگر بررسی کنندگان باید عملیاتی را که توسط حسابداران برای محاسبه سود شرکت صورت

می پذیرد ، بفهمند.

با توجه به اینکه سود حسابداری محصول فرایند حسابداری تعهدی می باشد و هیچ یک از اعداد و ارقام صورتهای مالی به اندازه سود توجه جامعه سرمایه گذار را به خود جلب نمی کند .

در این بخش ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام در دو حالت (1) شرایط اطمینان و بازار کامل و (2) شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل

بازار کارآ بازاری است که در آن هزینه معامله اوراق بهادار صفر باشد ، هیچ شخص و گروهی قادر به کسب بازده غیر عادی نمی باشد ، قیمت در مقابل اقدامات یک فرد و یا یک گروه حساسیت بخرج نمی دهد و بالاخره آنکه فرد هر زمان که اراده کند می تواند سهام مورد نظر خود را بخرد یا بفروشد .فرض شرایط اطمینانبدین معنی است که کل انتظارات سرمایه گذاران برآورده می شود و خود آنها نیز این موضوع را می دانند ، لذا ارزش اوراق بهادار در هر زمان بر اساس انتظارات افراد به راحتی قابل تعیین است.

با فرض بازار کامل و شرایط اطمینان مفهوم سود اقتصادی کاملاً روشن بوده و از طریق مدل ارزشگذاری ، براحتی قابل تعیین است . در شرایط فوق می توان از طریق تنزیل جریانات نقدی آینده که در دوره های مختلف حاصل می شوند ، ارزش اوراق بهادار را تعیین نمود . در شرایط اطمینان و بازار کامل می توان گفت که فرایند تعهدی برای تعیین سود حسابداری زائد است زیرا در این شرایط ارزشیابی شرکت می تواند ازطریق تعیین ارزش بازار بدهی ها و ارزش ویژه منعکس در تراز نامه صورت پذیرد . پس در فرض بازار کامل و شرایط اطمینان ، سود حسابداری    یکی از روشهای تعیین ارزش سهام عادی می باشد و نه تنها روش.

ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص

فرضیات بازار کامل که ذکر شد در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص وجود ندارد.

در این شرایط ارزشگذاری اوراق بهادار بسیار مشکل است ، زیرا همیشه برای اوراق بهادار بازار وجود ندارد تا بتوان بر اساس واکنش ها و انتظارات بازار ، اوراق بهادارشرکت را ارزشگذاری نمود . همچنین به علت شرایط عدم اطمینان ، پیش بینی دقیق جریانات نقدی آتی غیر ممکن بوده و این پیش بینی ها در شرایط مختلف با احتمالات فراوان صورت می پذیرد .

در شرایط بازار ناقص و عدم اطمینان ، دیگر ارزش گذاری فرآیند روشنی نیست زیرا بازار به طور کامل ترجیحات(اولویتهای)افراد را نشان نمی دهد .

در برخی موارد ممکن است اصلاًارزش بازاری وجود نداشته باشد و ممکن است که ارزش بازار مشاهده شده ، به طور کامل ارزش ادعاها بر روی داراییهای شرکت را (به علت ناقص بودن بازار) نشان ندهد.در این حالت به احتمال زیاد توافقی عمومی در بین سهامداران وجود ندارد و حتی اگر این توافق وجود داشته باشد ، ممکن است باعث حداکثر شدن ارزش بازار نشود که نتیجه آن «ناشناخته ماندن قیمت سهام و محتوای اطلاعاتی کم آن » می باشد .

بنابراین در این حالت ارزشگذاری شرکت بر اساس ارزش بازار بدهیها و ادعاهای صاحبان سهام ، مانند بازار کامل صحیح به نظر نمی رسد . در این شرایط به سود حسابداری به عنوان دیدگاه اطلاعاتی نگریسته می شود . سود یک منبع اطلاعاتی است که در ارزشگذاری اوراق بهادار شرکت ، توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد . با این وجود سود همانند بازار کامل ، دارای ارتباطی مستقیم و ساده با ارزشگذاری نمی باشد . فرایند قیمت و سود در این حالت شامل سه عنصر زیر است که ار طریق آنها می توان ارزش بازار سهام عادی و سود حسابداری را به هم مرتبط ساخت:

  1-  ارتباط بین قیمتهای جاری و سود تقسیمی آتی 

   2- ارتباط بین سود تقسیمی آتی و سود های آتی

  3-  ارتباط بین سودهای آتی و سوهای فعلی

تعداد صفحه :16

دانلودمقاله حسابداری صنعتی هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله حسابداری صنعتی هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اولین مقاله در مورد حسابداری صنعتی :

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.

آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به‌دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بُعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه‌گیری می‌کند:

 * مالی،

 * مشتری،

 * رویه‌های داخلی شرکت،

 * آموزش و رشد.

هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.

بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه‌گیری می‌کند.

تعداد صفحه :18

دانلودمقاله با عنوان راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله با عنوان راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  دانلودمقاله با عنوان  راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری

تعداد صفحات : (18)
فرمت فایل : (word )

مقدمه

نگاه کردن متفاوت به مساله و رسیدن به یک راه حل جدید، همان چیزی است که عموماً از آن به خلاقیت تعبیر می­شود. اما خلاقیت مفهومی نیست که بتوان آن را در یک جمله و حتی یک کتاب مفصل هم توضیح داد. خلاقیت در حقیقت، فرآیندی است که در ذهن فرد خلاق اتفاق می­افتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایده­ی جدید با یک راه حل ابتکاری است.

این که خلاقیت ذاتی است یا اکتسابی، موضوعی نیست که این روزها ضرورت بحث بر سر آن در میان باشد. دنیای امروز تلاش می­کند خلاقیت و مباحث مرتبط با آن را، چه در زمینه­های روان شناسی و علوم تربیتی و چه در زمینه­های مدیریت و کسب و کار، به درستی بشناسد و ابعاد مختلف آن را توسعه دهد. کتاب­های فراوانی که درباره­ی تکنیک­های افزایش خلاقیت در افراد و در سازمان­ها نوشته شده­اند، گویای این حقیقت می­باشند که توجه به خلاقیت و توسعه­ی ان در سازمان، نه تنها باعث می­شود که افراد از کار خود احساس رضایت بیش­تری کنند، بلکه در پیش برد سازمان و افزایش بهره­وری و رسیدن به موفقیت­های بزرگ سهم عمده­ای دارد.

دانلودمقاله زلزلة 17 آگوست ، سال 1999 در ازمیت ترکیه

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله زلزلة 17 آگوست ، سال 1999 در ازمیت ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

فهرست مطالب:

مرور کلی :
زلزله :
ساختمان ها :
تسهیلات صنعتی :
آتش :
بنادر :
ذخایر آب :
شبکة راه :
اثرات بعدی صنعت بیمه :
نتایج :
خسارات ناشی از گسست و طراحی نامناسب در منطقه :  
استفاده از بیمه نامة محدود زلزله :
قدردانی :
چکیده :
1ـ مقدمه :
2ـ محیط زلزله :
1ـ2 ـ فعالیتهای زلزله در ژاپن
1) حوادث دور از منطقه (نوع تکتونیکی صفحه)
2. حوادث نزدیک به منطقه (نوع گسلة فعال)
2) نوسان مکانی پراکندگی امواج زلزله :
3. مدل ساختمانی :
1ـ3 ـ دلفین ها
2ـ3ـ ساختمان های متحرک :
4ـ فرمول سازی
5ـ اعتبار سیستم در شرایط اصلاح نقص :
6ـ نتایج عددی
7ـ نتایج
قدردانی :

مرور کلی :

زلزله ای 45 ثانیه ای به بزرگی 4/7 ریشتر ، روز سه شنبه 17 آگوست سال 1999 در ساعت 3:01 صبح به وقت محلی ترکیه رخ داد . کانون زلزله در 7 مایلی جنوب شرقی ازمیت یا 11 کیلومتری آن قرار داشت . این شهر صنعتی تقریباً در 56 مایلی شرق استانبول یا 90 کیلومتری آن قرار دارد . این زلزله آنقدر شدید بود که شهرهای شرقی دور مثل آنکارا را هم به لرزه درآمدند . آنکارا در حدود 200 مایلی (320 کیلومتری) این شهر قرار دارد . میزان تلفات بین 30000 تا 40000 نفر تخمین زده شده است . افراد بسیاری در زیر و داخل ساختمان های تجاری و مسکونی ویران شده ، جان خود را از دست دادند و زخمی شدند . ارتفاع آنها از 4 تا 8 طبقه بودند دو روز بعد از زلزله ،‌ تیم جهانی EQE متشکل از 7 مهندس (3 نفر از کالیفرنیا ، 3 نفر از بریتانیا ،‌ 1 نفر از بلغارستان) به زمین های زلزله زده رفتند و خسارات ناشی از آن را مورد بررسی قرار دادند و حمایت خود را از افراد زلزله دیده نشان دادند ،‌همچنین تلاش داشتند تا خسارات مصیبت بار زلزله آینده را پیشگیری کنند . این گزارش بیانگر مطالب مهمی در مورد اثرات زلزله بر مردم ، ساختمان ها و کشور ترکیه می باشد . EQE در مرحلة تهیه و تنظیم اطلاعات بیشتر از جمله ویدئو و تصویر است که از طریق سایت : http://www.eqe.com/. مشاهده می شود .

زلزله :

این زلزله ، شدیدترین زلزلة غرب ترکیه بود و بعد از زلزله های سال 1906 سانفرانسیسکو و سال 1923 در توکیو بیشترین خسارات را به زمین های صنعتی و نوین زده است . زلزله در عمق کم ، حدود 5/10 مایل (17 کیلومتر) رخ داد و در مسیر خلیج ازمیت یا دریای مرمر به سمت شرق آداپازری ، لرزه های شدیدی (و سرعت متوسط تا سرعت بالا) ایجاد کرد . در مسیر شمالی سواحل آناتولی شمالی ، هم لرزه ای بوجود آمد که از سال 1939 تا بحال ، 7 زلزله به بزرگی 7 ریشتر رخ داده است . سیستم گسلة‌ آناتولی شمالی از بهترین و مهمترین سیستم های جهان می باشد . این زلزله ، گسلة جانبی در 37 مایلی سیستم (60 کیلومتری) بوجود آورد . تیم ما در مسیر گلچوک که در طول خلیج ازمیت است ، شاهد بیش از 8 فیت (5/2 متر) تعدیل بود . همچنین آنها شاهد دماغه های عمودی در مسیر سیستم بودند . دماغه های قائم در اطراف کاخانجات جدید ماشین آلات ، حدود 6 فیت ( 2متر) بود . این کارخانه ها در شرق گلچوک قرار دارد .

زمینهایی که به سمت شمال گسل قرار دارند ، با توجه به زمینهای گسل جنوبی کاهش یافتند . حرکت قائم یا ابتدا به ساکن و حرکت زمین های جانبی در خاک های نرم باعث ایجاد سیل گسترده و ثابت درمسیر ساحلی شد. عکس ذیل نشان دهندة ناطق سیل زدة در مسیر ساحل گلچوک می باشد .

یکی از چشمگیر ترین ابعاد زلزله ،‌خساراتی است که به ساختمانهای تحت فشار مستقیم گسله وارد می آید . این زلزله ، اولین زلزله ای بود که از طریق گسلة اصلی در مناطق پرجمعیت رخ داد .

صدها ساختمانی که در مسیر گسله قرار داشتند ، نابود شدند چون پایه و زیر بنای ساختمان ها از هم گسست و بدون شک صدها نفر مصدوم بر جا گذاشت .

خصوصاً که زلزله در کالیفرنیا بسیار مهم تلقی می شود چون خیلی مشابه به زلزلة سال 1906 در سانفرانسیسکو می باشد . زلزلة سال 1906 در مسیر خلیجی سانفرانسیسکو ، گسله ای در حدود 15 فیت (5/4 متر) داشت . اگر چه کیفیت بنا در مناطق مصنوعی پائین تر از کیفیت بنای ژاپن و آمریکا بود ، اثر زلزلة ازمیت بر محیط های ساختگی در فهم خطرات زلزله و خسارات وارده به مناطق پرجمعیت دنیا ، مناطقی با زیر بنای جدید ، صنعت و ساختمان های جدید از اهمیت بسیار برخوردار است .

این مناطق در حوالی سیستم های گسلة اصلی قرار دارند .

ساختمان ها :

چندین هزار ساختمان در زلزله ویران شد . اگر چه اخیراً گزارش های متفاوتی به گوش می رسد ، می توان تخمین زد که حداقل 20000 ساختمان ویران شد یا خسارات سنگینی به آن وارد آمد . بیشتر ساختمان ای تجاری مسکونی از بتون آرمه ساخته شده اند . بیشتر آنها هم به ظاهر مثل بتون آرمه هستند و سفت کاری های نا مستحکم دارند . درصد بزرگی از ساختمان های ویران شده در حدود 6 تا 8 طبقه بودند . این ساختمان ها در چند سال اخیر ساخته شدند یا در دست ساخت هستند .

این ساختمان ها همانند بناهای جدید ترکیه طبق اصولی مشخص طراحی و ساخته می شوند که در برابر زلزله مقاومت لازم را دارند . این اصول با قوانین ساختمان سازی در کالیفرنیا مطابقت دارد . بنابراین بیشتر ساختمان های ویران شده از این پس ضد زلزله ساخته می شوند .

1ـ بیشتر ساختمان ها ،‌قوانین اصولی را رعایت نکردند و ضد زلزله هم نبودند . این ساختمان ها از ف