پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :110
«فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
صفحه
مقدمه مؤلف1
بخش اول
2
نظام کیفری ایران باستانی
3
سومر
3
مصر
3
آشور
4
قانون حمورایی
4
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی
5
اشکانیان
9
سامانیان سازمان قضایی
10
بخش دوم
12
دادرسی در اسلام
13
معنی قضا
13
اصطلاح قضا
13
مراتب ولایت
14
شرایط دادرس
14
مستحبات و مکرومات دادرس
16
آداب مکروحه
16
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است
17
بخش سوم
18
دعوی و تعریف آن
19
تعریف مدعی از مدعی علیه
19
مقررات مربوط به مدعی علیه
20
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه
21
طرق حکومت
22
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق)
23
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)
24
نیروهای سازنده حقوق
26
بخش چهارم
27
اهداف حقوق
28
حقوق و شاخه های آن
29
علم حقوق و فن حقوق
29
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی
29
حقوق و دولت
31
نقش حقوق در دولت
32
دلایل الزامی بودن حقوق
32
بخش پنجم
33
موجر و مستأجر
34
شرایط اجاره درست
34
تصرف عدوانی
35
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده
36
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)
36
سرقفلی
39
فسخ معامله
39
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)
41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
42
بخش ششم43انواع ضرر
44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.
44
علت خارجی(تادیه خسارت)
45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)
45
شرط عدم مسئولیت
47
فرق جزا و عدم مسئولیت
48
دلایل بطلان عدم مسئولیت
49
خسارت تاخیر و تأدیه
49
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)
50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه
50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه
52
تقویم خسارات
54
بخش هفتم55تعریف سند - انواع سند
56
سند از نظر قانون ثبت
57
روش جدید صدور سند مالکیت
57
مسئولیت کیفری در قراردادها
58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی
59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه
59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی
60
وجه التزام در اسناد رسمی
60
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.
61
قرارداد قولنامهای (انواع آن)
63
مقررات تنظیم اسناد رسمی
64
آئین تنظیم قراردادها
66
بخش هشتم69کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند
70
شرایط و توضیحات در قراردادها
70
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
72
فورس ماژور
72
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)
73
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن
73
روش حل اختلاف (داوری)
75
بخش نهم76قرارداد ساخت و مشارکت
77
قرارداد کار موقت
82
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)
85
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت
90
مشارکت در ساخت نما
96
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت
100
قرارداد اقاله
105
بخش دهم107قوانین و لوایح مصوب ق. م
نظام کیفری ایران باستان سومر
حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.
تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.
در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.
مصر
تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.
آشور
قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.
قانون حمورابی
قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.
در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.
هخامنشی:
نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.