مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

اختصاصی از یارا فایل مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

تعریف‌شرکت‌های تعاونی

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی (4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

هیأت مدیره(6):

اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:

1- تعیین نماینده یا وکیل در مراجع غیرقضایی با حق توکیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وکالت‌نامه اقدام کند.

2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :8

مقاله جامع رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوی چک

اختصاصی از یارا فایل مقاله جامع رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوی چک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:75

 فهرست مطالب:
مقدمه: 3
گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی» 5
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی 5
مقدمه : 5
تعریف و شرایط صدور چک : 6
س 1 -در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟ 9
س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟ 9
س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟ 10
ویژگی های چک : 11
وظایف بانک (محال علیه) درباره چک : 12
مدت ارائه چک به بانک مهال علیه : 13
اعتراض عدم تأدیه : 14
در رابطه با این رویه باید دانست که : 15
س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟ 18
س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد مطالبه قرار دهد؟ 19
مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 20
مقدمه : 20
تعریف چک 20
چک در عرف بازار 21
سؤال و جواب 28
مجازات های مقرر در قانون چک به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ 31
رسیدگی به چک حقوقی و کیفری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ 32
روند صدور اجراییه و شکایت کیفری چگونه است؟ 32
مجازات چک بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟ 33
آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر کاهش ارتکاب به جرم چک بلامحل داشته باشد؟ 34
آیا قانون چک هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟ 37
آیا باید از تعداد زندانیان چک به میزان زیادی کاسته شده باشد؟ 38
بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟ 39
تامین خواسته در دعاوی چک 40
 
گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن» 42
مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء 42
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء 44
ب – زمان به اجرا گذاشتن چک  سفید امضاء 47
- چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد. 47
- چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 48
ج- ماهیت حقوقی چک سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا 51
مبحث دوم: نشست‌های قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک 56
الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی 56
ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم 57
ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم 59
د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ک. در مورد بزه صدور چک بلامحل 61
هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم 68
اتفاق آرا : 69
نتیجه گیری 72
منابع: 74
 
 

مبحث اول:‍ نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی

 مقدمه :

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

 تعریف و شرایط صدور چک :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»

بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :

1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)

2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)

3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1]

با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.

با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.»

در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :

–  در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.

–  در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.

مقاله مرور زمان در دعاوی کیفری

اختصاصی از یارا فایل مقاله مرور زمان در دعاوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

 فهرست مطالب:

مقدّمه   ۱
الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری   ۲
ب) شمول مرور زمان در قوانین کیفری فرانسه   ۳
ج) شمول مرور زمان در قوانین کیفری ایران   ۴
د) نتیجه گیری   ۸
منابع و مآخذ   ۹

مقدّمه:

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است. از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در این زمینه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد. این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود. بنابراین چندین سال پس از وقوع جرم وجنایت، کشف آثار و ادله اثبات دعوی، جستجوی شهود و کسانیکه به احتمال قوی یا موضوع را فراموش کرده اند یا اینکه خاطره ای مبهم و گنگ از آن بیاد دارند، بسیار مشکل می نماید. مهمتر اینکه، رسیدگی به دعوی کیفری که مدت طولانی از ارتکاب آن گذشته موجبات خطرات اشتباه قضائی را فراهم می آورد. بنابر این برای اجتناب از این وضعیت و با رعایت منافع اجتماع در برقراری عدالت قضائی، شمول مرورزمان میتواند از اینگونه خطاها در امر قضا جلوگیری بعمل آورد.

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی - چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی - چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق عمومی

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:125

فهرست مطالب:

• بخش اول : تعاریف و مفاهیم
• فصل اول : مفاهیم
• مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
• گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
• مفهوم قوه مجریه
• مفهوم دستگاه اجرایی
• وزارتخانه
• موسسات عمومی و اقسام آن
• اقسام موسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند
• اقسام موسسات عمومی بموجب قانون محاسبات عمومی
• شرکت دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری
• شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها
• نهادهای انقلابی
• ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی
• مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی
• گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف
• تعریف دعوی
• تعریف اختلاف
• دستگاه متقاضی
• رسیدگی
• مرجع رفع اختلاف
• دستگاه مرتبط
• گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی
• فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی
• مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
• گفتار اول : شخصیت حقوقی
• معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن
• تعریف شخصیت حقوقی
• گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی
• مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی
• گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
• شرکت های تجاری
• مهم ترین اقسام موسسات غیر تجاری ( موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ) عبارتند از
• انجمن های سیاسی ، صنفی
• انجمن ها
• گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی
• شخصیت های حقوقی موضوع حقوق عمومی به چهار طبقۀ زیر تقسیم پذیرند
• ) سازمانهای کشوری ( دولت
• شوراهای اسلامی کشور
• سازمانهای فنی یا تخصصی
• سایر اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
• مبحث سوم : تحلیل حقوقی جایگاه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
• گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه
• تعریف و مفهوم دولت
• تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها
• ریشه شخصیت حقوقی دولت
• مزایای مرتبت بر شخصیت حقوقی دولت
• جنبه های شخصیت حقوقی دولت
• جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه
• جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت
• فهرست منابع
• بخش دوم
• فصل اول :مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله
• مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی
• مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی
• مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی
• فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
• مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
• مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
• مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
• گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138 قانون اساسی
• گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی
• رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
• دبیر شورای نگهبان احمد نجفی
• گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )
• تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64 و علت عدم اصلاح آن
• تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71 و بررسی آن
• بررسی این تصویب نامه
• چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی براساس این تصویب نامه
• فصل دوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
• مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص
• گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 69 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن
• آیین نامه اجرایی تبصره 12 قانون بودجه 1373
• گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تبصره 8 ماده 69 قانون مذکور مقرر می دارد
• مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
• گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن
• نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1366
• تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 5/12/71
• مرحله دوم : نحوه رسیدگی و رفع اختلاف ( ماده 10 تا 14 آیین نامه )
• مرحله سوم : صدور تصمیم نامه ( ماده 14 تا ماده 19 آیین نامه )
• گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی
• مراجع اختصاصی
• مراجع عمومی دادگستری
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• عدم ارسال دعاوی دستگاههای دولتی به محاکم قضایی
• مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی