دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 121 صفحه
چکیده:
در این پژوهش به بررسی کیفیت دعاوی کیفری شورای حل اختلاف پرداختیم ودر پنج فصل تدوین گردیده است . درفصل اول کلیات پژوهش ، تاریخچه شورای حل اختلاف در ایران و تعریف اصطلاحات پژوهش مورد بررسی قرارگرفت ودرفصل دوم به بررسی ماهیت شورای حل اختلاف و تشکیلات آن پرداخته شد ودر فصل سوم انواع جرائم کیفری که در صلاحیت شورای حل اختلاف بود، پرداختیم ودر در فصل چهارم کیفیت دعاوی شورای حل اختلاف موردبررسی قرار گرفت .
نتیجه پژوهش مشخص گردید که خصوصی سازی قضاوت به طریق واقعی مورد تأیید عقول سلیم جامعه است؛ اما این خصوصی سازی باید به معنای واقعی خود و صرفاً در جهت ایجاد صلح و سازش فیما بین طرفین دعوی کیفری باشد.بنابراین واگذاری اختیار مذاکره به منظور ایجاد سازش در جرایم قابل گذشت ( با رفع مشکل موجود در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی) به شورا مورد تأیید است؛ اما اختیار شـورا در رسیـدگی به جرایم و صــدور حکم (مندرج در ردیف ۲ و ۳ از بند ب ماده ۷ آیین نامه) چیزی فراتر از خصوصی سازی قضاوت بوده، مورد نکوهش افکار جامعه حقوقی است و کیفیت صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری باید، مختص به مواردی شود که پرونده با گذشت شاکی خصوصی مختومه می شود امید است بازنگری مجدد این آیین نامه اجرایی، رافع اشکالات عدیده آن باشد.
مقدمه:
تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم ، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده است.
مدارک تاریخ نشان می دهد جامعه انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیر بوده است. آثار و کتبیه های به جای مانده از پیشینیان ، بیانگر قوانین و مقررات متعددی است که متضمن تأکید بر حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جامعه و نیز عکس العمل های پیش بینی شده بزهکاران است. در جوامع بدوی معیار تمییز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز ، عرف جاری حاکم بر گروه ها و قبایل بود که بتدریج این ضوابط به صورت قاعده و مقررات دینی در آمد.
این مقررات و نیز بسیاری از عادات و رسوم اجتماعی که متأثر از سائقه های دینی رواج داشت، تحت نفوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی در خصوص معینی شکل قانونی به خود گرفت. مدارک و اسناد مذهبی و غیر مذهبی بسیاری که از گذشته به دست آمده ، به روشنی دلالت بر احساس ضرورت قانونمندی و تثبیت قواعد مورد پذیرش جوامع گذشته دارد. این ملاحظات ، بویژه به دنبال توسعه جامعه و پیچیدگی های خاص آن موجب گردید.
اصولاً با تشکیل هر جامعه ای روابطی میان افراد جامعه ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی در کنار هم زیستن و باهم زیستن است. این روابط را داده های مختلف اخلاقی ، اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی و مذهبی تشکیل می د هند و موجب آن می گردند تا افراد جامعه در این استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنتها ، آداب و رسوم ، ملیت و مذهب ریشه می گیرد، روی آورند. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست ؛ هر چند گاه با خلق و خوی برخی هماهنگ نباشد و یا حتی موجب آزار دیگری و نگرانی فردی یا گروهی گردد.
انطباق رفتار افراد جامعه با مقررات و قوانینی که ایجاد کننده این نظم هستند، شرایط متعارف و اگر بتوان گفت طبیعی جامعه را می سازد. از این رو اشکالی از نظر تداوم آن ایجاد نمی کند؛ اما ممکن است اعمالی از سوی افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند؛ چیزی که جامعه غالباً ، مگر در شرایط استثنایی و به دلیل فوق العاده ، آن را نمی پذیرد . در این صورت جامعه نسبت به این عمال و اکنش نشان می د هد که این عکس العمل ممکن است خفیف باشد یا شدید . در صورت نخست بیشتر برخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار می گیرد که اثر آن نیز در این حد متوقف می گردد.
در راستای اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین 1379 ، به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی در رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار شده است. پیش از تأسیس این شوراها ، آمار مراجعات مردمی به محاکم قضایی بسیار بالا بود. به گونه ای که حجم زیاد پرونده ها، کمبود کادر قضایی و مسائل موجود در خصوص اطاله دادرسی و ... وضعیت رسیدگی را با روندی کند مواجه ساخته بود که اغلب نیز موجب نارضایتی مراجعان ، صرف وقت ، انرژی و هزینه های قابل توجهی بود.
مادّه ی 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه ی مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تأیید رئیس قوه ی قضاییه می‌رسد.»
مادّه ی 134 قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً مادّه ی189 فوق‌الذکر را برای دوره ی برنامه ی چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است. آیین‌نامه ی اجرایی مادّه ی 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده‌اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل پاره‌ای از اختلافات مردم مشغول هستند.
از لحاظ سابقه ی تاریخی، قابل ذکر است که در ایران باستان برای جلوگیری از اطاله ی محاکمات قضایی ، برای رسیدگی به دعوا مدتی مقرر بود که باید در آن مدت حکم صادر می شد، در عین حال به طرفین پیشنهاد می شد که از طریق داوری به سازش برسند تا اختلاف بوسیله داور حل و فصل شود. در دوره ی ساسانی نیز شورای داوری برای حل و فصل اختلاف نه تنها در شهرها بلکه در روستاها وجود داشت که داورها از بین قضات، نجبا، مردان شریف و ماموران مذهبی انتخاب می شدند.(یار شاطر1377 ،22).شورای داوری ، نهادی مانند شورای حل اختلاف بود. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و کنونی ایران، نهاد داوری پیش بینی شده است لیکن با شورای حل اختلاف تفاوت دارد.
مادّه ی 7 آیین‌نامه، حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در امور حقوقی، حل و فصل برخی دعاوی را به این شورا محوّل کرده است، از جمله کلّیه ی دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته ی دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد، خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه ی اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرّف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد و ... در بند ب مادّه ی 7 نیز امور کیفری که در صلاحیت شورا ست مشخص گردیده است.
در این پژوهش می خواهیم به بررسی کیفیت دعاوی کیفری شورای حل اختلاف بپردازیم ودر پنج فصل تدوین گردیده است . فصل اول کلیات پژوهش شامل تاریخچه شورای حل اختلاف در ایران و تعریف اصطلاحات پژوهش می باشدوفصل دوم به بررسی ماهیت شورای حل اختلاف و تشکیلات آن پرداخته خواهد شد ودر فصل سوم انواع جرائم کیفری که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد، پرداخته شده است ودر در فصل چهارم کیفیت دعاوی شورای حل اختلاف موردبررسی قرار می گیرد ودر نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات لازم در خصوص موضوع پژوهش ارائه می گردد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
فصل اول :پیشینه تاریخی و مفاهیم قضاوت و داوری شورایی
1-1-تعریف اصطلاحات
1-1-1-معنی لغوی قضاوت
1-1-3- داوری در قرآن
1-2-نهادهای داوری شورایی در ایران
الف- خانه‌های انصاف
ب- شورای داوری
ج-قاضی تحکیم
د- شوراهای حل اختلاف
فصل دوم:شوراهای حل اختلاف
3-1- شوراهای حل اختلاف
3-1-1- ماهیت شورای حل اختلاف
3-1-2- اهداف تشکیل شورای حل اختلاف
3-1-3- ویژگی‌های شورای حل اختلاف
3-1-4- معایب شورای حل اختلاف
3-1-5- جایگاه قانونی شورای حل اختلاف
3-1-6- شورای حل اختلاف در قانون
الف- ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ب- ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه
3-2- چگونگی تشکیل، حدود و صلاحیت شوراهای حل اختلاف
3-2-1- شرایط شکلی
الف) شرایط عضویت
ب) شرایط انتخاب اعضاء
ج) سمت‌های شغلی مانع عضویت
3-2-2- صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری و حقوقی
الف) صلاحیت
ب) انواع صلاحیت
ج) صلاحیت شورای حل اختلاف
3-3- آیین دادرسی شورای حل اختلاف
3-3-1- کیفیت محاکمه و تشریفات رسیدگی
3-3-2- جهات رد اعضای شورای حل اختلاف
3-3-3- وکالت در شورای حل اختلاف
3-3-4- صدور رأی توسط شورا
3-3-5-اظهارنظر مشاور شورا
3-3-6- اعتراض به رأی شورا
3-3-7- اجرای آراء صادره شورا
3-4- بررسی آماری و ارزیابی عمل‌کرد شوراهای حل اختلاف
فصل سوم:بررسی شورای حل اختلاف درامورکیفری
4-1-صلاحیت شورا در امور کیفری
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف
4-2-مراحل دادرسی کیفری در شورا
4-3-بررسی جرائم کیفری قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف
الف)صلاحیت شورای داوری در رسیدگی به جرائم
ب)صلاحیت محلی شورا
ج) رد صلاحیت اعضاء شورا
4-4-احکام شورای حل اختلاف و امکان اعاده دادرسی
3-4-1- اعاده دادرسی در احکام صادره از صلاحیت ذاتی
3-4-2- اعاده دادرسی در احکام صادره از صلاحیت غیر ذاتی شورا
فصل چهارم:بررسی کیفیت دعاوی کیفری شورای حل اختلاف
5-1-ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران
5-2- نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری
5-2-1- عدالت غیر رسمی
5-2-2- عدالت ترمیمی
5-2-3- سیاست جنایی مشارکتی
5-2-4-توجه خاص به حقوق بزه دیدگان
5-2-5- قضا زدایی
5-2-6-کیفر زدایی
5-2-7- میانجی گری
5-3-نقش شورای حل اختلاف در حبس‌زدایی
5-4- چالش های عملی وقانونی نهاد شواری حل اختلاف در امور کیفری
5-4-1- دسترسی به عدالت (accesstojustice)
5-4-2- صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف واصل 36 قانون اساسی
5-4-3- فقدان آئین دادرسی مدون
5-4-4-اطاله دادرسی
5-4-5- از بین رفتن دلایل ومدارک جرم
5-4-6- حقوق دفاعی متهم
5-4-7- فقدان نیروهای آموزش دیده.
5-4-8-دخالت مراجع غیر قضایی در امور کیفری
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
فهرست منابع
منابع ومأخذ:
امیرارجمند، اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 82-1381.
افتخار جهرمی، گودرز، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1378، شماره 27-28.
آیتی، ابراهیم، تاریخ پیامبر اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1362.
اسدی‌نژاد، سید محمد، داوری تجارت بین‌المللی ایران و آینسترال، انتشارات دانشگاه گیلان، 1378.
اسدی‌نژاد، سید محمد داوری تجارت بین‌المللی ایران و آنسیترال، انتشارات دانشگاه گیلان، 1378.
امین، سید حسن، دادرسی و نظام قضایی در ایران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1381.
آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم.
امیر ارجمند، اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ایران، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 81-80، قسمت دوم.
پیکا، ژرژ، جرم‌شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370.
پور داود، ابراهیم، پشت‌ها، انتشارات طهوری، تهران، 1347، یشت 12، بند 3، به نقل از امین، سید حسن، همان منبع.
جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوریهای تجارت بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
جنیدی، فریدون، زندگی و مهاجرت آریاییان، تهران، بی‌تا.
جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، انتشارات امیرکبیر، تهران، .
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران، 1368، ص 511، شماره 4050.
حمیدالله، محمد، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، نشر بعثت، تهران.
حرالعاملی، محمد بن حسن، وسایل‌الشیعه، ج 18، باب اول من ابواب صفات قاضی، نشر دار احیاء التراث العربی، بیروت.
خالقیان،جواد،نقدی بر قانون شورای حل اختلاف ،ماهنامه دادگستر،شماره 31،1387،ص86
حجتی اشرفی ،غلامرضا،قلمرو شورای حل اختلاف در امور حقوقی وکیفری،انتشارات گنج دانش ،1384.
دژخواه لیلا،بررسی نقش شورای حل اختلاف در امور کیفری،دوفصلنامه فقه وحقوق خانواده،شماره 30،1382،ص42
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1365، ج 1.
راغب اصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، المفردات فی‌القرآن، انتشارات مکتب‌المرتضویه، تهران، بی‌تا.
رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی
رهگشاه، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، انتشارات گیتی، تهران، 1382.
زارعی، ابراهیم، پایان‌نامه، تاریخچه دادگستری در ایران، دانشکده حقوق دانشگاه ملی (شهید بهشتی)، 1350.
سجادی، سید جعفر، فرهنگ و معارف اسلامی، انتشارات شرکت مولفان و مترجمان ایران، چ دوم، ج سوم.
ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد 1365 هـ.ش.
سامی، علی، دادرسی و قضاوت در ایران باستان، مجله بررسی‌های تاریخی، ش 2.
شهید ثانی، مسالک‌الافهام، انتشارات مکتبه‌الاسلامیه، تهران، 1309 هـ.ش، جلد 2، اول کتاب القضاء، .
صدر، محسن، تاریخچه دادگستری ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال 1352، ش 9، صص 88-89.
صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1.
صالح، علی پاشا، مباحثی از تاریخ حقوق، دانشگاه تهران، 1348.
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، سال 1368، ج اول.
فرهادی، محمد کریم، مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران، پایان‌نامه.
فردوسی، شاهنامه، دانشگاه تهران و دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
قاسمی، احمد، نقد و بررسی قاضی تحکیم و در فقه اسلامی و حقوق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسی، ص 30،: دانشگاه شهید بهشتی، 1376.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373
قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
قانون مجازات عمومی مصوب 1304
کشاورز، بهمن، دادگاههای عام، پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسی، نشر حقوقدان، تهران، 1376.
گرگانی، محمدکاظم، قاضی تحکیم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1378.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، جلد 2، چ ششم، تهران، 1363، ص 2614.
مؤسسه داوری و تحقیقات حقوقی تحکیم حق، جایگاه رفیع و قانونی مؤسسه داوری در فقه و
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، قاضی تحکیم، قصلنامه حق، دفتر پنجم، فروردین و خرداد 1365.
مسعودی، ابوالحسن، مروج‌الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، علمی فرهنگی، تهران، 1374، ج 1.
محمدی ملایری، محمد، تاریخ و فرهنگ ایران، انتشارات یزدان، تهران، 1372.
مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران، مجله دادرس، شماره 14 .
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران، 1378، ج اول.
معاونت آموزش قوه قضایه ،اداره کل برنامه ریزی وتدوین متون آموزشی،دیدگاه ها و نظریات قضایی در خصوص شورای حل اختلاف،نشر قضا،1386.
معاونت آموزش قوه قضایه ،اداره کل برنامه ریزی وتدوین متون آموزشی،نگاهی به شورای حل اختلاف،نشر قضا،1386.
معاونت آموزش قوه قضایه ،اداره کل برنامه ریزی وتدوین متون آموزشی،اهمیت صلاحیت های جزائی ومدنی شورای حل اختلاف،نشر قضا،1386.
نادرزاده، بزرگ، مهر پیامبر روشن با دیهیم تابان، کلک 1376، ش 88-85.
نقش شوراهای حل اختلاف در بهبود خدمات‌رسانی، هفته‌نامه برنامه شماره 6.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس تاریخ تحولات حقوق کیفری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 78-77.
نجفی، شیخ محمد حسین، جواهر‌الکلام، انتشارات دارالاحیا التراث العربی، بیروت، چاپ 7، 1981 م، جلد 40 .
ویدن گرن، گئو، دین‌های ایرانی، ترجمه منوچهر فرهنگ، انتشارات آگاهان ایده، تهران، 1377.
هاشمی، سید محمد، «جامعه مدنی و نظام سیاسی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1377.
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت نهادهای سیاسی، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، بهار 1371، ج 2.
