بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
اختصاصی از یارا فایل بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
118 صفحه در قالب word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص... 14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15
4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر. 15
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17
7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26
5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27
12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29
13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39
17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54
9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72
2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72
3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73
4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76
پیوستها:
منابع و ماخذ:
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .
2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.
3-1 تاریخچه تحقیق
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .
پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .
باید توجه داشت که با توجه به تجربیات دیگر کشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، 1372،ص78)1.
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص 18)2 .
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد .
دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.
5- 1 اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .
6-1 چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می رسد که در این تحقیق از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده کرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .
7-1 فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
پروژه حسابداری دولتی
اختصاصی از یارا فایل پروژه حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 110 صفحه می باشد.
فهرست
فصل اول
۱-۱) مقدمه
۱-۲) طرح مسئله
۱-۳) هدف تحقیق
۱-۴) اهمیت موضوع
۱-۵) فرضیه های تحقیق
۱-۶) پیشینه تحقیق
۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی
فصل دوم
۲-۱) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
۲-۲) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
۲-۳) مبنای حسابداری
۲-۳-۱) مبنای نقدی
۲-۳-۲) مبنای تعهدی کامل
۲-۳-۳) مبنای نیمه تعهدی
۲-۳-۴) مبنای تعهدی تعدیل شده
۲-۳-۵) مبنای نقدی تعدیل شده
۲-۴) اصول بنیادی حسابداری دولتی
۲-۴-۱) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی
۲-۴-۲) اصل حسابهای مستقل
۲-۴-۲-۱) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
۲-۴-۲-۲) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
۲-۴-۲-۲-۳) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
۲-۳-۴) اصل تعداد حسابهای مستقل
۲-۴-۴) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای
۲-۴-۵) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
۲-۴-۶) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
۲-۴-۷) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای
۲-۴-۸) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
۲-۴-۹) اصل گزارشگری مالی سالانه
۲-۵) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
۲-۶) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
۲-۷) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
۲-۸) دامنه مسئولیت پاسخگوئی
۲-۹) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
۲-۱۰) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
۲-۱۱) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
۲-۱۲) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
۳-۱) مقدمه
۳-۲) جامعه آماری
۳-۳) روش نمونه‌گیری
۳-۴) ابزار اندازه‌گیری
۳-۵) روش جمع‌آوری اطلاعات
۳-۶) روش آماری مورد استفاده در تحقیق
فصل چهارم
۴-۱) مقدمه
۲-۴) فرضیه‌های تحقیق
۴-۲-۱) فرضیه اصلی تحقیق
۴-۲-۲) فرضیه فرعی تحقیق
۴-۲-۲-۱) فرضیه فرعی شماره یک
۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره دو
۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره سه
۴-۳) آزمون آماری فرضیه‌ها
۴-۳-۱) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
۴-۳-۲) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت
۴-۳-۲-۱) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
۴-۳-۲-۲) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
۴-۳-۲-۳) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
۴-۳-۲-۴) آزمون t برای فرضیه اصلی
۴-۴) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها
فصل پنجم
۵-۱) مقدمه
۵-۲) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک
۵-۳) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو
۵-۴) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه
۵-۵) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق
۵-۶) نتیجه‌گیری کلی
۵-۷) پیشنهادات
۵-۸) منابع و مأخذ
۵-۹) پیوستها
فهرست منابع و مأخذ
۱- باباجانی جعفر، حسابداری و کنترلهای مالی دولتی، ۱۳۸۲
۲- باباجانی جعفر، ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه دکترای سال ۱۳۷۸
۳- باباخانی جعفر، نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی، مجله حسابرسی شماره ۷
۴- رحیمی باغ ابرهیمی منصور علی ، نظری بر دستورالعمل جدید حسابداری دولتی ایران، مجله دانش حسابرسی دوره جدید شماره ۵ پائیز ۱۳۸۱٫
۵- مهدوی غلامحسین، نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران ، مجله حسابرسی
۶- بجنوردی حسین، برای موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران، ۱۳۷۸٫
۷- سلامی غلامرضا، ساختار نظام مالی ایران، مجله حسابدار، شماره ۱۳۱٫
۸۷- باباجانی جعفر، سیر تطور حسابداری دولتی در ایران، مجلة حسابداری دولتی در ایران، مجلة حسابدار، شماره ۸۶-۸۵
۹- نیکبخت شیبانی فرزاد، روشهای آماری و احتمالات ، مرکز آموزش عالی تهیه شمسی پور تهران ۱۳۸۰٫
۱۰- بازرگان عباس، سرآمد زهره ، حجاری الهه روشهای تحقیق در علوم رفتاری ۱۳۸۳٫
۱۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶٫
۱۳) قانون دیوان محاسبات کشور، محسوب ۱۳۶۱٫
تعریف حسابداری دولتی:
حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضات آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی:
در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح ذیل تعریف شده است.
« الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است»
لیکن مفهوم مسئولیت پاسخگوئی در ادبیات حسابداری دولتی به صورتی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد به بیان ساده مسئولیت پاسخگوئی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص، دلایل و توضیحات قانع کننده ای برای ادای مسئولیتهای که به آنها محول گردیده است، فراهم نموده و گزارشهای لازم ارائه می نمایند بنابراین مسئولیت پاسخگوئی وظیفه کاملاً مشخص زیر را در بر می گیرد:
۱- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص مرسوم به « Responsibility»
۲- الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابلب اتکا مرسوم به «A ccountability»
تعریف اصول بنیادی حسابداری دولتی:
اصول بنیادی حسابداری دولتی به مجموعه ای از موازین، استانداردها، معیارها و قواعد کلی گفته می شود که بر مبنای چارچوب نظری حسابداری دولتی و غیر انتفاعی تدوین و به عنوان دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرد اصول مذکور منحصراً در حسابداری دولتی و غیر انتفاعی کاربرد داشته و در حسابداری مالی سازمانهای بازرگانی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
تعریف حساب مستقل:
یک حساب مستقل عبارت از یک منبع مالی و واحد حسابداری با مجموعه ای از حسابهای خود تراز می باشد که وجوه نقد و سایر منابع مالی به همراه بدهیهای مربوط، اندوخته ها، مازاد و به طور کلی منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتهای خاص و یا نیل به اهداف معین و بر طبق قوانین و مقررات تخصیص یافته و تفکیک شده اند در آنها ثبت می شود.
تعریف بودجه:
در ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ۱۳۶۶ بودجه به شرح رذیل تعریف شده است:
« بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیس بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.»
تعریف ذیحساب، معاول ذیحساب و عامل ذیحساب:
ذیحساب بموجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی مأموری است که به موجب حکم وزارت دارائی از بین مستخدمین رسمی به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاههای اجرائی به این سمت منصوب می شود و به موجب ماده ۳۲ همان قانون معاوی ذیحساب مأموری است که با حکم وزارت دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می گردد و عامل ذیحساب نیز به موجب ماده ۳۶ وظیفه انجام قسمتی از وظائف مسئولیتهای ذیحساب را دارا است
نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی این اصطلاح به کلیه سیستمهای حسابداری که برای ثبت و نگهداری فعالیتهای مالی و کنترل بودجه ای دولت مورد استفاده قرار می گیرد و مجموعه گزارشهای مالی دولتی که از این سیستمها استخراج می شود، اطلاق می گردد.
سیستم کنترل بودجه به مجموعه ای از روشها شامل ثبت و نگهداری حسابها و گزارشهای بودجه ای اطلاق می شود که در اجرای قوانین و مقررات برای کنترل بودجه صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تخصیص یافته تجاوز ننماید.
مبنای حسابداری Accounting basis به روشی اطلاق می گردد که زمان شناسایی و ثبت درآمد یا هزینه را مشخص می نماید. در صورتی که سیستم حسابداری بر مبنای نقدی طراحی گردد زمان شناسایی و ثبت درآمد و هزینه زمان مبادله وجه خواهد بود. در سیستمهایی که بر مبنای تعهدی طراحی می شوند، شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق درآمد و یا ایجاد هزینه صورت می گیرد، لذا در این مبنا وصول درآمد و یا پرداخت هزینه شرط شناسایی و ثبت درآمد و هزینه نمی باشد.
گزارشهای مالی با هدف عمومی به گزارشهای ملای اطلاق می شود که اطلاعات عمومی مورد نیاز برای قضاوت آگاهانه استفاده کنندگان در مورد وضعیت مالی، عملکرد، نحوه تأمین مالی و سرمایه گذاری واحد تهیه کننده گزارش، را فراهم نماید.
شخصیت گزارشگری مسئولیت پاسخگویی در مرکز ثفل گزارشهای مالی دولتی قرار داد و گزارشهای مالی ابراز اساسی انجام مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت محسوب می شود. به لحاظ اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی در گزارشهای مالی، شخصیت گزارشگری مالی نیز بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تعریف می شود. با این ترتیب سطوح گزارشگری مالی در ایران را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی می توان به شرح زیر تعریف نمود.
الف: دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان شخصیت اصلی گزارشگری مالی که در قبال شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان مسئولیت پاسخگویی دارد.
ب: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای دولتی مستقل به عنوان یک شخصیت گزارشگری که در قبال دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانونی و نظارتی، نسبت به منابع مالی مورد مصرف مسئولیت پاسخگویی دارند.
ج: هر یک از استانهای کشور نیز می تواند یک شخصیت گزارشگری مستقل، گزارشهای مالی درباره منابع مالی مورد مصرف در استان تهیه نماید.
فصل دوم
طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی
اختصاصی از یارا فایل طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 200 صفحه می باشد.
مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.
از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانهای غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.
در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمانهای دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .
در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نمونه سوالات استخدامی دستگاه های دولتی
اختصاصی از یارا فایل نمونه سوالات استخدامی دستگاه های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود پروژه آماده رشته اقتصاد با عنوان حسابداری دولتی - word
اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه آماده رشته اقتصاد با عنوان حسابداری دولتی - word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
عنوان پروژه: حسابداری دولتی
قالب بندی : Word
59 صفحه
شرح مختصر :
در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند. عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.
فهرست :
مقدمه
حسابداری دولتی
کاربرد حسابداری دولتی
اصطلاحات حسابداری دولتی
وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه
عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای
نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی
بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت
مثال جامع
فرم ها
فهرست منابع و ماخذ