پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت عراق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت عراق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:214

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

مقدمه:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.

کلیات پژوهش:

۱-طرح مساله

حوادث ۱۱ سپتامبر  ۲۰۰۱  نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد  که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد  ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه  با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

 حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق  و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه  این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون  رقابت آنها  وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

۲-انگیزه انتخاب موضوع:

        -علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

        -اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

         -تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه  شده  است.

         -گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

۳-اهمیت موضوع:

              به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران  و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق  و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………… ۱

بخش اول : مقدمه نظری……………………………………………………. ۲

کلیات پژوهش………………………………………………………………………. ۳

۱-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. ۳

۲-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. ۴

۳-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. ۴

۴- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. ۴

۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… ۴

۶- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. ۵

۷- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… ۵

۸- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶

۹- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶

۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… ۶

۱۱- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. ۷

۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… ۷

۱۳- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۸

چارچوب نظری پژوهش………………………………………….. ۹            

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری……………………. ۱۰                                            

۱-   نظریه نوواقع گرایان  …………………………………………………………………………..  ۱۲

۲-   نوکارکردگرایی…………………………………………………………………………………… ۱۴

۳-   نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. ۱۵

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل……………………………………………………. ۱۹                                                                                                         

۱-   روابط بین الملل به مثابه یک بازی………………………………………… ۲۰

۲-   انواع بازی ها در روابط بین الملل…………………………………………………………. ۲۱

۳-   بازی با حاصل جمع جبری صفر………………………………………………………….. ۲۱

۴-   بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر……………………………….. ۲۲

تعریف مفاهیم……………………………………………………………………. ۲۴ 

جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………. ۲۵

ایران………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

ترکیه………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

عراق………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

دولت اسلامگرای……………………………………………………………………………………… ۲۷

سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….. ۲۸

بخش دوم : ……………………………………. ۲۹                                                                         

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…………….. ۳۰                      

–        دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) : …………………………………………………………………….. ۳۱

–        مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت…………………………………………. ۳۱

۱-   اقدام اثباتی…………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-   اقدامات سلبی دولت موقت……………………………………………………………………. ۳۴

–        دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ )………… ۳۵

مشخصات اصلی دوره دوم………………………………………………………………………. ۳۵

الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی……………………………………………………….. ۳۵

ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا…………………………………. ۳۷

۱- بعد اثباتی…………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲- بعد سلبی……………………………………………………………………………………………. ۳۹

– دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی…………………………………………………………………………………………….. ۴۳

مشخصات دوره سوم:……………………………………………………………………………… ۴۴

۱-   تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی………………………………………………….. ۴۴

۲-   الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه………. ۴۵

فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن…………… ۵۰                               

–        اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه………………………… ۵۲

–        نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه ۵۳

–        سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………………………………… ۵۵

–        روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………….. ۵۹

–        سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه……………….. ۶۶

–        مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………….. ۷۶

فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای .. ۸۰

الف) موقعیت جغرافیایی عراق………………………………………………………… ۸۰

۱-   ژئوپلتیک آب ………………………………………………………………………… ۸۴

۲-    ژئوپلتیک نفت …………………………………………………………………………. ۸۵

۳-    ژئوپلتیک کردها……………………………………………………………. ۸۶

۱-۳- بررسی موقعیت کردها در عراق……………………………………………………….. ۸۶

۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد……………………………. ۸۹

۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق………………………………………………………. ۹۰

۲-۲-۳- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ……………………………… ۹۱

۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق……………………………………………. ۹۱

۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان…………… ۹۱

۵-۲-۳- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده…………………….. ۹۲

۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال……….. ۹۲

۴- ژئوپلتیک کردها …………………………………………………………………………… ۹۳

ب) مختصات عراق جدید ………………………………………………………………………….. ۹۵

۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ………………………………………………………….. ۹۵

۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی……………………………………………… ۹۵

۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای…………………………………………. ۹۶

۱-۲-۱- اختلاف با ترکیه ………………………………………………………………. ۹۶

۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………… ۹۶

۳-۲-۱- اختلاف با سوریه ………………………………………………………………. ۹۷

۴-۲-۱- اختلاف با کویت ……………………………………………………………… ۹۷

۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی……………………………… ۹۸

ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ……………………………………………… ۹۹

۱- جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………….. ۹۹

۲- جمهوری ترکیه……………………………………………………………………… ۱۰۰

۱-۲- طرح اوزال ………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۲- سیاست ترک سازی………………………………………………………………… ۱۰۱

۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی ……………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها………………………………………………………… ۱۰۲

۳- عربستان سعودی ……………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴- سوریه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۵- اسرائیل …………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۶- ایالات متحده آمریکا ………………………………………………………………….. ۱۰۴

۷- روسیه …………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۸- اروپا ……………………………………………………………………………… ۱۰۷

فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق… ۱۰۸

–        زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق…………………………………………….. ۱۰۸

الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ……………………………………………………. ۱۰۸

ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ……………………………………………………… ۱۱۱

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق……………………. ۱۱۳ 

فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ……………………….. ۱۱۴                 

الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام……………. ۱۱۴

ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق………………………………………… ۱۱۶

ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق………….. ۱۱۹

فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق . ۱۲۰                                           

الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد………. ۱۲۰

ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ………………………………. ۱۲۱

ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن……… ۱۲۳

د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت………………………………….. ۱۲۷

۱- کسب امتیاز سیاسی …………………………………………………………… ۱۲۷

۲- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………. ۱۲۷

۳- شرکت در ترتیبات منطقه ای ……………………………………………………. ۱۲۸

۴- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق……………………………………….. ۱۲۸

ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا……………….. ۱۳۰

۱- حفظ تمامیت ارضی عراق………………………………………………………….. ۱۳۰

۲- حمایت ترکمن ها ……………………………………………………………………. ۱۳۰

۳- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ………………………………………………….. ۱۳۱

و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ……………………………. ۱۳۲

ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ……………………….. ۱۳۴

ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق …………………………………. ۱۳۵

فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) …… ۱۳۶                                                  

الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق ……………………… ۱۳۷

ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی)     ۱۴۱

ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید………………. ۱۴۳

فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق    ۱۴۵                                                                                            

الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید     ۱۴۵

۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق. ۱۴۵

۲- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق…….. ۱۴۹

۳- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق……………. ۱۵۰

ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق…………………………….. ۱۵۱

     ۱- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق……………….. ۱۵۱

۲-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک…………………. ۱۵۲

۳-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق  ۱۵۳

۴-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید………………… ۱۵۴

فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید          ۱۵۵                                                                                          

الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق……………………….. ۱۵۶

۱-   همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی……………………. ۱۵۶

۲-   همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی ………………………………………. ۱۵۷

۳-   همکاری در زمینه نفت و گاز………………………………………………….. ۱۵۸

ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق……………………………………… ۱۶۰

۱- همکاری در زمینه راه های ارتباطی………………………………………………………. ۱۶۰

۲-همکاری دوکشور در زمینه شبکه آبها …………………………………………………… ۱۶۰

۳-همکاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز…………………………………………………….. ۱۶۲

 ج)زمینه های رقابت و همکاری اقتصادی ایران وترکیه در عراق جدید…………… ۱۶۴

 ۱-زمینه های رقابت…………………………………………………………… ۱۶۴

۱-۱-رقابت در بازار عراق………………………………………………….. ۱۶۴

۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ………………… ۱۶۴

۲-زمینه های همکاری ایران وترکیه در عراق جدید……………………………………… ۱۶۶

فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران    ۱۶۸                                                                                                                      

۱-فدرالیسم …………………………………………………………………. ۱۷۰

۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمرکز و غیر متمرکز و تاثیرات آن بر ایران……. ۱۸۵

بخش چهارم: استنتاجات موضوعی………………………………………… ۱۹۰

فهرست منابع…………………………………………………………………… ۲۰۳

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:210

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج)  : هدف پژوهش
د)  : پرسش اصلی پژوهش
ه)  : فرضیه های تحقیق
و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح)  : حدود و قلمرو پژوهش
ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی)  : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه
الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی
ب-2-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی
ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -1 : ضرورت اطلاعات :
الف -2 : ارزش اطلاعات :
الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -4 :سازماندهی اطلاعات:
الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات
الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب  : فن آوری اطلاعات
ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-1-1- :کامپیوتر
ب-1-2- : شبکه های ارتباطی
ب-1-3- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف :  تاریخچه
الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی
الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت
الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-3- : اینترنت
ب-3-1- : کارکردهای اینترنت
ب-3-2- : خدمات اینترنت
ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
  الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو ) 
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران
ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-1- : گروه تشکیلات 
الف-2- : گروه بودجه
الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف   : اهداف
الف -1- : همکاری با دولت
الف-2- : همکاری‌های خارجی
ب    : ارکان انجمن
ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار
ب -1-3- : کمیته اینترنت
ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی
ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )
ب-1-7- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-2- : اهداف دولت الکترونیک
الف-3- : الزامات دولت الکترونیک
الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-5- : ساختار دولت الکترونیک
الف-6- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک
ب-1- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان
ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
 الف-1- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
 الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

 الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
 الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها
ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
 الف-1- : مدل B2B
 الف-2- : مدل‌های B2C وC2B
   الف-3- : مدل C2C
  الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت
ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی
  ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
  ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
  ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
  ب-3-1- : اتحادیه اروپایی
 ب-3-2- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-1- : منافع
ج-2- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای‌ الکترونیک
ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌
ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌
ج   :مرکز شتاب
ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب
ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب
ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د    :   نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذ

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:180

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

فهرست‌ مطالب‌

 مقدمه‌:     1
 فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌      4
 بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌     5
 مبحث‌ اول‌: تحلیل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌     7
 بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌     8
 1- حق‌ - ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right)     8
 2- حق‌ - آزادی‌/اختیار  (Liberty/Privilage-Right)     9
 3- حق‌ - قدرت‌   (Power-Right)     10
 4- حق‌ - مصونیت‌  (Immunity-Right)     10
 بند دوم‌: آثار حقوقی‌ مفهوم‌ حق‌ (تحلیل‌ مفهوم‌ وظیفه‌ یا تعهد)     12
 1. تعهد به‌ وسیله‌ و تعهد به‌ نتیجه‌     13
 2. ماهیت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌     14
 مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از دیدگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15   
 بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر     15
 1. اعلامیه‌ ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر    16
 2. میثاق‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌     16
 3. سایر اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر     18
 بند دوم‌: دیدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌     18
 1. قرآن‌ و تعلیم‌ و تربیت‌     19
 2. سیره‌ ی‌ معصوم‌ و آموزش‌     21
 بخش‌ دوم‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌     23
 مبحث‌ اول‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ گامی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ انسانی‌     24
 بند اول‌: سرمایه‌ گذاری‌ آموزشی‌ شاخصی‌ از فرایند توسعه‌     26
 بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌     29
 بند سوم‌: رویکرد دولت‌ها در توسعه‌ی‌ آموزش‌     32
بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ی‌ آموزشی‌ در ایران‌     36
 مبحث‌ دوم‌: ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌     39
 بند اول‌: دولت‌ محدود یا مشروطه‌     40
 الف‌) ویژگی‌ دولت‌ مشروطه‌     41
 ب‌) کارکرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌     42
 بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌     44
 الف‌) بررسی‌ ابعاد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دولت‌ رفاه‌     45
 ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌     46
 بند سوم‌: دولت‌ طبقاتی‌     47
 الف‌) ویژگی‌ دولت‌ طبقاتی‌     47
 ب‌) رویکرد دولت‌ طبقاتی‌ و حق‌ آموزش‌ رایگان‌     49
 بند چهارم‌: مفاهیم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌     51
 الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامی‌     52
 1- تئوری‌ دولت‌ اسلامی‌     52
 2- بینش‌ دولت‌ اسلامی‌ در زمینه‌ی‌ حق‌ آموزش‌     53
 ب‌) مفاهیم‌ حقوقی‌ دولت‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و حق‌
 آموزش‌     54
 1- دولت‌ در مفهوم‌ حاکمیت‌     55
 2- دولت‌ در مقام‌ تصدی‌     56
 فصل‌ دوم‌: تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌     58
 بخش‌ اول‌: چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌     59
 مبحث‌ اول‌: فرایند خصوصی‌سازی‌ آموزش‌     60
 بند اول‌: اهداف‌ و مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ آموزشی‌     61
 الف‌) اهداف‌ خصوصی‌سازی‌:     61
 ب‌) مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ محور استدلال‌ مدافعان‌     65
 ج‌) پاسخ‌ به‌ دلایل‌ موافقان‌ خصوصی‌ سازی‌     68
 بند دوم‌: شکل‌های‌ خصوصی‌ سازی‌     73
 بند سوم‌: خصوصی‌سازی‌ آموزشی‌ در ایران‌     78
 الف‌) خصوصی‌ سازی‌ در آموزش‌ و پرورش‌     78
 ب‌) خصوصی‌سازی‌ در آموزش‌ عالی‌     80
 مبحث‌ دوم‌: تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌     85
 بند اول‌: چه‌ کسانی‌ باید هزینه‌های‌ آموزشی‌ را بپردازند؟     85
 بند دوم‌: تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌     91
 بند سوم‌: آموزش‌ عالی‌ و تأمین‌ منابع‌ مالی‌     102
 الف‌) وضعیت‌ آموزش‌ عالی‌ از لحاظ‌ کمیت‌     103
 ب‌) راه‌های‌ تدارک‌ منابع‌ مالی‌ جدید آموزش‌ عالی‌     104
 بخش‌ دوم‌: تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌     109
 مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رایگان‌ در قانون‌ اساسی‌     109
 بند اول‌: بررسی‌ صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌     110
 بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و آموزش‌ رایگان‌     113

  مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقی‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومی‌) و آموزش‌ رایگان
    115
 بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتی‌ و آموزش‌ رایگان‌     116
 الف‌) آیا سرانه‌ی‌ دانش‌آموزی‌ کفاف‌ آموزش‌ رایگان‌ را می‌دهد؟     116
 ب‌) آئین‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ی‌ مدارس‌ دولتی‌ در رابطه‌ با کمک‌های مردمی‌     118
 ج‌) تحلیل‌ حقوقی‌ آئین‌ نامه‌ها و تصویب‌ نامه‌های‌ مطروحه‌     120
 بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ و
 خودگردانی‌ آموزش‌ و پرورش‌     123
 الف‌) ماده‌ 88 و آئین‌ نامه‌ و تصویبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌     123
 ب‌) بررسی‌ حقوقی‌ ماده‌ 88 و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌     125
 بند سوم‌: مدارس‌ غیردولتی‌ (غیرانتفاعی‌)     129
 الف‌) قوانین‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌های‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌     131
 ب‌) آموزش‌ رایگان‌ و مدارس‌ غیرانتفاعی‌     134
 بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌)
    135
 الف‌) آموزشگاههای‌ علمی‌ آزاد     136
 ب‌) مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌     138
 مبحث‌ سوم‌: بررسی‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌     140
 بند اول‌: قوانین‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالی‌     141
 الف‌) مواد قانونی‌ برنامه‌های‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ی‌ آموزش رایگان‌     141
 ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ی‌ توسعه‌ در زمینه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌     145
 بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ زیرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌     148
 الف‌) دوره‌های‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌)     150
 ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غیردولتی‌ زیر نظر وزارت‌ علوم‌ تحقیقات‌ و فن‌آوری‌     154
 1- دانشگاه‌ پیام‌ نور     155
 2- موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌     156
 بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌     158
 نتیجه‌گیری‌:     163
 فهرست‌ منابع‌     170

مقدمه‌:
 امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ که‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌کند، جستجو کرد. در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ بوده‌ است‌.
 یکی‌ از پدیده‌های‌ مشخص‌ قرن‌ حاضر گرایش‌ عمومی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ رسمی‌ و بهره‌گیری‌ از آموزش‌ عالی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ معلومات‌ است‌. این‌ توجه‌ در مرحله‌ی‌ اول‌ از دگرگونی‌ نظام‌ طبقاتی‌ جامعه‌ ناشی‌ شده‌ است‌. در دنیای‌ امروز خانواده‌ به‌ این‌ واقعیت‌ پی‌ برده‌ است‌ که‌ همه‌ امکانات‌ رشد، خاص‌ یک‌ طبقه‌ی‌ معین‌ نیست‌ و از طریق‌ مدرسه‌ می‌توان‌ آنچه‌ را که‌ در گذشته‌ به‌ طبقات‌ ممتاز جامعه‌ تعلق‌ داشت‌ برای‌ فرزند خویش‌ نیز تأمین‌ کند. در جامعه‌ی‌ امروز مهارت‌ و تخصص‌ از وسایل‌ مؤثر تأمین‌ زندگی‌ بهتر و رفاه‌ بیشتر است‌ و برداشت‌ عمومی‌، مهارت‌ و تخصص‌ را در تحصیلات‌ رسمی‌ جستجو می‌کند.
 امروزه‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ از نگاه‌ حق‌ مدارانه‌ ریشه‌ می‌گیرد و در بحث‌ «حقوق‌ ملت‌» سخن‌ از انسان‌ است‌، انسانی‌ که‌ حق‌ دارد از اساسی‌ترین‌ لازمه‌ی‌ زندگی‌ خویش‌ یعنی‌ حق‌ آموزش‌ و پرورش‌ بهره‌مند گردد.
 توجه‌ی‌ دولت‌ها به‌ آموزش‌ همگانی‌ و تأکید قانونی‌ جامعه‌ بر وجوب‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ گروه‌ واجب‌ التعلیم‌ از دیگر شاخص‌های‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ است‌. اندیشه‌ی‌ این‌ که‌ دولت‌ باید مسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ را به‌ دست‌ گیرد، از خواست‌های‌ همگان‌ بوده‌ و امر بدیهی‌ است‌، زیرا عدالت‌ و دموکراسی‌ اجتماعی‌ با گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌ پیوند تنگاتنگ‌ دارد. اگر مفهوم‌ دموکراسی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ دربردارنده‌ی‌ اندیشه‌ی‌ برابری‌ بخت‌ و امکان‌ موفقیت‌ شهروندان‌ در یک‌ جامعه‌ی‌ ملی‌ در همه‌ی‌ زمینه‌هاست‌، آموزش‌ و پرورش‌ نخستین‌ عامل‌ گسترش‌ برابری‌ و دموکراسی‌ اجتماعی‌ است‌. چون‌ اگر دولت‌ فرایند توسعه‌ی‌ آموزش‌ را به‌ دست‌ نگیرد و اجرا و انجام‌ این‌ کار فقط‌ تحت‌ کنترل‌ بخش‌ خصوصی‌ قرار گیرد، خواه‌ ناخواه‌ ثروتمندان‌ می‌توانند از آموزش‌ بهره‌ گیرند و مستمندان‌ از آن‌ به‌ دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف‌ و ناهماهنگی‌های‌ اجتماعی‌ در سطح‌ جامعه‌ بروز می‌یابد.
 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بعنوان‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ براساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ اسلامی‌، در اصول‌ خود بهره‌مندی‌ مردم‌ از آموزش‌ رایگان‌ را در سطوح‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ داشته‌ است‌. اما در جامعه‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌، به‌ خاطر افزایش‌ رشد جمعیت‌ و محدودیت‌ منابع‌، امکانات‌ دولتی‌ به‌ اندازه‌ نیازهای‌ جامعه‌ نبوده‌ و این‌ امر موجب‌ بی‌توجهی‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ شده‌ است‌.
 بنابراین‌ در جامعه‌ای‌ مبتنی‌ بر اندیشه‌های‌ اسلامی‌، رفتارهای‌ غیرعادلانه‌ روح‌ و روان‌ هر انسان‌ آزاده‌ای‌ را جریحه‌دار می‌سازد.
 آنچه‌ موجب‌ شد تا موضوع‌ «نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌» بعنوان‌ کار تحقیقی‌ یا پایان‌نامه‌ بدان‌ پرداخته‌ شود، اشتغال‌ در کسوت‌ دبیری‌ آموزش‌ و پرورش‌ و تعامل‌ با اقشار مختلف‌ مردم‌ و ملاحظه‌ی‌ تعارضات‌ موجود در سطح‌ مراکز آموزشی‌ در زمینه‌ی‌ تصریح‌ آموزش‌ رایگان‌ در اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و رویه‌ای‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ در جامعه‌ می‌باشد. یکی‌ دیگر از دغدغه‌های‌ اصلی‌ مردم‌ رشد فزاینده‌ی‌ جوانان‌ متقاضی‌ آموزش‌ عالی‌ و توسعه‌ی‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ با اخذ شهریه‌های‌ کلان‌ است‌ که‌ به‌ نوعی‌ نقش‌ دولت‌ را نسبت‌ به‌ گسترش‌ آموزش‌ رایگان‌ تحت‌ شعاع‌ قرار می‌دهد.
 در این‌ کار تحقیقی‌ در پی‌ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ها که‌؛
 دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌ چه‌ وظایفی‌ دارد؟
 آیا اخذ وجه‌ در سطح‌ مدارس‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ عناوین‌ مختلف‌ خلاف‌ مقررات‌ است‌؟ راهکار مقابله‌ با این‌ معضل‌ چیست‌؟
 آیا گسترش‌ موسسات‌ خصوصی‌ آموزشی‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ اساسی‌ کشور است‌؟
 آیا دولت‌ بر تکلیف‌ خویش‌ در قبال‌ اصل‌ 30 قانون‌ اساسی‌ عمل‌ کرده‌ است‌؟
 چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ چیست‌؟ آیا هنوز می‌توان‌ از رایگان‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالی‌ برای‌ همه‌، سخن‌ گفت‌؟
 بنابراین‌ تحقیق‌ فوق‌ در دو فصل‌؛ 1) حق‌ آموزش‌ و دولت‌
 2) تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌، تقسیم‌ شده‌ است‌.
 در فصل‌ اول‌ به‌ مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ و دیدگاه‌ اسلام‌ و اسناد حقوق‌ بشر در قبال‌ آموزش‌، همچنین‌ مفهوم‌ کارکردی‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ و ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.
 در فصل‌ دوم‌ چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ و تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌.
 امید است‌ با بیان‌ موارد نقض‌ قوانین‌ و مقررات‌ و ارائه‌ راهکار صحیح‌، حقوق‌ ملت‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر جامعه‌ رعایت‌ گردد.
 

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:640

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1)    اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2)    دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1)    یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1)    ایالت کبک
2)    کشور کانادا
3)    جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2)    سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3)    مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1)    از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2)    خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1)    نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
    1-2) تقصیر زیان دیده
    2-2) فعل شخص ثالث
    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
    1-3) خطای سنگین
    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین
    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
        2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
        1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
        2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
        3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
        4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
        5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
        6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
        7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
        8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
    1) دلایل فرعی
    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1)    اوصاف قاطع خسارت
1-1-1)    خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2)    خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3)    مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3)    مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4)    اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1)    مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2)    مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر

مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:190

پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی

فهرست مطالب

مقدمه    1
طرح بحث    1
هدف تحقیق    10
سوالهای تحقیق    10
فرضیات تحقیق    11
روش تحقیق    12
ارائه اجمالی پلان    12
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت     14
فصل اول: مفاهیم     14
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت     15
بند 1: تعریف مسؤولیت    15
ب 2: اقسام مسؤولیت     16
الف: مسؤولیت اخلاقی     16
ب: مسؤولیت حقوقی     17
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها     20
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی     20
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری     21
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری     23
مبحث سوم: دولت     24
بند 1: مفهوم دولت     24
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن     27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی     30
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران    33
مبحث اول: نظریه مصونیت     35
بند 1: مفاد نظریه     35
بند 2: نقد نظریه     39
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر     40
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت     41
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی     43
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری     50
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی     52
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر     54
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت     57
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت     61
بند 1: نظریه خطر     63
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی     65
بند 3: نظریه تضمین حق     68
بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر    71
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت     73
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت    74
مبحث اول: ضرر     75
بند 1: مفهوم ضرر     75
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه     77
الف: مسلم بودن زیان     77
ب: زیان باید مستقیم باشد    78
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان     79
د: زیان باید خاص باشد.     80
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد    81
مبحث دوم: فعل زیانبار     81
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار     81
بند 2: ویژگی فعل زیانبار     84
مبحث سوم: تقصیر     87
بند 1: مفهوم تقصیر     87
بند 2: مصادیق تقصیر اداری     88
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت    90
مبحث چهارم: رابطه سببیت    92
بند 1: مفهوم رابطه سببیت     92
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان     93
بند 3: نقد رابطه سببیت     94
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی     96
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت     97
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی     97
بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت     101
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه     101
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی    104
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی    105
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه     105
بند 2: اعمال قانونگذاری     110
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی     115
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت     115
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات     119
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی     125
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی     127
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه    127
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی     136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت    
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت     141
مبحث اول: جبران خسارت     142
بند 1: شیوه‌های جبران خسارت     142
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت     147
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت     150
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی     152
بند 1: مفاد     152
بند 2: نقد     157
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت     160
مبحث اول: مراجع اختصاصی     161
بند 1: دیوان عدالت اداری     161
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری     167
بند 3: دادگاه انتظامی قضات     168
مبحث دوم: مراجع عمومی     170
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی     170
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان     172
نتیجه‌گیری     175
فهرست منابع    187