مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان

اختصاصی از یارا فایل مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان

135 صفحه در قالب word

مقدمه :

تلویزیون رسانه ای است که با بهره گیری از امکانات فنی و هنری بسیار ، محرک ها و درون دارهای متنوعی را در قالب برنامه های گوناگون از جمله آگهی های تبلیغاتی به مخاطبان عرضه می کند . با وجود دیدگاه های مثبت و منفی درباره تأثیر آگهی­های تبلیغاتی بر نگرش و رفتار بینندگان ، پخش آنها از تلویزیون اجتناب ناپذیر است، زیرا دست اندرکاران و مسئولان امورمختلف جامعه برای اجراء و پیشبرد برنامه­های مورد نظر خود متکی به تبلیغات هستند . از آنجا که تلویزیون رسانه ای فراگیر و پر مخاطب است ابزاری مناسب برای پخش آگهی های تبلیغاتی به شمار می رود . منافع متقابل حاصل از نمایش این برنامه ها برای تلویزیون و درخواست کنندگان آگهی ، به تداوم پخش آنها منجر می شود .

یکی از موضوع های مهم و بحث انگیز در زمینه تأثیر آگهی های تبلیغاتی تلویزیون بر کودکان ، پیامدهای اجتماعی ناخوشایند تماشای این برنامه ها و تأثیر آنها بر روابط بین کودکان و والدین است . از آنجا که کودکان در مقایسه با افراد بزرگسال ، آسان تر فریب می خورند ، پذیرش قضاوت والدین درباره ارزش واقعی کالای تبلیغ شده برای آنان دشوار است . در نتیجه این احتمال وجود دارد که والدین و کودکان درباره میزان لذت بخش و مطبوع بودن کالای تبلیغ شده دچار اختلاف شوند (Newman & Newman,1997) .

گورن و گلد برگ در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آگهی های تلویزیونی سبب ایجاد نگرش های منفی در کودکان نسبت به والدین می شود . (Gorn & Goldberg.1997)

کیفیت روابط خانوادگی عامل مداخله گر دیگری در تأثیرپذیری کودکان از آگهی های تبلیغاتی تلویزیون است . پژوهشی نشان می دهد در خانواده هایی که سطح خصومت میان افراد همواره بالاست ، احتمال بسیاری وجود داد که کودکان برای دستیابی به کالاهای تبلیغ شده ، آرامش والدین را تحت الشعاع خواسته های خود قرار دهند . در این خانواده ها کودکان درمی یابند که در درگیری پیوسته میان آنان و والدین این درخواست ها به منزله تیری است که از جانب آنان به سوی والدین پرتاب می شود .(Fowles,1992).

میزان تأثیرپذیری کودکان از آگهی های تلویزیونی تا حدی به میزان و نحوه تماشای این آگهی ها وابسته است . پین و ناش در تحقیقی رابطه بین میزان و نحوه تماشای آگهی ها را با میزان درخواست های کودکان از بابانوئل برای دریافت هدیه از او مطالعه کردند . نتایج به دست آمده نشان داد در مجموع ، کودکانی که آگهی های تبلیغی بیشتری را تماشا کرده بودند ، در نامه های خود به بابانوئل خواستار دریافت کالاهای بیشتری شده بودند و در مقایسه با کودکانی که آگهی های کمتری را دیده بودند ، خواهان کالاهای مارک دار (دارای مارک مشهور) بیشتری بودند (Pine & Nash,2002) .

نتایج پژوهش های گوناگون نشان می دهد تأثیر محتوای برنامه های تلویزیون بر کودکان به میزان قابل توجهی وابسته به زندگی خانوادگی آنان است . برای مثال روبرت کولز بر این باور است کودکانی که دارای زندگی خانوادگی بی ثباتی هستند در مقایسه با کودکانی که روابط استواری با افراد خانواده دارند ، از نظر هیجانی و اخلاقی در برابر برنامه های تلویزیون ، آسیب پذیرترند . زمینه خانوادگی نامساعد نیز آسیب پذیری کودکان را در برابر ناکامی حاصل از برآورده نشدن درخواست هایشان تشدید خواهد کرد (Wilson,1995).

یکی از قالب های برنامه ساز در رسانه ، آگهی های تبلیغاتی است که کارکردهای متعدد اقتصادی ، آموزشی و اطلاع رسانی دارد . آگهی ها با هدف تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان گروه های سنی مختلف تهیه و پخش می شوند . هم اکنون بخشی از آگهی های تبلیغاتی مانند آگهی های مواد خوراکی ، اسباب بازی و لوازم التحریر به طور مستقیم کودکان و بخشی از عامه مردم را مخاطب قرار می دهند . باید توجه کرد که از مخاطبان کودک هم آگهی ها را تماشا می کنند و هم از آنها تأثیر می پذیرند .

بیان مسئله

با گسترش روز افزون تجارت ، بازاریابی مبتنی بر مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تبلیغات تجاری به عنوان یکی از ابزارهای موثر پیشبرد علم بازاریابی در ارتباط با مصرف کننده ، مطرح است . پژوهش حاضر این ارتباط را با تأکید بر رفتار مصرفی کودکان بررسی می کند . این پژوهش ، یک پژوهش پیمایشی است که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گردیده است . ابزار پژوهش ، پرسش نامه مورد تأیید اساتید متخصص با تعیین اعتبار محتوی بوده و داده ها به وسیله نرم افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل شده است و تعمیم پذیری و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفته است .

بنابر اعتقاد روانشناسان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت ، کودکان در مقایسه با بزرگسالان ، به دلیل محدودیت تجربه و آگاهی به میزان بیشتری از برنامه های تلویزیون تأثیر می پذیرند . چنان که امروزه در میان متخصصان و والدین در خصوص تأثیر پذیری کودکان از آگهی های تبلیغاتی نگرانی ها و انتقاد های قابل توجهی وجود دارد . چرا که کودکان دارای زمینه مساعدی برای پذیرش جاذبه آگهی های تجاری هستند و مهارت های شناختی کافی برای مقاومت در برابر پیام های بسیار جذاب ، فریبنده و به ظاهر قانع کننده آگهی ها ندارند . از دیگر پیامدهای نامطلوبی که منتقدان این برنامه ها به آن اشاره می کنند درخواست کودکان از والدین برای خرید کالاهای غیرضروری تبلیغ شده است که در صورت اصرار زیاد کودکان منجر به کشمکش در درون خانواده می شود . (Gunter 8 M.C.Aleer 1997)

نقش خانواده به خصوص والدین از عوامل موثر در میزان تأثیرپذیری کودکان از محصولات تلویزیونی است .

نگرش والدین می تواند نقش بازدارنده یا تسهیل کننده در این زمینه ایفاء کند . بدون شک حرکت هم سوی والدین و رسانه ملی در آموزش و تربیت کودکان به ارتقای جنبه های گوناگون زندگی آنان منتهی خواهد شد . این تحقیق در پی دست یابی به شناخت هرچه بیشتر دیدگاه والدین در این خصوص و تأثیر آن بر فرزندانشان است .

اهداف تحقیق :

از آنجا که در جوامع امروزی تبلغات به عنوان یکی از مولفه های پر نفوذ و تأثیرگذار بر چارچوب فکری ، الگوی رفتاری و نظام ارزشی مردم می باشد و کودکان به عنوان یکی از مخاطبانی که در مواجهه با تبلیغات فاقد تجربه ، شناخت و قدرت پردازش و ارزیابی می باشند ، مطرح هستند . این تحقیق می تواند راهگشایی مناسب برای دست اندرکاران تبلیغ و والدین باشد . هدف از این پژوهش دست یابی به نظر والدین درباره تأثیر آگهی های تبلیغاتی تلویزیون بر فرزندانشان می باشد و به بررسی میزان تأثیر گذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان و شناخت سایر مولفه های تأثیرگذار در این زمینه خواهد پرداخت .

سوالات تحقیق :

• آیا تبلیغات تلویزیونی می تواند رفتار مصرفی را در کودکان تغییر دهد ؟
• آیا تبلیغات تجاری موجب می شود کودکان در تصمیم گیری برای خرید کالاهایی که به آنان مربوط نمی شود دخالت کنند ؟
• نقش فرهنگ در تأثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان تا چه میزان است ؟
• آیا تبلیغات تجاری بین کودکان و والدین تنش ایجاد می کند ؟
• آیا تنها عامل تأثیرگذار در تغییر رفتار مصرفی کودکان ، تبلیغات است ؟

فرضیات تحقیق :

• تبلیغات تلویزیونی می تواند تا حد زیادی در رفتار مصرفی کودکان تأثیرگذار باشد .
• تبلیغات تجاری موجب می شود کودکان در تصمیم گیری برای خرید کالاهایی که به آنان مربوط نمی شود دخالت کنند .
• فرهنگ یکی از عوامل کنترل کننده در میزان تأثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان است .
• تبلیغات تجاری میان کودکان و والدین ایجاد تنش می کند .
• تبلیغات تلویزیونی به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در رفتار مصرفی کودکان است .
• کودکان : منظور از کودکان در این پژوهش افراد شاغل به تحصیل مقطع راهنمایی تحصیلی می باشد .
• تبلیغات تلویزیونی : تیزرهای تلویزیونی تبلیغاتی هستند که هدف آنها تغییر رفتار مصرفی مخاطبان می باشد .

تعریف مفاهیم تحقیق :

شامل : تبلیغات تجاری ، فرهنگی و آموزشیپ

• رفتار مصرفی : مصرف و الگوی آن دارای سه مولفه است :

1- سطح مصرف 

2- ترکیب کالاهای مصرفی

3- نحوه مصرف .

تغییر فاکتورهای اقتصادی و غیراقتصادی دخیل در این عوامل ، سبب تغییر سلیقه و به دنبال آن تغییر سبک زندگی و تقاضا برای کالاهای خاص خواهد شد .

رسانه ها و ابزارهای انتقال دهنده فرهنگ می توانند با تغییر عوامل غیراقتصادی موجب تغییر سلیقه و در نهایت تغییر الگوی مصرف شوند .

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:496

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1)    اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2)    دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1)    یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1)    ایالت کبک
2)    کشور کانادا
3)    جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2)    سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3)    مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1)    از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2)    خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1)    نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
    1-2) تقصیر زیان دیده
    2-2) فعل شخص ثالث
    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
    1-3) خطای سنگین
    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین
    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
        2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
        1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
        2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
        3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
        4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
        5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
        6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
        7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
        8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
    1) دلایل فرعی
    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1)    اوصاف قاطع خسارت
1-1-1)    خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2)    خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3)    مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3)    مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4)    اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1)    مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2)    مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
منابع

 
مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

پایان نامه رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی با تاکید بر اندازه دولت در ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی با تاکید بر اندازه دولت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:68

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                       صفحه
چکیده                                                                                                         1
فصل اول :کلیات تحقیق                                                                                   2
   1-1:بیان مساله                                                                                           3
   2-1:سئوالات تحقیق                                                                                     4
   3-1: اهداف تحقیق                                                                                      4
   4-1: فرضیات تحقیق                                                                                    5       
   5-1: حدود تحقیق                                                                                       5
   6-1: معرفی بخشهای مختلف تحقیق                                                                 5
فصل دوم :مطالعات انجام شده                                                                             6
مقدمه                                                                                                          7
   1-2:مطالعات انجام شده در کشور                                                                      8
   2-2:مطالعات انجام شده در خارج از کشور                                                           10       فصل سوم:روش تحقیق                                                                                     22
مقدمه                                                                                                          23
   1-3:مبانی نظری                                                                                          24  
      1-1-3:دید گاه نظریه پردازان مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد                        25
      2-1-3:انواع تقسیم بندی مخارج عمومی                                                          26
      3-1-3:آثار مثبت مخارج دولت در اقتصاد                                                         30
      4-1-3:تفاوت مخارج عمومی و خصوصی                                                          32
   2-3:معرفی الگو                                                                                           33
      1-2-3:مرحله اول آزمون فرضیه اول                                                               34
      2-2-3:مرحله دوم آزمون فرضیه اول                                                              34
      3-2-3:آزمون فرضیه دوم                                                                            35
   3-3:آمار و داده ها                                                                                        35


 عنوان                                                                                                      صفحه     
فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                            37
مقدمه                                                                                                          38
   1-4:روش استنباطی                                                                                     39
   2-4:آزمون ساکن پذیری                                                                                40
      1-2-4:آزمون دیکی فولر تعمیم یافته                                                              40
      2-2-4:آزمون ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر                                   41
      3-2-4:بررسی ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرها                               42
   3-4:تعیین بردارهای همجمعی                                                                         42
      1-3-4:تعیین تعداد بردارهای همجمعی از طریق آزمون های ماتریس اثر و حداکثر مقدار                                  
                ویژه                                                                                             43
      2-3-4:تعیین تعداد بردارهای همجمعی در این مطالعه                                         45
   4-4:مرحله اول آزمون فرضیه اول                                                                      47
      1-4-4:تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی                                           47
      2-4-4:تخمین دوباره مدل به روش حداقل مربعات معمولی                                   49
   5-4:روش متغیرهای ابزاری                                                                             51
   6-4:رابطه ضریب مخارج دولت و اندازه دولت                                                        54
فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد                                                                 59
   1-5:خلاصه                                                                                                60
   2-5:نتیجه گیری                                                                                         60
   3-5:پیشنهادات                                                                                           62          
ضمائم
فهرست منابع فارسی وغیر فارسی
چکیده انگلیسی

 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول1-2:خلاصه ای از مطالعت انجام شده                                                         20
جدول1-3:داه های آماری                                                                               36
جدول1-4:بررسی ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر                                 41
جدول2-4:آزمون ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرهای ناپایا در سطح           42
جدول3-4:نتایج حاصل از آزمون حداکثر مقدار ویژه در تعیین تعداد بردارهاب همجمعی    46
جدول4-4:نتایج حاصل از آزمون ماتریس اثر در تعیین تعداد بردارهای همجمعی             46
جدول5-4:نتایج حاصل از انتخاب مدل درتعیین تعداد بردارهای همجمعی                     46
جدول 6-4:نتایج حاصل از برآورد رگرسیون به روش OLS                                       48
جدول7-4:نتایج حاصل از برآورد مدل به روش OLS                                              49
جدول8-4:نتایج حاصل از برآورد مدل از طریق متغیر های ابزاری                                53
جدول9-4:نتایج حاصل از برآورد ضرایب مدل از طریق متغیرهای ابزاری                        54
جدول10-4:نتایج مربوط به براورد ضریب مخارج دولت با محدودیت1=در 30 کشور          55
جدول11-4: نتایج مربوط به براورد ضریب مخارج دولت بدون محدودیتدر 30 کشور        56

فهرست نمودارها
نمودار1-2:منحنی آرمی                                                                                    16
نمودار1-4:براورد رابطه بین ضریب مکملی و اندازه دولت بدون محدودیت                      57
نمودار2-4: براورد رابطه بین ضریب مکملی و اندازه دولت با وجود محدودیت1=               57


                                                                                                          

چکیده

 از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر . برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد.و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند.

تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:496

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1)    اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2)    دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1)    یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1)    ایالت کبک
2)    کشور کانادا
3)    جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2)    سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3)    مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1)    از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2)    خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1)    نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
    1-2) تقصیر زیان دیده
    2-2) فعل شخص ثالث
    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
    1-3) خطای سنگین
    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین
    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
        2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
        1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
        2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
        3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
        4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
        5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
        6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
        7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
        8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
    1) دلایل فرعی
    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1)    اوصاف قاطع خسارت
1-1-1)    خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2)    خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3)    مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3)    مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4)    اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1)    مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2)    مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
منابع

 
مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

ارائه مدلی جهت بررسی ارتباط میان هزینه های دولت با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران با استفاده از تکنیک هم انباشتگی

اختصاصی از یارا فایل ارائه مدلی جهت بررسی ارتباط میان هزینه های دولت با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران با استفاده از تکنیک هم انباشتگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ارائه مدلی جهت بررسی ارتباط میان هزینه های دولت با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران با استفاده از تکنیک هم انباشتگی

102 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات

مقدمه 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق 3

1-3 فرضیه  های تحقیق 3

1-4 اهداف تحقیق 3

1-5 روش انجام تحقیق 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 4

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت10

2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم 10

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی 11

2-2-3 مکتب کلاسیک 13

الف- آدام اسمیت 13

ب- ژان باتیست سه 16

ج- توماس رابرت مالتوس 17

د- دیوید ریکاردو  18

هـ- جان استوارت میل 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)23

الف- فردریک باستیا 23

ب- شارل دونوایه  25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم 31

2-2-7 مکتب کینزیسم 33

2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)39

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

 3-1 از دیدگاه نظری 43

3-2 از دیدگاه تجربی 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران 51

فصل چهارم – ساختار مدل

4-1 مقدمه 54

4-2 ساختار مدل 55

4-3 تبیین مدل 58

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج  

5-1 مقدمه 60

5-2 سری  های زمانی غیرساکن 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده 64

5-4 الگوی تصحیح خطا 66

5-5 منابع آماری 67

5-6 نتایج تخمین الگو 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج 82

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری 85

ارائه پیشنهادات86

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری 91

نتایج کامپیوتری 94

جدول‌های آماری 101

فهرست منابع 102

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

واژه  های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

1-3 فرضیه  های تحقیق

1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی[1] ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )[2] برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد.