عناصرسیاسی دولت

اختصاصی از یارا فایل عناصرسیاسی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

عناصرسیاسی دولت

چکیده

شایعترین مفهوم سیاسی از دولت عبارت است از تجسم معنوی ملت ، عالیترین اجتماع سیاسی ، تجسم شخصیت حقوقی ملت ، تشکل قدرتهای ملی و قدرت عالی نشأت گرفته از تشکل سیاسی ملت. جامعترین تعریف دولت عبارت است از اجتماعی از مردم که بطور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل بوده دارای یک حکومت مستقل باشند که اکثر جمعیت مذکور عادتاً از دستورات آن اطاعت نمایند. وقتی ملت در قالب دولت متشکل می شود اراده ی او به دولت منتقل می گردد و بدون آن که اساساً از خود ملت سلب شده باشد. پس حاکمیت همان اراده دولت و ملت است.

مقدمه

بی گمان از شرایط تشکیل هر دولتی وجود انبوه انسان‌هایی است که جمعیت سیاسی آن دولت را تشکیل می‌دهند. لذا بیان این مطلب که هر دولتی از اجتماع مردمان تشکیل شده است در واقع توضیح واضحات است. باید خاطر نشان ساخت که اصولا برای تشکیل یک دولت تعداد معینی از جمعیت مطرح نیست و امروزه کشورهایی با جمعیت اندک توانسته‌اند عنوان کشور خاصی را بخود اختصاص دهند. بموجب اصل «تعیین سرنوشت ملل به دست خودشان» (که بموجب آن هر ملت مشخصی لایق حکومت خویش و تشکیل یک دولت مستقل و بری از نفوذ خارجی می‌باشد) کشور کویت با جمعیت قلیل خود همانقدر از نظر حقوق بین‌الملل شایسته عنوان کشور است که ایالات متحده آمریکا یا هند با آن جمعیت انبوه خودشان. ولی در این رابطه چگونگی و کمیت و کیفیت این جمعیت سیاسی در رابطه با قدرت دولت مطرح می‌شود. اولین سؤال در این زمینه این است که چه رابطه‌ای بین تعداد جمعیت و قدرت یک دولت وجود دارد، آیا وجود جمعیت زیاد موجب ازدیاد قدرت در صحنه داخلی و بین‌المللی هست یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در قرون گذشته قدرت سیاسی یک دولت تقریبا رابطه نزدیکی با تعداد جمعیت آن کشور داشت زیرا اصلا کمیت سپاه یکی از علل مهم پیروزی بشمار می‌رفت و موجب ازدیاد قدرت سیاسی و پیروزی دولت در صحنه‌های بین‌المللی بود. ولی بعلت پیشرفت علم و تکنولوژی کیفیت ساز و برگ جنگی، جانشین کمیت سپاه شد. نکته قابل توجه دیگری که کشورهای پرجمعیتی چون هند و مصر و پاکستان و نظیر آنها با آن مواجه هستند تأمین نیازهای انبوه جمعیتی است که در چهارچوب جغرافیایی آن زیست می‌کنند. در گذشته این مشکل با حمله به کشورهای همسایه جهت بدست آوردن منابع طبیعی حل می‌شد ولی امروزه راه حل توسل به تنظیم موالید و کمک گرفتن از کشورهای پیشرفته انتخاب می‌گردد.

دولت شامل چهار عامل اساسی است .

جمعیت ، سرزمین ، حکومت و حاکمیت

1. عامل انسانی (جمعیت)

بی شک باید تجمعی از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه ای پدید آید و آن جامعه ، منشأ تشکیل دولت گردد. ملت معمولاً به جامعه ی انسانی که در قلمرو معینی با حاکمیت سیاسی زندگی می کند گفته می شود. افراد این جامعه ، بوسیله همبستگی های مادی و معنوی به هم مربوطند ، در طول تاریخ ، انگیزه های فراوانی در پیدایش واقعیتی که امروزه به نام ملت می شناسیم دست اندرکار بوده است. خصائص و عناصری که ملیت از آنها ناشی می گردد. اشتراک در زبان نژاد تاریخ ، سرزمین تمایلات و آرمانها را می توان نام برد.

2. عامل ارضی

امروزه سرزمین ، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی می شود و بسیاری از حقوقدانان ، دولت منهای میهن معین و محدود را مردود می شمارند. در نظریه ی روسو ، محدود بودن قلمرو ارضی لازمه ی رسیدن به حکومت بلاواسطه تلقی می شد.

3. عامل حکومت

حکومت به معنی سازمانی که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه مجریه باشد از عمده ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله این نهادها تجلی و اعمال حاکمیت می کند. بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی ، دولت ، هرگز قادر نخواهد بود حاکمیت خود را اعمال و به وظایف خویش عمل کند و هدفهای سیاسی پیش بینی شده را به مرحله ی اجرا درآورد.

حاکمیت

واژه حاکمیت ، بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی. دولت منهای حاکمیت ، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود.

در اینجا باید خاطر نشان ساخت که عوامل دیگری چون خصوصیات افراد، میزان سواد و تحصیلات و مهارت آنها سطح فرهنگی جامعه، همگنی مردم و سیار عوامل نظیر آن همه و همه شرایطی هستند که در تعیین میزان قدرت یک دولت در صحنه داخلی و بین‌المللی مؤثر بوده و گاه تعیین کننده می‌باشند. نتیجه اینکه نهایتا باید دانست که این کیفیت جمعیت است که در چگونگی پیشرفت یک کشور بر قدرت آن مؤثر است نه کمیت و تعداد آن، زیرا در غیر اینصورت دولت پاکستان که در هر کیلومتر مربع آن بیش از 125 نفر زندگی می‌کنند باید از آمریکا و شوروی سابق که در هر کیلومتر آن حدود 12 نفر زندگی می‌کنند پیشرفته‌تر و نیرومندتر باشد.

اینکه گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست نمایند خمیرمایه دولت را تشکیل می‌دهند ممکن است این ایراد را مطرح کند که این شرط نخستین (جمعیت) را نه تنها در دولت بلکه در سایر صورت‌بندی‌های اجتماعی و همه جماعات انسانی نیز می‌توان دید. در پاسخ به این پرسش گفته شده است که اگر به سیر تحول جماعات توجه شود معلوم می‌گردد که دولت‌ها بر خلاف دولت شهرها یا قبایل و نظایر آنها، توانسته‌اند توده‌های عظیم انسانی را با تعداد فراوانی در

مقاله درباره باغ دولت آباد

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره باغ دولت آباد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداددصفحه:12

معرفی

باغ دولت آباد یزد که یکی از باغهای بزرگ ایران و از آثار دوره زندیه می باشد دارای مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران است. مساحت زمینهای باغ در اسناد مختلف تاریخی 2000 جریب ذکر گردیده است. مساحت کل عرصه و اعیان این باغ که محصور است حدود 40000 متر مربع می باشد. چند هکتار زمین نیز در ضلع غربی باغ به عنوان موقوفات باغ دولت آباد وجود دارند.

عناصر تشکیل دهنده باغ دولت آباد عبارتند از چند عمارت شامل: عمارت تالار آیینه، عمارت سردر، عمارت بهشت آیین، عمارت بادگیر، عمارت حرمخانه یا حرمسرا، عمارت تهرانی، عمارت مستخدمین یا خانه ی خدم و حشم و آشپزخانه ها و دیوانخانه به شکل مثمن، ساباط، آب انبار، درشکه خانه، اصطبل تابستانه و زمستانه و همچنین دارای قنات، حوضها و جداول آب متعدد در فضای باغ است.

قنات تاریخی عظیم و مهم دولت آباد با قدمتی بیش از دویست سال از بهم پیوستن پنج رشته قنات تشکیل شده که از ارتفاعات مهریز سرچشمه میگرفته و پس از مشروب نمودن بخشی از اراضی مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبی و پس از طی بیش از 50 کیلومتــر به یزد میرسیده و آبادی هایی چند در اطراف یزد چون آبشاهی، خــرمشاه و باغ دولت آباد را آبیاری می کرده است. اما این باغ در حال حاضر توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری میشود.

در باغ دولت آباد یزد که بنایی در بالای باغ با یک بادگیر، و بعد از آن یک هشتی و سه اتاق در بالا و طرفین آن، و یک بنا در سمت راست و یک بنا در سمت چپ و یک سردر دارد، معمار با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است. ابتدا آب را در زیر بادگیر در یک حوض یکپارچه مرمر بوده که می جوشد و در آن بالا می آید. بعد آب وارد حوضی در وسط هشتی می شود. از وسط هشتی به سه حوض کشیده دراز در سه شاه نشین می رود. در مقابل ((ارسی)) اتاقها سه ((سینه کبکی)) است از سنگ مرمر که آن را به شکلی می تراشیدند تا موج ایجاد کند و آب را وقتی که کم است بیشتر نشان دهد. آب از هرسینه کبکی وارد یک حوض کلگی می شود، و از آنجا در جویهایی در دو طرف میان کرت جاری می شود و به سردر می رسد؛ گاه آب در این مرحله وارد آبگردانی بسیار زیبا می شد که در باغ دولت آباد یزد به کلی از بین رفته است. بعد از آن آب از زیر سردر عمارت بیرون می رفت و به یک استخر بزرگ 12 ضلعی می رسید و به استخر دیگر در سه طرفشان. آب از این استخرها به خیابانها و آبادیها می رفت و سرانجام به مصرف کشت و زرع می رسید.
سازنده باغ دولت آباد در وقفنامه اش نوشته است خدا لعنت کند آن کسی را که قبل از بیرون آمدن آب از این باغ، حتی به اندازه سیراب کردن گنجشکی از آن استفاده کند. محصول اینجا وقف بارگاه مولا در نجف است. متاسفانه بعدها قنات را از بالا بستند و نگذاشتند به شهر بیاید و برای تامین آب باغ، از چاه آب می کشیدند و حوضهایش را پر می کردند؛ که دیگر این باغ هرگز آن صفا و زیبایی گذشته را باز نیافت.
از مصالح شاخصی که در بناهای این باغ بکار رفته سنگ مرمر است که تماماً از شهر مراغه آورده شده است. در این امر جای تعجب است زیرا سنگ مرمر یزد خود مرغوب بوده و همیشه شهرت داشته است

اقتصاد چین

اختصاصی از یارا فایل اقتصاد چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

نقش دولت در اقتصاد چین

مقدمه

چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .

اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .

ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .

چالش پنهان اقتصاد چین

امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .

رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .

به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که البته این گزینه، باعث ازبین بردن بزرگترین عامل قدرتمند اقتصادی یعنی همان نیروی کار ارزان خواهد شد که رشد سرسام آور اقتصاد چین را حتما به رشدی لاک پشت گونه بدل خواهد کرد . نکته کلیدی است که چین تنها یک راه درپیش دارد و آن استفاده از پتانسیل بی پایان نیروی کارارزان به سان یک منبع پایان پذیر و تجدید ناشونده ( همچو منابع نفتی ) است .

تحقیق و بررسی در مورد سیاست

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی

پس از آنکه داود دانش جعفری 30 ماه پس از انتصاب به وزارت در مراسم تودیع خود یاد انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت کرد و صدر تا ذیل این سیاست ها را به باد انتقاد گرفت، معاون اول رئیس جمهور که به این انتقادات واکنش نشان داد و در سخنرانی خود به آنها پاسخ داد.

به گزارش رجانیوز، اظهارات دانش جعفری که با استقبال شدید رسانه های مخالف دولت نیز همراه شده است، طی مدت وزارت وی سابقه نداشته و در حالیکه پیش از این نیز اخباری مبنی بر تفاوت نظرات وی با دیدگاههای اقتصادی دولت منتشر شده بود، مشخص نیست چرا با وجود این اختلافات عمیق که امروز فهرست بلند بالای آنها از سوی وی بیان شد، تاکنون از دولت کنار نرفته است تا بلکه وزیری که هماهنگ با برنامه های دولت است، سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد.

این موضوع هنگامی عجیب تر است که گفته می شود علیرغم انتقادات دانش جعفری پس از برکناری و حتی گفتگو با هفته نامه ای منتسب به محافل بدسابقه، وی در طول دوران وزارت خود در مقایسه با سایر مردان اقتصادی کابینه کمترین مباحثه را با رئیس جمهور در موضوعات اقتصادی داشته و حتی در جلسات دولت نیز آنچنان که امروز اساس برنامه های اقتصادی دولت نهم را زیر سؤال می برد، ابراز مخالفت چشمگیری از او دیده نشده است.

با این حال، پرویز داودی اگرچه عصر امروز قصد آن نداشت که تودیع و معارفه اقتصاد خوانده های کابینه با خاطره ناخوشی برگزار شود اما اظهارات دانش، وی را مجبور کرد در دفاع از سیاست های اقتصادی دولت، نطق کند.

معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش انتقادی که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، آغاز سخن کرد و موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.

به گزارش مهر، پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، حضور و فعالیت در دولت نهم را توفیقی برای خود دانست و رضایت خودرا از خدمت به دولت و ملت ابراز کرد.

چشم انداز 20 ساله

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چشم انداز 20 ساله کشور خط حرکتها در کشور را مشخص کرده، مهمترین اولویتهای کشور براساس این سند را اجرای سیاستهای واگذاری و خصوصی سازی، رشد تولید، ثروت، کارآیی، واگذاری کارها به مردم، توسعه علمی، توسعه روابط عمومی در سطح بین الملل، مبارزه با مفاسد اقتصادی، توسعه خصایص اخلاقی و کرامت انسانی و توسعه فرهنگی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت موظفیم درتمام مسیرهای مذکور حرکت کنیم تا به اهداف تعیین شده برسیم، تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف، ابزارها و سیاستهایی را اتخاذ کرده ایم اما هر سیاستی منافع و هزینه ای دربر دارد.

اجرای عدالت

داوودی با طرح این سئوالات که آیا می توانیم در بودجه های جاری حقوق فرهنگیان، پول بنیاد شهید و جانبازان، بودجه نیروهای مسلح و غیره را در نظر نگیریم، تصریح کرد: هر تصمیم گیری اقتصادی از جمله اجرای عدالت و رفاه بازنشستگان هزینه های جاری را به دنبال دارد.

به گفته وی دولت با مجموعه های این چنینی رو به رو می شود و باید برای اجرای آن تصمیم گیری نماید که این تصمیم قطعا هزینه هایی را در بردارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه 3 سال تلاش دولت نهم در عرصه های مختلف بر اساس شاخصها، گفت: همواره با این انتقادات روبه رو هستیم که فلان سیاست اشتباه است و باید سیاست دیگری جایگزین شود. اما باید به تمام مجموعه با انصاف نگاه کرد.

وی به تلاشهای دولت در ابعاد مختلف همچون برقراری عدالت از طریق تشکیل صندوق مهر امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: این صندوق تاکنون توانسته 65 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کند.

سهام عدالت

وی با بیان اینکه ما دولتمرد هستیم و معلم اقتصاد در یک کلاس درس اقتصاد نیستیم، گفت: واگذاری سهام عدالت دارای چندین بعد از جمله افزایش واگذاری ها، واگذاری سهام به محرومترین اقشار و شناسایی اقشار آسیب پذیر جامعه است. بنابراین اگر دستگاه اجرایی آن فعال نبود، در عوض یک سال و چند ماه عملیاتی شدن این کار امکانپذیر بود؟

وی ادامه داد: در طول یک سال و نیم 15.6 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کردند، بنابراین آیا به جز این است که تلاش وافر و روزافزون در دولت برای این کار صورت گرفته است.

برقراری نظام حقوق پلکانی معکوس

وی با اشاره به این موضوع که بارها و بارها از بدنه دولت این پیام به ما می رسید که حقوقها عادلانه نیست، تصریح کرد: حجم عظیمی از تقاضاها با چنین مضمونی به ما ارسال می شد، اما هم اکنون با برقراری نظام حقوق پلکانی معکوس شاهدیم که نظام حقوقها تا حدود زیادی تعدیل شده است.

سفرهای استانی

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به استقبال مردم از رئیس جمهور در سفرهای استانی گفت: اگر دولت نهم در طول دو سال و اندکی فعالیت بد عمل کرده، این استقبال عظیم از رئیس جمهور چه معنایی دارد.

افزایش سفرهای نوروزی

وی همچنین به افزایش 30 درصد سفرهای نوروزی سال 87 نسبت به نوروز 86 اشاره کردو گفت: کسی به سفر می رود که قدرت خرید وی افزایش یافته است.

نظرسنجی آمریکایی ها

وی گفت: بر اساس آمار سنجی مردم در منطقه خاورمیانه، ایران و آمریکا توسط نظرسنجی خود آمریکایی ها در این خصوص که کدام کشور برای مردم بیشترین خطر را دارد، این پاسخ به دست آمده که 76 درصد مردم معتقدند که خطر برای مردم از جانب آمریکا و بعد از آن رژیم اشغالگر قدس است و تنها 6 درصد معتقد بودند که ایران خطرآفرین است.

فناوری هسته ای

وی ادامه داد: بر اساس این نظرسنجی 90 درصد مردم معتقد بودند که فناوری هسته ای ایران خوب است و تهدیدی برای سایر کشورها نیست.

داوودی با طرح این سئوال که آیا می شود ما بر علیه مردم بد کنیم و باز هم محبوبیت مان افزایش یابد؟ گفت: دولت برای مردم ایران عزت آورد و این عزت را در بین مردم ناآگاه دنیا آشکار کرد.

اقدامات دولت

وی در بیان اقدامات دولت گفت: تاکنون 575 هزار طرح صنعتی به مرحله قرارداد با نظام بانکی رسیده و یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شده است.

کاهش نرخ بیکاری

وی یکی از اقدامات اساسی دولت را کاهش نرخ بیکاری عنوان و تصریح کرد: کاهش نرخ بیکاری مهم است یا تورم؟ برهمین اساس، جلو بردن هر سیاستی هزینه ای دارد.

وی ادامه داد: اقدامات در حالی انجام گرفت که تهدیدات دانشگاهی موج می زند و اقتصاددانان هر روز یک چیزی می گویند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته که با جمیع شرایط به نحوی عمل کند که بودجه عمرانی را 2.5 برابر کرده و به صنایع زود بازده 20 هزار میلیارد تومان تزریق کند.

رشد اقتصادی

وی یکی از نقاط بارزی که همواره مورد انتقاد قرار می گرفت را رشد اقتصادی ذکر کرد و گفت: این مطلب عنوان می شد که دولت ضد رشد است، در حالی که رشد اقتصادی طی سالهای اخیر افزایش یافته و از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسیده است، بنابراین دولت چگونه ضد رشد عمل کرده که رشد اقتصادی افزایش یافته است. چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم.

افتتاح 4 هزار و 101 طرح در دهه فجر 86

وی از افتتاح 4 هزار و 101 طرح در دهه فجر سال 86 خبر داد و گفت: از سال 79 تاکنون 142 هزار و 876 پروژه عمرانی در کشور آغاز شده است. 70 درصد کل پروژه ها نیز با اختصاص اعتباری بالغ بر29 هزار میلیارد تومان در دولت نهم آغاز شد که 52 درصد پروژه های آغاز شده در دولت نهم در عرض دو سال و چند ماه خاتمه یافته است.

وی ادامه داد: از میان حدود 143 هزار پروژه عمرانی که از سال 79 آغاز شده 43 پروژه و طرح مربوط به دولتهای قبلی است که 46 درصد آنها یعنی 19 هزار و 886 طرح در همان دولت ها خاتمه یافته است.

داوودی خاطرنشان کرد: چون نقدهای شدیدی به دولت می آید، ما ناچاریم به این نقدها پاسخ دهیم؛ به همین دلیل این آمارها را اعلام می کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.

پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی،همچنین در خصوص تورم در کشور گفت: متوسط نرخ تورخ در دوره سالهای 68 تا 75 حدود 22.8 درصد، بین سالهای 76 تا 83 حدود 15.5 درصد، سال 83 حدود 13.8 درصد، سال 84 حدود 12.1 درصد، سال 85 حدود 13.6 و هم اکنون به حدود 18 درصد رسیده است.

وی افزود: این در حالی است که بودجه عمرانی کشور 2.5 برابر شده و نرخ بیکاری کاهش یافته و این کاهش، هزینه هایی را در بردارد.

تحقیق و بررسی در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی 47 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی 47 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»

Electronic Gvernment Information Technology

Policy & standards

مدیریت توسعه فن‎آوری اطلاعات

مرکز توسعه فن‎آوری و نوسازی اداری

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی

فروردین 1382

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده

استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

کاربر (نحوه ارائه)

منطق کاری

داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

منطق کاری مشترک

استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

رایانه شخصی (PC)

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

کیوسک

رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

سرویس نامگذاری

سرویس زمان سنجی

سرویس فهرست

سرویس امنیت

سرویس کاربردی

سرویس پیام