دیات
فهرست
دیات واقسام آن
مقادیر دیات
اسباب ضمان دیه و خون بها
دیه اعضاء
جنایت بر منافع
شکستن سر و زخم زدن
چنایت بر جنین
عاقله
جنایت بر حیوان
کفاره قتل
کتاب دیات
کلمه دیات جمع دیه (بدون تشدید) است ، و دیه عبارتست از آن مالى که جانى به خاطر جنایتى که به انسان آزادى مرتکب شده واجب است بپردازد، چه اینکه آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اینکه براى آن جنایت دیه اى معین شده باشد و چه نباشد که معمولا مبلغى که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت و یا حکومت مى نامند، و آن مبلغى را دیه مى خوانند که شارع معین فرموده ، در این کتاب در اقسام قتل و مقادیر دیه ها و موجبات ضمان و جنایت بر عضو و لواحق بحث مى شود.
گفتار در اقسام قتل
مساءله 1 - قتل یا عمد خالص است و یا خطاى خالص و یا شبه به عمد.
مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود که جانى از اول به قصد قتل با عملى که امثال آن عمل نوعا طرف را مى کشد اقدام کرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى که نوعا طرف را مى کشد هر چند قصد کشتن او را نداشته باشد، بکله ظاهر این است که قتل عمدى صادق است آنجائیکه عملى یا کسى انجام داده که غالبا کشنده نیست ولى او بامید آنکه طرف را بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید کشتن کسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بکشد.
مساءله 3 - اگر با کسى عملى انجام دهد که غالبا سبب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته مثلا کسى را آهسته با تازیانه و یا سنگریزه و امثال آن بزند و اتفاقا همین زدن خفیف او را بکشد آیا قتل عمد هست یا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .
مساءله 4 - اگر کسى را پى در پى با عصا بزند تا بمیرد مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنین اگر او را درجائى حبس کند و آب و نان ندهد براى مدتى که معمولا کسى تاب تحمل آن را ندارد، و نیز اگر تیر به طرف کسى شلیک کند مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل نداشته باشد.
مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اینکه عملى را با قصد یعنى عمدا نسبت به کسى انجام دهد که غالبا کشنده نیست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اینکه به منظور ادب کردن او را با شلاق و یا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اینچنین قتل ، عمدى نیست چون نه قصد کشتن داشته و نه عملى مرتکب شده که غالبا کشنده است خطائى هم نیست چون فرض کردیم آنچه کرده با قصد کرده است ) و از همین باب است معالجات اطباء که مصادف با مرگ بیمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بیمار قتل شبه به عمد است که معالجه به مباشرت طبیب صورت بگیرد، و یا از همین باب است ختنه کردن در فرضى که آلت ختنه بیش از مقدار لازم را قطع کند، و نیز از این قبیل است کتک کارى از روى دشمنى البته به مقدارى که غالبا کشنده نیست و به شرطى که قصد کشتن هم نداشته باشد.
مساءله 6 - مواردى هم که جانى هم قصد کشتن داشته و هم عمل که غالبا کشنده است انجام داده و لکن خطائى در تطبیق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اینکه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اینکه همان کسى است که حاکم خونش را قدر (و کشتنش را واجب ) کرده ، و یا به اعتقاد اینکه قاتل پسر او همین شخص است و بعنوان قصاص از خون فرزندش او را به قتل رسانیده بعد معلوم شود که نه ، مقتول آن کسى است که خونش هدر شده و نه آن کسى است که مثلا خون فرزند وى را ریخته ، و یا به اعتقاد اینکه حیوان روبرو آهو است تیر بیندازد بعد معلوم شود که آهو نبوده بلکه انسانى بوده است (که اینگونه موارد با اینکه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )
مساءله 7 - قتل خطائى محض که آن را خطاى بدون تردید نیز مى گویند عبارتست از موردى که مرتکب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تیراندازى کند و نه قصد قتل او را دارد، مثل کسى که شکارى را از دور دید و به سوى او شلیک کرد اما همینکه تیر رها شد شخصى که بین او و شکار در گودالى بود بالا بیاد و تیر قبل از رسیده به شکار به آن شخص اصابت کند، و یا سنگ را براى مصرف شخصى خود از کوه بغلطاند و لاشه اى از آن به کسى اصابت کند و او را بکشد، و از همین موارد خطاى محض است آن صورتى که تیرى به سوى انسان مهدورالدمى بیندازد و به دیگرى اصابت کند و او را از پاى درآورد.
مساءله 8 - مواردى هم که معیار قتل عمدى وجود دارد یعنى هم قصد قتل در کار هست و هم عملى که غالبا کشنده است انجام داده لکن شخص مرتکب یا کودک نابالغ است و یا دیوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .
مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبیه به خطا همانطور که در قتل جریان دارد در اعضاء نیز جریان دارد، پس زخمى کردن و نقص عضو وارد آوردن نیز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.
گفتار در مقادیر دیات
مساءله 1 - در قتل عمدى که پرداخت دیه متعین باشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه کرده باشند چه شرعا هم متعین شده باشد و چه مجنى علیه شرعا مخیربین آن و بین قصاص باشد عبارتست از صد شتر و یا دویست راس گاو و یا هزار راس گوسفند و یا دویست حله یعنى دویست دست لباس و یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره .
مساءله 2 - در شتر معتبر است اینکه مسنه باشد مسنه شترى را گویند که پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنین عمر و نیز نر و مادگى قید نشده بلکه در این دو صدق اسم گاو گوسفند کافى است ، اما نزدیکتر به احتیاط آنست که شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار این قید خالى از قوت نیست .
مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه که احتیاط آن است که از بردهاى یمن باشد، و درهم و دنیار معتبر است اینکه سکه باشد و هزار مثقال طلاى غیر مسکوک یا ده هزار مثقال نقرع غیر مسکوک کافى نیست .
مساءله 4 - على الظاهر این شش قسم دیه ترتیبى در بینشان نیست ، و چنان نیست که اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنین بقیه ، بلکه جانى مخیر است هر یک از این شش قسم دیه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را که جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد کند و بگوید مثلا من شتر نمى خواهم بلکه دینار مى خواهم ، و چنان هم نیست که تشریع هر یک از این شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنین ، بلکه بادیه نشینان شتر دار نیز مختارند هر یک از آن شش قسم را که خواستند انتخاب نمایند، هر چند که رعایت خصوصیت نامبرده یعنى اینکه بازارى درهم و دینار بدهد و اهل بادیه شتر و گله دارها گوسفند به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 5 - على الظاهر همه این شش قسم دیه اصول باشند، نه اینکه بعضى ها اصل و بعضى دیگر جایگزین اصل و یا مشروط به نبودن بعضى دیگر باشد، و در پرداخت آنچه که جانى انتخابش کرده تساوى قیمت با اقسام دیگر دیه شرط نیست ، همچنانکه رضایت ورثه مجنى علیه شرط نیست ، بنابراین جانى مخیر است هر یک را که خواست بپردازد هر چند که بهاى آن خیلى کمتر از دیه اى باشد که ولى دم طلب مى کند و هر چند که ولى دم رضایت نداشته باشد.
مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست یکى از سه حیوان نامبرده را بپردازد شرط است که آن حیوانها سالم از عیب باشند و نیز بیمار نباشند، پس شتر و یا گاو و یا گوسفند مریض یا معیوب کافى نیست ، اما چاق بودن در آنها شرط نیست ، بله نزدیکتر به احتیاط آن است که لاغر و خارج از متعارف نباشد بلکه این احتیاط خالى از قوت نیست ، و در آن سه دیه دیگر یعنى درهم و دینار و حله نیز سلامت از عیب شرط هست و در نتیجه جانى نمى تواند حله معیوب یا درهم و دینار مغشوش و یا شکسته بپردازد، و در حله این قید نیز معتبر است که هر یک از آن دو قطعه به تنهایى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.
نوع فایل: word
سایز:56.2 KB
تعداد صفحه:56
دیات
