دانلود تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

فهرست مطالب:

موضوع                                                صفحه

مقدمه……………………………..

چکیده……………………………..

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه  

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ….

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی….

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟……..

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه….

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه…..

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه….

7- خلاصه آزاد……………………….

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه

1- قول شهید اول…………………….

2- قول شهید ثانی……………………

3- قول محقق ملی…………………….

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان…………

5- قول علی اصغر مروارید……………..

6- قول امام خمینی (ره)………………

7- قول صاحب جواهر…………………..

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی……….

9- نظر نگارنده …………………….

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی  

نتیجه …………………………….

منابع و ماخذ……………………….

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعه امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همه احکام آن بسیار کاربر است و از حوصله این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفه دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

چکیده:

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحت‏بیع – را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما – چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد – مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکت‏سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیش‏فروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد.

این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحت‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى که قابلیت تعیین را کافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى – که بیگانه از هم نیز نیست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.

پایان نامه مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

فهرست مطالب:

پیشگفتار ۱
فصل اول (کلیات) ۵
طرح مسئله ۶
اهداف تحقیق ۹
اهمیت تحقیق ۹
سؤال اصلی ۹
سؤالات فرعی ۹
فرضیات تحقیق ۹
متغیرها و مفاهیم عملیاتی ۱۰
روش تحقیق ۱۰
مشکلات و موانع تحقیق ۱۰
سازماندهی تحقیق ۱۰
فصل دوم- تاریخچه تکوین اندیشة سیاسی شیعه از بدو پیدایش تا به قدرت رسیدن آقای خمینی ۱۱
الف- تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت ۱۲
ب- تشیع وآمیختگی آن با نحله‌های فکری مختلف و پدیداری چارچوبهای آن ۲۲
ج- دوران اتمام آمیختگی و شکل گیری تشیع رسمی ۲۷
فصل سوم- مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی ۳۴
اندیشة سیاسی آقای خمینی در خصوص اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ۳۵
مفهوم حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی ۳۶
ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی ۳۷
هدف از ایجاد حکومت اسلامی ۳۷
ویژگیهای حکومت اسلامی ۳۷
شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت ۳۸
منابع حقوق اسلامی و ضرورت (ولایت فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی ۳۸
دلایل نقلی در اثبات ولی فقیه از دیدگاه آقای خمینی ۳۸
تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت از دیدگاه آقای خمینی¬¬ ۴۰
حدود و اختیارات زمامدار حکومت اسلامی (ولی فقیه) از دیدگاه آقای خمینی ۴۱
قلمرو حکومت دینی از دیدگاه سایر فقها و مقایسة آن با دیدگاه آقای خمینی ۴۳
مهمترین فرازهای نظریة سیاسی ولایت فقیه ۴۵
نظریة انتقادی ۴۶
نتیجه گیری ۴۸
منابع و مأخذ ۵۰

مقدمه (طرح مسئله):

در طول تاریخ اقلیت شیعه ظالمانه و بی رحمانه شدیداً توسط حکام وقت تحت فشار بودند و سرکوب می شده است. بنابراین اندیشه تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای فقه شیعه همواره یکی از آرزوهای شیعیان بوده است. بعد از به قدرت رسیدن صفویه در ایران مجالی برای دخالت علما در سیاست و امور حکومتی فراهم آمد که پس از روی کار آمدن سلسله قاجار در ایران این عرصه گسترش یافت. با به قدرت رسیدن پهلوی اول در ایران نهاد مذهب به شدت سرکوب شد و از جانب حکومت روحانیون مورد بی مهری قرار گرفتند. همین عامل بعدها باعث نفرت روحانیون و مردم از رضاشاه گردید که به دلیل عدم حمایتی مردم از او در شهریور 1320 وی از سلطنت خلع گردید که متعاقب آن فضای باز سیاسی در کشور به وجود آمد. آقای خمینی که در سال 1306 یعنی اوج قدرت رضاشاه در سن 25 سالگی به مقام اجتهاد رسید، در یک خانواده فقیر روستایی در خمین به دنیا آمد وی در کودکی پدر و مادرش را نیز از دست داد (پدرش در درگیری با یکی از خوانین محلی کشته شد) او که شاهد تحقیر دین و روحانیت از جانب پهلوی اول بود به شدت از رضاشاه و محمدرضا شاه و کلاً سلسله پهلوی منزجر گردید و تصمیم گرفت تا ریشه های حیات نظام شاهنشاهی را که به تصورش مایه ظلم و فساد و بدبختی مردم و عقب ماندگی کشور و از همه مهمتر تضعیف دینی شده بود را خشک کند. این مسئله در زمان حیات آقای بروجردی میسر نبود. بعد از فوت ایشان یک خلاء بزرگی در مرجعیت پدید آمد. آقای خمینی در این زمان فرد گمنامی بود ولی به واسطه تلاش برخی افراد نظیر آقای خلخالی به عنوان مرجع تقلید اعلم به مردم معرفی شد، همین مسئله و به خصوص مبارزات وی و دستگیری و تبعیدشان موجب مطرح شدن وی در عرصه داخلی و خارجی گردید. این مبارزات عبارتند از:

16 مهرماه 1341 در خصوص مخالفت با انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم. در 2 بهمن 1341، حادثه فیضیه، دستگیری وی در 15 خرداد 1342 و متعاقب آن قیام مردم و سرکوب آن توسط شاه و بعد سخنرانی در مسجد اعظم قم و نطق تند و کوبنده وی در مخالفت با کاپیتالسیون علیه حکومت پهلوی و شخص شاه و به دنبال آن 13 آبان ماه 1343 بازداشت و تبعیدش به ترکیه- 12 مهر 1344 انتقال وی از ترکیه به بغداد و حرکت ایشان از سامراء به کربلا و بعد نجف و 23 آبان 1344 شروع درسهای حوزه ای در نجف که بخشی از اندیشه تشکیل حکومت اسلامی در آن گنجانده شده بود. پیام ایشان در 12 اردیبهشت 1356 به مناسبت چلهم شهدای قم، 2 مهر 1357 محاصره منزلش توسط عوامل رژیم صدام، 10 مهر 1357 تبعیدش به کویت و از آنجا به فرانسه و در نهایت 12 بهمن 1357 بازگشت وی به ایران و متعاقب آن 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب.

تمامی مسائل فوق و به خصوص فضای حاکم بر دوران تبعید باعث تولید و تبیین اندیشه سیاسی آقای خمینی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه گردید. نگرش جدید وی در فقه شیعه با رویکرد حکومتی و جهانی از دیگر کارهای اوست تفکری که منجر به احیای اسلام سیاسی در تشیع گردید که متعاقب آن اندیشه امت واحد اسلامی مطرح شد و به تبع آن نهضتهای اسلامی ظهور کردند. البته ایده تشکیل حکومت فقها در زمان قاجار توسط ملا احمد نراقی مطرح شده بود اما آقای خمینی چهارچوب آنرا بسط داد و تفکر تشکیل حکومت اسلامی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در غالب تئوری بود، را توانست بر مبنای درک خود از اسلام در قالب جمهوری اسلامی در عمل اجرا کند. وی طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه کرد. از اولین تألیفاتش که صریحاً به حکومت دینی و نظارت روحانیون در اداره کشور اشاره می کند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 به رشته تحریر درآمد و پیرامون آن در این پژوهش بحث شده است. از دیگر آثار او «الرسائل» «البیع» و «تحریر الوسیله» است که در آنها نیز به طور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه لازم می داند و به گونه ای پراکنده به مبحث ولایت سیاسی فقیه عادل پرداخته است. اما مهمترین و صریحترین اثر مکتوب وی در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است که بخشی از درس خارج وی در نجف بوده و به طور مبسوط و علنی تری به مسئله پرداخته است و در دهه های پیش از انقلاب به مثابه مانیفست «مبارزان مسلمان در داخل کشور» بود.

علاوه بر آن بخشی از دیدگاهها و سخنرانیهای او در باب حکومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب مطرح گردید.

و اما پرسشی که مطرح می شود این است که: ولایت مطلقه ولی فقیه چه تاثیری بر مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی دارد؟

اهداف تحقیق:

مهمترین هدف این پژوهش عبارت است از بررسی چگونگی تحول اندیشه سیاسی شیعه که آمیختگی سرشاری با شرایط روزگار خود و تمایلات و خواستهای گروههای گوناگون دارد. به خصوص در عصری زندگی می کنیم که مبانی مشروعیت حاکمیت مستقر در ایران از درون این مکتب بیرون آمده و خود را در شکل ولایت مطلقه فقیه به تاریخ این کشور افزوده است.

اهمیت تحقیق:

از آنجائیکه طراح اندیشه ولایت مطلقه ولی فقیه آقای خمینی می باشد، آشنایی با ارکان و سیر تطور آن در طول تاریخ شیعه می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات بوده و در جهت شناخت مسائل بعدی و غنای فکریمان مؤثر باشد.

سؤال اصلی:

مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی چیست؟

سؤال فرعی:

چگونه ولایت مطلقه ولی فقیه مهمترین عامل مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی است؟

فرضیه تحقیق:

ولایت مطلقه ولی فقیه مهمترین عامل مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی می باشد.

متغیرها و مفاهیم عملیاتی

1- ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟ و چه تاثیری بر مشروعیت حکومت اسلامی دارد؟

2- مشروعیت حکومت اسلامی چیست؟

روش تحقیق:

روش تحقیق مبتنی بر منابع کتابخانه ای بوده است.

مشکلات و موانع تحقیق:

در راستای بررسی تفکرات آقای خمینی تألیفات فراوان، پراکنده، بی محتوا، غیرعلمی و بیشتر در جهت دفاع و توجیه اندیشه سیاسی ایشان می باشد.

مقاله رشته حقوق در ارتباط با جرم از دیدگاه جرم شناسی

اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق در ارتباط با جرم از دیدگاه جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

پیشگفتار:

به نام نقش بندصفحه ی خاک           عذارافروز مه رویان افلاک

به نام خداوند جهان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند منان راشاکرم که به این بنده ی کمترین، توفیقی عنایت فرمودند که بتوانم درباره ی یکی از مسایل مهم جامعه ی ما چه از نظر حقوقی و اجتماعی تحقیق کنم . این تحقیقی که اینک از نظر شما بزرگواران می گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ی چندین کتاب در مورد جزا و جرم شناسی چه از نظر حقوقدانان و فقه های اسلام و نیز بررسی در سایت های اینترنتی و مقاله های حقوقدانان مطرح در این موضوع بود البته این تحقیق را شما به دید یک دانشجوی ترم یک حقوق می بینید من مطمئن هستم که کم وکاستی هایی در این تحقیق وجود دارد که شما بزرگواران باآن برخورد خواهید کرد که انشاالله به بزرگی خود خواهید بخشید و در انتها جا دارد از یکایک بزرگوارانی که مرا در انجام این تحقیق همراهی کردند بلخص اساتید گرانقدر دانشکده حقوق جناب استاد طالبی و استاد فر هنگ تشکر و قدردانی کنم

مقدمه:

« اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتهِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقه بعز قدسک »(1)

در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (2)

(1) قسمتی از مناجات شعبانیه

(2) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان » (1) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(2)

تعریف جرم از دیدگاه جامعه‌شناسی:

جامعه‌شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه‌ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم می‌نویسد: که جرم پدیده‌ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب می‌شود.

برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می‌شود.

تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:

عده‌ای از حقوق‌دانان، معتقدند که نقض قانون هرکشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می‌شود. برخی دیگر، هرفعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می‌دانند.

تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:

جرم‌شناسی، ناسازگاری افراد را در اجتماع عمل ضداجتماعی و جرم می‌نامد. برخی دیگر معتقدند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی است. در جرم‌شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد اعمالی که در قوانین کیفری مجازاتی پیش‌بینی نشده است مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهند.

رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:

در تبیین آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و جرم تئوریهای ارزشمندی از سوی جامعه‌شناسان و پاتولوژیست‌های اجتماعی ارائه شده است که قبل از معرفی چند نظریه غالب در جامعه‌شناسی جرم و آسیب‌های اجتماعی به دو الگوی معروف اشاره می‌شود. مدل رونالد آکرز   (Ronal Akres) آکرز نظریه‌های انحراف و جرایم را به چهار دسته عمده طبقه‌بندی می‌نماید:

1- نظریه آنومی و بی‌سازمانی اجتماعی

2- نظریه تضاد

3- نظریه برچسب

4- نظریه کنترل اجتماعی

مدل “دان گیبونز” (Dongibbons):

گیبونز در مباحثات جرم‌شناسی و بررسی آسیب‌های اجتماعی چهار دیدگاه نظری را معرفی می کند که عبارتند از: دیدگاه زیست‌شناسی، روانشناختی، جامعه‌شناسی و سنخ شناختی.

نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):

نظریه مرتون که در قالب (ساخت اجتماعی و بی‌هنجاری) معرفی می‌شود اشاره به این دارد که ساخت‌های اجتماعی فشارهای خاصی بر روی برخی افراد وارد می‌کند و آنها را وادار می‌کند که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه است، دست بزنند. از نظر مرتون در بین عناصر متعدد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دو عنصر به لحاظ کج‌رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار اند.

یک عنصر شامل اهداف یا مقاصد تعریف شده(Fined goaldo) است که فرهنگ معین می‌کند و در قالب آرمان و آرزوهای اجتماعی بروز و نمود می‌یابد و دومین عنصر ساختار فرهنگی وسایل و ابزار پذیرفته شده (Acceptable modes).

براساس این نظریه آنچه جامعه را متفاوت می‌سازد میزان تأثیر رسم‌ها و عادات و نظارتهای نهادی شده اجتماعی در رسیدن افراد به هدف‌های فرهنگی است. افراد یک جامعه ممکن است به هدفهای توصیه شده توسط جامعه اعتقاد پیدا کنند اما جامعه برای رسیدن به هدف‌ها از راه‌های نهادی شده حمایت کافی نکند در چنین حالتی بخش‌هایی از راه‌های جدید سعی می‌کنند به اهداف دست یابند.

فقر و جرم:

از نظر جامعه‌شناسان، تنها هنگامی فقر و محرومیت‌های ناشی از آن، جرم‌زا می‌شود که افراد فقیر شیفته‌ی رسیدن به ارزشهای فرهنگی مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت‌های مشروع را به میزان بیشتر در اختیار دارند در چنین وضعیتی رفتار ضداجتماعی آنان طبیعی خواهد بود.

نظریه برچسب و جرم:

طرفداران نظریه برچسب اجتماعی (Social labeling) بر این عقیده‌اند که نخستین عمل بزهکاری از افراد بسیاری صادر می‌شود ولی تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه‌ای هنگامی اتفاق می‌افتد که جامعه برچسب بزهکاری به وی بزند (ادوین ساترلند ( Edwin sutherlaned) در کتاب ( اصول جرم‌شناسی) نظریه خودش را (با اختصار) چنین معرفی می‌کند:

1- رفتار مجرمانه عملی است آموختنی نه موروثی 2- رفتار مجرمانه از طریق کنش متقابل و ارتباطات با سایر افراد آموخته می‌شود3- بخش قابل توجه یادگیری رفتار مجرمانه در قالب گروه‌های شخصی و صمیمی انجام می‌گیرد 4- فرد زمانی مجرم می‌شود که میزان دسترسی فرد به قانون‌شکنان بیشتر از حافظان آن است 5- فرآیند کسب رفتار مجرمانه در ارتباط با الگوهای مجرمانه همه مکانیزم‌هایی را در برمی‌گیرد که در یادگیری سایر رفتارهای اجتماعی به چشم می‌خورد.

مقاله تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی

اختصاصی از یارا فایل مقاله تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

چکیده:

تعریف آدم ربایی

 آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

تعریف گروگان گیری

اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.

گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.

خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد. گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:

• در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.
• در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.

تاریخچه تقنینی

اول- ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:

الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.

ج- اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص 184)

دوم– قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :« هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»

در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.

سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند(یعنی تا سال 1375) اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی،این جرم را پیش بینی کرد مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم:

ماده 1:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء)که در ماده 621 نیامده است موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.