قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از یارا فایل قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

مقاله نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی

مقدمه فصل

پیش از این ، در بحث از توصیفات ، به سه نوع توصیف کلّی در دیوان فرخی سیستانی ، یعنی توصیف طبیعت و عناصر جهان ، توصیف های عاطفی و توصیف های ستایشی ، اشاره کردیم. این توصیفات سه گانه که تقریباً همه ی تصاویر به کار رفته در دیوان فرخی سیستانی را شامل می‌شوند ، از جنبه های گوناگون با هم تمایز دارند وما در اینجا ، به اختصار ، به آنها اشاره می‌کنیم.

اوّلین مسأله ای که در این باره مطرح است ، بررسی میزان ابتکاری بودن یا کلیشه ای بودنِ تصاویر به کار رفته در این نوع توصیفات سه گانه است . در توصیفات فرخی از مظاهر طبیعت و عناصر جهان، غالب تصاویر ، از نوآوری و ابداع برخوردارند و کمتر ، تصویری را می یابیم که بر گرفته از تصاویرِ شعری شاعران گذشته ویا معاصر او باشد . اما در توصیفات عاطفی که غالب تصاویر ، برمحورِ توصیفِ معشوق و جمال او دور می زند ؛ جنبه ابتکاری و ابداعی تصاویر ،تا حدودی رنگ می بازد ؛ به این معنی که ، همگام با تصاویر ابتکاری شاعر ، تصاویر به کار رفته در شعر شاعران ادوار پیشین یا معاصر او ، دوشادوشِ هم ، به کار گرفته می شوند والبته نا گفته نماند که این مقدار استفاده از تصاویر شعری گذشتگان ، امری اجتناب نا پذیر وبلکه ضروری است ؛ چنانکه در شعر تمام شاعران بزرگ ادوار بعد نیز ، این نوع تأثیرپذیری ها از تصاویر شعری پیشینیان خود ، وجود دارد و این مسأله نه تنها موجب پایین آمدنِ ارزشِ هنری توصیفات عاطفی فرخی نشده ، بلکه برغنای این تصاویر نیز افزوده است؛زیرا فرخی ، این تصاویر کلیشه ای و موروث را به گونه ای در شعرش به کار برده که اغلبِ اوقات ، از تصاویر به کار رفته در شعر شاعران آفریننده آن تصاویر نیز ، زیبا تر و بدیع تر جلوه گری کرده است . حال با توجه به این مسأله ، می توان ارزش تصاویر ابتکاری او را در توصیفات عاطفی اش - که البته کم هم نیستند واز ارزش بیشتری برخوردارند – حدس زد . اما در توصیفات ستایشی فرخی ، در قیاس با توصیفات عاطفی او ، باز هم از تصاویر ابتکاری او کاسته شده و بر تصاویر کلیشه ای او افزوده شده است والبته این مسأله ، به ندرت تصاویری را که فرخی به وسیله ی عنصر اغراق و مبالغه خلق کرده شامل می‌شود.

دومین نکته ای که می توان در این توصیفات سه گانه ، مورد بررسی و توجه قرار داد ، بحث درباره زیبایی تصاویر به کار رفته در آنها است . در مورد زیبایی توصیفاتی که فرخی از مظاهر عالم طبیعت ارائه می دهد ، جای هیچ شک و شبهه ای نیست و البته جنبه ی ابتکاری این تصاویر ، نیز تأثیر به سزایی ، در زیبا جلوه نمودن آنها داشته است . در توصیفاتِ عاطفی فرخی ، این نوع زیبایی در هر دو نوع از تصاویر او ، چه تصاویرکلیشه ای برگرفته از شعرِ شاعرانِ ادوار گذشته و چه تصاویر ابداعی اش ، کاملاً چشمگیر و آشکار است و یکی از عوامل تفوّقِ شعر فرخی بر بسیاری از اشعار شاعران معاصر او و از جمله منوچهری ، استفاده از توصیفاتِ غنایی و تصاویر زیبای به کار رفته در آن است . در زمینه توصیفات ستایشی ، وضع کاملاً متفاوت است و غالب تصاویری که فرخی در توصیفاتِ ستایشی خود و به ویژه در توصیفِ ممدوح – که از بالاترین بسامد در توصیفات ستایشی او برخوردار است – به کار گرفته ، از نظر زیبایی و دلپسندی ، چندان درخور ذکر نیستند و بیش از آنکه زیبا باشند ، ملال آور و خسته کننده و بی روح به نظر می رسند .

سومین نکته ، بحث و بررسی درباره ی عناصر اصلی خیال انگیز در هر یک از توصیفاتِ سه گانه است . پیش از این ، درباره ی عناصر اصلی خیال انگیز در شعر فرخی یعنی تشبیه ، تشخیص، اغراق و استعاره ی مصزحه ، به اجمال بحث شد و گفتیم که این چهار عنصرِخیال انگیز، کمابیش ، نقشِ آفرینشِ اغلب تصاویر شعری فرخی را بر عهده دارند . حال اگر بخواهیم در هر یک از توصیفات سه گانه ، اهمّ این عناصر خیال آفرین را بررسی کنیم ، به تفاوت هایی دست می‌یابیم. در توصیفات فرخی از طبیعت ، بالاترین بسامدِ عناصرِ تصویر ساز را به ترتیب سه عنصرِ تشبیه ، تشخیص و استعاره ی مصزحه ، به خود اختصاص داده اند . در توصیفات عاطفی فرخی ، غالباً تشبیهات ، استعارات مصزحه و صفاتِ خیال انگیز – که در فصل بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت – فعال هستند . اما در توصیفات ستایشی ، با اینکه عناصری چون تشبیه ، استعاره مصزحه ، استعاره بالکنایه و تشخیص و برخی صفات خیال انگیز ، به صورتی کم رنگ تر ، نمود یافته اند ؛ اما آنچه جلب نظر می کند ، استفاده فراوان از عنصر اغراق و مبالغه است ؛ به طوری که کمتر بیتی از توصیفات ستایشی فرخی را ، از این عنصر شعری خالی می یابیم و البته این مسأله سبب شده ، عناصر خیال انگیز دیگر ، کمتر ، مجالی برای حضور داشته باشند .

چهارمین نکته ای که در هنگام بحث و بررسی این توصیفاتِ کلی ، حایز اهمیت است ، میزان استفاده از تصاویر ، در هر یک از توصیفاتِ سه گانه ی مذکور است . در توصیفات فرخی از مظاهر طبیعت ، بسامد تصاویر در قیاس با توصیفات دیگر ، در بالاترین حدّ خود قرار گرفته و این به گونه ای است که کمتر ، بیتی را از عناصر خیال انگیزی چون تشبیه ، تشخیص ، استعاره ی مصرّحه و ... خالی می یابیم . در زمینه میزان استفاده از تصاویر ، در توصیفات عاطفی ، همه جا به یک اندازه نیست . در توصیفاتِ عاطفی غنایی و به ویژه در وصفِ معشوق ، میزان استفاده از تصاویر، چشمگیر و قابل ملاحظه است و کمتر بیتی از ابیاتِ آن را ، از عناصر تشبیه ، استعاره ی مصرّحه و صفاتِ تصویر آفرین و ... خالی می بینیم . حال اگر از

دیوان داوری بین المللی

اختصاصی از یارا فایل دیوان داوری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.

- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.

- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.

- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.

- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.

- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.

- قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.

تحقیق درمورد ایجاد ایمنی و ساماندهی تردد وسائط نقلیه و در شهر دیوان دره

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد ایجاد ایمنی و ساماندهی تردد وسائط نقلیه و در شهر دیوان دره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم پایه_ محیط زیست ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 24 صفحه

عنوان پروژه : ایجاد ایمنی، نظم و ساماندهی تردد وسائط نقلیه و عابرین در حد فاصل بلوار امام و چند تقاطع حادثه خیز در شهر دیواندره مقدمه وجود آمار تلفات قابل توجه فوتی، جرحی، مالی و… ناشی از تصادفات جاده‌ای و شهری در کشور سهم هفت درصد سود ناخالص درآمد ملی را به خود اختصاص داده است.
همچنین رشد روز افزون تولید وسائط نقلیه موتوری و عدم تطابق با راههای موجود در کشور موجبات افزایش سوانح را فراهم نموده است.
مطابق با آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور 37 درصد متوفیات ناشی از تصادفات را عابرین پیاده تشکیل داده بطوریکه در سال 1380 در حدود 7300 نفر عابر در اثر تصادفات رانندگی کشته شدند.
گرچه تلفات فوتی ناشی از تصادفات جزء سه عامل رده اول مرگ و میر انسانها در جهان شناخته شده اند اما بدون شک این میزان قابل توجه عمدتاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوقوع می پیوندد.
شهر دیواندره با داشتن بلوار اصلی و در امتداد راه اصلی سنندج- سقز- آذربایجان و علیرغم وجود راه کمربندی (ساحلی) دارای تراکم قابل توجه وسائط نقلیه و عابرین پیاده بوده، مضاف بر اینکه هندسه غیر اصولی (فنی) بلوار و بویژه در محل تقاطعها، همواره برکندی و تراکم حرکت و احتمال وقوع حوادث رانندگی ابرار می‌نماید.
هدف از تهیه این پروژه ایجاد ایمنی، نظم و نهایتاً ساماندهی تردد وسائط نقلیه و عابرین در حد فاصل بلوار امام و چند تقاطع حادثه خیز در سطح شهر می باشد.
لازم است از جناب آقای حسین آبادی شهردار محترم که در واقع بانی و مسبب این حرکت بوده اند و همچنین از نقطه نظرات دوست گرامی جناب سروان مرادی ریاست محترم راهنمایی و رانندگی دیواندره تشکر و قدردانی نمایم.
فردین مظهری مشاور حقیقی حمل و نقل و ترافیک عضو جامعه مهندسین حمل و نقل ایران- 74010077 عضو انجمن مهندسین حمل و نقل امریکا (ITE) 36079 مطالعات سرعت (Speed Study) اندازه گیری سرعت از دیدگاه مهندسی ترافیک بعنوان اصلی ترین و اساسی ترین پارامتر در کلیه مراحل بعدی طراحی همواره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد.
لذا با استفاده از نمونه گیری سرعت وسائط نقلیه بصورت کاملاً تصادفی (Random) در نقاط مختلف و بجهت برآورد توزیع سرعت کل جریان ترافیکی تحت شرایط حاکم عملیات لازم بعمل آمد.
اصولاً اطلاعات مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری بدست می آید و بدیهی است داده های جمع آوری شده در مورد سرعت نقطه ای صرفاً مربوط به درصدی از وسائط نقلیه می باشد که در موقعیت مذبور اندازه گیری شده اند لذا سعی بر این بوده که با نمونه گیری انجام شده خصوصیات یک جمعی را مشخص ساخته، که در این ح

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود تحقیق کامل درباره تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 7

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درباره تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پروژه تحقیق درسی

بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی

عنوان پروژه :

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

استاد :

دکتر امیر ارجمند

گردآورنده :

حمیدرضا علیخانی کردشامی

نیمسال اول تحصیلی 88-87

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال