مقاله درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .

در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .

در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به

تحقیق درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .

در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .

در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به

تحقیق درمورد کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : کشاورزی و زراعت ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 78 صفحه

کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید مقدمه: ارتباط زنبور با انسان سابقه بسیار طولانی داشته و حتی قبل از آنکه انسان خواندن و نوشتن بیاموزد از این حشره مفید بهره برداری می کرده است.
امروز نقش زنبور عسل در گرده افشانی بسیاری از گیاهان زراعی، درختان میوه، مراتع و جنگلها برای انسان بسیار حائز اهمیت می باشد.
به طوری که سهم نسبتاً بزرگی از تولیدات مختلف گیاهی و دامی انسان که در تغذیه و ادامه حیات بشر اهمیت دارند مربوط به همین یک گونه حشره می باشد زنبور عسل علاوه بر گرد افشانی گیاهان در حقیقت از این طریق بیشترین استفاده را به انسان می رساند به واسطه تولید فرآورده هایی مثل عسل و موم و غیره در صنعت زنبور داری و بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنایع آرایشی، داروسازی، شمع سازی، قالب سازی، ریخته گری، نساجی، واکسن سازی، کاغذ سازی و غیره منشاء خدمات بسیار ارزنده ای نیز می باشد.
مقدار متوسط محصول هر نوع جمعیت زنبور عسل در کشورهای مختلف متفاوت بوده و همیشه به سه عامل زیر بستگی دارد: 1- آب و هوا: آب و هوا که خوبی یا بدی آن روی وجود یا از بین رفتن گلها و شهد موجود در آنها اثر می گذارد.
نقاط خوش آب و هوا می توانند انواع گلها را پرورش دهند در نتیجه برای زنبورداری مساعد می باشد ولی نقاط بد آب و هوا مثل اغلب بیابانها فاقد گل و گیاه بوده و زنبورداری در آنجا غیر ممکن است. 2- نژاد زنبورها: انتخاب نژاد خوب و پر محصول مقدار درامد زنبوردار را بالا می برد.
نژادهای بد می توانند در پر گل ترین منطقه قرار داشته باشند و با وجود این به دلیل تنبلی و کار نکردن باعث ورشکستگی زنبوردار گردند. 3- آشنایی با فن: اساس و پایه کار است و برای یاد گرفتن آن باید هم به کتابها و نوشته مراجعه نمود و هم مدتی پیش متخصین فن آموزی کرد. 1-2- تعریف: عسل ماده شیرین و غلیظی است که توسط زنبورداران عسل از شهد گل گیاهان جمع آوری و تغییر شکل یافته و سپس در داخل سلولهای مومی کندو ذخیره می شود.
تعریف جامع تر عسل که در سال 1906 در آمریکا ارائه شد عبارتست از: ترشح مواد قندی درختان و شهد گل نباتات که توسط زنبورداران عسل جمع آوری، تغییر یافته و درون سلولهای قاب ذخیره می شود.
عسل ماده ای است که از نظر گردش نوری چپ گرا می باشد که حداکثر 25% آب، 25% مواد معدنی و 8% ساکاروز است.
زنبوران عسل دو نوع محصول تولید می نمایند. اول آن عده از محصولاتی که وی به جستجوی شان به خارج از کندو پرواز کرده و پس از پیدا کردن با خود به کندو می آورد و ما آنها را محصولات خارج از کندو می نامیم و عبارتند از: عسل، عسلک، بره موم، گرده گل. نوع دوم آنهایی هستند که زنبور آنها را در داخل بدن و به وسیله غدد معینی تولید نموده و در کندو مورد استفاده قرار می دهد و ما اسمشان را محصولات داخل کندو گذاشته ایم.
مثل: موم، شان و ژله روآیال. تاریخچه تولید عسل و زنبورداری در جهان و ایران: زنبور عسل امروزه در تمام نقاط دنیا به جز مناطق قطبی زندگی می کند.
تا قرن شانزده میلادی زنبور عسل منحصر به دنیای قدیم یعنی آسیا، افریقا و اروپا بوده است. زنبور عسل از قسمت گرمسیری افریقا منشاء گرفته و سپس به اروپا و شرق آسیا گسترش یافته است.
از قرنها پیش زنبور عسل در شکاف کوها و تنه درختان و مکانهای منا

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از یارا فایل مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 49 صفحه می باشد.

بررسی تأثیر شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول در کوتاه مدت ( یک تحلیل عدم تعادل ) مورد ایران

امروزه سیاست های پولی نقش مهمی را در اقتصاد جوامع عهده دار می باشد . بدین لحاظ لازم است شناخت کافی و صحیحی از بازار پول وجود داشته باشد و توابع عرضه و تقاضای پول به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند . همچنین ضروری است که رفتار متغیرهای مؤثر در بازار پول در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرند .

یکی از مواردی که در بررسی تابع تقاضای پول در کوتاه مدت رخ می نماید ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی می باشد . به دلیل بروز شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و این امر که در کوتاه مدت ، هزینه نگهدارای پول از هزینة تعدیل در خصوص سایر دارائیهای مالی و دارائیهای فیزیکی و نیز جریانات حقیقی ( مثل مصرف خانوارها ) کمتر است ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی ظاهر می شود .

این امر اصولاً دلالت بر آن دارد که حوادث پیش بینی نشده بمانند حوادث پیش بینی شده و مورد انتظار ، منجر به تغییراتی در موجودی پول تقاضا شده می گردد . بدین ترتیب لازم است در مطالعات در خصوص تابع تقاضای پول در کوتاه مدت شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول ، و در نظر قرار گیرد . این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است : بخش اول به مروری بر نظریات موجود در خصوص تابع تقاضای پول و مطالعات انجام شده در این راستا می پردازد . بخش دوم به معرفی مدل تقاضای پول جاذب شوک اختصاص دارد .

بخش سوم  به برآورد مدل معرفی شده در بخش دوم می پردازد . و نهایتاً بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعه اختصاص دارد .

با استناد به نتایج حاصله از برآورد مدل تقاضای پول جاذب شوک ،‌ نتیجه گیری می شود که مدل جاذب شوک در مطالعات کوتاه مدت از کارایی بیشتری برخوردار بوده و پول در کوتاه مدت به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می کند . در ضمن ، فرض تعادل در بازار پول در کوتاه مدت ، فرض صحیحی نمی باشد و لازم است  این امر در مطالعات کوتاه مدت مد نظر قرار بگیرد . نتایج حاصله از برآورد ضرایب با استفاده از داده های فصلی ( و هماهنگ با نتایج مطالعات سایر کشورها ) حاکی از آن است که کشش تقاضای پول در کوتاه مدت نسبت به متغیرهای مقیاس معادل 0.187 و در بلندمدت حدود 0.81 می باشد به عبارت دیگر با حرکت از دورة زمانی کوتاه مدت به بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .

همچنین از دیگر نتایج این مطالعه می توان به محاسبة ضریب تعدیل جزئی در بازار پول و تأئید نظریة درآمد دائمی فریدمن اشاره نمود . به طور کلی از نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار داشت که :

الف ) با توجه به رد شدن فرضیة برابری ضرایب متغیرهای شوک عرصة پول و درآمد تصادفی بامفر ، می توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول جاذب شوک نسبت به سایر توابع مرسوم تقاضای پول در مطالعات کوتاه مدت از کارایی بیشتری برخودار می باشد و در کوتاه مدت پول به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می کند .

ب ) با عنایت به ضرایب حاصله در این مطالعه و با توجه به مقدار  ، کشش درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای پول به ترتیب در حدود 19/0 و 8/0 حاصل می گردد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که با حرکت از دورة زمانی کوتاه مدت به سمت بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .

ج ) معنی دار بودن متغیر نرخ تورم در تابع تقاضای پول پول بزاودسی بیانگی این مطلب است که در کشور ما که از جمله کشورهای دارای تورم نسبتاً بالا است ، عمدتاً دارایی های فیزیکی و کالاهای فیزیکی ( نرخ تورم ) به عنوان یک عنصر اساسی در تابع تقاضای پول وارد گردد .

همچنین نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در خصوص تابع تقاضای پول در کشورهای با تورم بالا ( اجرای مطالعات Cagan ) همخوانی دارد .

د ) با توجه به این که متغیرهای شوک عرضة پول و در آمدها تصادفی به عنوان متغیرهای مهم در تابع تقاضای پول ارزیابی گردیدند ، می توان گفت که عدم لحاظ آنها در مطالعات کوتاه مدت ، مطالعات را با خطای تصریح ـ مواجه می سازد که در این حالت برآوردهای حاصله توژس دار و ناسازگار خواهد بود .

هـ ) بر طبق نتایج حاصله ، در کوتاه مدت فرض تعادل بین عرضه و تقاضای پول فرض صـحیحی نمی باشد و لازم است این امر در انجام مطالعات کوتاه مدت مد نظر قرار گیرد .

و ) با فرض این که عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول بر مبنای مکانیزیم تعدیل جزئی از بین می رود ، نهایتاً متغیر حجم پول واقعی با وقفه در تابع تقاضای پول وارد گردید . با توجه به برآوردهای حاصله‌‌ ، در هر دوره زمانی حدود 23/0 از عدم تعادل در بازار پول از بین می رود که در این صورت حدود 9 دوره زمانی ( 9 فصل ) طول می کشد تا پیش از 90 درصد  از عدم تعادل مزبور از بین برود .

ز ) از نتایج دیگر این تحقیق می توان ( با توجه به معنی دار متغیر درآمد تصادفی ) به تأئید نظریه در ‌آمد دائمی فریدمن که به طبق آن درآمد تصادفی و موقتی بتدریج در دوره های بعدی مصرف می گردد و میل نهایی به مصرف در کوتاه مدت را از میل نهایی به مصرف بلند مدت کوچکتر می سازد ، اشاره کرد .

ک ) بکارگیری متغیر شوک عرضة پول می تواند یک توصیة سیاستی نیز به همراه داشته باشد و آن این است که با توجه به عملکرد پول به صورت موجودی تدافعی در کوتاه مدت ، شوک عرضة پول منجر به نوسانات کوچکتری در نرخ سود گشته و سیاست گذاران در کوتاه مدت نیاز کمتری به تمرکز نرخ سود ر سیاست گذاریهای پولی می یابند .

به طور کلی با توجه به این که در  کوتاه مدت شوک های عرضة‌پول باعث بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای پول می گردد در این مطالعه کوشش شده نقش این شوک ها در تابع تقاضای پول وارد گردد . در این راستا با در نظر گرفتن تابع تقاضای پول بلند مدت و فرض عدم تعادل در بازار پول و استفاده از مکانیزم تعدیل جزئی و وارد نمودن نقش متغیر شوک عرضة پول نهایتاً یک تابع تقاضای پول جاذب شوک حاصل گردید ، سپس با استفاده از داده های فصلی ( حاصل از تکنیک فصلی کردن داده ها ) تابع مذبور تخمین زده شده

چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور

اختصاصی از یارا فایل چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور
سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم
(دوره زمانی شهریور 1384 تا پایان فروردین ماه 1386)

محورهای مهم سند چشم انداز 20 ساله کشور مرتبط با بخش اقتصادی بویژه بخش صنعت و معدن عبارتند از :
- جایگاه اول اقتصادی علمی صنعتی و فناوری در منطقه
- ارتقاء کیفیت تولید
- کسب فناوری و ارتقاء فناوری‌های جدید
- جذب سرمایه گذاری‌های خارجی
- توسعه صادرات غیرنفتی
- توسعه صنایع (انرژی‌بر، معدنی، تبدیلی کشاورزی، شیمیایی)
اهم اقدامات در راستای اجرای سند چشم انداز و سیاست کلی قانون برنامه چهارم در سیزده محور به شرح زیر گزارش می‌گردد :
1- سرمایه ‌گذاری
1-1- صدور جواز تاسیس صنعتی (تقاضای سرمایه گذاری) : از شهریور سال 1384 لغایت فروردین ماه 1386 تعداد 76853 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به دوره مشابه قبل 1/59 درصد رشد را نشان می‌دهد.