تحقیق اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

عنوان :اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی( با مطالعه برتعدادی از شاغلین سالمند در باجه های بلیط شرکت واحد در شهر تهران)

فهرست مطالب:
چکیده :    3
مقدمه :    4
طرح مسأله :    6
پرسش های تحقیق :    8
روش های تحقیق :    9
یافته های پژوهش :    11
الف ) تعاریف سالمند و  سالمند ی چیست ؟    12
1- الف ) تعریف سالمند و سالمندی با رجوع به برخی منابع مکتوب ( اسناد ، اینترنت و... )    12
2-الف ) تعریف سالمند و سالمندی از دیدگاه خود افراد سالمند    16
ب ) چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال روی می آورند ؟    17
1- ب) چه کسانی کار فروش بلیط را انجام می دهند ؟    20
2- ب)  سیستم اشتغال ( غیر رسمی ) در باجه های فروش بلیط به چه صورت می باشد؟    21
3-ب ) دلیل اصلی آن ها که به اشتغال بعد از بازنشستگی روی آورده اند چیست؟    23
نتیجه گیری :    27
منابع    29



چکیده :
با توجه به در صد بالای جوان بودن جمعیت کشور ایران و لزوم برنامه ریزی هایی جهت  تأمین نیازهای این جمعیت برای آینده شان به ویژه در سن کهولت (بالا رفتن درصد سالمندی در چند سال آینده ) ، مطالعه ی مسأ له ی سالمندان در ایران از اهمیت بالایی برخوردار می گردد.                                                                                                         
در این تحقیق قصد آن داریم تا یکی از مسایل سالمندی که درصد بالایی از سالمندان در ایران با آن روبرویند ؛ یعنی " اشتغال  در دوران بعد از بازنشستگی" را مورد مطالعه قرار دهیم.
ابتدا سالمند و سالمندی را در منابع مختلف و از دید خود سالمندان مورد تعریف و بررسی قرار می دهیم  ..
مشاهده خواهیم کرد که چه فاکتورهایی در این تعاریف نقش اساسی را بازی می کنند .
سپس می پردازیم به مسأله ی اصلی تحقیق ؛ اینکه دلایل رجوع افراد به فعالیت اقتصادی  و مشاغل غیر رسمی چه چیز هایی می تواند باشد؟
تا چه حد بحث نیاز های سالمندان  و برخورد جامعه با افراد سالمند در این رجوع مجدد به اشتغال مطرح است ؟
آیا ویژگی های زیستی نیز در این رجوع نقش خواهد داشت ؟
 در این در واقع ما در این تحقیق به سؤالات اصلی زیرپاسخ خواهیم داد :
تعاریف سالمند و  سالمند ی چیست ؟
. چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال می پردازند ؟
آ نچه در اینجا تحت عنوان " اشتغال غیر رسمی سالمندان " مطرح می شود ، در واقع در ارتباط با افرادی است  که این افراد ، مردان با محدوده ی سنی 59 تا 80 سال می باشند و بعد از بازنشستگی از شغل اول خویش ، به کار فروش بلیط شرکت واحد مشغول می باشند.



کلید واژگان : اشتغا ل غیر رسمی -  بازنشستگی – توسعه-  سالمندی - عامل اقتصادی
مقدمه :
" یکی از پدیده های زمان ما  که جای کمترین مقابله در آن وجود دارد و پیشرفت آن به طریق مطمئن صورت می گیرد و به راحتی می توان وضع آن را در آینده پیش بینی کرد و شاید بیشترین عواقب را در خود پنهان دارد ، امر کهنسال شدن جمعیت است . "
( دوبوار،1365،ص 357)
 " در حال حاضر تعداد سالمندان جهان به ششصد میلیون نفر رسیده و پیش بینی می شود تا سال 2050 جمعیت سالمندان جهان به دو میلیارد نفر برسد که معادل بیست و دو درصد جمعیت جهان در آن زمان خواهد بود . " ( httpwww.nioc.org )
کشور ایران نیز مانند بسیاری از کشورها ازین قاعده مستثنا نیست و رفتن آن به سوی یک جمعیت کهنسال را به روشنی می توان مشاهده کرد .
در حال حاضر ساختارسنی کشور ایران که درصد بالایی از آن  نشاندهنده ی جمعیتی جوان می باشد و " ضریب سالمندی کل کشورکه در سال 65 ، تنها برابر با 68/6 درصد و 75  برابر با 93/10 درصد  است " ، خود به نوعی گویای این مطلب می باشد. ( انتشارات کتاب آشنا ،1381، ص 7 )
بنابراین ما تا چند سال آینده با درصد بالایی از جمعیت سالمند روبرو خواهیم بود، لذا برنامه ریزی جهت رفع مشکلات پیش بینی شده و نشده و تأمین نیازهای این گروه جمعیتی بایستی  در رأس کارهای مطالعاتی و برنامه ریزی های مهم کشور قرار بگیرد.
اما پیری ، " درایران سن پیری  تعریف نشده است . ولی اگر شروع دوره پیری را زمان بازنشستگی کامل از خدمت محسوب کنیم طبق قانون تأمین اجتماعی سن پیری برای مردان  60  سالگی و برای زنان 55 سالگی می باشد و طبق قانون استخدام کشوری  سن بازنشستگی برای مردان و زنان 65 سالگی است . " ( httpwww.tebyan.net)
به دلیل دستاوردهای توسعه در بهبود ارتقای وضعیت بهداشت و فن آوری پزشکی و پیشرفت دانش و ... امید به زندگی را افزایش داده است ؛ پدید ه ی  پیر شدن جمعیت از نتایج مثبت توسعه به شمار می آید .
اما در کشورهای در حال توسعه (مانند کشور ایران ) می تواند عوارض و پیامدهای منفی نیز داشته باشد.
این پیامدها درابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خود را به شکل بارزی نشان می¬دهد .
به طور کل سالمندی به همراه خود مسایل بیشماری را به همراه دارد که تلاشم در این  تحقیق براین است که با تو جه به اینکه اشتغال سالمندان پدیده ای رایج در کشور ایران می باشد ، کمی دقیق تر به این مسأله و دلایل آن و تا حد امکان پیامدها و نتایج آن بپردازم .
لذا بر آن شدم این کار را بر روی گروهی از سالمندان متمرکز کنم تا بتوانم به طور دقیق تر و عمیق تر مسایل و مشکلات این گروه را مورد مطالعه قرار دهم.
این گروه از سالمندان ، مردان با محدوده ی سنی 59 تا80 سال می باشند و بعد از بازنشستگی از شغل اول خویش (بنا به دلایل مختلف ) ، به کار فروش بلیط شرکت واحد مشغول می باشند.
در این تحقیق سعی شده است که به تعریف سالمندی در منابع و از دید گاه خود افراد و علاوه برآن  توصیف سیستم کاروشغل آنان و مشکلات آن و همچنین تحلیل علل وجود این مسأله" اشتغال غیر رسمی سالمندان پس از دوران بازنشستگی "  پرداخته شود.
جا دارد در اینجا از همه ی عزیزانی که مرا در انجام این تحقیق یاری رساندند : سالمندان عزیز، که جدای از پاسخ دادن  به سؤالات ، تجربیات خود را در اختیار من نهادند و همچنین از خانم ها مولود و هاجر الماسی ماشک به خاطر کمک های بی دریغشان و همچنین استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر فکوهی که همواره توجه فراوان و راهنمایی های مؤثری که برای اینجانب داشته اند ، تشکر ویژه به عمل آورم .

دانلود تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:165

چکیده:

تاریخچه کتابت معاملات

کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:156

مقدمه :

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و …) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و …) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

    سرفصلهای اصلی:
    فصل اول: کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران
    فصل دوم: قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
    (سردفتران و دفتر یاران)
    فصل سوم: قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر
    اسناد رسمی
    فصل چهارم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول
    فصل پنجم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق
    استرداد
    فصل ششم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره
    فصل هفتم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت
    نتایج و پیشنهادات
    

دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

 فهرست مطالب
طرح بحث: 1
* ۱) مقدمه 1
* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت 4
* ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی 6
* ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی 13
* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی 18
۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی 18
۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی 19
۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات 22
۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده 24
۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی 25
۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام 26
* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی 26
۱-۷) چک 27
۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا 30
۳-۷) مهریه 34
۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری 37
۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی) 38
* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی 40
 

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.  

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

* ۱) مقدمه:

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.  ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند. این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:145

عنوان: پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در سال ۸۳-۱۳۸۲

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی

چکیده:
بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.
در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:
– دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.
–    مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.
–    مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت کمی دارند.
–    مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) را با پیشرفتهای فناوری کم برآورد می کنند.
–    مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) در فناوری اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار کار را بیشتر از زیاد برآورد کرده اند.

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    ۲
بیان مسئله    ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش    ۶
اهداف تحقیق    ۷
سؤالات تحقیق    ۸
تعاریف عملیاتی واژه ها    ۱۱
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه    ۱۳
مفهوم رشد و توسعة اقتصادی    ۱۴
عوامل توسعه اقتصادی    ۱۵
نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی    ۱۵
آموزش    ۱۸
تعریف آموزش و پرورش    ۲۰
مفهوم برنامه ریزی آموزشی    ۲۳
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی    ۲۴
نیازسنجی آموزشی    ۲۷
مفهوم نیاز    ۲۹
منابع نیازهای آموزشی    ۳۰
انواع نیازسنجی    ۳۲
کار    ۳۴
عرضة نیروی کار    ۳۷
بازار کار    ۳۸
نیاز بازار کار    ۳۹
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار    ۴۴
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار    ۴۸
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای     ۴۹
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای    ۵۱
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار    ۵۷
آموزش فنی و حرفه ای در ایران    ۵۹
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران
۵۹

تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…
مشکلات و تنگناها
نقاط ضعف مشکلات تنگناها
چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌
سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای
سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای
راهکارهای اجرایی
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟    ۷۸
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات    ۸۱
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات    ۸۹
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات    ۸۲
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند    ۸۲
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است    ۸۳

۸۴
پیشینة پژوهش    ۸۵
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه    ۹۳
جامعة آماری    ۹۴
نمونة آماری    ۹۵
روش تحقیق     ۹۶
ابزار جمع آوری اطلاعات    ۹۶
اعتبار و پایائی پرسشنامه    ۹۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۹۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده    ۱۰۱
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق    ۱۰۲
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق    ۱۰۴
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق    ۱۰۶
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق    ۱۰۸
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق    ۱۱۰
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق    ۱۱۱
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق    ۱۱۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    ۱۱۵
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق    ۱۱۶
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق    ۱۲۰
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق    ۱۲۲
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق    ۱۲۳
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق    ۱۲۴
محدودیتها و تنگناهای پژوهش    ۱۲۶
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی    ۱۲۷
منابع و مأخذ    ۱۲۸
– پیوستها

فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول ۱-۲: عملکرد آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای ۷۴-۱۳۶۷    ۶۳
جدول ۴-۱: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    ۱۰۳
جدول ۴-۲: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    ۱۰۳
جدول ۴-۳: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    ۱۰۳
جدول ۴-۴: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    ۱۰۵
جدول ۴-۵: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    ۱۰۵
جدول ۴-۶: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    ۱۰۵
جدول ۴-۷: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    ۱۰۷
جدول ۴-۸: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    ۱۰۷
جدول ۴-۹: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    ۱۰۷
جدول ۴-۱۰: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    ۱۰۹
جدول ۴-۱۱: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    ۱۰۹
جدول ۴-۱۲: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    ۱۰۹
جدول ۴-۱۳: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم    ۱۱۰
جدول ۴-۱۴: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم    ۱۱۱
جدول ۴-۱۵: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم    ۱۱۲
جدول ۴-۱۶: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم    ۱۱۲
جدول ۴-۱۷: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    ۱۱۳
جدول ۴-۱۸: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    ۱۱۴
جدول ۴-۱۹: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    ۱۱۴