مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از یارا فایل مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا‌ک به صورت یکنواخت در مکان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری‌ است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

مقدمه:

تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.

در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال‌های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا‌ک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسکوت ماند.

سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ک به اجرا درآمد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :12

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

اختصاصی از یارا فایل پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

در این فایل شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی : دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با

مردم و اموال انها سروکار داریم

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی :

1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور

مختصر شرح می دهیم :

رییس دفتر خانه

قسمت ثبت تقاضاها

قسمت تکمیل مدارک

قسمت پرونده سازی برای متقاضی

قسمت ثبت پرونده

قسمت بایگانی

رییس دفتر خانه : رییس یک دفتر خانه در واقع کسی است که بر کار تمام کارمندان نظارت دارد و روابط بین انها را بر قرار می سازد. رییس دفترخانه همیشه کارهای اصلی را انجام می دهد که از جمله کارهای او می توان به امضای اخر ان ثبت یا سند متقاضی اشاره کرد که هم در اول و هم در اخر پرونده صورت می گیرد.

قسمت ثبت تقاضاها : وظیفه کارمندان در این قسمت این است که تقاضای متقاضیان را که یکی ازهمان مواردی است که قبلا گفته شده ثبت کنند تا به مرحله بعد نزدیکتر شود این عمل ثبت کردن که در هر صورتی توسط کارمندان صورت میگیرد به دو نوع تقسیم می شود که بستگی به پیشرفتگی و به روز بودن ان دفترخانه دارد که این دو قسمت عبارتند از :

1) ثبت کامپیوتری

2) ثبت دستی

ثبت کامپیوتری : تقاضا در این نوع سبک از طریق کارمندان به وسیله کامپیوتر صورت میگرد و این روش دارای سرعت بالا و هزینه کمتری میباشد و کارمندان راحت تر عمل ثبت را انجام می دهند.

ثبت دستی : این روش هم به همان صورت توسط کارمندان صورت می گیرد با این تفاوت که دیگراز کامپیوتر استفاده نمی شود و ثبت در دفترهای بزرگ و مخصوص ثبت صورت می گیرد و این روشی است که بسیار کند است و مدت زمان زیادی برای این کار باید صرف شود.

قسمت تکمیل مدارک : در این قسمت با توجه به تقاضاهای افراد برای هر تقاضا معمولا یک سری مدارک جداگانه نیاز است ، که باید افراد در اختیار دفترخانه قرار دهند به عنوان مثال برای انتقال سند مالکیت هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار موظف هستند که مدارکی از جمله شناسنامه ، کپی سند و مدارک ملک از جمله گواهی عدم خلاف که باید از شهرداری گرفت را در اختیار دفترخانه قرار دهند ودراین قسمت مدارک به صورت کلی چک می شوند تا کم وکاستی یا اشکالی در مدارک نسبت به ملک فوق وجود نداشته باشد و مدارک باید با ملک مطابقت داشته باشد و بعد از این مرحله پرونده به مراحل بعدی ارجاع می شود.

قسمت پرونده سازی : در این قسمت مدارک مربوط به ملک ها که در مراحل قبلی از افراد گرفته شده بود دوباره چک شده و به صورت یک پرونده در می اید و مدارک به ترتیب در پرونده قرار می گیرند ، این پرونده ها به دو صورت می باشند : 1- کتبی ، 2- به صورت کامپیوتری

کتبی : به این صورت است که مدارک را در یک دفتر مخصوص به صورت دستی ثبت می کنند.

کامپیوتری : در این روش مدارک از طریق اپراتور وارد کامپیوتر می شود وذخیره می شود.

قسمت ثبت پرونده : در این مرحله پرونده ثبت می شود. عمل ثبت پرونده در هر دفترخانه متفاوت می باشد و هر دفترخانه از روش مخصوص خود استفاده می کند ، عمل ثبت به این صورت است که به هر پرونده یک شماره یا کد

اختصاص می دهند که این پرونده ها با کد مربوط به خود که توسط کارمندان برای انها گذاشته می شود در سیستم ثبت می گردند و در این قسمت و در این قسمت مشخصات فروشنده و خریدار و همچنین مشخصات ملک ثبت می شود . این مرحله بسیار قابل اهمیت می باشد زیرا باید پرونده ها به گونه ای ثبت شوند که کسی به جز افراد دفترخانه نتواند به ان دسترسی پیدا نماید و فقط کسی بتواند به ان دسترسی پیدا نماید که رمز یا کد پرونده را داشته باشد که معمولا این کدها در اختیار رییس دفتر خانه می باشد.

فهرست :

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی

رییس دفتر خانه

قسمت ثبت تقاضاها

ثبت کامپیوتری

ثبت دستی

قسمت تکمیل مدارک

قسمت پرونده سازی

قسمت ثبت پرونده

قسمت بایگانی

چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی

نمودارهای DFD فیزیکی

شناسایی موجودیت ها

فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی

فرم جریان داده

فرم (ارائه مدارک)

فرم جریان داده

فرم   (دریافت گواهی امضا)

فرم ذخیره داده

فرم ذخیره داده (مبلغ دریافتی)

فرم ذخیره داده (پرونده)

DFDهای منطقی

ماتریس ارتباط بین موجودیت ها

فرهنگ داده ها (DATA DICTIONARY)

جدول tblCustomer (مشتری)

جدول tblAmoun (دریافت مبلغ)

جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا)

جدول tblMadarek (مدارک)

جدول tblSanad (سند)

جدول tblFile (پرونده)

جدول tblEstelam (استعلام)

جدول tblPersonnel (پرسنل)

نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

شرح پردازش ها

فرمت فایل : Word

تحقیق بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق:
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
بیان مسئله:
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقیق:
سؤالات تحقیق:
تعاریف عملیاتی:
پیشرفتهای فناوری:
فصل دوم
روش اجرای تحقیق
روش اجرای تحقیق:
مقدمه:
جامعة آماری:
روش نمونه گیری:
نمونة آماری:
روش تحقیق:
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
فصل سوم
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات منبعث از تحقیق:
سؤالهای سوم و چهارم تحقیق:
محدودیتها و تنگناهای پژوهش:
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی:
منابع و مآخذ:
Refrences:

چکیده تحقیق:
بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.
در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:
- دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.
-    مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.
-    مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت کمی دارند.
-    مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) را با پیشرفتهای فناوری کم برآورد می کنند.
-    مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) در فناوری اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار کار را بیشتر از زیاد برآورد کرده اند.

دانلود تحقیق آیین زرتشتی دین رسمی کشور ما

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آیین زرتشتی دین رسمی کشور ما دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

فهرست مطالب:
1.    مقدمه
2.    آیین زرتشت
3.    نوع نگارش متب زرتشتی
4.    آتشکده
5.    نحوه پرستش در آیین زرتشتی
6.    نام ماههای سال در آیین زرتشتی
7.    جشنهای سالیانه عهد ساسانیان
8.    اعیاد در آیین زرتشتی
9.    انواع تقویم


مقدمه:
همان طور که می دانیم خداوند متعال می فرماید که در ادیان وملتهای پیشین بنگرید که در زندگی آنها پندی است آموزنده برای شما .
از استاد بسیار گرامی جناب آقای جعفری نهایت سپاس گزاری را دارم که در تهیه این تحقیق راهنما ومشوق من بوده است

آیین زرتشتی دین رسمی کشور
ساسانیان از ابتدا باروحانیون زرتشتی متحهد شدند و این رابطه محبت آمیز در میان دین ودولت تا آخر عهد آنان استحکام داشت
بنابه روایت پارسیان ،اردشیر اول پس از جلوس میر بدان هیر بد تنسر را فرمان داد که متون پراکنده اوستای  عهد اشکانی را جمع وتالیف کند تا آنرا کتاب رسمی وقانونی قرار دهند
به فرمان شاهپور اول رونشتی از اوستای تنسر معبد آذر گشنسب در شیز که در آذربایجان قرار داشت نهادند ،اما مجادلات واختلافات مذهبی به پایان نرسید وشاهپور دوم برای ختم این گفتگوها مجمعی به ریاست آذر بذی مهر سپندان که موبد بزرگ بود تشکیل داد ،این انجمن متن صحیح وقطعی اوستا را تصویب کرد وآنرا به بیست ویک کتاب تقسیم نمود.
اوستای ساسانی که قسمت کوچکی از آن فعلا باقی است و خلاصه قسمتهای مفقود آنرا در کتاب هشتم و نهم دینکر ؛ که در قرن نهم میلادی بزبان پهلوی نوشته شده می بینیم ، نه تنها مشتمل بر احکام دینی بوده بله حکم دایره المعارف بزرگی داشته که در آن علوم مختلف مندرج بوده است.
علم مبداء معاد – اساطیر الاولین –نجوم و علم تکوین و امور عامه و طبیعیه و فقهیه و حکمت عملیه عهد ساسانی همه بر اساس 21 کتاب یا شک اوستا اتوار بوده است
نوع نگارش کتب زرتشتی
بسیاری از متون که به زبان اوستا نوشته شده ظاهرا اثر قلم اشخاصی است که در تدوین اوستای ساسانی دست داشته اند و نیز احتمال می توان داد که قبل از تدوین اوستای ساسانی بعضی از کتب مزبور به زبان پهلوی موجود بوده و در آن زمان به زبان اوستایی نقل و در کتاب مقدس درج گردیده باشد
خلاصه شکهای اوستا که در دینکرد دیده می شود از حیث تفصیل بسیار مختلف است.
دینکرد اطلاعات مبسوطی راجع به شکهای حقوقی بدست می دهد ولی شکهایی را که مربوط به علم مبداء و معاد و تکوین است در چند کلمه خلاصه می کند .
در آیین زرتشتی خدای خورشید کیست ؟
در کتاب اوستایی یکی از ایزدان هور (خور) یا هور خشیت نام دارد گویا هیچوقت مقام چندان مهمی نداشته است پس در حقیقت مخان عهد ساسانی اگر آفتاب را می پرستیدند مرادشان هور نبوده بلکه مهر را ستایش می کرده اند و این مهر همان میثر است که دریشتهای عتیق ذکر شده است .
آتشکده
معلوم می شود آتشکده هایی بوده که هر یک به خدایی معین اختصاص داشته است اما باید دانست که بطور کلی همه خدایان را در همه آتشکده ها ستایش می کرده اند شکل بنای آتشکده ها در هر جا یکسان بوده آتشدان در وسط معبد قرار داشته و پیوسته آذر مقدس در آن می سوخته است .معمولا هر آتشکده هشت درگاه و چند اطاق هشت گوشه داشته است کم کم در شریعت زرتشت این قاعده مقرر شد که آفتاب بر آتش نتابد و بنا براین سبک جدیدی در ساختمان آتشکده معمول شد اطاقی مطلقا تاریک در وسط بنا می ساختند که آتشدان در آن قرار داشت .
از آتشکده های کشور سه آتشکده محل ستایش مخصوص بود که در آنها سه آتش بزرگ قرار داشت یکی آذر فرنبخ دیگر آذربرزین مهر . آتشکده آذر گشنسب یا آتش سلطنتی در گنجک (شیز) واقع در آذربایجان است آذر برزین مهر یا آتشکده (کشاورزان) در مشرق مملکت در کوههای ریوند شمال غربی نیشابور واقع بود .
این سه آتشکده عظیم محل ستایش مخصوص بود و بیش از سایر زیارتگاهها زینت و ثروت داشت لکن بسیاری از معابد درجه دوم هم طرف احترام بوده است در تواریخ بسی از آتشکده های جبال را که سرزمین ماد قدیم باشد     نام برده اند از آنجمله آتشکده قزوین – شیروان نزدیک ری و کومش که شاید همان شهر صد دروازه باشد.
نحوه پرستش در آیین زرتشتی
پرستش عناصر طبیعی از اصول دیانت زرتشتی بوده چنان که می دانیم زرتشتیان کمال مواظبت را مرعی می داشته اند که آب و آتش و خاک را آلوده نکنند .
آگاثیاس می گوید : ایرانیان احترام آب را بیش از هر چیز واجب می شمردند چنان که حتی صورت خود را در آب نمی شستند و جز برای آشامیدن آب دادن به نباتات به این عنصر مقدس دست نمی زدند .
در کتاب وندیداد شرح مبسوطی راجع به آب و تاثیر آن در تطهیر مندرج است . فقط چیزی که در تطهیر موثرتر از آب محسوب می شد بول گاو بود. اما آتش در این آیین خیلی مهمتر از سایر عناصر بوده است .
اوستا آتش راپنج نوع می شمارد که عبارتند از ؛ اول برزسوه ، که آتش معابد بوده و آتشی است که در استعمالات عادی بکار می رود . دوم موفریان ، یعنی آتشی که در جسم مردم و جانوران است . سوم اوروازشت ، آتشی که در نباتات پنهان است . چهارم وازشت ، آتشی که در ابر است یعنی صاعقه . پنجم سپنشت ، آتشی که در بهشت در حضور اهور مزدا می سوزد .

نام ماههای سال در آیین زرتشتی
ماه زرتشتیان سی روز داشته و هر روز به نا خدایی بوده است بموجب آن سی روز ماه را باید به چهار دسته تقسیم کرد از این قرار بود که ؛
1- اوهرمز        2- آذر        3- مهر        4- دین
وهمن            آبان            سروش         ارد
اردوهشت          خور            رشن            اشتاذ         
شهریور        ماه            فروردین        اسمان
سپندآرمذ        تیر            ورهران        زامداد
خورداد        گوش            رام            مهرسپند
امرداد            ذدو            واذ            انگران
 ذدو                        ذدو
جشن های سالیانه عهد ساسانیان
این جشنها عموما دارای صورت دهقانی و روستایی بوده و در اصل به امور کشاورزی بستگی داشته است و چون دین رسمی ساسانیان دین اعیاد را پذیرفته بود .
هنگام اجرای شن از یک طرف مراسم مذهبی صورت می گرفت و هر طرف دیگر تشریفات و اعمال خاصی انجام می شد . مبداء این اعمال اخیر اعتقاد به سحر و جادو بوده اما رفته رفته مبدل به مراسم عادی گشته تفریحات عامیانه نیز از هر قبیل در آن وارد شده بود چنان که رسم عوام الناس است اکثر این جشنهای سالیانه را مردمان با یکی از حوادث تاریخی مربوط می کرده اند مثلا فلان عید را یادگار فلان واقعه می دانستند که در عهد جمشید یا فریدون یا پهلوانی داستانی رخ داده بود .

دانلود تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:165

چکیده:

تاریخچه کتابت معاملات

کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.