گزارش کامل کارآموزی رشته مکانیک رفع عیوب سیستم های برقی (مالتی پلکس) با استفاده از کتابچه مدارهای خودرو،

اختصاصی از یارا فایل گزارش کامل کارآموزی رشته مکانیک رفع عیوب سیستم های برقی (مالتی پلکس) با استفاده از کتابچه مدارهای خودرو، دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کامل کارآموزی رشته مکانیک رفع عیوب سیستم های  برقی (مالتی پلکس) با استفاده از کتابچه مدارهای خودرو، بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات40

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق وکامل طراحی شده وقابل ارائه جهت واحد درسی کار آموزی

تاریخچه اطلس خودرو اطلس خودرو تنوع بسیار جالبی از محصولات کیا را در ایران بوجود آورده اما در این تنوع اپیروس جایگاه ویژه ای دارد ، تک ستاره ی کیا در ایران . اطلس خوردو اکنون 6 نمایندگی در سطح کشور دارد که این تعداد تا سال 2009 میلادی به 20 تا خواهد رسید ، این شرکت همچنین کمی کاهش در ارائه خدمات به مشتری ها نسبت به خدمات اصلی کیا نشان داده که البته همین مقدار خدمات و راه اندازی فضای نزدیک به مشتری ها توسط پیامک و ایمیل و تلفن سریع خودش نوعی فرهنگ سازی جدید در بین وارد کننده های ایرانی به شمار می رود .               معرفی کیا موتورز ، سورنتو را برای رقابت در بزرگترین بازار  SUV ها در سال 2003 به بازار عرضه کرد ، این محصول که از ابتدا یکی از سود آورترین خودرو های تولیدی کیا در آمریکا بوده ، در 2 سال قبل پر فروش ترین خودروی کیا در آمریکا محسوب می شده ، هم اکنون هم با ارائه مدل 2008 این خودرو پیش بینی می شه کیا سورنتو همچنان به موفقیتش در بازار آمریکا ادامه بده ، دلیل اهمیت بازار آمریکا بالا بودن تیراژ تولید این خودرو در آمریکاست . این خودرو در سال 2007 به کلی دگرگون شد ، هم از نظر ظاهر و هم از نظر فنی .            کیا سورنتو در ایران زمزمه های تولید کیا سورنتو در ایران از نمایشگاه شیراز آغاز شد ، همچنین شرکت وارد کننده این خودرو یعنی اطلس خودرو هم پیش تر شروع به معرفی این خودرو در تهران کرده بود . پس از نمایش کیا سورنتو توسط کمپانی کیا موتورز در نمایشگاه های خودرو شیراز و اصفهان ( هم اکنون) ، به همراه محصول دیگر کیا به نام سراتا ، احتمال ورود این دو خودرو به کشورمون در آینده نزدیک زیاد به نظر می رسه ، این دو محصول ، به ویژه سورنتو در بازه ی رقابتی شدیدی با دیگر اس یو وی ها قرار خواهد گرفت که به گونه ای بازار اس یو وی ها را داغ تر خواهد کرد  زیرا رقبای این خودرو در بازار آمریکا همان محصولات موجود در بازار ایران نظیر نیسان مورانو ، هیوندای Santa FE ، تویوتا پرادو ، BMW X3  و پاژرو هستند .            تغییرات  سورنتو از سال 2007 کیا سورنتو در سال 2007 دستخوش برخی تغییرات شد که این خودرو رو به مرز بهترین امکانات فنی و رفاهی رسوند . در پلت فرم تغییرات چندانی بوجود نیومد اما طراحی خارجی و چراغ ها عوض شدند ، صندلی ها دوباره طراحی شدند و امکانات رفاهی به روز شدند . موتور و سیستم تعلیق هم با توجه به علم روز کیا ارتقاء یافتند. نمود کامل این تغییرات در مدل 2008 مشهود هستند . 

دانلود مقاله آماده درباره بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با فرمت word-ورد 16 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله آماده درباره بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با فرمت word-ورد 16 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از یارا فایل بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :16

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یارا فایل بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                                                       

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه     

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری          

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری          

ج- نقش انسان در قانون گذاری          

1- در قوانین ثابت و پایدار   

2- در قوانین متغیر و دائمی 

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان         

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون           

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بینی اسلام         

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    

4- تفاوت زن و مرد در حقوق           

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام   43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی   

ماده 2

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی  

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات   

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات     

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم  

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد       

ماده 3

ماده 4

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی

ماده 5

- تعارض با عرف جامعه

ماده 6

- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام

ماده 7

1- امامت و رهبری           

2- قضاوت

3- مرجعیت

ماده 8

ماده 9

1- تابعیت ایرانی زنان

2- تابعیت خارجی زنان

ماده 10

ماده 11  

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی 

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی   

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران  

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام       

ماده 12  

ماده 15  

ماده 16  

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام       

2- اهداف تشکیل خانواده     

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی     

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج           

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج           

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه    

فصل اول- تعریف حق شرط 

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان   

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه    

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران  

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران   

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد   

- در بعد جهانی     

- در بعد داخلی     

چکیده    

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :323

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از یارا فایل در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :28