دانلود روند تکامل مدیریت

اختصاصی از یارا فایل دانلود روند تکامل مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

روند تکامل مدیریت

گشایش

مطالعه سیر تکاملی مدیریت از گذشته تا کنون, نشان‌دهنده روند تغییر نوع تفکر بشر است. روزی پول و ثروت حرف اول و آخر را می‌زد, اما امروز فکر و اندیشه. روزی فقط خروجی اهمیت داشت اما امروز منابع انسانی داخل مجموعه و مشتری. مشاهده و بررسی این روند, حاوی درس‌های بسیار ارزنده‌ای برای ما است. اینکه بدانیم کجا هستیم و چقدر فاصله داریم.

ظهور مدیریت

انسان از اولین روزهای خلقت خود با مفهوم مدیریت همراه بوده است. اما برای اولین بار این چینی‌ها بودند که در حدود 1100 سال قبل از میلاد مسیح, به صورت سازمان‌یافته چهار وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی, سازمان‌دهی, رهبری و کنترل را تجربه کردند. بعد از آنان نیز ایرانیان, مدیریت را با تجربیات و نگرش‌های خود آزمودند. در حدود سال‌های 350 تا 400 قبل از میلاد, یونانیان مدیریت را به عنوان یک هنر متمایز تشخیص داده و رویکردی علمی را برای آن ابداع نمودند. در آغاز قرن بیستم, مدیریت به عنوان یک رشته و مقوله رسمی و ساخت‌یافته مطرح شد.

اولین مفاهیم مدیریت و تاثیرات آنان

اولین مقولات کلیدی که باعث تعویق رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای گذشته می‌شدند ارتباطات و حمل‌ونقل بوده‌اند. به مرور زمان و با تسهیل و بهبود این دو, شرکت‌ها مسیر رشد خود را با شتاب در پیش گرفتند و هر روز پیچیده‌تر شدند. در چنین شرایطی کوچکترین ارتقا و بهبودی در شگردهای مدیریتی باعث بروز تغییرات قابل‌توجه‌ای در کمیت و کیفیت تولیدات می‌شد. ظهور عوامل ذیل در این عرصه,‌ نقشی کلیدی در رشد شرکت‌ها و سازمان‌ها بازی نمود:

1.       ظهور مفهوم ”اقتصاد مقیاس“ (یعنی کاهش هزینه متوسط تولید در ازای افزایش حجم کل تولید) مدیران بسیاری را برای ایجاد رشد هرچه بیشتر برانگیخت.

2.       انقلاب صنعتی باعث شد تا به مسایل و مشکلات مدیریت (به ویژه کارآیی, فرآیندهای تولید, و کاهش هزینه‌ها) به صورت جدی‌تر و برمبنای تفکر سیستماتیک پرداخته شود.

رویکردهای کلاسیک

دوره مابین سال‌های اواسط قرن نوزدهم تا اوایل دهه 1950 میلادی را می‌توان دوره کلاسیک دانست. از مهمترین رویکردهای متولدشده در این دوره می‌توان به مدیریت سیستماتیک, مدیریت علمی, مدیریت اجرایی (یا اداری), مبحث روابط انسانی, و دیوان‌سالاری (تشریفات اداری) اشاره کرد.

الف. مدیریت سیستماتیک: در طول قرن نوزدهم, رشد کسب‌وکارهای آمریکایی بر محور ساخت و تولید متمرکز بود. در همین راستا:

1.       اکثر وظایف سازمانی تقسیم شده و توسط افراد متخصص انجام می‌شدند.

2.       در رویکرد سیستماتیک تلاش شد تا با تدوین رویه‌ها و فرآیندهای بسیار مشخص برای امور, هماهنگی کارها تصمین گردد. برای برآوردن این هدف:

الف. وظایف و مسؤولیت‌ها به صورت دقیق و کامل تعریف می‌شدند.

ب. فنون استانداردشده‌ای برای انجام وظایف در نظر گرفته شد.

ج. ابزارهای خاصی برای جمع‌آوری, بکارگیری, انتقال و تحلیل اطلاعات ابداع شد.

د. برای تسهیل هماهنگی‌ و ارتباطات داخلی, سیستم‌های حسابرسی هزینه, حقوق و کنترل تولید ایجاد شدند.

ب. مدیریت علمی: دومین رویکرد مدیریتی را فردریک تیلور ابداع کرد که آن را به نام مدیریت علمی می‌شناسیم. این رویکرد مدعی بکارگیری روش‌های علمی در تحلیل کارها و تعیین نحوه انجام و تکمیل وظایف تولید به صورت کارآمد است. تیلور چهار اصل را برای مدیریت علمی برشمرد:

1.       مدیریت باید برای هر بخش از کار افراد, رویکردی دقیق و علمی را خلق کند تا بتوان اصول راهنمای کلی و صریحی‌ را جایگزین آنها نمود (چیزی نامشخص و به صورت ضمنی باقی نماند).

2.       مدیریت باید افراد را به صورت علمی انتخاب کرده, آموزش داده و آماده کار نماید بطوریکه هر شخصی دقیقاً شغل مناسب خود را داشته باشد.

3.       مدیریت باید به‌گونه‌ای با کارکنان همکاری و همیاری نماید که بتوان از هماهنگی مشاغل با طرح‌ها و اصول, اطمینان حاصل نمود.

4.       مدیریت باید تضمین نماید که کار و مسؤولیت کارکنان و مدیران, به طور مساوی تقسیم شده است.

ج. مدیریت اجرایی (اداری): رویکرد مدیریت اجرایی بر غلبه نگاه مدیران ارشد در کل سازمان تاکید دارد و مدعی است مدیریت, یک حرفه است و قابل آموزش است. هنری فایول, یک مهندس معدن و مدیر اجرایی فرانسوی, کتابی را منتشر کرد که در آن به شرح تجربیات مدیریتی خود پرداخت. فایول, 5 کارکرد و 14 اصل برای مدیریت برشمرد. این 5 کارکرد عبارتند از: برنامه‌ریزی, سازمان‌دهی, فرماندهی, هماهنگ‌سازی, و کنترل.

تحقیق درباره بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از

تحقیق درباره مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

مطالعه روند جدید اقتصاد در جهانارزشهای تجاری دوسویهگروه گزارش (بخش نخست)

با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکی موجب توقف دیگری خواهد شد.یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این تغییر ماهیت جهانی تجارت الکترونیک است که از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه که موسسه های جهانی و تخصصــــی برآورد کرده اند نشان می دهد که گستره فعالیت تجارت الکترونیک تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.بنابراین عقیده، تجارت الکترونیک تنها به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت محدود می شود. اما این موضوع که گستردگی فعالیت این نوع تجارت تمامی تراکنش های مالی - تجاری میان سازمانها، بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمی گیرد، عقیده برتری است، در تعریفی که از سوی کنسرسیوم صنعت (COMMERCE NET) در این باره ارایه شده، آمده است: تجارت الکترونیک، استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجاری می باشد که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت همراه است.به نظر می رسد با رشد استفاده از اینترنت، تجارت الکترونیک یکی از مهمترین مسایلی است که فراروی دولتها و ملت ها قرار گرفته است. دیری نخواهد پایید که این شیوه جدید در تجارت، کل ساختار تجاری و عملیات بازرگانی را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود یک زیرساخت اطلاعاتی فراتر از توانایی های فعلی، حتمی می باشد تا این زیرساخت بتواند باعث ایجاد جهشی بزرگ در این صنعت شود.طرح جدی موضوع فناوری اطلاعات در کشورمان و اهتمامی که به آن در برنامه چهارم توسعه و تصریح آن در چشم انداز بیست ساله شده، حاکی از ارزش IT و تاثیرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. یکی از بااهمیت ترین تاثیرات فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و کسب و کار می باشد تا آنجا که E.BUSINESS و کسب و کار الکترونیک موجب تحولات اساسی در تبادلات بازرگانی در سطح جهانی شده است.نباید فراموش کرد که رسالت اصلی تجارت الکترونیک فقط ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجاری است به همین علت تجارت الکترونیک را انقلابی می دانند که در حال تغییر روشهای تجارت، خرید و حتی تغییر نحوه تفکر انسانهاست. شاید لازم باشد که ما نیز فرصتهای حاصل از این تحول تکنولوژیک را باتوجه به ملاحظات ملی خود غنیمت شمرده و از امکانات و نتــــــایج مثبت آن بهره مندی بیشتری داشته باشیم.تدبیر نیز، گزارش ویژه فروردین سال 84 خود را به بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی یا به کارگیری Itدر تجارت، امور دولتی، آموزش و مسایل مالی و اقتصادی چون بانکداری طی چند سال اخیر در کشورمان اختصاص داده و از نگاه و زاویه دیگری اثرگذاری فناوریهای اطلاعاتی را بر اقتصاد، صنعت و رشــــد کسب و کار در کشور مطالعه کرده است.در این گزارش ویژه باهم دلایل حرکت سازمانها به سوی کسب و کار الکترونیک و مطالعه محدودیت های این شیوه جدید را در کشورمان از نگاه صاحبنظران می خوانیم.در پایان نتایج حاصل از بکارگیری IT در دو کشور کانادا و چین نیز آمده است. اساتیدی که این بار نیز با ما در رسیدن به اهداف این گزارش ویژه همکاری کرده اند، عبارتند از:- آقای دکتر نوروز کهزادی، عضو شورای عالی صادرات کشور و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران.- آقای دکتر فرهاد وارث، مدیر عامل شرکت رایانه پیوند(وابسته به سازمان مدیریت صنعتی) توسعه در اقتصاد نوینتوسعه اقتصاد به عنوان موضوعی از علم اقتصاد بنابه ماهیت و روش این علم از دانش بشری، باتوجه به تحول شرایط کسب و کار و واقعیات اقتصادی طی دهه های اخیر، تکوین یافته است و به موازاتی که جهان از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین گذر کرده است، نظریات توسعه اقتصادی نیز تجدید شـده اند.ایـن مطلب از ســوی آقای دکتر سید شمس الدین حسینی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی یک سخنرانی در کنفرانس کسب و کار الکترونیک بیان شد.وی معتقد است اقتصاد امروز به جهات مختلف به اقتصاد دانش (ECONOMY KNOW LEDGE) مبدل شده است.اقتصادهای مبتنی بر دانش، کــالاهای دانش بر را که سهم عمده ارزش افزوده آنهــا بـه دانش، برمی گردد، تولید و در محیط های الکترونیکی نظیر اینترنت مبادله می کنند. در اقتصاد نوین که از ارکان آن انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است. مرزهـــای ملی کم رنگ و جابه جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات تسهیل و در یک کلام جهانی شده است و در این فضا، پارادایم توسعه دانش بر نیز مطرح شده است. در توسعـــــــــــــه دانش بر(KNOWLEDGE INTENSIVE DEVELOPMENT) شکاف اصلی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر تـــــوسعه یافته، شکاف ایـده و دانش (IDEAS GAP) است. کسب و کار الکترونیک (E-BUSINESS) تجدید در فرآیندهای سنتی کسب و کار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و پیشرفتی عمیق و فراگیر در فرآیندهای تجاری ازنظردانش پایـــــه در کسب و کار (BASED BUSINESS - KNOWLEDGE) ایجاد کرده است. کسب و کار الکترونیک به یکی از واقعیت های برجسته اقتصاد نوین تبدیل شده است و در برنامه های توسعه ملی و استراتژیک بنگاهها بااولویت به آن نگــریسته می شود، لذا برای اقتصاد ایران نیز کـــه در چشم انداز بیست ساله خوددانایی محوری، تعامل بااقتصاد جهانی و رقابت مند شدن را هدف قرار داده است، ضرورت می یابد.کشور ایران 1/12 درصد از کل مساحت مناطق خشکی جهان را در اختیار و از نظر وسعت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعیت نیز با سهم مشابهی از جمعیت جهان (1/12 درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در کنار وسعت سرزمین و نیروی انسانی سرشار، با داشتن منابع عظیم نفت، گاز، مس و... به لحاظ طبیعی، کشوری غنی محسوب می شود، اما به رغم این مواهب(ENDOWMENTS) از نظر نماگرها و شاخص های اقتصادی جایگاه شایانی ندارد.از نظر تولید ناخالص داخلی(GDP) بر حسب معیار برابری قدرت خرید(PPP) با 375 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه بیست و دوم جهان قرار دارد و سهم آن 0/86 درصد است. GDP ایران براساس ارزش برابری دلار در این سال 112/9 میلیارد دلار، به لحاظ سهم 0/35 درصد و به لحاظ رتبه در جایگاه 33 جهان است.سهم ایران از صادرات جهانی (حتی با در نظر گرفتن صادرات غیرنفتی) بسیار پایین و معادل 0/39 درصد است و با 28/8 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه 44 جهان قرار دارد (سهم صادرات با تکنولوژی بالا در اقتصاد ایران 0/15 درصد یعنی در واقع نزدیک به صفر می باشد). به لحاظ واردات نیز سهم ایران 0/34 درصد و با حجم 22 میلیارد دلار در سال 2002، در رتبه 43 جهان قرار دارد.تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال مزبور بر حسب(PPP) حــــدود 5500 دلار می باشد (این عدد برحسب نرخ برابری دلار 1720 دلار است) و در مجموع ایــران با رتبه 98 جزو کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط قرار می گیرد. نرخ تورم در ایران در چنددهه اخیر همواره دورقمی بوده است و با 15/3 درصد در سال 2002، شانزدهمین کشور با تورم بالا در جهان بوده است. ایران شصت وپنجمین کشور به لحاظ بیکاری است، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دورقمی است و با 12/8 درصد بیکاری، در سال 2002 مواجه بوده که از مشکلات اصلی اقتصادی به شمار می آید.شاخص توسعه انسانی ایران (براساس گزارش توسعه جهانی سال 2003) در سال 2001- 0/719 و رتبه آن در جهـــــان 106 می باشد که در رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار می گیرد و با کشورهای توسعه انسانی بالا نظیر نروژ، سوئد و استرالیا (حدود 0/94)، شکاف چشمگیری دارد.در کنار شاخص های فوق می توان وضعیت ایران به لحاظ شاخص های فناوری اطلاعات و همچنین برخی نماگرهای اقتصاد الکترونیکی را در جدولهای زیر ملاحظه نمود.همان طور که مشاهده می شود، ضریب نفوذ یارانه در ایران 6/97 است که از متوسط جهان (9/22) پایین تر است، میزان خدمات میزبانی اینترنت در ایران با متوسط جهان فاصله چشمگیری دارد و در مجموع شکاف دیجیتالی ایران که می تواند نمودی از شکاف دانش تلقی شود، بسیار چشمگیر است.باتوجه به شکاف توسعه ایران، تدبیر برای کاهش و پرکردن آن ضرورت می یابد. هدفگذاری های دولت در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش شکاف توسعه است. افزایش رشد متوسط به 8 درصد، افزایش بهره وری کل عوامل تولید به 2/5 درصد، افزایش صادرات کالایی به 63 میلیارد دلار، کاهش تورم به کمتر از ده درصد، کاهش نرخ بیکاری به 8/4 درصد و سرانجام افزایش شاخص توسعه انسانی به 0/82 درصد اهدافی هستند که بی تردید، بدون تامین الزامات اقتصاد نوین و توسعه دانش بر (E- DEVELOPMENT) حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد 2/5 درصد از رشد 8 درصد پیش بینی شده، از محل بهره وری محقق شود، لاجرم باید منابع و عوامل تجهیزکننده آن فراهم شود. بااین توصیف برنامه ریزان و فعالان اقتصاد ایران برای دسترسی به اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه نظیر (کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...)، (کارایی و بازدهی اقتصادی)، (تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات...)، (...تحقق رقابتمندی کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی...)، باید به فضای اقتصاد نوین و شرایط جدید کسب و کار توجه کنند.در همین راستا و همانگونه که عنوان شــد، کسب و کار و تجارت الکترونیکی با شتاب و فراگیری خیره کننده، متضمن فرصتهایی است که بهره گیری از آن یک ضرورت است، چرا که در غیراین صورت به شکاف بیشتر اقتصاد ملی ما با اقتصاد جهانی در فضای اقتصاد نــوین و کسب و کار جدید تبدیل می شود. به این ترتیب باید به E-C/E-B ، (1) با اولویت در اسناد توسعه فرابخشی و بخشی توجه شود و به عنوان محتـــوای فعالیتها و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، مورد تاکید قرار گیرد.

پاورپوینت اعتصاب و تأثیر آن بر روند جامعه.PPT

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت اعتصاب و تأثیر آن بر روند جامعه.PPT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 51 صفحه

موضوع: اعتصاب و تأثیر آن بر روند جامعه مقدمه : از پیامدهای احتمالی اختلافهای جمعی بین کارگران و سازمانهایشان با کار فرمایان، اعتصاب و تعطیل محل کار است.
معمولاً اعتصاب و تعطیل کارگاه از آخرین اقدامات طرفین کار است.
کارگران و کارفرمایان پس از آنکه تمهیدات و تدابیر بسیاری را برای اختلافهای بین خود به کار بردند و نتیجه ای از آنها نگرفتند درصدد بر می آیند که به این دو حربه متوسل شوند و خود و جامعه خویش را مشمول پیامدها و احتمالاً ضررها و خسارتهای نای از آنها کنند.
باید متذکر شد که اعتصاب خیلی بیشتر از تعطیل کارگاه اتفاق می افتد، زیرا کار فرمایان معمولاً شرایط کار را به طور یک جانبه تغییر می دهند و کارگران فاقد چنین امتیازی هستند و لذا برای ایجاد تغییر در شرایط کار به اعتصاب متوسل می شوند.
البته کار فرمایان اعتصاب را به عنوان اقدامی گروهی مخرب نیست به حقوق خویش قلمداد می کنند، زیرا در اعتصاب است که امتیازات کار فرما در حوزه کنترل کسب و کارش به مبارزه طلبیده می شود.
به این دلیل است که اعتصاب از جانب کار فرمایان همواره به عنوان عملی مخرب، غیر مسئولانه، خلاف منافع جامعه، خلاف منافع خود کارگران، عاملی جهت تضییع منابع، اقدامی تهاجم آمیز و توام با خشونت و ناسازگار با دموکراسی و اصولاً امری غیر ضروری توصیف شده است.
البته این طرز برخورد کار فرمایانه، به علت تناقضها و تعارضهای موجود در ساختار نظام روابط جمعی کار، تقریباً هیچ گاه موثر نبوده است و اغتصاب پیروزمندانه بر محدودیتهای موجود غلبه کرده است.
اعتصاب اقدامی نمایشی و گروهی، از جانب کارگران است که اولاً به منظور بیان مشکلات و نارساییهای اقتصادی، اجتماعی و شغلی موجود، ثانیاً برای اعتراض به سوء رفتار شغلی کار فرما و ثالثاً برای کنترل قدرت یک جانبه وی در فرایند تولید صورت می گیرد.این اقدام را ممکن است گروهی بزرگ متشکل و یا عده معدودی کارگر، برای مدتی طولانی و یا مدت زمانی کوتاه انجام دهند.
در هر حال، اعتصاب فصل مخصوصی در روابط صنعتی و شغلی گشوده است. به قول وایت هد، هر نوع تزلزلی در احترام به قرار دادها، نشانه واضحی از وجود اشکال در نظام روابط صنعتی است.
لذا با توجه به اشکالاتی که ذاتی نظامهای روابط صنعتی است شایسته است که به جای سرکوب هر نوع اعتراض و اعتصاب، در راه شناخت پدیده مزبور تلاش به عمل آید و تا آنجا که امکان دارد سعی شود که این پدیده پیچیده اجتماعی تحت نظم و نظارت در آید.
اعتصاب و تأثیر آن بر روند جامعه اعتصاب به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است.در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد؛ و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند. دریک تعریف کلی از اعتصاب باید گفت: اعتصاب دست از کار کشیدن کار گران (به معنای عام کارگر)، کارمندان و سایر گروه‌ها را گویند که ...
به منظور مختل شدن امور [در راستای رسیدن به اهداف و خواسته‌هایشان] صورت می‌گیرد.
اگر اعتصاب شکل سیاسی به خود بگیرد، اعتراض محقق می‌شود.
واژه‌های مشابه و در عین حال متفاوت با آن عبارتند از شورش، تحصن، انقلاب و ...
.   تعریف اعتصاب همانند سایر مفاهیم علوم انسانی تا حدود زیادی نسبی است، به گونه‌ای که عملی ممکن اس

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « دانلود و پرداخت آنلاین »

مقاله درباره هخامنشیان

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره هخامنشیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

هخامنشیان از پارسیان بشمار می روند:پارسیان مردمانی آریایی نزاد بودند که تاریخ آمدن ایشان به ایران معلوم نیست. در کتیبه های آشوری از سده ی نهم پیش از میلاد آمده است. از همان تاریخ آنان در ناحیه ی انشان که در مشرق شوشتر و حوالی کارون واقع بود دولت کوچکی تشکیل دادند که در ابتدا از دولت ماد اطاعت می کردند . جد ایشان هخامنش همه ی قبیله های پارسی را زیر فرمان خود در آورد.

تمدن و فرهنگ هخامنشی

شاه : این نام که از سه هزار سال پیش در زبانهای ایرانی رواج دارد ، مأخوذ از پارسی باستان است که پس از تحولات تاریخی بسیار به صورت « شاه » در آمده است . چون پس از اتحاد ماد و پارس بدست کوروش بزرگ، (550 ق . م ) مردم آریایی و غیر آریایی فلات ایران و پیرامون آن، پادشاهان و شهریاران، خود به کشور هخامنشی پیوستند و فرمان بردار پادشاه آن گشتند، از این رو شاه بزرگ را شاهنشاه خواندند که در پارسی باستان خشایه ثیه نام یعنی شاه شاهان آمده است. شاهنشاه درهنگام صلح جامعه ای بلند از دیبای ارغوانی که آستینهای فراخ داشت و در زیر آن پیراهن بلندی می پوشید که تا زانو می رسد و مغزی سفید داشت و کمر بندی روی آن می بست . کفش شاه نیز ، زرین و پاشنه دار و نوک تیز بود . یونانیــان تـاج شاهنشاهیان هخــامنشی راتیار و یا گیسداریس خوانده اند . شاه ، ریش دراز و موهای مجعد داشت و بر تخت زرین می نشست و عصای زرین به دست می گرفت . دیگران مجبور بودند در برابر شاهنشاه به خاک افتاده پای او را ببوسیدند.فر مانها و نامه های سلطنتی به مهر شاه می رسید و نسخه ای از آن در دفاتر شاهی نگهداری می شد .

کشورداری :

چنانکه گفتیم داریوش پس از اینکه بر اوضاع کشور ایران مسلط شد، ایران را به سی و سه خشتره یا استان تقسیم کرد و ادارة آنها را به پارسیها که تنها قوم مورد اعتماد شاهنشاه بودند واگذار نمود. از زمان خشایارشاه که دولت هخامنشی روی به ضعف نهاد استانداران یک نوع خود مختاری پیدا کرده حتی ریاست سپاه محلی را که بر عهدة سرداری به نام کارانا بود نیز بدست گرفتند. اختیارات شاهان یا امیران محلی با قوت یا ضعف حکومت مرکزی تغییر می کرد. ضرب سکه طلا از مختصات شاهنشاه بود . اما استانداران می توانستند گاهی سکه هایی از نقره یا مس بزنند . در اوایل دورة هخامنشی سالی دوبار بازرسان شاهنشاهی که چشم و گوش شاه خوانده می شدند به استانها گسیل می گشتند .

سپاه ایران:

پیش از داریوش ایران سپاه منظمی نداشت و ارتش آن بصورت چریک اداره می شد . داریوش به تشکیل سپاه جاودان پرداخت که شمار ایشان به ده هزار تن می رسید . در هر شهر پادگانی وجود داشت که در ارگ آن شهر جای داشتند و فرماندة آن دژها را ارگبد می گفتند . لشکر ایران به دو دستة پیاده و سواره تقسیم می شدند و مسلح به تیر و کمان و نیزه و شمشیر و زوبین و خنجر و کمند و سپر و کلاهخود و زره بودند . اسب و فیل و شتر را هر سه در جنگ بکار می بردند . ایرانیان در تیر اندازی مهارت داشتندچنانکه هرودت می نویسد پارسیان از کودکی به فرزندان خود سه چیز می آموختند که : راست بگویند و راست بر اسب سوار شوند و راست تیر بیندازند . از زمان داریوش دوم سپاه مزدور یونانی نیز در ارتش ایران راه یافت و همین امر باعث تن پروری ایرانیان و انحطاط ارتش ایشان گردید . در ایران از زمان کوروش گردونه های جنگی نیز به کار می رفت . چرخهای این گردونه ها غالباً مجهز به داسهای برنده بودند .

نیروی دریایی :

در زمان هخامنشی ایران به دستیاری رعایای فینیقی و یونانی خود دارای نیروی دریایی مهمی گردید . بحریة ایران مرکب از سه گونه کشتی بود :اول - کشتیهای جنگی که پاروزنان آن در سه ردیف یکی بالای دیگری قرار می گرفتند.دوم - کشتیهای دراز که برای حمل و نقل اسبها و سواره نظام بکار می رفت .سوم - کشتیهای کوچکتر که برای حمل و نقل و خوار و بار استعمال می شد .

طبقات:

در روزگار هخامنشی مردم ایران بر پنج طبقه به شرح زیر تقسیم می شدند : 1 - بزرگان . 2 - مغان . 3 - کشاورزان . 4 - بازرگانان و پیشه وران . 5 - بردگان . از طبقة بزرگان هفت خانوادة پارسی در درجة اول بودند ومناصب لشکری و کشوری در دست آنان بود . مغان یا روحانیان از طوایف ششگانة ماد بودند که در دورة هخامنشی نیز اهمیت و اعتباری داشتند و اجرا کنندة مراسم مذهبی