نمونه سوالات رشته ی حقوق , رویه قضایی

اختصاصی از یارا فایل نمونه سوالات رشته ی حقوق , رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نمونه سوالات رشته ی حقوق , رویه قضایی

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی

در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.

دانلود 210 نمونه سوالات رویه قضایی همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 93

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.

پایان نامه کامل راه و ترابری (مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی JPCP ،JRCP و CRCP با رویه‌های آسفالتی در طول چرخه عمر روسازی)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کامل راه و ترابری (مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی JPCP ،JRCP و CRCP با رویه‌های آسفالتی در طول چرخه عمر روسازی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب

عنوان           شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- فرضیه ها 7

1-5- اهداف مشخص تحقیق.. 7

1-6- جنبه جدید بودن و نوع آوری در تحقیق.. 8

1-7- شرح روش تحقیق.. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2-انواع روسازی‎های بتنی و نقاط قوت وضعف آنها 12

2-2-1- روسازی‎های بتنی غیرمسلح با میله داول. 13

2-2-2- روسازی‎های بتنی مسلح.. 14

2-2-2-1- روسازیهای بتنی مسلح پیوستهCRCP. 15

2-2-3- روسازی بتنی در میشیگان. 16

2-2-4JPCP- (روسازی بتنی غیر مسلح درزدار) 17

2-2-5 JRCP-(روسازی بتن مسلح درزدار) 18

2- 3-  روسازیهای بتنی انعطاف‎پذیر. 19

2-4-روسازی های آسفالتی و بتنی دارای مزایایی نسبت به یکدیگر می باشند. 21

2-4-1- روشهای طراحی روسازیهای بتنی و انتخاب مناسبترین روش با توجه به شرایط کشور 22

2-5-  بررسی کامل خرابی‎ها در روسازیهای بتنی.. 23

2-5-1- ترک خوردگی انقباضی.. 23

2-5-2-  ترکیدگی/ کمانش... 23

2-6- تحلیل چرخه عمر روسازی آسفالتی وبتنی.. 26

2-7- مزایای روسازی آسفالتی وبتنی نسبت به یکدیگر. 27

2-8- تجربیات کشورهای اروپایی در روسازی بتنی.. 27

2-8-1- بتن مورد استفاده در دال و اساس... 28

2-8- 2- تسلیح جدید بتن برای روسازی های CRCP. 29

2-8- 3- مصالح و ساخت بتن.. 30

2-9- مقایسه کشورهای اروپایی و آمریکا در زمینه روسازی های بتنی.. 31

2-9-1- بارهای ترافیک... 31

2-9-2- طراحی سیستم روسازی در اروپا 31

2-9-3- مقایسه طول و تراکم راه‌ها 32

2-9-4- سطح سرویس و کیفیت راه ها در اروپا 32

2-9-5- مشخصات روسازی‌های بتنی در کشورهای اروپایی.. 32

2-9-6- لایه شنی ضخیم بر روی بستر(زیر اساس تثبیت‌شده با سیمان یا بتن مگر) 33

2-10- روسازی بتنی در آلمان. 34

2-10-1-  جزئیات سیستم روسازی در آلمان 34

2-10-2-مشخصات بتن مورد استفاده در دال در کشور آلمان. 35

2-11- روسازی بتنی در بلژیک... 36

2-11-1- مقدمه 36

2-11-2- طراحی روسازی در کشور بلژیک... 37

2-11-3- خلاصه‌ ای از روسازی بتنی در کشور بلژیک... 38

2-12- روسازی بتنی در اسپانیا 38

2-12-1- روسازی‌های بتنی اولیه. 38

2-12-2- بتن مورد استفاده در دال و اساس... 39

2-12-3- ترافیک عبوری در کشور اسپانیا 39

2-13- روسازی بتنی در کشور پرتغال. 40

2-14- خلاصه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. 40

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مقدمه. 43

3-2- ورودیهای طراحی برای روسازی های بتنی و آسفالتی.. 44

3-3- فرضیات طراحی و فلوچارت طراحی روسازی آسفالتی.. 45

3-3- 1-روش آشتو. 49

3-4- طراحی و انتخاب نوع روسازی مطالعه موردی.. 54

3-4-1-گام اول:تجزیه و تحلیل طراحی روسازی.. 54

3-4-2- وضعیت بستر. 54

3-4-3- تحلیل ترافیک... 54

3-4-4- مصالح.. 55

3-4-5- آب و هوا / زهکشی.. 55

3-5- طراحی روسازی.. 55

3-5-1–طراحی روسازی بتنی.. 55

3-5-2–طراحی روسازی آسفالتیHMA 60

3-6- گام دوم:آنالیز هزینه چرخه عمر. 62

3-6-1- دوره آنالیز. 62

3-6-2-  هزینه های ساخت اولیه روسازی بتنی و آسفالتی.. 63

3-6-3- مقطع عرضی روسازی آسفالتی.. 63

3-6-4- هزینه حمل مصالح سنگی.. 64

3-6-5- روسازی بتنی.. 65

3-6-5-1- روسازی بتنی درز دارJRCP,JPCP. 66

3-6-5-2-  روسازی بتنی مسلح پیوسته. 66

3-7- گام سوم- آنالیز مهندسی.. 66

3-8- مقایسه اقتصادی روسازی بتنی و آسفالتی در شرایط بار گذاری و مقاومت بستر مختلف 67

3-9- محاسبه هزینه ساخت و اجرای روسازیهای آسفالتی.. 68

3-10- هزینۀ حمل و نقل مصالح.. 69

3-10-1- مصالح سنگی.. 69

3-10- 2- قیر. 70

3-10-3- محاسبه قیر مصرفی در روسازی آسفالتی.. 71

3-10- 4- آب 71

3-10-5- تثبیت بستر. 72

3-10-6- تثبیت با آهک... 72

3-10- 7-  عملیات بهسازی بستر با روکش تقویتی.. 73

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 76

4-2- طراحی ضخامت روسازی 78

4-2-1- طراحی ضخامت روسازی رویه‎های بتنی مسلح درزدارJRCP 78

4-2-2-  محاسبه هزینه ساخت روسازیهای بتن مسلح درزدار 80

4-2-3-  طراحی و محاسبه هزینه ساخت و اجرای روسازیهای بتن مسلح پیوستهCRCP.. 80

4-3-  محاسبه هزینه‎های نگهداری روسازیها 82

4-3-1-  محاسبۀ هزینه‎های نگهداری روسازیهای آسفالتی.. 82

4-4- محاسبه هزینه ترمیم روسازیها 83

4-4-1-  هزینۀ ترمیم روسازیهای آسفالتی.. 83

4-4-2- هزینۀ ترمیم روسازی بتن مسلح درزدار JRCP.. 84

4-5- هزینه در طول عمر انواع روسازی بر اساس میلیون ریال. 85

4-6-  هزینه کل ساخت روسازی بر اساس میلیون ریال. 85

4-7- آنالیز حساسیت.. 87

4-7-1- مقدمه. 87

4-7-2- نرخ کاهش... 87

4-7-3- ارزش اسقاطی.. 88

4-7-4- توضیح نمودار آنالیز حساسیت.. 88

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- نتایج.. 93

5-2- پیشنهادات.. 95

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:9

فهرست مطالب:

چکیده
1- مقدمه
2-دلایل اجرای روسازی مرکب:
3- مقاطع سازی:
4- اجرای روکش اسفالتی روی روسازی بتنی موجود:
5-روش های طراحی
6-پروژه طرح روسازی مرکب با اساس بتنی مسلح پیوسته و روکش سطحی اسفالت
7- نتیجه گیری

چکیده

روسا زی مرکب به رو سازیی اطلاق می شود که در ان لایه دو رویه از جنس بتنو اسفالت تشکیل شده باشد . بسته به اینکه لایه بتنی با لاتر قرارگیرد یا لایه اسفالتی نوعی طراحی و اجرای روسازی مرکب متفات با کیفیت خواهد بود ولی در متداول ترین نوع روسازی مرکب لایه آسفالتی با لاتر از لایه بتنی قرار می گیرد .در این حالت عموما" یک لایه روسازی اسفالتی با کیفیت روی رو سازی بتنی قدیمی اجرا

می شود وهدف ارتقای کیفیت سطح راه می باشد . قبل از اجرای روسازی اسفالتی جدید اقداماتی روی دال بتنی انجام می شود چرا که جابه جا یی و تغییر شکل ها ی دال بتنی در اثر حرارت و تغییرات دما نی تواند باعث ترک خوردگی لایه اسفالتی گردد .چند روش برای طراحی روسازی های مرکب وجود دارد .اما انچه که امروز بیشتر مد نظر گرفته شود استفاده از مدل های سازه ای و روش های مکانیستیک برای تعیین رفتار و عکس العمل های سازهای است استفاده از این روش ها دید مناسب تری از رفتار روسازی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد

1- مقدمه

         روش های مرکب(سی پی) که به روسازی اطلاق می شود که شامل دو نوع روسازی. یعنی اسفالتی به عنوان لایه انعطاف پذیر و روسازی بتنی به عنوان لایه صلببا شد در برخی موارد از ازیک لایه میلنی جدا کننده بین لایه های اسفالتی وبتنی استفاده می گردد استفاده از مصالح بتنی به عنوان لایه زیرین و در نقش لایه اساس و مصالح اسفالتی به عنوان رویه ترکیب متداولی است که ویژگی هایی همچون مقاومت و سطح هموار را ارئه کرده و بهره برداری از یک لایه روسازی ایده را ممکن می سازد استفاده از مصالحبتنی در نقش لایه ی رو یه و مصالح اسفالتی در نقش لایه اساس گزینه ای است که در صورت خرابی کامل لایه اسفالتی مقرون به صرفه است با توجه به هزینه اولیه بالای اجرای این نوع از روسازی ها ساخت انها به طور محدود صورت گرفته وبیشتر ربای معایب رو سازی بتنی موجود و به منظور ارتقای کیفیت سطح راه و تامین سرویس به صورت روکش اسفالتی بر روی روسازی های موجود به کار می رون

دانلود مقاله رویه قضایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

چکیده:

جبران خسارت معنوی در رویه قضایی
تحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها
نویسنده: حسن اژدری*
    استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.
           د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی
            محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.
            هـ : مطالعات تطبیقی و بین المللی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای خارجی
            دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات و به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و اجرای مسوولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به این پرونده، اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی کرده که حاصل این مطالعه با توجه به دقتی که در تامین ضرر و زیان بیماران در آن به کار رفته است، به تفصیل منعکس شده و در تحقیقات خود به نتایجی دست یافته است. به نحوی که تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی به ویروس ایدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف دنیا جاری بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسیون جهانی هموفیلی که در سال 1995 به روز شده است، کشورهایی که آن اطلاعات را در اختیار داشته اند، به چند گروه کشورها تقسیم شده اند.
            1- کشورهایی که حمایت مستقیم دولت شامل بیماران آلوده به ایدز شده و بیماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند کانادا، دانمارک، هنگ کنگ، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا و پرتغال.
            2- کشورهایی که حمایت دولت و بخش خصوصی توامان برای بیماران مبتلا به ایدز تامین شده است، مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، آفریقای جنوبی، اسپانیا و انگلیس.
            3- کشورهایی که از طریق توسل به قوه قضائیه به موازات محکوم شدن دولت یا شرکت ها به پرداخت غرامت به بیماران مبتلا به ایدز رسیدگی شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نیوزیلند.
            آنچه که در پرداخت غرامت بیماران مبتلا به ایدز در تمامی کشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ویروس ایدز است. به افراد بزرگسال و دارای کهولت سن غرامت بیشتری تعلق گرفته است. این غرامت ها به دو شکل یا به صورت یکجا پرداخت شده و یا به صورت ماهیانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت می شود و در موارد این چنین تمهیداتی، برای افزایش مستمری ها با توجه به تورم اقتصادی اندیشیده شده است.
            2- نکات ضعف و منفی
            رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان
        دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعی و شغلی مبتلایان توسط دولت که مکررا از طرف وکیل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا که در این خصوص قانونی در نظام قضایی ایران موجود نبوده و اظهارنظر و تصمیم قضایی منوط به تصویب قوانین کشوری است. اگرچه وجود بخشنامه های موکد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دستور ریاست جمهور تاکیداتی بر رفع این موانع شده، اما این اقدامات فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و دادگاه تا تعیین و تصویب قوانین حمایتی خاصی در رابطه با آلوده شدگان به ویروس که در برخی از کشورهای جهان اختصاص یافته، با تکلیفی مواجه نیست.
          در صورتی که دادگاه می توانست با استناد به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان شجاعانه اقدام کند، زیرا در بند یک و بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذکور و همچنین در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصریح شده که هر دولت طرف میثاق متعهد می شود تضمین کند که شخص مدعی دادخواهی و جبران امکان این را داشته باشد که حقوق وی توسط مقامات صالحه قضایی، اداری تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین امکانات تظلم و جبران قضایی را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهای بین المللی دولت ایران که به دلیل الحاق به آنها در حکم قانونند باید با صراحت و وسعت بیشتری در جهت یافتن احکام قانونی و گره گشایی از قوانین موجود مورد استناد دادگاه قرار می گرفت تا موجبات تضییع حقوق زیان دیدگان فراهم شود، زیرا <در بند ب جبران قضایی> طیف گسترده ای در اجرای حقوق شهروندی است. مضافا بر اینکه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف به پیشگیری و درمان بیماری ایدز کرده است.

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

اختصاصی از یارا فایل عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

چکیده:

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.


مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ کتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص 204).