ارزیابی تغییر رژیم آبدهی ماهانه و فصلی رودخانه ها در دوره تغییر اقلیم با رویکرد ناپارامتری (استان مازندران)

اختصاصی از یارا فایل ارزیابی تغییر رژیم آبدهی ماهانه و فصلی رودخانه ها در دوره تغییر اقلیم با رویکرد ناپارامتری (استان مازندران) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• مقاله با عنوان: ارزیابی تغییر رژیم آبدهی ماهانه و فصلی رودخانه ها در دوره تغییر اقلیم با رویکرد ناپارامتری (استان مازندران) 

• نویسندگان: سمیه خان محمدی فلاح ، علیرضا شکوهی 

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94 

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

فرض بر آن است که رژیم آبدهی رودخانه هایی که دارای رژیم بارانی - برفی باشند در دوره تغییر اقلیم دستخوش تغییر خواهد شد. در این پژوهش به منظور مطالعه روند تغییرات جریان در رودخانه کاظم رود با رژیم بارانی - برفی از آزمون رتبه بندی ناپارامتری من کندال، آزمونگر سن و شیب خط رگرسیون روند استفاده به عمل آمد. بر اساس نتایج بدست آمده دبی ماه‌های فروردین و اسفند دارای روند معنی دار افزایش در سطح 95% بوده‌اند. آزمون نموداری من کندال نشان داد که دبی میانگین ماه اسفند از سال 1361 تا سال 1378 بدون جهش و تغییر معنی دار، روند طبیعی را طی کرده است. اما در سال 1378 در معرض یک تغییر ناگهانی با حاکمیت روند مثبت قرار گرفته است. دبی ماه فروردین نیز با حاکمیت روند افزایشی، در سال 1372 دچار جهش مثبت شده است. شیب خط رگرسیونی نیز با نتایج مذکور مطابقت می‌نماید. این تغییرات با توجه به روند افزایش دما در ماه‌های مزبور می‌تواند مبین تاثیر تغییر اقلیم در تغییر رژیم آبدهی رودخانه تحت مطالعه باشد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

پایان نامه طراحی و ساخت کنترل گر رژیم حرکتی جسم متحرک

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه طراحی و ساخت کنترل گر رژیم حرکتی جسم متحرک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

پایان نامه  کارشناسی
 مهندسی برق  - الکترونیک

فهرست مطالب:

چکیده    1
نقشه ی بورد مدار    2
رگولاتور    8
برنامه نویسی سیستم    9

چکیده
 - هدف از ایجاد چنین سیستمی کنترل رژیم حرکتی یک جسم در محدوده های سرعتی مختلف میباشد.
این پروژه که توسط میکروکنترلر ( ای وی آر ) کنترل و راه اندازی میگردد، سرعت جسم متحرک را در محدوده ی مجاز، محدوده ی حدی، محدوده ی غیر مجاز و همچنین توقف و شروع به حرکت جسم را تشخیص میدهد و آنرا به یک شماره ی از پیش تعیین شده پیامک میکند، بدین صورت که برای هر یک از حالت ها یک پیامک از پیش تعریف گردیده که حالت جسم از لحاظ حرکت یا توقف را به شماره ی مشخص شده گزارش میکند.
ضمنا اگر جسم در مدت زمان مشخصی ( در اینجا 2 دقیقه ) در بدون تغییر در رژیم حرکتی قیلی باقی بماند یک پیامک حاوی پیام بدون تغییر در رژیم حرکتی به
شماره ی مشخص شده ارسال میگردد.

مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از یارا فایل مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:26

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوب گذاری و فرسایش آن

اختصاصی از یارا فایل سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوب گذاری و فرسایش آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوب گذاری و فرسایش آن با فرمت pdf تعداد صفحات 133

این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد.حق مالکیت معنوی این اثر    مربوط به نگارنده است وفقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی وبالا بردن سطح علمی شما دراین سایت ارایه گردیده است.          

دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کلیات تحقیق

طرح مسا له: 1-

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .   

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.                                                           

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود .                  

2 – فرضیه ها :

1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی ,سیاسی و...دریای خزر و اهمیت استراتژیک این دریا  رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.                                                        

2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .   

  3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی  ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است .                                                           4-3- باتوجه به زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی دو کشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است

2

3- پرسش اصلی پژوهش

با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :

آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟

4- پرسشهای فرعی پژوهش

1-4- آیا اختلافات داخلی ایران و روسیه در توافقات تاثیر دارد ؟

2-4- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشوربا کشورهای غربی چه تاثیری در توافقات می گذارد ؟

3-4- نقش و جایگاه کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی دریای خزر تا چه اندازه است ؟

4-4- آیا منافع اقتصادی و استفاده از منابع غنی انرژی و آبزیان دریای خزر  موضوع رسیدن به توافق را پیچیده تر نخواهد کرد ؟

5- فرضیه اصلی

فرض بر این است که : ((توافق در دیدگا ههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ))

6- فرضیه های فرعی

1-6- اختلافات داخلی ایران و روسیه مانعی در جهت رسیدن به توا فق است

2-6- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشور با کشورهای غربی در چگونگی رسیدن با توجه به نگرش ایران به غرب می تواند مانع مهم و تاثیر گذاری باشد .

3-6 مواضع روسیه  به کشورهای دیگر ساحلی که در گذشته جزئی از خاک آن کشور در قالب شوروی سابق بوده اند نسبت به مواضع ایران نزدیکتر است

3

4-6- منابع غنی انرژی و همچنین منافع اقتصادی و نظامی این دریا رسیدن به توافق را پیچیده تر ساخته است

7 – متغیرهای مستقل و وابسته :

در این پژوهش زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه به عنوان متغیر مستقل و رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان متغیر وابسته هستند .

8-  روش پژوهش :   

روش پژوهش تلفیقی از دو روش تاریخی و موردی ((casestudy)است در روش تاریخی هدف تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع گذشته به منظور کشف ویژگیهای عمومی و مشترک برای درک و فهم بهتر آنها می باشد و در روش موردی و زمینه ای هدف مطالعه وبررسی همه جانبه از موقعیت قبلی و فعلی و تحلیل با شناخت و پیش بینی وقایع آینده  است .

9 – هدف پژوهش :

بررسی و شناخت چالشها، اشتراک  منافع و زمینه های همگرائی در روابط خارجی دو کشور روسیه  و ایران که دستیابی به یک توافق همه جانبه در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را امکان پذیر می سازد .  سازماندهی پژوهش :      10-

موضوع این رساله ، دیدگاهای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می باشد که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری است .

مقدمه: مشتمل بر مفاهیم، متغیرها ، شاخص ها مفروضات و پرسش ها می باشد .

 در فصل او ل ا همیت دریای خزرشامل موقعیت جغرافیایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، زیست محیطی و

4

 خطوط مرزی کشورهای ساحلی به طور مختصر بررسی می شود

در فصل دوم چالشهای موجود در روابط سیاسی ایران و روسیه با تاکید بر مسائل دریای خزر از دوران قاجاریه تا کنون در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم دیدگاههای کشور های ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزردر سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل چهارم  زمینه های اشتراک منافع و همگرائی دو کشوردر عرصه سیاست خارجی در دو بخش پرداخته می شود

نتیجه گیری و در نهایت در این قسمت به مقایسه دیدگاهای دوکشور ایران و روسیه و زمینه های ایجاد توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته می شود .

   11-سابقه علمی و منابع اصلی پژوهش

     منابع اصلی کتابهای مربوط به روابط خارجی ایران و روسیه ، حقوق بین الملل و سلسله مقالات مربوط به رژیم حقوقی دریا ی خزرازجمله در فصلنامه سیاست خارجی ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز,امنیت ملی ,اطلاعات سیاسی اقتصادی وسایر مقالات موجود در این رابطه بخصوص در سایت نمایه و اینترنت و چکیده پایان نامه های مرتبط به موضوع می باشد .که به تفصیل در فهرست منابع ومآخذ آمده است.

از آنجاییکه تا کنون هیچکدام از نگارندگان به صورت مشخص به موضوع امکان توافق کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نپرداخته و عموما با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای هر کدام از کشورها بصورت جداگانه بدون تحلیل موضوع اکتفا نموده اند، به همین خاطر جای خالی یک پژوهش که

5

بتواند بصورت تحلیلی با توجه به پیشینه روابط خارجی دوکشور موضوع  رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی وشرایطی که میتواند بر اساس آن وبایک چشم انداز واقع بینانه توافق دو کشور در خصوص رژیم حقوقی دریای خزرراامکان پذیر نماید مشاهده می شود در این رساله بااین دیدگاهها به دنبال ارزیابی امکان دستیابی به توافق برسر رژیم حقوقی دریای خزر  با عنایت به دیدگاههای دو کشور تاثیر گذار ایران هستیم.