مقاله سهم گیلانیان در زبان و ادب فارسی بخش دوم استاد احمد سمیعی
اختصاصی از یارا فایل مقاله سهم گیلانیان در زبان و ادب فارسی بخش دوم استاد احمد سمیعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
فهرست مطالب:
عصر قاجاریه (1344-1210)
پی‌نوشت
منابع
عصر قاجاریه (1344-1210)
▪ میرزا احمد تنکابنی (قرن 13)، حکیم‌باشی مخصوص فتحعلی‌شاه. رسالة «اسهالیه» را در زمان فتحعلی‌شاه و رسالة « لطلب السؤال » را در زمان محمدشاه قاجار نوشت. همچنین رسالة « برء الساعه » (بیماری‌های اضطراری) رازی را که شامل 23 باب است، از عربی به فارسی برگردانده و هفت باب بر آن افزود.
▪ میرزا ابوالقاسم رشتی (1231-1150)، روحانی و ادیب. نثری روان و دلنشین و اشعاری نغز دارد که به حدود پنج‌هزار بیت فارسی و عربی بالغ می‌شود.
▪ مفتی (قرن 13)، شیخ محمدصادق لاهیجی، روحانی و شاعر. در شعر، « مفتی » تخلص می‌کرد. قطعه و ترجیع‌بندی مفصل از او در دست است. قطعة مذکور را در وصف آتش‌سوزی مهیب گیلان (گویا آتش‌سوزی دوم در 21 صفر 1257) که نیمی از شهر را به کام کشید، سرود.
▪ سیدکاظم رشتی (1259-1212)، پیشوای فرقة شیخیه. بیش از 150 تألیف از او در علوم و معارف اسلامی به یادگار مانده است.
▪ حاجی زین‌العابدین سراوانی (1220- در سال‌های سلطنت ناصرالدین‌شاه: 1313-1264). وی « حاجی » تخلص می‌کرد. از او چکامه‌ای در وصف قحط‌سالی گیلان به‌جا مانده است.
▪ حکیم صبوری رشتی (1262 یا 1313- 1267). شاعری پرمایه و خوش‌ذوق و در شعر به شیوة سهل و ممتنع سعدی مقید بود. « صبوری » تخلص می‌کرد. دیوان او، حاوی اشعار نغز و شیرین است. وی در موسیقی نیز صاحب‌نظر بود. دیوانش به چاپ رسیده است.
▪ فارغ رشتی (قرن 13 و اوایل 14). شاعری میهن‌دوست و آزاده معرفی شده است. اشعار او در جواب ایرانیانی که در قفقاز بر ملت ایران طعنه می‌زدند، در «نسیم شمال» سیداشرف منتشر می‌شد. در « باغ بهشت »، شعر « فوضولی موقوف » او به‌نام اشرف‌الدین حسینی آمده، ولی در ستون ادبیات « نسیم شمال » در «جواب اشعار ملانصرالدین تفلیسی» به‌نام « فارغ » ثبت شده است. بعید نیست که «فارغ» نام مستعار باشد.
▪ حاجی ملامحمدعلی (1320-1234)، فقیه و امام جمعة رشت. از آثار اوست: جبر و تفویض؛ سیاست مدون و محافل العارفین؛ مرقاة الصعود لاهل المعرفة و الشهود؛ شرح ابیات مثنوی.
▪ ملاباشی (قرن 13)، حاج محمدباقر، روحانی عارف معاصر ناصرالدین‌شاه (1313-1264 ق)، از شیوخ سلسلة نعمت‌اللهی لاهیجان. وی در مرثیه‌سرایی چیره‌دست بود. مورد توجه ناصرالدین‌شاه قرار گرفت. اشعارش در جنگ‌ها نقل شده است.
▪ حسام‌الاسلام دانش (1265 نجف ـ 1346 ق)، واعظی شیرین‌سخن و فصیح و بلیغ و پرمخاطب بود. به خدمت یکی از اقطاب سلسلة ذهبیه تشرف یافت و دیری نگذشت که خود از مشایخ آن سلسله شد. هادی جلوه، دیوان او را به چاپ رسانیده و از دو تألیف « ریحان اکبر » و « ریحان اصغر » او نام برده است.
▪ ابراهیم سراج (قرن 14)، شاعر طنزپرداز و خوش‌قریحة گیلان. وی در بادکوبه به تجارت اشتغال داشت. پس از انقلاب اکتبر، به زادگاهش رشت بازگشت و با تشکیلات نهضت جنگل، در هیأت اتحاد اسلام، همکاری کرد. اشعار گیلکی و فارسی از او به‌جا مانده است.
▪ شیخ ابوالقاسم (قرن 14)، ملقب به افصح المتکلمین، از مردم املش گیلان. وی روزنامة « خیرالکلام » را اندکی پس از افتتاح نخستین دورة قانون‌گذاری، در رشت منتشر کرد. در نکوهش استبداد محمدعلی شاه، سخت بی‌پروا بود. پس از پیروزی آزادیخواهان، در روزنامه‌های « ساحل نجات » (انزلی) و « خیال » و «راه خیال» (رشت) به حریفان خود می‌تاخت. « خیرالکلام » در 1328 ق تعطیل شد.
▪ سیدمحمدتقی، معروف به فخر داعی گیلانی (1297 ق ـ 1384 ق)، که با زبان‌های عربی و اردو و انگلیسی آشنا بود. صاحب تألیفات و ترجمه‌های متعدد است، ازجمله: تاریخ ایران، اثر سرپرسی سایکس (دو جلد)؛ تاریخ تمدن اسلام و عرب، اثر گوستاو لوبون (از روی ترجمة اردوی سیدعلی بلگرامی)؛ تاریخ علم کلام، اثر شبلی نعمانی؛ مجموعه مقالات شبلی نعمانی؛ تفسیر قرآن، اثر سید احمد خان (سه جلد)؛ تاریخ هند، اثر امیر علی؛ شعر العجم، اثر شبلی نعمانی (پنج جلد).
در دوران معاصر، نویسندگان بسیاری از مردم گیلان در شئون ادب و علوم و فنون، آثار برجسته‌ای به زبان فارسی پدید آوردند. جنبش مشروطیت که گیلانیان در پیروزی آن سهم مؤثر و تعیین‌کننده داشتند، مشوق ظهور این آثار به‌ویژه در عرصة مطبوعات و نمایشنامه‌نویسی و شعر و ترجمه گردید...
دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:89
توجه:مقاله فاقد منابع میباشد
چکیده:
اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش‌عمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست می‌دهند.
در کشور ما، اندازه دولت عمومی که علاوه بر نهادهای دولت مرکزی مشتمل بر شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه و تامین‌اجتماعی است، به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استان‌ها، سیاست‌های تمرکزگرایی که سالیان متمادی در کشور اجرا شده است و مشکلات گزارش‌دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد، لیکن، به دلیل گستردگی حجم فعالیتهای تصدیگری دولت که از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسه انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد، اندازه بخش‌عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. به علاوه، اندازه بخش عمومی در ایران در مقایسه‌های بین‌المللی تفاوت معنی‌داری با اندازه بخش عمومی دیگر کشورها پیدا میکند. ضمن آنکه به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار نیست. در گزارش حاضر، علاوه بر ارائه معیارهایی از اندازه دولت در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، معیاری از میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق وضع قوانین و مقررات و به عبارت دیگر، مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ارائه می‌گردد. این گزارش توسط آقایان اکبر چشمی و حسین بازمحمدی از محققان اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تنظیم گردیده است.
این گزارش از زوایای متعددی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران می‌پردازد. با تفکیک سطوح فعالیت دولت به سه طرح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بربعد هزینه‌ها و مصارف دولت در این سه سطح است. همچنین با تفکیک فعالیتهای دولت به سه بخش بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و قوانین) و تصدی‌ها، نقش دولت در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نسبت مجموع هزینههای دولت در هر سطح فعالیت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی (GDP) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی، سال‌های 1352 تا 1384 است.
بررسی‌های انجام شده نشان میدهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمدهای نفتی (57-1352) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره‌های تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ (67-1358) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه (72-1368) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (78-1373) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) به‌رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.
با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینههای جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال 1384، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال 1383 داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.
افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب میباشد. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد. اما نسبت‌های مذکور در سال 1384 رشد بالایی داشته‌‌اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه میباشد.
در این گزارش، نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران از منظر دو شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق داده‌های ارائه شده توسط این شاخص‌ها، اختلالات ناشی از سیاست‌ها، مقررات و تنظیمات دولت در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است. در مجموع، این شاخص‌ها نشان از کاهش اختلالات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های برنامه سوم توسعه (2005-2000) و افزایش آن در سال 1384 دارند.
همچنین، این گزارش کوشیده است با در نظر گرفتن ارقام برآوردی مخارج خارج از بودجه‌ای دولت مرکزی، تصویر واقعی‌تری از اندازه دولت در اقتصاد ایران ارائه کند.
طبق محاسبات انجام شده، اندازه تعدیل شده دولت بر حسب یارانه نرخ ارز و انرژی، بسیار بزرگ‌تر از ارقام تعدیل نشده اندازه دولت در اقتصاد ایران است.
در مجموع، نتایج گزارش حاضر، تصویر نگران‌کننده‌ای از تسلط بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و مقررات) و تصدیگری‌های دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه میدهد. همچنین، این نتایج حاکی از فقدان نظارت موثر بر اجرای قوانین برنامه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز توسعه کشور، مدیریت کارآمد و شفافیت لازم در نظام بودجه‌ریزی کشور است.
1 - مقدمه
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
دولت‌ها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریزی متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست‌گذار و دولت برنامه‌ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می‌کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه‌ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می‌دانند.
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه‌های اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار می‌رود که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان میدهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایه‌ای، به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی، نمی‌توان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم‌پوشی کرد.
سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می‌شود:
الف) افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینههای دولت بزرگ‌تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیتهای با بهره وری بالاتر می‌شود.
پایان نامه نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:185
پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ
چکیده:
رساله‌ی حاضر که با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (۱۳۱۳-۱۳۲۶هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاکمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است که: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».
فرضیة اصلی تحقیق این که: «بازرگانان به عنوان رکن اصلی بازار، یکی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حکومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حکومت مرکزی و سلطة حکام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاکمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواستههای تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.
یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این که: «۱ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و کسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واکنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی کشور را به حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فکر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. ۲ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فکر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حکومت مرکزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفکر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. ۳ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواستههای خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند کردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و کمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و... از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.
«فهرست کلی مطالب»
بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران ….
فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار……………………………….
فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی ……………………
بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران ………………………..
فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطه در تهران …………………………………………………
فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر ………………
بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشکیل نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول
فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن ……………………………
فصل دوم: فعالیتهای حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ………………..
نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………
ضمایم (اسناد و تصاویر)……………………………………………………………………………………….
«فهرست جزئی مطالب»
مقدمه ا
ب
ج
د
بررسی منابع و مآخذ
الف: منابع عمومی
۱ـ روزنامه‌ها ۱
۲ـ اسناد ۴
۳ـ تاریخ مشروطه ایران ۵
۴ـ کتاب آبی ۶
۵ـ تاریخ بیداری ایرانیان ۶
۶ـ سیاحتنامه ابراهیم‌بیک ۷
۷ـ کتاب احمد و مسالک المحسنین ۹
۸ـ خاطرات بهرامی ۱۰
۹ـ خاطرات احتشام‌السلطنه ۱۱
ب: منابع تبریز
۱ـ قیام آذربایجان و ستارخان ۱۳
۲ـ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت ۱۳
۳ـ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران ۱۴
۴ـ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز ۱۴
۵ـ روزنامة انجمن تبریز ۱۴
ج: منابع بوشهر
۱ـ سفرنامه سدیدالسلطنه ۱۵
۲ـ گزارش‌های سالانه سرپرسی کاکس ۱۶
۳ـ روزنامه مظفری ۱۶
د: منابع یزد
۱ـ کشف الحقایق ۱۷
۲ـ نشریات ۱۸
۳ـ خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ ۱۸
بخش اول: ساختار جامعة شهری و پیشینة تحول‌خواهی بازرگانان ایران
فصل اول: ساختار جامعة شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار
مناسبات ارگ، مسجد و بازار ۲۰
روابط روشنفکران و بازرگانان در دوره‌ی قاجار ۲۳
ویژگی‌های بازرگانان ۲۶
فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی
۱ـ مبانی تعارضات و بحران‌های بازرگانان:
الف: عوامل داخلی ۲۷
ب: عوامل خارجی ۳۰
ج: رشد و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی ۳۳
۲ـ تلاش‌های اصلاح‌گرانة بازرگانان پیش از مشروطیت
الف: واکنش‌های سیاسی بازرگانان
۱ـ۱ـ تشکیل مجلس وکلای تجار (۱۳۰۱هـ.ق) ۳۴
۱ـ۲ـ بازرگانان و جنبش تنباکو (۱۳۰۸هـ.ق) ۳۶
ب: واکنش تجاری بازرگانان
تشکیل کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری ۴۰
بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران
فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطیت در تهران
علل و زمینه‌های تحصن تجار به حرم عبدالعظیم (۱۳۲۳هـ.ق) ۴۳
وقایع منجر به مهاجرت صغری و دوران مهاجرت کبری و نقش بازرگانان ۴۷
فعالیت فردی بازرگانان در تهران در جنبش مشروطیت :
۱ـ خانواده‌ی امین‌الضرب ۵۸
۲ـ میرزا محمود تاجر اصفهانی ۶۶
۳ـ حاج محمدتقی بنکدار و برادرش حاج حسن ۶۸
۴ـ حاج محمداسماعیل مغازه‌ای ۷۰
۵ـ حاج آقامحمد معین التجار بوشهری ۷۲
۶ـ میرزا جوادخان سعدالدوله ۷۵
۷ـ حاجی محمدتقی شاهرودی ۷۸
۸ـ حاجی محمدعلی شالفروش ۷۹
فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر
۲ـ۱ـ نقش بازرگانان در جریان مشروطه‌خواهی تبریزیان:
اهمیت تبریز ۸۲
جنبش مشروطه‌خواهی در تبریز ۸۳
بازرگانان تبریزی در مشروطیت:
۱ـ علی مسیو ۸۶
۲ـ حاجی علی دواچی ۸۷
۳ـ حاج مهدی کوزه‌کنانی ۸۷
۴ـ حاج زین العابدین مراغه‌ای ۹۱
۵ـ میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی ۹۳
۲ـ۲ـ نقش بازرگانان یزد در جنبش مشروطیت
اهمیت یزد ۹۷
حاج محمدتقی مازار و مشروطیت ۹۹
بازرگانان زرتشتی یزد و مشروطیت
۱ـ خاندان جمشیدیان ۱۰۰
۲ـ خاندان جهانیان ۱۰۳
۲ـ۳ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت
اهمیت بندر بوشهر ۱۰۶
نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت ۱۰۹
بخش سوم: سهم بازرگانان از تشکیلات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول
فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن
۱ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول ۱۱۴
۲ـ سهم و ایفای نقش بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های مجلس اول
۲ـ۱ـ ارایه‌ی لایحه استقراض دولت و واکنش بازرگانان در مجلس ۱۱۷
۲ـ۲ـ وزارت مالیه و مساله مسیو جوزف نوز ۱۲۲
۲ـ۳ـ میزان توجه به خواستههای تجار در مواد مصوب قانون اساسی و متهم آن ۱۲۵
۲ـ۴ـ وزارت عدلیه و مسایل قضایی ۱۲۸
۲ـ۵ـ مباحث وزارت تجارت با وکلای تجار برای علمی کردن فعالیتهای تجار ۱۳۰
۲ـ۶ـ وزارت مالیه و امور مالیات و امنیت ایالات ۱۳۱
۲ـ۷ـ قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و واکنش تجار ۱۳۳
۲ـ۸ـ سهم تجار در کمیسیون‌های مجلس ۱۳۴
فصل دوم: فعالیتهای حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ۱۳۹
تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های سیاسی و انجمن‌های اقتصادی فعالیت بازرگانان تبریز:
۱ـ در انجمن تبریز ۱۴۰
۲ـ تاسیس انجمن سعادت استانبول ۱۴۴
۳ـ حضور بازرگانان تبریزی در حزب اجتماعیون عامیون ۱۴۵
فعالیت بازرگانان یزد در دوره مشروطه:
۱ـ تشکیل انجمن‌های صنفی تجاری ۱۴۶
۲ـ فعالیت دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در تشکیل بانک ملی و تامین اسلحه مجاهدان ۱۴۷
۳ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظیمات مالیاتی یزد ۱۵۰
فعالیت تجار بوشهر در دوره مشروطیت:
تشکیل انجمن نظّار و اکثریت تجار عضو آن ۱۵۳
اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلی و سلطه خارجی ۱۵۴
نتیجه‌گیری: ۱۵۶
فهرست منابع و مآخذ ۱۶۲
ضمایم (اسناد و تصاویر) ۱۷۲
منابع و مآخذ عمومی:
منظور از عمومیت منابع در این پژوهش، آن دسته از منابعی است که در مورد چهار ایالت عمده ایران به ارائه اطلاعات و گزارش پرداخته‌اند و در مورد هر ایالتی مورد استفاده قرار گرفتهاند. در صفحات بعد منابع خاص هر ایالت هم ذکر خواهد شد.
۱ـ روزنامه‌ها:
از مهمترین اقدامات اساسی در ایجاد تحول و آگاهی در بین مردم چاپ و نشر روزنامه بود. این اقدام در ایران از دورة ناصری شروع شد. روزنامه‌های دولتی تاثیر چندانی در بیداری افکار و اذهان مردم نداشتند چون در چارچوب خواستههای نظام حاکم و تایید مقامات مملکتی گام بر می‌داشتند.
اساساً تاثیر اساسی در تحولات و گزارش از پیشرفت جهان و ایجاد آگاهی در بین گروههای اجتماعی از سوی روزنامه‌های غیردولتی بخصوص روزنامه‌های فارسی زبان چاپ شده توسط ایرانیان در خارج بود.
روزنامة اختر از سال ۱۲۹۲ هـ.ق توسط آقامحمد طاهر تبریزی از آزادیخواهان در استانبول منتشر شد. این روزنامه پیشگام روزنامه‌های فارسی زبان در ایجاد زمینه‌های جنبش مردم و اولین روزنامه فارسی بود که از اهمیت قانون سخن می‌گفت.
دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:89
توجه:مقاله فاقد منابع میباشد
چکیده:
اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش‌عمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست می‌دهند.
در کشور ما، اندازه دولت عمومی که علاوه بر نهادهای دولت مرکزی مشتمل بر شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه و تامین‌اجتماعی است، به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استان‌ها، سیاست‌های تمرکزگرایی که سالیان متمادی در کشور اجرا شده است و مشکلات گزارش‌دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد، لیکن، به دلیل گستردگی حجم فعالیتهای تصدیگری دولت که از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسه انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد، اندازه بخش‌عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. به علاوه، اندازه بخش عمومی در ایران در مقایسه‌های بین‌المللی تفاوت معنی‌داری با اندازه بخش عمومی دیگر کشورها پیدا میکند. ضمن آنکه به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار نیست. در گزارش حاضر، علاوه بر ارائه معیارهایی از اندازه دولت در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، معیاری از میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق وضع قوانین و مقررات و به عبارت دیگر، مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ارائه می‌گردد. این گزارش توسط آقایان اکبر چشمی و حسین بازمحمدی از محققان اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تنظیم گردیده است.
این گزارش از زوایای متعددی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران می‌پردازد. با تفکیک سطوح فعالیت دولت به سه طرح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بربعد هزینه‌ها و مصارف دولت در این سه سطح است. همچنین با تفکیک فعالیتهای دولت به سه بخش بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و قوانین) و تصدی‌ها، نقش دولت در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نسبت مجموع هزینههای دولت در هر سطح فعالیت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی (GDP) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی، سال‌های 1352 تا 1384 است.
بررسی‌های انجام شده نشان میدهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمدهای نفتی (57-1352) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره‌های تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ (67-1358) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه (72-1368) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (78-1373) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) به‌رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.
با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینههای جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال 1384، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال 1383 داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.
افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب میباشد. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد. اما نسبت‌های مذکور در سال 1384 رشد بالایی داشته‌‌اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه میباشد.
در این گزارش، نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران از منظر دو شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق داده‌های ارائه شده توسط این شاخص‌ها، اختلالات ناشی از سیاست‌ها، مقررات و تنظیمات دولت در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است. در مجموع، این شاخص‌ها نشان از کاهش اختلالات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های برنامه سوم توسعه (2005-2000) و افزایش آن در سال 1384 دارند.
همچنین، این گزارش کوشیده است با در نظر گرفتن ارقام برآوردی مخارج خارج از بودجه‌ای دولت مرکزی، تصویر واقعی‌تری از اندازه دولت در اقتصاد ایران ارائه کند.
طبق محاسبات انجام شده، اندازه تعدیل شده دولت بر حسب یارانه نرخ ارز و انرژی، بسیار بزرگ‌تر از ارقام تعدیل نشده اندازه دولت در اقتصاد ایران است.
در مجموع، نتایج گزارش حاضر، تصویر نگران‌کننده‌ای از تسلط بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و مقررات) و تصدیگری‌های دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه میدهد. همچنین، این نتایج حاکی از فقدان نظارت موثر بر اجرای قوانین برنامه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز توسعه کشور، مدیریت کارآمد و شفافیت لازم در نظام بودجه‌ریزی کشور است.
1 - مقدمه
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
دولت‌ها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریزی متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست‌گذار و دولت برنامه‌ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می‌کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه‌ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می‌دانند.
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه‌های اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار می‌رود که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان میدهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایه‌ای، به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی، نمی‌توان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم‌پوشی کرد.
سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می‌شود:
الف) افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینههای دولت بزرگ‌تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیتهای با بهره وری بالاتر می‌شود.
دانلود مقاله طلاق و سهم زن از زندگی مشترک
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:39
چکیده:
بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانهدار تمام یا بخش اعظم فعالیّتهای خود را در منزل شوهر صرف می‌کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمیدهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونهای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بینصیب مانده و دچار چالش جدّی می‌گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرتالمثل و نحله زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در پایان نیز اشارهای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.
واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرتالمثل، بخشش، نحله
مقدمه:
در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی میکند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانهداری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از خانه فراهم می‌کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباسهای مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) میباشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمیدهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و داراییهای سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچگونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمیآورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.
به رغم مطالب یاد شده، از آنجا که زنان خانهدار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‌دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار میگیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینههای زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل میرسانند. همچنین به خاطر این که این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نمودهاند، فکر نمیکنند، سخنی از حق الزحمه و اجرت هم به میان نمیآورند و یا چون نمیخواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرفها مکدر کنند، لب فرو میبندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آیندهای تاریک مواجه میشوند.
آیا می‌توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتنها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‌توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بیمزد بداند؟ آیا قاعده «حرمه مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دستآوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفهای ندارد و نباید برای آن، راهکارهایی پیشبینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیشبینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواستههای زنان کافی است یا خیر؟
بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت استحقاق اجرت دارند یا خیر؟ از این رو تبصره 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار میدهیم.
فصل اول: اجرتالمثل فعالیتهای زن در منزل
قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.
گفتار اول: اجرتالمثل از نگاه فقه
الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث
مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کردهاند.
صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره میگوید:
«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمیکند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. همچنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال مسلم…».[1][2]
در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام میدهد، چهار صورت قابل تصوّر است:
1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرتالمثل نخواهد بود.
2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عاملمستحق اجرتالمثل است.
3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.
4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟
ب_ شرایط استحقاق اجرتالمثل در فقه
در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کردهاند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‌تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.
محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. همچنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرتدار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرتدار بودن نوع عمل در عرف و عادت میداند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار میدهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).
برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنانچه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرتدار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمیتواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرتدار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرتدار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمیتواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطه افتراق علامه با محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمیشود، امّا به دلیل اینکه شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شدهاند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).
گفتنی است اجرتالمثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرتدار است، تردیدی نیست.
ج_ مستندات شرعی اجرتالمثل (ضمان استیفای مال غیر)
دلیل اول: قاعده «احترام مال مسلم»
از مهمترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کردهاند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل (مال) غیر بر ضمان منافع آن.
در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نمودهاند، اثبات مقدمه اول را مفروغعنه گرفتهاند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بیتا: ص20).
همچنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است استناد جستهاند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آنرا بررسی میکنیم.
1_ مفهوم قاعده
در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‌شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهرهمند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت میکند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کردهاند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).