تحقیق در مورد مقررات عمومی بازرگانی بازار مشترک اروپا جهت واردات از کش (1)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد مقررات عمومی بازرگانی بازار مشترک اروپا جهت واردات از کش (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقررات عمومی بازرگانی بازار مشترک اروپا جهت واردات از کشورهای جهان سوم

قبل از شروع باید به مسائل مربوط به بهداشت عمومی، حیوانات ، واردات گوشت و فرآورده های گوشتی از کشورهای جهان سوم توجه شود .

1-تعاریف:

روده لش گیری و پاک شده، نمک زداه شده یا خشک و در صورت لزوم افزودن مواد نگهدارنده به مقدار مشخص روده هایی که فقط سرد و یا منجمد شده شامل این تعریف نمی شود. تولید روده به منظور استفاده در صنایع گوشتی سوسیس شامل پاک کردن ، نمک سود و خشک کردن و درجه بندی و مترکردن آن می باشد.

2-مواد خام:

روده های لش گیری نشده :

مواد اولیه که برای تهیه روده به کار می رود و به کارگاههای مورد تائید حمل می شود میبایست از حیواناتی باشد که قبل و بعد از کشتار توسط بازرسی رسمی دامپزشکی کشتارگاه مطابق قوانین بهداشتی بازرسی گوشت کشور مبداء مطابق با یند 1 فصل 3 مققرارات فوق بازرسی شده باشند .

3-اماکن تهیه روده :

اماکن تهیه روده میبایست از نظر رعایت بند 1فصل2و1 مورد بازدید قرار گیرند .

4-تائید اماکن تهیه روده :

کارشناسان کشورهای عضو بازار مشترک بر کارشناسان نیز نظارت داشته و برای تائید اماکن فوق به کشورهای مذکور اعزام می شوند که کار می کند و یا کنار گذاشته می شود (مطابق با یند 6و7 مقررات 99/77 مسائل مربوط به مقررات بازرگانی مشترک در خصوص تولید گوشت و فراورده های آن.

5-نظارت بر روده تولیدی در کشورهای عضو بازار مشترک جهت تحویل به اعضای دیگر با صدور گواهی بهداشتی دامپزشکی مطابق با بند 2 در محل صورت میگیرد.

6-نظارت بر واردات از کشورهای جهان سوم :

تنها از کارگاههای مورد تائید قرار گرفته و مطابق با استانداردها فصل 1و2 و فصل 3 اجازه تحویل به بازار مشترک داده می شود . نظارت اولیه با مشاهده و ملامسه توسط دامپزشکی رسمی از نظر قابلیت مصرف انسانی و کنترل گواهی بهداشتی دامپزشکی مبداء صورت میگیرد./خ

7-بازرسی قبل و بعد از تهیه روده :

بازرسیهای قبل از وارد شدن به بازار مشترک شامل نمونه برداری ، تجزیه مواد نگهدارنده و با قیمانده و تست مواد شیمیایی میباشند و بدون انجام بازرسی اجازه ورود به بازار مشترک را نخواهد داشت.

8-بدون توجه به مقررات جاری بازار مشترک در مورد مواد افزودنی مجاز که در مواد غذایی به کار میروند و در تولید روده افزودنی آن باید با رعایت قوانین جاری در کشورهای تولید کننده عمل شود تا مقررات بازار مشترک به اجرا در آید .

9-مقررات مربوط به بهداشت حیوانات:

اعضای بازار مشترک برای تولید روده از اعضای دیگر یا کشورهای عضو در صورت عدم محدودیت از نظر وضعیت بیماریهای دامی مطابق با قوانین بهداشتی بازار مشترک در مورد گوشت بند 215/80 اقدام می نمایند.

روده تولیدی بارطوبت کمتر از 93% و PH کمتر از 6 وارد بازار مشتکر می شود اعضای مجاز به تولید روده یا واردات از کشورهای جهان سوم به بازار مشترک هنگامیکه قسمتی از آن که مشکل محدودیت از نظر بیماریهای دامی دارند مطابق با مقررات مربوط به بیماریهای دامی بازار مشترک در مورد واردات گوشت از کشورهای جهان سوم قسمت (84/10/10) 86/286 عمل می شود . مبداء روده تولیدی باید در گواهی دامپزشکی مبداء قید شود .

10-اعضای بازار مشترک ملزم به رعایت قوانین و مقررات رسمی که تا5 سال باید به صورت قانون اداری برای کشورهای عضو در آید(بعد از اعلام رسمی EECمیباشند/خ

نوع کالا –روده

شماره استاندارد66

از روده به عنوان پوشش محافظ برخی از مواد غذائی و تهیه نخ های جراحی قابل جذب (کاتکوت) استفاده می شود .

الف) روده درجه یک: قطعات روده درجه یک علاوه بر ویژگیهای عمومی باید دارای شرایط زیر باشد :

1-تعداد قطعات روده با قطر 14تا20 میلی متر نباید بیشتر از 18 قطعه در هنگ باشد .

2-تعداد قطعات با قطر بیش از 20 میلیمتر می تواند تا 22 قطعه در یک هنگ باشد .

3-در نوع درجه یک مخلوط روده گوسفندی و بزی نباید بیشتر از 25 درصد بزی باشد .

ب) روده درجه دو: این درجه دارای کلیه خصوصیات بیان شده در ویژگیهای عمومی است با این اختلاف که استحکام آن نسبت به روده درجه یک متر بوده و با پراک های ریز که در اثر عبور آب با فشار دست بازنگردد نیز وجود دارد .

ج)روده درجه سه: روده درجه سه باید واحد خوصیات بیان شده در ویژگیهای عمومی باشد با این اختلاف که می تواند دارای پراگ های درشت ترکه که در اثر عبور با فشار دست باز میگردد نیز باشد و چنانچه که قطر آن بین 18-20 میلی متر است درجه سه پائین و از 20 میلی متر بیشتر به نام درجه بالا نامیده می شود.

درجه بندی روده گاوی :

ویژگی ها و درجه بندی روده گاوی (روده خشک)

ویژگی های روده گاری:

الف)رنگ روده گاوری باید سفید مایل به زرد باشد.

ب)روده گاوی باید از بوی طبیعی روده برخوردار بوده و بوی فساد و گندیدگی از ان استثمام نگردد.

ج)روده گاوی باید عاری از لکه ها و نشانه های آلودگی و انواع بیماری ها باشد.

د)روده باید استحکام و مقاومت کافی داشته فاقد پالرگی، بریدگی و سوراخهای درشت و پراگ باشد.

ه) قطر روده گاوی باید به حداقل 32 میلی متر و طول آن حداقل 25 متر باشد.

و)روده باید فاقد بافت همبند، چربی و نظایر آن باشد.

ز)روده خشک نباید شکننده باشد.

درجه بندی روده گاوی : روده گاوی دارای یک درجه بوده و باید مطابق با ویژگیهای فوق باشد.

ویژگیهای و درجه بندی کپون:

ویژگی های کپون:

الف)کپون باید دارای رنگ طبیعی باشد.

ب)بوی طبیعی روده از آن استشمام گردد.

ج)کاملا مقاوم بوده و فاقد بریدگی ، سوراخ های درشت و پراگ باشد.

د)کپون باید فاقد بریدگی ، چربی و به طور کلی بافتهای زائد باشد.

درجه بندی کپون: کپون دارای یک درجه بوده و باید مطابق با ویژگیهای فوق باشد.

ویژگیها و درجه بندی رامکا

تحقیق درباره حقوق شهروندی 13 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره حقوق شهروندی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت

تحقیق درباره زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

 محسن اراکى

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) که عبداللّه بن جبله گمان مى کند که سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام کاظم(ع)نقل مى کند که فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم کنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.

سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است که در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم کنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.

سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.

ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى کند که فرمود: من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم، هرکس پاى بند به دین مردمى است، احکام آنان نیز براوست.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل کرده و در کتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.

همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالکى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى کند که گفت: به امام رضا(ع) عرض کردم: پسربرادرى دارم که همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان کان من اخوانک فلاشیء علیه و ان کان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا کن که آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.

ابن طاووس مى گوید: عرض کردم: آیا چنین نیست که از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلک من اخوانکم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم.

این سخن در جایى است که آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هرکس به دین مردمى پاى بند باشد، احکام آنهابر او خواهد بود.

این روایت را کشى در کتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالکى نقل کرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست که صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احکام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احکامهم» در حدیث همین است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلکه بر ترتب آثار به مقدارى که خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى کند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حکم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد کرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد که این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج کند.

2. عموماتى که بیان مى کند براى هر قومى نکاحى است.

شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت کذا و کذا، فان لکل قوم نکاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى کرد از اینکه به کنیزان گفته شود: «اى دخترکذا و کذا» ((173))، زیرا هر قومى نکاح (مشروعى) براى خوددارد.

روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نکاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است که آن قوم بر نکاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى که نزد ما بر نکاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نکاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نکنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى که دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.

شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز، ((174)) هر قومى که میان نکاح و زنا فرق مى نهند، نکاح ایشان روااست.

سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید کننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نکاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حکم مسئله اى که پیش از این ذکرکردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى که در عقد دیگرى است، ازدواج کند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان که ازدواج بازنى که با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نکاح شمرده شود، همه آثار نکاح صحیح بر آن مترتب مى شود که از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى که با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.

3. روایاتى که دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است که کمترین جرم قذف کننده این است که دروغ گفته است یا چیزى نزدیک به آن، مثلا کلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف کسى که غیرمسلمان است نهى کرد، مگر آنکه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، ((175)) دست کم، دروغ گفته است.

این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى کند که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که مردى از من پرسید: طلبکارت چه کرد؟ گفتم: او پسر زن بدکاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من کرد.

گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است که مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلک فی دینهم نکاحا ((176))، آیا این در دین آنان نکاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى کرد مگر آنکه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.

از این روایات، امضاى نکاح کسى که مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینکه کمترین کار قذف کننده این است که دروغ گفته است، حکایت از صحت نکاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نکاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانکه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص که در روایت دوم به صراحت آمده بود که آیا این کار در دین آنها نکاح شمرده نمى شود؟ لکن ظاهر روایات این باب این است که نکاح مورد امضا، نکاحى است که نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نکاحى منعقد کنند که مطابق نکاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نکاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است که نزد آن مردم نکاح شمرده شود.

مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلک فی دینهم نکاح» یا «لکل قوم نکاح» و یا «الا ان تکون قد اطلعت على ذلک منه» و... همین است.

تحقیق درباره بیماریهای مشترک انسان و دام

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بیماریهای مشترک انسان و دام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

تَب درهٔ نِشَستی (RVF) یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که نام آن از منطقهٔ دره نشستی در قارهٔ آفریقا گرفته شده‌است.

این تب می‌تواند باعث بیماری شدید و کشنده (نکروز کبدی و مغزی و نیز سقط جنین) در بین حیوانات، به‌ویژه حیوانات اهلی گردد، که ضررهای اقتصادی کلانی را به همراه خواهد داشت.

این بیماری معمولاً در انسان ملایم و خفیف است ولی گاهی، موارد حاد بیماری از جمله تب خونریزی‌دهنده و التهاب مغز و پرده‌های آن (مننگو-آنسفالیتی) و مرگ‌ومیر نیز دیده شده است (حدود ۱ درصد).

عامل بیماری تب دره نشستی ویروسی از جنس فلبوویروس می‌باشد که واجد غشاء بوده، و ژنوم آن بصورت آران‌ای تک‌رشته‌ای و سه قسمتی می‌باشد که بصورت سه ناحیه مجزای ریبونوکلئوکسپیدی در ویروس قرار می‌گیرند انتقال بیماری از حیوانات بیمار معمولاً توسط نیش حشرات ناقل (بخصوص پشه‌ها) به حیوانات دیگر و انسان‌ها صورت می‌گیرد . قابل توجه‌است که تماس مستقیم با خون، ترشحات و بافتهای آلوده حیوانات نیز می‌تواند باعث انتقال ویروس به بدن انسان (از طریق زخم‌های پوستی و یا افشانه‌ها) گردد. ضمناً خوردن شیر غیر پاستوریزه حیوانات آلوده، عامل دیگر انتقال بیماری به انسان می‌باشد. شیوع ناگهانی بیماری در بین حیوانات اهلی، می‌تواند متعاقباً با شیوع ناگهانی در انسان‌ها دنبال گردد که گاهی، منجر به مرگ و میرهای بالایی می‌شود (به عنوان مثال در سال ۱۹۷۷ همه‌گیری بیماری در مصر منجر به ابتلای ۲۰۰۰۰۰ نفر به تب دره نشستی و ۶۰۰ مرگ گردید). بیماری تب دره نشستی بومی قاره آفریقا می‌باشد و تا سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی از سایر قاره‌های جهان گزارش نشده بود.

اما در سپتامبر سال ۲۰۰۰، همه‌گیری این بیماری در کشور عربستان سعودی و یمن بطور هم‌زمان گزارش گردید که با مرگ و میر بالایی در انسان‌ها نیز توأم بود. همه‌گیری بیماری در جنوب باختری عربستان و غرب یمن متمرکز بوده‌است. بنابراین خطر انتقال بیماری به سایر کشورهای آسیائی و قاره اروپا نیز وجود دارد. بنابراین بایستی اقدامات کنترلی شدیدی بخصوص در مورد واردات دام، محصولات دامی و حشرات از آفریقا و کشورهای آسیائی انجام گیرد.

تب مالت در انسان

تب مالت از گاو، خوک، گوسفند‌ یا بز‌ آلوده‌ به‌ انسان انتقال‌ می‌یابد اما از انسان‌ به‌ انسان‌ خیر. تب مال روی‌ اعضای‌ خون‌ساز بدن مانند مغز استخوان‌، گره‌های‌ لنفاوی‌، کبد و طحال‌ تاثیر می‌گذارد. تب مالت در دو نوع‌ حاد و مزمن دیده می‌شود. دوره‌ نهفتگی‌ این بیماری‌ می‌تواند ۵ تا ۶۰ روز باشد (چندین‌ ماه‌ نیز دیده شده‌است). تب مالت‌ در مردان‌ ۲۰ تا ۶۰ ساله‌ شایع‌تر است‌.

مصرف‌ شیر، محصولات‌ لبنی‌ (کره‌، پنیر) و یا محصولات‌ گوشتی‌ حیوانات آلوده موجب سرایت بیماری به انسان می‌شود. کم‌خونی‌ وخیم‌ یا مشکلات معده و سابقه‌ جراحی‌ آن به دلیل‌ کاهش‌ اسید معده‌ امکان بروز بیماری را بالا می‌برد. اسید معده‌ تا حدودی احتمال ابتلا را کاهش می‌دهد. به طور کلی این بیماری در میان افرادی‌ که‌ با حیوانات‌ زیاد در تماس هستند (کشاورزان‌، دامداران، قصابان‌، دامپزشکان) و افرادی که به مناطق‌ آلوده‌ سفر می‌کنند شایع‌تر است

علایم‌ بیماری‌

علایم‌ زیر در تب مالت‌ حاد به‌طور ناگهانی‌ ظاهر می‌شوند

لرز، تب‌ متناوب‌ (تب و لرز)، تعریق‌

خستگی‌ قابل‌ توجه‌

درد هنگام‌ لمس‌ ستون‌ فقرات‌

سردرد

بزرگ‌ شدن‌ گره‌های‌ لنفاوی‌

علایم‌ زیر در تب مالت مزمن به تدریج ظاهر می‌شوند

خستگی‌

درد عضلانی‌

کمردرد

یبوست‌

کاهش‌ وزن‌

افسردگی‌

ناتوانی‌ جنسی‌

(به ندرت) بروز آبسه‌ در تخمدان‌ها، کلیه‌ها، و مغز

در صورت‌ ناکافی‌ بودن‌ مراقبت‌ و درمان‌، بیماری‌ ممکن‌ است‌ مزمن‌ شود یا موجب معلولیت‌، عفونت‌ قلب‌، استخوان‌، مغز یا کبد شود

پیشگیری‌

خودداری از مصرف‌ شیر غیرپاستوریزه‌، پنیر و سایر لبنیات و گوشت‌های تایید نشده.

استفاده‌ از وسال محافظتی بدن مانند دستکش‌، محافظ‌ چشم‌، پیش‌بند و … هنگام تماس با حیوانات یا گوشت و سایر محصولات .

واکسیناسیون‌ دام‌ها

تشخیص‌ و درمان

تشخیص‌ قطعی تب مالت‌ با آزمایش‌ خون‌ انجام‌ می‌گیرد و با درمان‌ کامل معمولاً در ۳ تا ۴ هفته‌ بهبودی دیده‌ می‌شود. اطرافیان و اعضای‌ خانواده‌ شخص بیمار که‌ ممکن‌ است‌ از همان‌ غذای آلوده‌ مصرف‌ کرده‌ باشند باید معاینه شده‌ و آزمایش‌ بدهند

درمان‌ شامل‌ یک‌ دوره‌ استراحت‌ در رختخواب‌ و مصرف‌ آنتی‌بیوتیک‌ است‌ و جدا کردن بیمار از دیگران اغلب لازم نیست. برای‌ مبارزه‌ با عفونت باکتریایی از آنتی‌بیوتیک‌هایی (مانند تتراسیکلین‌ برای‌ حداقل‌ سه‌ هفته)‌ استفاده شده و داروهای‌ کورتیزونی‌ برای‌ کاهش‌ التهاب‌های شدید استفاده می‌شود. برای‌ درد عضلانی‌ نیز از داروهای‌ ضد درد (مُسکن) تجویز می‌شود

در رژیم غذایی این بیماران معمولا ابتدا از غذاهای نرم و ساده شروع می‌کنند و به تدریج تنوع و مقدار غذای بیمار را افزایش می‌دهند تا زمانی که به برنامه غذایی عادی برسد. بهتر است از غذاهای پرانرژی و نوشیدنی‌ها و مایعات فراوان استفاده کرد .

مقاله حس مشترک

اختصاصی از یارا فایل مقاله حس مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 28

فلاسفه مسلمان وجود را بر دو دسته تقسیم کرده اند: وجود عینی (یا خارجی) وجود ذهنی (یا نفسانی).

وجود ذهنی، وجود موضوعات در ذهن است هنگامیکه تصور شود و یا در گزاره ها موضوع برای محمولات قرار گیرد. این موضوعات، یا موجودات ذهنی، ممکن است مطابق و مصداقی در خارج داشته و یا حتی نداشته باشند.

مثلاً ما گاهی خود «عدم» را موضوع قرار داده و برای آن احکامی در ذهن و در گزاره ها می آوریم که صحت دارند ولی عینیت خارجی ندارند. همچنین اشیاء معدوم و محال (مانند اجتماع نقیضین) ـ و همچنین گاهی کلیّات (و نیز موجودات را بصورت کاملاً تجریدشده از همه مشخصات) در ذهن می آوریم. امور کلی، چه تصور کلی و چه تصدیق کلی در ذهن حاصل می شوند، و می دانیم که اینها وجود انتزاعی دارند ولی چون جهان خارج ظرف تجرید و انتزاع و کلیّات نیست، بنابرین، این تصورات یا موضوعات و محمولات، چون در خارج موجود نیستند، پس در جای دیگری موجود شده اند و آن ذهن است. وجود اینگونه موجودات را وجود ذهنی می نامیم، که درک آن فطری است و هر کسی در وجدان خود آنرا درک و قبول می کند. (این مطلب خود دلیل بر وجودی بنام وجود ذهنی شمرده می شود).

تقسیم به وجود ذهنی و خارجی را می توان بصورت تقسیم ماهیت به دو قسم برگردانید و گفت که ماهیت و ذات بر دو گونه است: یا ماهیت خارجی است یا ماهیتی ذهنی.

تا جاییکه مدارک نشان می دهد این مسئله مهم فلسفی در فلسفه یونانی سابقه نداشته و دستاورد فلاسفه مسلمان و فلسفه اسلامی بوده است و ظاهراً اولین کسی که در کتاب خود برای آن فصلی مستقل باز کرده فخررازی متکلم معروف ایرانی (در المباحث المشرقیة)[1] است که بنابر اظهار خود او در مقدمه کتاب، او نیز مطالب خود را از حکما و پیشینیان خود گرفته است.

مبحث وجود ذهنی دارای دو جنبه است: از طرفی بُعد وجودشناسی دارد زیرا نوعی وجود است که بسیار ضعیف شده و خواص و آثار وجود خارجی را از دست داده، گرچه در جای خود ـ نه در مقابله با وجود خارجی ـ یک موجود خارجی است (زیرا انسان و نفس و ذهن او همه وجود خارجی دارند) اما وقتی آنرا در برابر وجود عینی خارجی می گذاریم، نام وجود ذهنی بخود میگیرد.

از طرف دیگر این مبحث یک مسئله شناخت شناسی است و به بررسی تشکیل علم و آگاهی در انسان و رابطه انسان با جهان خارج مربوط می شود.