تحقیق بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جورج کلی)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جورج کلی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:
موضوع    صفحه
چکیده تحقیق:    
فصل اول    
مقدمه    
موضوع پژوهش    
مسئله پژوهش    
هدف پژوهش    
ضرورت و اهمیت پژوهش    
فرضه ها    
فصل دوم    
ادبیات پیشینه تحقیق    
فصل سوم    
جامعه آماری    
نمونه و نمونه گیری    
ابزار اندازه گیری    
روش اجرا    
روش آماری    
فصل چهارم    
فصل پنجم    
خلاصه و نتیجه گیری    
محدودیتهای تحقیق    
منابع    
پیوستها    
 
چکیده تحقیق:
اهمیت رسانه هاس جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در کانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یکی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و..... دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یکی از نظریه ها، جورج کلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوة‌نگاه کردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندکرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می کنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم، ما رفتار خود را بر پایة سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می کنیم.
برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازة مختلف درک تصور می کنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل کشور انجام می دهد را انتخاب کردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.
روش آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود.
پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرک سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اکثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت.

دانلود مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اهمیت رسانه هاس جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در کانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یکی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و..... دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یکی از نظریه ها، جورج کلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوة‌نگاه کردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندکرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می کنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم، ما رفتار خود را بر پایة سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می کنیم.

برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازة مختلف درک تصور می کنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل کشور انجام می دهد را انتخاب کردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.

روش آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود.

پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرک سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اکثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت.

چکیده تحقیق:    
فصل اول    
مقدمه    
موضوع پژوهش    
مسئله پژوهش    
هدف پژوهش    
ضرورت و اهمیت پژوهش    
فرضه ها    
فصل دوم    
ادبیات پیشینه تحقیق    
فصل سوم    
جامعه آماری    
نمونه و نمونه گیری    
ابزار اندازه گیری    
روش اجرا    
روش آماری    
فصل چهارم    
فصل پنجم    
خلاصه و نتیجه گیری    
محدودیتهای تحقیق    
منابع    
پیوستها    
 

شامل 50 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه تعهد به نفع شخص ثالث

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تعهد به نفع شخص ثالث دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
   2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
   3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟
2. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد .

• شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند
در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند
تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون
در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.
و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.
2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

معافیت از مسئولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرار داد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست .

رساله بررسی بحث استیفاء از عمل شخص و از مال غیر با استناد به قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل رساله بررسی بحث استیفاء از عمل شخص و از مال غیر با استناد به قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود رساله بررسی بحث استیفاء از عمل شخص و از مال غیر با استناد به قانون مدنی 130 صفحه با فرمت word

فهرست مطالب

مقدمه.............................................. 1

چکیده کار تحقیقی ................................... 7

پیشینه تاریخی ..................................... 10

نتیجه ............................................ 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22

بخش نخست – کلیات ................................... 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع .................. 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ........................ 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی .................. 35

نتیجه ............................................ 46

بخش دوم : شرایط و آثار ............................ 55

گفتار اول – روابط معرفین .......................... 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............. 61

فصل دوم : استیفاء از مال غیر ...................... 77

بخش نخست – کلیات ................................... 78

گفتار اول – تعاریف ............................... 78

گفتار دوم – کلیات ................................ 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ..................... 79

گفتار اول – مبانی فقهی ........................... 79

گفتار دوم – مبانی قانونی ......................... 89

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار .................... 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ..... 90

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ........ 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......... 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ........ 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم ...............   123

منابع و مآخذ..................................... 130

مقاله شیوه توقیف وجوه و اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث

اختصاصی از یارا فایل مقاله شیوه توقیف وجوه و اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
چکیده     
مقدمه     
فصل اول     
مبحث اول ـ مفهوم توقیف و اقسان آن     
گفتار اول ـ مفاهیم     
گفتار دوم ـ اقسام توقیف     
بند اول ـ توقیف بر حسب هدف و موضوع     
الف ـ اقسام توقیف بر حسب هدف     
ب ـ اقسام توقیف بر حسب موضوع     
ج ـ وجود مال و توقیف آن و خصوصیات مالی مورد توقیف     
بند دوم ـ وجود حکم قطعی و صدور اجرائیه     
الف ـ وجود حکم قطعی     
ب ـ صدور اجرائیه     
بند سوم ـ در توقیف اموال     
الف ـ اظهار حق ثالث نسبت به مال در حال توقیف     
ب ـ استیفای محکوم به از مال توقیف شده     
ج ـ وجود عین محکوم به در تصرف ثالث     
فصل دوم     
مبحث اول ـ توقیف اموال محکوم علیه     
گفتار اول ـ توقیف منافع     
بند اول ـ توقیف حقوقی مستخدمین     
الف ـ مستخدمین شاغل     
ب ـ بازنشسته یا وظیفه بگیر     
بند دوم ـ مقررات عمومی توقیف اموال منقول و غیر منقول     
الف ـ در اموال منقول     
ب ـ در اموال غیر منقول     
گفتار دوم ـ توقیف اموال خوانده     
بند اول ـ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته مهریه     
بند دوم ـ دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تأمین خواسته     
بند سوم ـ دادخواست صدور قرار تأمین و مطالبه مهریه     
گفتار سوم ـ توقیف مال نزد شخص ثالث     
بند اول ـ تعیین شخص ثالث     
بند دوم ـ معرفی شخص ثالث     
بند سوم ـ توقیف مال نزد شخص ثالث     
الف ـ توقیف حقوق     
ب ـ توقیف وجه الضمان متهم و اشخاص ثالث     
ج ـ توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامداران خلاف                  قانون است.     
د ـ اموالی که توقیف شدنی نیست     
نتیجه گیری     
فهرست منابع     

چکیده مطلب
برای گرفتن محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن اقدامات ((عملیات اجرایی)) می گویند. مجوز شروع عملیات اجرایی موقعی است که اجرائیه صادر شده از طرف محکمه صالحه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن منقضی شده باشد.
توقیف اموال محکوم علیه دارای مقدماتی است بر این اساس محکوم علیه مکلف است که پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، اموال خود را جهت توقیف به دایره ی احکام معرفی نماید.
توقیف اموال محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ده روز تابع شرایطی است که اگر آن شرایط رعایت نگردد توقیف اموال غیر قانونی بوده و موجب مسئولیت دادورز (مأمور اجرای حکم) خواهد شد.
همچنین ماده 44 ق.ا.ا.م در مورد احکامی بحث می کند که عینی می باشند یعنی حکم به تحویل مال به خواهان صادر شده و در مرحله ی اجرا عین مال به عنوان محکوم به در اختیار شخص ثالثی می باشد. به عنوان مثال پس از صدور حکم، محکوم علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می شود اگر بنا باشد تصرف ملک توسط شخص ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد. این امر به وسیله ی خوبی در اختیار محکومین می گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم له به حقوق خود شوند. به همین جهت است که ماده 44 در این خصوص تعیین تکلیف و وظیفه ی مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم به مانع از عملیات اجرایی نخواهد بود.
همچنین در مورد توقیف اموال منقول و غیر منقول و مقررات عمومی آن، نکات دیگری نیز وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.



مقدمه
اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است.می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت، به تعبیر دیگر می توان گفت اجرای حکم مهمتر از دادرسی و صدور حکم است. در نتیجه ی اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می شود و به صاحبش تحویل می گردد. بنابراین اجرای حکم اهمیت ویژه ای دارد.
قوه قضاییه از ارکان اصلی و مهم حکومت است. تعادل اجتماعی و رشد و تعالی آن در حد بسیار زیادی به وضع دستگاه قضایی ارتباط دارد. نقطه ی اصلی کار قضا را دادگاهها به عهده دارند که باید با بیطرفی و در عین حال با قاطعیت به حل و فصل اختلافات بپردازند و حکم صادر نمایند. در یک اجتماع منظم که قضات آن منزه و از هر گونه شائبه ی آلودگی به دورند و تنها به حق و عدالت می اندیشند مردم باید به تصمیمات آنها احترام گذارند. مخصوصاً در جامعه اسلامی که مقام قضا از قداست خاصی برخوردار است اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقاً اجرا کنند و اجرای عدالت را به تحقق آن بدانند و خارج از آن حقی نشناسند. اما بنا بر جهات و دلایل بسیاری که مخفی هم نیست. در غالب موارد محکوم علیه تسلیم به حکم نمی باشد و نیاز به آن هست که از طریق مأمورین رسمی و احتمالاً با استفاده از قوه قهریه، احکام مدنی به مورد اجرا گذارده شود ودر طول تاریخ قضایی ایران یکی از مشکلات و پیچیدگی های سازمان قضایی چگونگی اجرای احکام مدنی بوده است.
معلوم است اگر حکم دادگاه اجرا نشود یا در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گیرد و یا محکوم علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و اثار حکم را از بین ببرد، دستگاه قضایی نمی تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید. مرحله ی ارجا مرحله ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و‌آن از حرکت بازماند فرض این است که طرفین در مراحل دادرسی مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد و لذا باید با سرعت و دقت آثار حکم بارز گردد و از جمله محکوم به حیطه ی تصرف محکوم له درآید. با اینکه در حال حاضر مقررات نسبتاً روشنی نسبت به اجرای احکام مدنی وجود دارد مع الوصف در همه موارد رویه های ثابت و دقیقی در کار اجرا وجود ندارد. دوایر اجرای دادگاه و مأمورین اجرا با انبوهی از ایرادات و اشکالات مواجه هستند که غالباً از یافتن راه حل ناتوانند، بعضی اوقات اختلافات اجرایی ناشی از ابهام و اجمال حکم مطرح می گردد که خود دادگاه هم از رفع آن عاجز می ماند. گاهی اشخاص ثالث بنا به درخواست یکی از طرفین در جریان اجرا اخلال می نماید و بعنوان ثالث معترض وارد می شود و موجبات تأخیر اجرای حکم را فراهم می سازد. گاهی در امر توقیف و بازداشت اموال از منقول و غیر منقول مسائلی پیش می آید که سالها اجرا را به تأخیر می گذارد که اگر مأمورین اجرا، مدیران اجرا و دادگاههایی که بر کار آنها نظارت دارد بر مسائل مربوط به اجرا مسلط باشند و اگر به درستی شناخت صحیح از مباحث اجرای احکام پیدا نمایند بسیاری از نابسامانی های امر اجرا پایان می یابد.
احکام دادگاه ممکن است الزام خوانده (که اکنون با عنوان محکوم علیه شناخته می شود) مبنی بر تحویل و استرداد عین مالی به خواهان (که اکنون به وی محکوم له گفته می شود) باشد در این صورت با استرداد از محکوم علیه و تحویل آن به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی می شود. البته اجرای رأی دادگاه در این فرض، فقط در حالی که عین محکوم به موجود باشد و توسط دادورز از محکوم علیه استرداد و به محکوم له مسترد شود امکان پذیر است. در فرضی که عین موضوع حکم، توسط محکوم علیه یا شخص ثالثی تلف یا مفقود شود یا جهت استرداد در دسترس نبوده و قابلیت دسترسی نداشته باشد عملیات اجرایی حکم، مستلزم انجام اقداماتی است که باید طبق دستور قانونگذار جهت استیفای ارزش محکوم به از محکوم علیه انجام شود.
در بحث مربوط به موضوع توقیف، شناسایی مال مورد نظری که قصد توقیف آن را داریم، دارای اهمیت خاصی می باشد. از آنجایی که اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و هر کدام از آن دو دارای ویژگی خاصی می باشند قانونگذار آنها را از یکدیگر جدا نموده است. به همین دلیل در قانون اجرای احکام مدنی نیز جهت توقیف آنها در دو فصل جداگانه تشریفات مربوط به فروش آنها بررسی شده است که مختصری از آنها در این مجموعه خواهد آمد.
همچنین توقیف بر حسب هدف به توقیف تأمینی و توقیف اجرایی تقسیم می شود که در توقیف تأمینی، توقیف برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در حالی که توقیف اجرایی، اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود.
گر چه علی الاصول کلیه اموال منقول مدیون وثیقه طلب دیان (طلبکاران) است، ولی چون قانونگذار بنا به مصالحی بعضی از اموال بدهکار یا محکوم علیه را مصون از بازداشت معرفی کرده است که از آنها به مستشنیات دین تعبیر شده است که به آنها خواهیم پرداخت. در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود، اجرای رأی مستشنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که به آنها خواهیم پرداخت.




فصل اول
مبحث اول : مفهوم توقیف و اقسام آن
گفتار اول : مفاهیم
گفتار دوم : اقسام توقیف



فصل اول :
مبحث اول : مفهوم توقیف و اقسام آن
در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می باشد. توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه ی توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. در اصطلاح حقوقی غرض از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم علیه انجام می شود.
گفتار اول : مفاهیم
قبل از ورود به مباحث اصلی هر خواننده ای باید با کلمات مبتلا به و کاربردی اجرای احکام مدنی و توقیف آشنا باشد. کلماتی مثل : محکوم له، محکوم علیه، محکوم به ، دادورز، نیم عشر دولتی و ... این گونه کلمات برای افرادی که درگیر اجرای حکم می شوند به صورت ملکه ذهن درآمده، لیکن برای مبتدیان اعم از کارآموزان وکالت، کارآموزان قضاوت یا کادر اداری دادگستری بعضاً مبهم به نظر می رسد به جهت رفع این گونه ابهامات، قبل از ورود به بحث توضیح کلمات ذیل ضروری به نظر می رسد:
1ـ محکوم له :
شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، در صدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
2ـ محکوم علیه :
شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
3ـ محکوم به :
مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می گویند.
4ـ دادورز یا مأمور اجرا :
کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
5ـ نیم عشر دولتی (حق الاجرا دولت) :
پنج درصد محکوم به در محکومیت های مالی و در دعاوی غیر مالی به تشخیص دادگاه از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال که پرداخت آن به نفع دولت، بر عهده ی محکوم علیه خواهد بود.
گفتار دوم : اقسام توقیف
برای دسته بندی اقسام توقیف دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و اینکه قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین بحث مربوط را به طور جداگانه بررسی می نماییم.
بند اول : توقیف بر حسب هدف و موضوع
الف ـ اقسام توقیف بر حسب هدف
در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است. ایا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می باشد. در این راستا هر کدام از دو مورد را جداگانه بررسی می نماییم.
1ـ توقیف تأمینی
توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا اینکه دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنان چه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.
2ـ توقیف اجرایی
توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.
در صورتی که محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید. محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.
دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید. اگر مال معرفی شده ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنان چه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد.
از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده 65 ق.ا.ا.م قانونگذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند احصا نموده است. این اموال عبارتند از:
1ـ لباس، اشیا، اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او.
3ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان
4ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می باشند. (مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده 17 ق.م
5ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنور به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م).
علاوه بر محدودیت های قانونی فوق در ماده 523 ق.ا.د.د.ع.ا. مصوب سال 1379، اجرا رأی از مستشنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و در ماده ی 524 قانون مذکور، مستشنیات دین عبارتند از :
الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه
ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.