مقاله تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

فهرست مطالب:

مقدمه۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴
نتیجه۸۶
فهرست منابع۸۹

مقدمـه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

  مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه»[3]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

اختصاصی از یارا فایل شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

 فهرست مطالب:
موضوع: شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)
فصل اول: بررسی شرط:
مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط
مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط
مبحث سوم   صحت و فساد شرط
  اصل صحت در تفسیر قراردادها
  اصل صحت شروط
 
فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:
مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد
مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد

فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:
مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد
 
فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:
مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد
 مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد
 مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
 مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد

مقدمه:

یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.

شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.

از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.

منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.

مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:

    مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
    مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.

جهت بررسی کاملتر شروط خلاف مقتضای عقد لازم به نظر می رسد که با تجزیه و تحلیل عنوان بحث و بررسی مفهومی هر عنوان ابتدائاً به ماهیت شرط، مقتضای عقد و دوگانگی آن پرداخته و سپس وارد بحث پیرامون صور مخالفت شرط با عقد و وضعیت حقوقی این گونه شروط گردیم.

 فصل اول: بررسی شرط

مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوق شرط

واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد.

در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:

    امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 190 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد.
    عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.

البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد:

الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند.

ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.

مبحث دوم: ارتباط عقد اصلی و شرط:

چنانکه گفته شد برای تحقق مفهوم شرط (در معنای مورد نظر) باید علاقه ای بین شرط و عقد موجود باشد، برخی از حقوقدانان به این جهت که شرط را در مرحله پیدایش تابع عقد اصلی می دانند، آن را به منزله زائده ای حقوقی که از قرار داد اصلی کسب اعتبار و نفوذی می کند غیرقابل انشاء به صورت مستقل می شناسد. (شهیدی دکتر مهدی، تعهدات. ص 80.)

رابطه عقد و شرط بنا به طبیعت همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایه تعهدات اصلی معنا می یابد گاه به عنوان مثال: شرط بافت کرمان برای فرش نیز که مفاد شرط می تواند موضوع تعهد مستقل باشد چنان با تعهدات اصلی وابسته است که در تراضی تجزیه ناپذیرمی نماید. مثلاً تعمیرخانه می تواند موضوع قرار داد ویژه ای باشد و بطور مستقل تعهد شود ولی در جایی که در چهره شرط به عهده مستاجر قرار می گیرد، در واقع پاره ای از عوض انتفاع است. (کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها. جلد 2. ص 137)

هدف اساسی از نهاد حقوقی شرط نیز همین وابستگی آن به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتواند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه تعیین نمایند پس باید رابطه بین عقد اصلی و شرط را تابع و متبوع دانست زیرا منطق نیز اقتضا می نماید وقتی طرفین خواستار ضمیمه شدن موجودی بعنوان شرط به موجودی دیگر به عنوان عقد گشتنه اند هدف تبعیت را دنبال می نمایند. آنچه قابل ذکر می باشد این ا ست که اصل در تبعیت شرط از عقد است به این معنا که قرار دادی فرعی به دنباله قرار دادی اصلی قرار گرفته و ازآن پیروی می کند و عقد مادر چنین خاصیتی را ندارد چون شرط خارج از ارکان اصلی عقد می باشد اصولاً هر گونه اختلالی در وضعیت شرط نسبت به ارکان اصلی عقد بی اثر خواهد بود.

این وضعیت نتایجی را در بر دارد که فهرست وار ذکر می شود:

    وابستگی شرط به قرار داد اصلی از جهت صحت و نفوذ: درج شرط ضمن عقد اصلی سبب می شود که شرط از جهت صحت و نفوذ تابع قرار داد اصلی باشد و در صورتی که عقد اصلی باطل بوده باشد شرط هم بی اثر می گردد هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله رادارا باشند و هرگاه عقد اصلی صحیح باشد، شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد، صحیح است. همچنین هرگاه قرارداد اصلی به جهت فقدان رضا یا مخدوش بود اراده غیرنافذ باشد شرط مندرج در آن نیز چنین وضعی خواهد داشت و با تنفیذ عقد اصلی، شرط مندرج نیز نافذ می گردد.
    وابستگی شرط به قرار داد اصلی از حیث لزوم: لزوم عقد اصلی از جهتی به شرط نیز سرایت می کند، در نتیجه هرگاه شرط مندرج در ضمن عقد لازم خود مفاد یک عقد جایز باشد از حیث غیرقابل انحلال بودن آن از قرارداد اصلی کسب لزوم کرده و غیرقابل انحلال می شود زیرا هرچند شرط محتوای یک عقد جایز است اما با درج آن ضمن قرارداد اصلی بصورت یکی از ضمیمه های آن در آمده که لاجرم درآنچه ذکر شد مشمول وضعیت عقد اصلی می شود.
    وابستگی شرط به قرار داد از حیث بقا: در صورتی که پیمانی به چهره شرط درآید بقا و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود، پس اگر عقد به سببی منفسخ یا اقاله شود یا مدّت آن پایان یابد تعهد ناشی از شرط پایان می یابد مگر در مواردی که انحلال شرط نیازمند اسباب و تشریفات خاص باشد ماده 264 قانون مدنی خود مؤید این نظر است.

کار تحقیقی رشته حقوق در ارتباط با شروط ضمن عقد

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی رشته حقوق در ارتباط با شروط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………….

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط ………………………………………………………………………….

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد …………………………………………………………..

مبحث سوم: شرط ضمنی …………………………………………………………………………

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد……………………………………………………………….

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ………………………………………………………………

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ……………………………………………………….

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط …………………………………………………………………………..

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ………………………………………………………………

گفتار اول : شرط نامقدور …………………………………………………………………………

گفتار دوم: شرط بی فایده …………………………………………………………………………

گفتار سوم: شرط نامشروع ………………………………………………………………………

بخش دوم: آثار بطلان شرط ……………………………………………………………………..

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل …………………………………………………………………

مبحث اول : شروط مجهول ……………………………………………………………………….

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد…………………………………………………………

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد…………………………………………………

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ……………………………………………

فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه……………………………………………………………….

مبحث اول : شرط صفت …………………………………………………………………………..

گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت ……………………………………………………….

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت ………………………………………………………..

مبحث دوم: شرط نتیجه ……………………………………………………………………………

مبحث سوم: شرط فعل ……………………………………………………………………………..

گفتار اول: شرط دادن رهن………………………………………………………………………..

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ……………………………………………………………………

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی …………………………………………………………………

فهرست منابع اصلی  …………………………………………………………………………………

مقدمه:

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمه آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیه روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌کند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد که تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما با مقررات عمومی امکان ندارد و بخصوص وضع کارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌کند که قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را که از نظر اقتصادی در برابر کارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران کند. این ضرورت موجب شد که دولتها کم کم مجموعه هایی بعنوان قوانین کار تهیه کنند و حقوق خصوصی بنام حقوق کار یا صنعتی ایجاد گردد.

همچنین نظر به اینکه توسعه روابط تجاری مستلزم این است که بازرگانان بقول و عهد یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشته دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.

پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، که موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینکه عضو جامعه هستند تنظیم می‌کند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است که آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ که شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حکومت می‌کند.

از سابقه‌ای که درباره جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است که سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبه استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی که روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینکه در سایر رشته‌ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نکته که در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی که حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.

حقوق مدنی کلید فهم بسیاری از مسائل حقوقی و حتی حقوق عمومی و خارجی است زیرا نه تنها در حقوق خصوصی غالباً از قواعد عام آن استفاده می‌شود بلکه در حقوق عمومی و بین‌المللی نیز گاه از اصول موجود در آن استناد می‌گردد، بطوریکه حقوقدانان و حتی سیاستمداران در پاره ای از مسائل به کمک همین قواعد نظرهای خود را توجیه می‌کنند. پس حقوق مدنی ما در سایر شعبه هاست. بخصوص در کشور ما به لحاظ سوابق تاریخی خاص آن، هیچیک از رشته های حقوق بدون تردید به پختگی و وسعت این رشته نیست.

برای روشن شدن ماهیت حقوق مدنی ذیلاً بذکر خصوصیات آن می‌پردازیم حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق موضوعه است.

حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قواعدی که برای تنظیم و اداره امور مردم در یک اجتماع معین ، در زمانی معین بوسیله قانونگذار وضع و اجرای آن بوسیله قدرت دولت تضمین شده است. اصطلاح حقوق موضوعه در مقابل حقوق فطری یا طبیعی بکار می‌رود که عبارتست از قواعدی که لازمه فطرت و طبیعت بشر است و خارج از اراده و عمل قانونگذار وجود دارد و قانونگذار باید آن را محترم بشمارد و از آن الهام بگیرد.

حقوق مدنی هر کشور بخشی از حقوق موضوعه آن کشور است بنابراین رعایت آن بر افراد الزامی است و در صورت لزوم قدرت دولت افراد را به رعایت قواعد آن مجبور می‌نماید حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق ملی است می‌دانیم که حقوق به دو رشته حقوق ملی(داخلی) و حقوق بین الملل تقسیم می‌شود.

حقوق ملی عبارت از قواعدی است که در داخل یک کشور بر روابط افراد آن حکومت می‌نماید و بعبارت دیگر حقوق ملی در مقابل حقوق بین الملل، رشته‌ای از حقوق است که بر روابطی که در آن عامل خارجی دخالت ندارد حکومت می‌کند، مثلاً اگر قراردادی بین دو ایرانی منعقد گردد و محل انعقاد و اجرای قرارداد در ایران باشد این قرارداد مشمول مقررات داخلی و ملی ایران و تابع قانون مدنی است. لیکن حقوق بین المللی حاکم بر روابط بین دولتها حقوق بین الملل عمومی یا روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی ( حقوق بین الملل خصوصی) است.

حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق خصوصی است. حقوق موضوعه داخلی دارای دو رشته است حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی از تشکیلات اساسی دولت و سازمانهای دولتی و رابطه آنها با یکدیگر و با مردم بحث می‌نماید. لیکن حقوق خصوصی بر روابط افراد با یکدیگر حکومت می‌کند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است. حقوق مدنی در قدیم با حقوق خصوصی مترادف بوده است زیرا در گذشته که روابط اجتماعی توسعه چندانی نداشته کلیه روابط خصوصی بوسیله حقوق مدنی تنظیم و اداره می‌شده است و بمرور ایام بعضی از روابط اجتماعی مانند روابط تجارتی و صنعتی رشته‌های دیگری از قبیل حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی از آن منشعب شده‌اند. خلاصه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم حقوق مدنی را می‌توان اصل و رشته مادر و رشته‌های دیگر حقوق خصوصی را فروع آن نامید.

موضوع این تحقیق شروط ضمن عقد می باشد که یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در حقوق مدنی می‌باشد.