سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها 20 ص

اختصاصی از یارا فایل سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

1- مفهوم سرمایه گذاری :

شرکتهای سهامی ممکن است بخشی از منابع مالی مازاد بر نیاز را در سپرده های بانکی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سهام سایر شرکتها سرمایه گذاری نمایند. بکارگیری (مصرف) منابع مالی و اقتصادی به منظور کسب منافع در آینده را سرمایه گذاری نامند.

2- طبقه بندی سرمایه گذاریها :

برای تأمین اهداف گزارشگری مالی سرمایه گذاریها معمولاً به دو گروه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شوند. ما در این کتاب تنها به توضیح سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهیم پرداخت. مباحث مربوط به سرمایه گذاریها بلند مدت در درس حسابداری میانه مورد بررسی قرار می گیرد.

طبقه بندی هریک از سرمایه گذاریها به کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس هدف سرمایه گذاری و ماهیت آنها و قصد مدیریت صورت می گیرد. سرمایه گذاریهایی که سریعاً قابل فروش بوده و به سهولت به وجه نقد تبدیل می شوند و هدف سرمایه گذار نگهداری آن در مدت کوتاه است، سرمایه گذاری کوتاه مدت نامیده می شود و تحت عنوان داراییهای جاری در ترازنامه شرکتها طبقه بندی می شوند. بنابراین طبقه بندی سرمایه گذاریها در ترازنامه شرکت سرمایه گذار به قابلیت فروش اوراق بهادار و قصد سرمایه گذار بستگی خواهد داشت.

2-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت: اگر اوراق قرضه و سهام خریداری شده به سرعت قابل فروش باشد و سرمایه گذار قصد داشته باشد که آنها را در مدت محدودی نگهداری کند، این سرمایه گذاری کوتاه مدت است. معمولاً در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت قصد سرمایه گذار استفاده از سود ناشی از تغییر قیمتها در بازار و همچنین سود سهام شرکت سرمایه پذیر در کوتاه مدت است.

2-2- سرمایه گذاری بلند مدت : اگر سرمایه گذار طرح فوری برای فروش سرمایه گذاری نداشته باشد یا اوراق بهادار سریعاً قابل فروش نباشد، یا به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت در ترازنامه طبقه بندی شوند. با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که یک تغییر در تصمیم هیأت مدیره شرکت در مورد قسمتی از سرمایه گذاری موجب تغییر طبقه بندی آن خواهد شد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شود :

2-1-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی (اوراق قرضه و مشارکت)

2-1-2- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام سایر شرکتها

2-1-1- حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی

برای ثبت رویداد خرید یک ورقه بدهی در زمان خرید اوراق قرضه (هنگام سرمایه گذاری) حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به بهای تمام شده بدهکار و حساب بانک در صورت پرداخت نقدی بستانکار می گردد :

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

سرمایه گذاری کوتاه مدت

بانک

بابت خرید اوراق قرضه

××

××

به موجب اصل بهای تمام شده سرمایه گذاریهای کوتاه مدت نیز به بهای تمام شده در حسابها ثبت می گردد. بهای تمام شده سرمایه گذاریهای کوتاه مدت، شامل بهای خرید و هر گونه هزینه انجام شده برای خرید آن از قبیل حق العمل کارگزار بورس اوراق بهادار، مالیات خرید و حق الزحمه مشاور سرمایه گذاری می باشد.

به علت مشخص نبودن مدت زمان نگهداری اوراق بدهی و یا کوتاه بودن این مدت، در زمان خرید اوراق صرف و کسری از این بابت شناسایی نمی شود. (شناسایی صرف و کسر، منجر به ثبت سرمایه گذاری کوتاه مدت به ارزش اسمی اوراق می شود) همچنین در برخی از کشورها، افزایش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ناشی از نوسانات قیمت دز بازار به عنوان درآمد شناسایی نشده (چون فرآیند کسب سود کامل نگردیده است) و فقط هنگامی که این نوع سمرایه گذاریها فروخته می شوند، درآمد حاصل از فروش قابل شناسایی است. (فرآیند کسب سود هنگام فروش کامل می شود)

هنگام دریافت هر قسط سود تضمین شده اوراق (بهره) ثبت حسابداری دریافت آن به این صورت است که، حساب بانک بدهکار و حساب درآمد سرمایه گذاری بستانکار می گردد. نحوه محاسبه درآمد سود بصورت زیر است :

نرخ سود هر دوره × تعداد اوراق× ارزش اسمی هر ورقه = درآمد سرمایه گذاری (بهره)

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

بانک

درآمد سرمایه گذاری (بهره)

بابت دریافت سود اوراق

××

××

در هنگام فروش اوراق، ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد :

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

بانک

سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

بابت فروش اوراق قرضه (یا مشارکت)

××

××

××

در ثبت فوق حساب بانک به بهای فروش، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به بهای تمام شده و مابه التفاوت این دو حساب به عنوان سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها شناسایی می شود.

مقاله در مورد JIT

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد JIT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 23

 تولید مزایای کارآیی از تحقققJIT . خلاصه: رقابت فشرده در بازارهای کنونی باعث شده  شرکتها روشهای مورد استفاده در تجارت خود را  دوباره بررسی کنند. سازندگان  کسیرهای تجاری و عملکردهای مربوط به منابع در نزاع و کشمکش هستند و در این حالت رقبای بازاری قوی نیز  در این ساختار  ها شرکت می کنند. و از عملکردهای تولیدی در ساختار JIT استفاده می کنند و در نتیجه به ارتقاء فرایند ها ادامه می دهند. اگر چه سایتهای  طرفدار ممکن است از انطباق JIT سود ببرند و میزان تحقق این ساختارها در ایالت  متحده  به نسبت کم  است. این تحقیق  از واکنش  های مربوط با توجه به ساختارها اجرایی  در عملکرد JIT شرکت ها  به منظور  فهم بهتری  مزایا که  شرکت ها در طول انطباق JIT کسب کرده اند تشکیل شده است و در این حالت تحقق همه جانبه و کاملتر آنها مفید است. نتایج این تحقیق بیانگر  این مطلب است که تحقق کیفیت و ارتقأ متداوم و کاهش  عملکردهای در فلسفه JIT می تواند با توجه به رقابت شرکتها مطرح می شوند. تحقیق JIT باعث  می شود که عملکردها ی پائین ترین  سطح لیست موجودی و کاهش هزینه کیفی و بیشترین واکنش مشتریان را به همراه داشته باشد. این تحقیق اینطور عنوان می کند که JIT یک استراتژی تولیدی به منظور ایجاد و فقط مزایای رقابتی می باشد.

مقدمه:

فرآیند جهانی شدن رقابتهای فشرده باعث شده که بازار ها  شرکت ها را مجبور کنند تا  روشهای  مورد استفاده در تجارت خود را  دوباره بررسی کنند. علی رغم وجود منابع اقتصادی  و طبیعی، سازندگان آمریکایی با رشد کاهش  عملکرد تجاری و استفاده از منابع خارجی در کشمکش هستند. با توجه به منابع طبیعی موجود کم، رقبای  بازار ها به خصوص در PR به استاده از عملکردهای  تولیدی در ساختارهای JIT ترغیب شده اند و خواستار  استفاده از فرآیندCPT(تدام ارتقأ فرآیند) می باشند. JIT یک فلسفه تولیدی است که بر دسترس  به ساختارهای خاص از طریق پیشرفت متداوم و  از بین بردن نقصها تأکید کرده است. بعضی از مزایای مفهومی  عبارتند از محصولات با کیفیت بالاتر، سطح پائین موجودی انبار، افزایش و ارتقأ ظرفیتهای  زمانی، و کاهش  زمان پاسخ مشتریان. در آمریکا ،JIT برای محاسبه و تاثیر آنها  مهم و قابل تحسین است. در این حالت برای میزان انطباق نسبی استفاده می وشد. این تحقیق دو موضوع را بیان می کند. اول مزایای حاصل از تحقیق JIT را بررسی می کند. دوم  وابستگی این مزایا را با توجه به سطح تحویل در ساختارهای خاص انطباقی JIT را بررسی می کند. این مقالات در مشارکت با مقالات JIT به منظور ارائه فهم بهتر در مورد اینکه چطور شرکت ها باید انطباق JIT را به صورتی که  سودمند باشد بررسی کند پیشرفت نتایج از سطوح سیاه اموال کاهش یافته در چندین تحقیق JIT بیان شده اند هر چند محدودیت شواهد تجربی موجود باعث می شود که دیگر مزایای حاصل از  ارزیابی در JIT را بررسی کنیم. بیشتر شواهد موجود در مورد تحقیق شرکت های  خصوصی و یا محاسبات آماری توصیقی نمونه ای کوچک مطرح شده این تحقیق بر واکنش حاصل در 95 شرکته تولیدی متمرکز شده که به صورت رسمی با JIT منطبق شده اند. سطح تحقق JIT از طریق واکنش های ( جواب ها) به سوالات مقیاس های L محاسبه شده و در سطوح بالا و پایین مشارکت داشته اند.

مقاله حسابداری شرکتها 62 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله حسابداری شرکتها 62 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:

بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .

چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری

مقاله حسابداری شرکتها 92 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله حسابداری شرکتها 92 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 135

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون

دانلود تحقیق برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم در 73 صفحه با فرمت ورد بسیار جامع و مناسب رشته اقتصاد شامل بخش های زیر می باشد:

فصل اول

کلیات وطرح تحقیق

مقدمه

بیان موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

یافته های تحقیق به شکل

مزایا

معایب

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

مفهوم تورم

اندازه گیری تورم

شاخصهای قیمت

محاسبه شاخص قیمت

اثرات تورم

سیاستهای اقتصادی و تورم

انواع تورم

مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم

عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم

درخصوص آثار تورم برتشکیل پس انداز

تأثیر تورم برگزارشهای مالی

فصل اول

کلیات وطرح تحقیق

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»...