تحقیق/مقاله آماده تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات فرمت ورد(word)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق/مقاله آماده تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری به وجود آمده و به دلیل رقابت زیاد بین آنها و اینکه در این تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات می باشد که با توجه به ابعاد آن از ۹ فرضیه جهت دقت در کار که مبین این است که آیا بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد و اهداف این تحقیق بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد و بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و ارائه راه کارهایی به بانک پاسارگاد جهت افزایش رفتارهای شهروندی در جهت بهبود کیفیت خدمات می باشد و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی که با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام می شود و برای پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرومباخ و میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سوالات تحقیق از مدل تحریری و بررسی فرضیات از معادلات ساختاری استفاده شده و این مقاله نشان می دهد که رضایت مندی شغلی کارکنان و اعتماد مدیر به نحو قابل ملاحظه ای با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بوده و فعالیت بیشتر OCB رابطه مستقیم و مثبتی بر کیفیت خدمات دارد.

بین رضایت شغلی و نوع دوستی رابطه مثبت وجود دارد؟

بین رضایت شغلی و جوانمردی رابطه مثبت وجود دارد؟

بین رضایت شغلی و آداب مدنی رابطه مثبت وجود دارد؟

بین اعتماد و نوع دوستی رابطه مثبت وجود دارد؟

بین اعتماد و آداب مدنی رابطه مثبت وجود دارد؟

بین اعتماد و جوانمردی رابطه مثبت وجود دارد؟

بین نوع دوستی و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد؟

بین آداب مدنی و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد؟

بین جوانمردی به طور مثبتی بر کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق:

رضایت شغلی بر نوع دوستی تاثیر دارد.

رضایت شغلی بر آداب مدنی تاثیر دارد.

رضایت شغلی بر جوانمردی تاثیر دارد.

اعتماد بر نوع دوستی تاثیر دارد.

اعتماد بر آداب مدنی تاثیر دارد.

اعتماد بر جوانمردی تاثیر دارد.

نوع دوستی برکیفیت خدمات تاثیر دارد.

آداب مدنی بر کیفیت خدمات تاثیر دارد.

جوانمردی بر کیفیت خدمات تاثیر دارد.

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از یارا فایل بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :53

دانلود مقاله رفتار شهروندی سازمانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رفتار شهروندی سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

فهرست مطالب:

رفتار شهروندی سازمانی
مقدمه

    رفتار شهروندی سازمانی چیست؟
    انواع رفتار شهروندی در سازمان
    ابعاد رفتار شهروندی
1.        سیاستهای تشویق رفتار شهروندی
    1. گزینش واستخدام
    2. آموزش و توسعه
    3. ارزیابی عملکرد و جبران خدمات
    4. سیستم های غیررسمی
    نتیجه گیری
    منابع:

رفتار شهروندی سازمانی

در این مقاله تلاش شده است تا به یکی از مفاهیم نسبتا جدید رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانی با یک دید جامع، نگریسته شود. به همین خاطر شش متغیر مرتبط با رفتار شهروندی و چگونگی رابطه آنها با رفتار شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس ابتدا تعریضی از رفتار شهروندی ارائه و سپس ابعاد این متغیر نیز مشخص شده است. در مرحله بعد سیاستها و اقدامات ...

مقدمه
    در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند.

    به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند.

    به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است، بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد و این مقاله قصد دارد به همین امر بپردازد.
    
    رفتار شهروندی سازمانی چیست؟

    مفهوم رفتار شهروندی سازمانی OCB=(ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.(بینستوک و همکاران، 2003 ؛360)
    این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند:
    «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند.» ( اپل بام و همکاران،2004 ؛19)

    به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شد جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می کند. (کروپانزانوو بیرن،2000 ؛7)

    ارگان همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.(کوهن و کول،2004؛386)

مقاله حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب

اختصاصی از یارا فایل مقاله حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

چکیده
مقـدمــه
بند الف ـ تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق بشردرایران باستان
عصر اسلامی و دوران معاصر
بند ب ـ حق آزادی و امنیت شخصی  
بند ز ـ آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده در شصت و یکمین اجلاس آن مورخ جولای ۲۰۰۵ .
حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت
منابع :

چکیده
حقوق شهروندی همواره یکی از مسایلی بوده که درکشورهای مختلف جهان مورد توجه قرارداشته است و در این راستا به تناسب حکومت هایی که وجود دارد قوانینی نسبت به مردم و شهروندان آن کشور اعمال می شود . از حکومتهای لیبرال یا دمکراتیک گرفته تا حکومت های استبدادی و سلطنت طلب هر کدام به نوعی برای شهروندان خود ارزش قائل می شوند و حقوقی را برای آنها تعیین می کنند. در کشور ما نیز چه در قبل از انقلاب که یک کشور استبدادی بوده و چه بعد از انقلاب که یک حکومت جمهوری و مردم سالار شده است این موضوع مورد توجه نخبگان و روشنفکران بوده است که نقطه ی عطف آن را در بعد از انقلاب می توان در انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور مشاهده کرد زمانیکه رعایت حقوق شهروندی و آزادی بیان جزو یکی از اساسی ترین شعار های ایشان در دوران انتخابات 76 بود و حاکی از مغفول ماندن این اصل مهم قانون اساسی در سطح جامعه ی ایران پس از انقلاب بوده است که پس از انتخاب ایشان تلاشها و اقداماتی در جهت تحقق این خواسته ی مردم صورت گرفت ولی کماکان با کاستی ها و کمبود هایی مواجه است.
 
اصولا حقوق شهروندی یکی از مسایلی است که به طور وسیع بسیاری از روابط ما در درون جامعه را در بر می گیرد از حقوق ساده همسایگی در جامعه و حقوق مردم در قبال همدیگر گرفته تا حقوق مردم نسبت حکومت را شامل می شود .
 به گفته ی ریاست محترم قوه قضاییه که فرمودند« حقوق فردی باید در مقابل حقوق حکومتی حفظ شود و این حقوق در مقابل دستگاهها نباید تضییع شود » و در جائی دیگر افزودند که«اگر حقوق شهروندی و کرامت انسانی در این نظام مورد توجه قرار نگیرد و آزادی های مشروع سلب شد دیگر آن نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی واقعا چنین حقی ندارد .مرز عدالت و امنیت در مورد حقوق انسان ها باید مشخص باشد ،تحت عنوان امنیت نباید حقوق انسان ها مورد تجاوز قرار گیرد»اذعان مسولین به این امر که حقوق بدیهی و مسلم شهروندان به راحتی لگد مال می شود را نشان می دهد  که نمونه ی آن را میتوانیم در طرح برخورد با بدحجابان و یا بازداشت شماری از اساتید، دانشجویان ، فرهنگیان ،...مشاهده کنیم . واینکه چرا در کشور ما هیچ نهادی مسئولیت آموزش شهروندان در جهت آشنا کردن به  حقوق خود را به عهده نمی گیرد خود سوالی است که جوابهای مبهم بسیار زیادی دارد ! اینکه در جامعه ی ما افرادی هستند که اصولا حاضر نیستند که مردم به حقوق شرعی و قانونی خود آشنا باشند و از آن اطلاع یابند،چون در راستای تحقق اهداف آنان قرار نمی گیرد و بیشتر ترجیح می دهند شهروندان در بی اطلاعی از حقوق حقیقی خود باشند تا بتوانند به تناسب سوءاستفاده هایی را از آن ببرند .
 در واقع نقش نهاد هایی مثل آموزش و پرورش ، دانشگاه و همچنین صدا و سیما و مطبوعات در آموزش حقوق شهروندی می تواند بسیار پر رنگ تر باشد اما اکنون که این نهادها گامهایی را در جهت آشنا ساختن شهروندان با حقوق خود بر نمی دارند . بر خود شهروندان واجب است که سعی و تلاش کنند تا از حقوق قانونی خود آگاهی یابند . و با توجه به اینکه بسیاری از مردم از حقوق قانونی خود بی خبرند و به طور کلی از مسایل حقوقی بی اطلاع هستند و این امر می تواند موجب تضییع حقوق آنان گردد لازم است که هر فرد یک شهروند حقوقی شود .
البته این امر یک اقدام سخت و مشکل به نظر می رسد اما در جامعه ای که به راحتی حقوق شهروندی به زیر پا گذاشته می شود و ضایع می گردد چاره ای جز این نیست .    

حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
مقـدمــه
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی   قید دوفوریت در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، یعنی فقط یکروز پس ازتصویب آن در مجلس، با همان فوریت و تعجیل در شورای محترم نگهبان به تائید رسید. این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۵ بند و نیز یک دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ می باشد. طبق این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها وضابطان قوه قضائیه مکلّفند درانجام وظایف قانونی خویش، موارد مندرج دراین قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند ومتخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.لازم به ذکر است که این قانون در ابتدا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و درتاریخ یاد شده در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس، عیناً و بدون هیچگونه تغییری به صورت قانون به تصویب می رسد، بنابراین در واقع حاصل اندیشه و ابتکار نمایندگان مجلس ششم نبوده است. این نکته بخوبی این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که حقیقتاً گزارش چه وقایع و اخباری به ریاست محترم قوه قضائیه رسیده بوده که ایشان چنین بخشنامه ای را با این شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس برای تبدیل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه می نمایند؟
دراین مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاریخچه حقوق شهروندی، حق آزادی و امنیت شخصی، تضمینات حقوقی عام و خاص امنیت و اصل منع شکنجه و رفتارها ومجازاتهای غیر انسانی پرداخته می شود، سپس مبحث اصلی مربوط به نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مهمترین انتقادات وارده به آن تصریح و اشاره می گردد و در خاتمه آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.

دانلود پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:56

فهرست مطالب:

چکیده    1
مقدمه    2
کلیات    5
الف) تعریف    5
ب) طرح بحث    5
فصل اول    10
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف    10
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه    10
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه    12
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه    15
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه    18
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه    18
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه    19
فصل دوم    22
پیش فرض برائت    22
گفتار اول: قلمرو اصل برائت    22
گفتار دوم: آثار اصل برائت    26
فصل سوم    28
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع    28
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.    28
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب    30
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری    31
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل    32
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق    34
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم    36
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود    38
فصل چهارم    40
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال    40
فصل پنجم    42
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن    42
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر    42
گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت    44
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات    45
سخن آخر    50
فهرست منابع    52
 

چکیده:
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

 
مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.
به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.    
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا... است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:
 «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».
قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.
«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد .
باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن  نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.