دانلود مقاله حقوق شهروندی در جهان امروز

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله حقوق شهروندی در جهان امروز دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

مقدمه:

حقوق شهروندی در جهان امروز

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند – گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده – کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع      در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

 حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.

به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.

جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.

حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در

1- جامعه شناسی – آنتونی گیدنز

اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.

امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.

علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند – بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران – مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford – 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.

یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.

در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.

و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.

پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری – رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری – رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:56

فهرست مطالب :

• چکیده
• مقدمه
• کلیات
• الف) تعریف
• ب) طرح بحث
• فصل اول
• تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
• گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه
• گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه
• گفتار سوم: علنی بودن محاکمه
• گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه
• مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه
• مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
• فصل دوم
• پیش فرض برائت
• گفتار اول: قلمرو اصل برائت
• گفتار دوم: آثار اصل برائت
• فصل سوم
• برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع
• گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد
• گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب
• گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری
• گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل
• گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق
• گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم
• گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
• فصل چهارم
• جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
• فصل پنجم
• حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن
• گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر
• گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
• گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات
• سخن آخر
• فهرست منابع

چکیده:

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

 مقدمه:

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.   

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا… است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:

«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد.

مقاله ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:42

چکیده:

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

 مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده‌ آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]

بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.

یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.[3]

افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیت‌ها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.

بنابراین جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه کیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است.[4] با توجه به مفهومی که از آزادی به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی که در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، در زمینه حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم‌انگاری تهاجمی یا حداکثری و جرم‌انگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار می‌شود که در این مبحث در آغاز بدان اشاره می‌گردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرم‌انگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرم‌انگاری پرداخته می‌شود.

 

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

آزادی از مقولاتی به‌شمار می‌آید که پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهم‌تر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز می‌باشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه کرده‌اند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریه‌های دولت و نظریه‌های حقوقی مطرح کرده است که دولت و نظام قانونی با تکیه بر کدامیک از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت کنند.

آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان می‌دارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی که من آن را به تبع سابقه و تاریخچه‌اش مفهوم منفی می‌نامم، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که کدام حوزه است که در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر کاری که می‌خواهند انجام داده یا هر طوری که مایلند باشند، اما مفهوم دوم که من آن را آزادی مثبت می‌نامم، در پاسخ به این پرسش است که چه چیزی یا چه کسی منشاء کنترل یا ممانعت از اموری است که فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامی‌دارد.»[5]

برلین معتقد است که این سؤال کاملاً متفاوت می‌باشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم بیشتر است. به نظر برلین وقتی فیلسوفان کلاسیک انگلستان کلمه آزادی را به‌کار می‌برند، همین معنا را در نظر داشته‌اند. از نظر آنان همین که دولت در قلمرویی مداخله نکند کافی است تا بگوییم شهروندان در آن عرصه آزادند.[6]

در مقابل در اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم این اندیشه پدیدار شد که دولت وظیفه دارد برای تأمین و تضمین آزادی‌های عمومی و فردی شهروندان مداخله نماید و برای برخورداری شهروندان از حق بر آزادی‌های گوناگون، زمینه‌سازی کند. این به معنای آن است که حق بر آزادی تنها حقی از نوع منفی آن نیست، بلکه حقی مثبت است. به واقع تمامی آزادی‌گرایان برآنند که فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگی خود آزاد باشد اما به نظر لیبرال‌های کلاسیک برای آزادی فرد از زنجیر اسارت و قیمومت تنها نبود زور و جبر و مانع که آن را آزادی منفی می‌نامند، کافی است.

برعکس طرفداران آزادی مثبت معتقدند که برای برخورداری از آزادی، باید فرد را برای استفاده از این آزادی و رسیدن به هدف‌های والا کمک کرد و پرورش داد و این وظیفه دولت است. طرفداران آزادی منفی برآنند که آزادی به مفهوم مثبت آن می‌تواند نتایج دهشت‌باری داشته و چنان اختیاری به اقتدار دولتی بدهد که فرد را به بهانه پروراندن و راندن به سوی سعادت و اهداف والا زیر سلطه خود قرار دهد و آزادی‌های شخصی وی را سلب کند. در واقع این تفسیر از آزادی، در را بر روی انواع مداخلات دولت در شئون زندگی افراد می‌گشاید.[7]

به‌طور کلی تمایز میان این دو مفهوم به ویژه در دیدگاه آزادی‌گرایان بسیار بنیادی است. از آنجا که آزادی منفی بیانگر عدم مداخله در استفاده افراد از آزادی‌ها می‌باشد، و عنصر عدم مداخله به ویژه مداخلات دولتی و قانونی، عنصری اساسی تلقی می‌شود، در حالی که در نقطه مقابل معتقدان به آزادی مثبت، معتقدند که برای تضمین و بهره‌مندی شخص از آزادی می‌بایست از وی حمایت نمود و او را به سوی استفاده از این حقوق و سایر حقوق مشتق از آن سوق داد.

مقاله ارتباط بین اثرات منفی و اثرات مخرب و رفتار شهروندی سازمانی برای خدمات نیروی انسانی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ارتباط بین اثرات منفی و اثرات مخرب و رفتار شهروندی سازمانی برای خدمات نیروی انسانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت ورد 11 صفحه

وسیع  ترین متغیر شناخته شده در این مطالعه تخریب است . ما سلاش و جکسون تخریب را به عنوان یک علامت ویژه تحلیل عاطفی و هویت شکنی  یافتند که موفقیت شخصی را که می تواند در بین افرادی که در حرفه های کمکی مثل کار اجتماعی ، مشاوره ای ، ویراستاری کار می کنند، رخ دهد، کاهش دهند. تحلیل عاطفی وقتی اتفاق می افتد  که کارکنان از لحاظ عاطفی احساس کنندبا تماس های متوالی با دیگران ضعیف شده اند . در زمینه ی کار اجتماعی ، ماهیت کاری به طور زیادی تماس محوری ست  . تحلیل عاطفی وقتی که کارکنان اجتماعی افراد دردمند را در رابطه با اصول روزانه ملاقات می کنند، هماهنگ می شود . سیل همیشگی موقعیت های بحرانی سبب بی بنیه شدن می شود و ممکن است  منجر به تحلیل عاطفی شود . هویت شکنی بوسیله ی احساسات منفی و نگرش های بدبینانه به سوی گیرنده خدمات و مراقبت ، مشخص می شود. کارگران اجتماعی اضافه کار، ممکن است یک دلسردی را هنگامی که پیامدهای قطعی برای ارباب رجوع بدست نمی آورند. گسترش دهند، کارگران خدمات اجتماعی ، مشتریانی را که یاد گرفته اند روی سیستم اجتماعی وابسته باشد و بطور  فراوانی تحت زنده ماندن در این سیستم می باشند ، یاری  میدهد  مردمی که با فراهم کنندگان  خدمات اجتماعی  در تماسند اغلب ناچارند و ممکن است از فنون موثری برای ادامه دریافت خدمات استفاده کنند . با ناامیدی رفتاری مشتریان و رشد تخریب خدمات ، کارگران خدمات اجتماعی ممکن است مشتریان را نه به عنوان افراد بلکه به عنوان موجود هویت شکسته تلقی کنند.